ممَا جَاءَ فِي : الْوَلِيمَةِ

ممَا جَاءَ فِي : الْوَلِيمَةِ




حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ رضى الله تعالى عنهما



عَنْ أَنَسٍ رضى الله تعالى عنه



[ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ ]



فَقَالَ عليه الصلاة و السلام



( مَا هَذَا )



فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ



فَقَالَ عليه الصلاة و السلام



( بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ )



قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله تعالى عنه

وَ عن أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها

وَ عن جَابِرٍ رضى الله تعالى عنه وَ عن زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ رضى الله تعالى عنه .

قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يرحمه الله وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَزْنُ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ ثُلُثٍ

وَ قَالَ إِسْحَقُ هُوَ وَزْنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ ثُلُثٍ .



الشـــــــــروح



قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَ الْفُقَهَاءِ ، وَ غَيْرِهِمْ :

الْوَلِيمَةُ الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ لِلْعُرْسِ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الْوَلْمِ ، وَ هُوَ الْجَمْعُ ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَجْتَمِعَانِ ،

قَالَهُ الْأَزْهَرِيُّ ، وَ غَيْرُهُ ، وَ قَالَ الْأَنْبَارِيُّ أَصْلُهَا تَمَامُ الشَّيْءِ وَ اجْتِمَاعُهُ وَ الْفِعْلُ مِنْهَا أَوْلَمَ قَالَهُ النَّوَوِيُّ ،

و اعْلَمْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ ذَكَرُوا أَنَّ الضِّيَافَاتِ ثَمَانِيَةُ أَنْوَاعٍ : الْوَلِيمَةُ لِلْعُرْسِ ،

و الْخُرْسُ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ،

وَ يُقَالُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْضًا لِلْوِلَادَةِ وَ الْإِعْذَارُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ لِلْخِتَانِ ،

و الْوَكِيرَةُ لِلْبِنَاءِ ، و النَّقِيعَةُ لِقُدُومِ الْمُسَافِرِ ، مَأْخُوذَةٌ مِنَ النَّقْعِ ، وَ هُوَ الْغُبَارُ ،

ثُمَّ قِيلَ إِنَّ الْمُسَافِرَ يَصْنَعُ الطَّعَامَ ، وَ قِيلَ يَصْنَعُهُ غَيْرُهُ لَهُ وَ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ سَابِعِ الْوِلَادَةِ ،

و الْوَضِيمَةُ بِفَتْحِ الْوَاوِ ، وَ كَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ ، الطَّعَامُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ ،

و الْمَأْدُبَةُ بِضَمِّ الدَّالِ وَ فَتْحِهَا ، الطَّعَامُ الْمُتَّخَذُ ضِيَافَةً بِلَا سَبَبٍ ،

و الْوَضِيمَةُ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ الثَّمَانِيَةِ لَيْسَتْ بِجَائِزَةٍ ، بَلْ هِيَ حَرَامٌ ، و قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ،

وَ قَدْ فَاتَهُمْ ذِكْرُ الْحِذَاقِ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَ تَخْفِيفِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ

وَ آخِرُهُ قَافٌ : الطَّعَامُ الَّذِي يُتَّخَذُ عِنْدَ حِذْقِ الصَّبِيِّ ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ فِي الشَّامِلِ ،

و قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هُوَ الَّذِي يُصْنَعُ عِنْدَ الْخَتْمِ أَيْ : خَتْمِ الْقُرْآنِ ، كَذَا قَيَّدَهُ .

وَ يَحْتَمِلُ خَتْمَ قَدْرٍ مَقْصُودٍ مِنْهُ ، وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُطْرَدَ ذَلِكَ فِي حِذْقِهِ لِكُلِّ صِنَاعَةٍ

قَالَ وَ رَوَى أَبُو الشَّيْخِ وَ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ



( الْوَلِيمَةُ حَقٌّ وَ سُنَّةٌ ) ، الْحَدِيثَ ،



و فِي آخِرِهِ قَالَ : وَ الْخُرْسُ وَ الْإِعْذَارُ وَ التَّوْكِيرُ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ ، و فِيهِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ ،

وَ ظَاهِرُ سِيَاقِهِ الرَّفْعُ ، وَ يَحْتَمِلُ الْوَقْفَ ،

و فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فِي وَلِيمَةِ الْخِتَانِ : لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهَا . انْتَهَى .


قَوْلُهُ : ( رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ )



قَالَ النَّوَوِيُّ ، و فِي رِوَايَةٍ رَدْعٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ بِرَاءٍ وَ دَالٍ وَ عَيْنٍ مُهْمَلَاتٍ . هُوَ أَثَرُ الطِّيبِ ،

و الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ أَثَرٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ ، وَ غَيْرِهِ مِنْ طِيبِ الْعَرُوسِ ،

و لَمْ يَقْصِدْهُ ، وَ لَا تَعَمَّدَ التَّزَعْفُرَ . فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ - حكمه - ،

و كَذَا نَهَى الرِّجَالَ عَنِ الْخَلُوقِ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ النِّسَاءِ ،

و قَدْ نَهَى الرِّجَالَ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ فَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ ،

و هُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَ الْمُحَقِّقُونَ ،

قَالَ الْقَاضِي : وَ قِيلَ إِنَّهُ يُرَخَّصُ فِي ذَلِكَ لِلرَّجُلِ الْعَرُوسِ ،

وَ قَدْ جَاءَ ذَلِكَ فِي أَثَرٍ ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يُرَخِّصُونَ فِي ذَلِكَ لِلشَّابِّ أَيَّامَ عُرْسِهِ ،

قَالَ ، وَ قِيلَ لَعَلَّهُ كَانَ يَسِيرًا فَلَمْ يُنْكَرْ . انْتَهَى كَلَامُ النَّوَوِيِّ .

( عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ النَّوَاةُ اسْمٌ لِقَدْرٍ مَعْرُوفٍ عِنْدَهُمْ فَسَرُّوهَا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ

قَالَ الْقَاضِي : كَذَا فَسَّرَهَا أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ

( أَوْلِمْ وَ لَوْ بِشَاةٍ ) قَالَ الْحَافِظُ لَيْسَتْ " لَوْ " هَذِهِ الِامْتِنَاعِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ الَّتِي لِلتَّقْلِيلِ ،

و وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بَعْدَ قَوْلِهِ : أَعَرَّسْتَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَوْلَمْتَ ؟

قَالَ لَا : فَرَمَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِنَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ

فَقَالَ عليه الصلاة و السلام :



( أَوْلِمْ ، وَ لَوْ بِشَاةٍ )

وَ هَذَا لَوْ صَحَّ كَانَ فِيهِ أَنَّ الشَّاةَ مِنْ إِعَانَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،

و كَانَ يُعَكِّرُ عَلَى مَنِ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ أَقَلُّ مَا يُشْرَعُ لِلْمُوسِرِ ، و لَكِنَّ الْإِسْنَادَ ضَعِيفٌ قَالَ ،

و لَوْلَا ثُبُوتُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِأَقَلَّ مِنَ الشَّاةِ

لَكَانَ يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الشَّاةَ أَقَلُّ مَا تُجْزِئُ فِي الْوَلِيمَةِ .

وَ مَعَ ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْقَادِرِ عَلَيْهَا ، قَالَ عِيَاضٌ : وَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنْ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهَا ،

وَ أَمَّا أَقَلُّهَا فَكَذَلِكَ ، و مَهْمَا تَيَسَّرَ أَجْزَأَ وَ الْمُسْتَحَبُّ أَنَّهَا عَلَى قَدْرِ حَالِ الزَّوْجِ ،

و قَدْ تَيَسَّرَ عَلَى الْمُوسِرِ الشَّاةُ فَمَا فَوْقَهَا . انْتَهَى .

، وَ قَدْ اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ : أَوْلِمْ ، وَ لَوْ بِشَاةٍ عَلَى وُجُوبِ الْوَلِيمَةِ - للعرس و حكمها - ؛

لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَمْرِ الْوُجُوبُ .

وَ رَوَى أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ قَالَ : لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رضى الله تعالى عنهما ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ



( إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ )



قَالَ الْحَافِظُ : سَنَدُهُ لَا بَأْسَ بِهِ ، و هَذَا الْحَدِيثُ قَدْ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوَلِيمَةِ ،

وَ قَالَ بِهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ بَطَّالٍ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَهَا ، فَفِيهِ أَنَّهُ نَفَى عِلْمَهُ ،

وَ ذَلِكَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ الْخِلَافِ فِي الْوُجُوبِ ،

و قَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مَرْفُوعًا : الْوَلِيمَةُ حَقٌّ ،

و كَذَا وَقَعَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى ،

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : قَوْلُه " حَقٌّ " أَيْ : لَيْسَ بِبَاطِلٍ ، بَلْ يُنْدَبُ إِلَيْهَا ، وَ هِيَ سُنَّةٌ فَضِيلَةٌ ،

وَ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْحَقِّ الْوُجُوبَ ، وَ أَيْضًا هُوَ طَعَامٌ لِسُرُورٍ حَادِثٍ ، فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَطْعِمَةِ ،

وَ الْأَمْرُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ ، وَ لِكَوْنِهِ أَمَرَ بِشَاةٍ ، وَ هِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ اتِّفَاقًا .


قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ عَائِشَةَ وَ جَابِرٍ وَ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ )



أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ ،

و أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ،

و أَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ، وَ مُسْلِمٌ ، وَ أَبُو دَاوُدَ ، وَ ابْنُ مَاجَهْ عَنْهُ مَرْفُوعًا



( إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ ، وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ )



وَ أَمَّا حَدِيثُ زُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَ النَّسَائِيُّ ، وَ لَفْظُه



( الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ; وَ الثَّانِيَ مَعْرُوفٌ ،

وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَ رِيَاءٌ )



قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصِهِ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ : وَ لَا أَعْلَمُ لِزُهَيْرِ بْنِ عُثْمَانَ غَيْرَ هَذَا ،