رسالة الرئيس محمد أنور السادات لمؤتمر إدارة القطاع العام وتحديات السلام في١٩ أبريل ١٩٨٠

رسالة الرئيس محمد أنور السادات
لمؤتمر إدارة القطاع العام وتحديات السلام
في١٩ أبريل ١٩٨٠



بسم الله

كان يسعدني أن أكون معكم في افتتاح مؤتمركم العلمي عن إدارة القطاع العام وتحديات السلام لولا الأعباء التي تعلمونها

وقد كان اختياركم لموضوع المؤتمر موفقاً غاية التوفيق، فموضوع إدارة القطاع العام من الموضوعات الهامة الحيوية التي تكلمت فيها أكثر من مرة والتي تحتاج إلي بحوث وافية وآراء ودراسات عميقة لأن القطاع العام هو أحد الركائز الرئيسية لاقتصادنا القومي فالقطاع العام ينتج حوالي ٩٨% من الصناعات الاستخراجية و٦٤% من الصناعات التحويلية و٧٥% من قطاع التشييد و١٠٠% من الكهرباء. كما ان القطاع العام يحقق حوالي ٥٣% من حجم الدخل القومي ويستحوذ علي حوالي ٩٠% من الاستثمارات سنوياً ويعمل فيه ما يزيد عن ٢٠% من عدد المشتغلين. أما رأس المال المستثمر في القطاع العام فإنه يصل إلي حوالي ٦٥٠٠ مليون جنيه وهو يزيد عن عشرين ألف مليون جنيه بالقيمة السوقية حالياً

مما لاشك فيه أن التعرف علي المتغيرات والظروف المحيطة بالقطاع العام، وتحليل مشكلاته، واقتراح الحلول والتوصيات الإيجابية، التي يمكن تطبيقها في ظل مجتمعنا وظروفنا الاقتصادية والسياسية، سوف يُسهم في دعم اقتصادنا، ودفع حركة التنمية التي أصبحت حقيقة ملحة، يتعين مواجهتها بكل شجاعة ولقد مر اقتصادنا القومي بعدة مراحل

مرحلة ما قبل التخطيط المركزي من عام ٥٣ حتي عام ٦٠ حيث كان الهدف تحرير اقتصادنا من النفوذ الأجنبي والتوسع في الملكيات العامة والاهتمام بقطاع الصناعة وقد عاصر ذلك تشكيل لجنة التخطيط القومي في مارس ٥٥ ثم صدور قانون التخطيط القومي في يناير ٥٧ وإنشاء المؤسسة الاقتصادية لتوجيه سياسة استثمار الأموال العامة في مختلف المجالات الاقتصادية ثم صدور قوانين تمصير البنوك وشركات التأمين وأصبح القطاع العام حقيقة واقعة ويتحمل الجزء الأكبر في مسئولية التنمية

ثم مرحلة التخطيط المركزي من عام ٦٠ حتي عام ٦٧ وقد شهدت تلك الفترة تزايداً في دور القطاع العام في توجيه النشاط الاقتصادي والنمو الصناعي، مع تقلص دور الرأسمالية المنتجة

ثم مرحلة اقتصاديات الحرب من ٦٧ - ٧٣ وكان من الطبيعي أن يتجه القدر الأكبر من مواردنا لتحرير الأرض وكان القطاع العام هو الركيزة القومية التي استندت عليها الدولة في مواجهة الأمور

وأخيراً مرحلة التعمير والانفتاح الاقتصادي وتحديات السلام بعد انتصارنا
المجيد في حرب أكتوبر ٣٩٧ وفي هذه المرحلة وانطلاقاً من ثورة التصحيح أنشئت السوق الموازية عام ١٩٧٤ وصدر قانون استثمار المالي العربي والأجنبي والمناطق الحرة عام ١٩٧٤ ثم صدر قانون تنظيم عمليات الاستيراد حيث أعطي القطاع الخاص دوراً متزايداً في التجارة الخارجية عام ١٩٧٥ كما صدر في نفس العام أيضاً قانون الغاء المؤسسات العامة لإعطاء مزيد من المرونة للقطاع العام كما صدر قانون تنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي عام ١٩٧٥ أيضاً ثم قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي عام ١٩٧٦ ثم قانون العدالة الضريبية وتعديلات قوانين الجمارك ولا شك أن الظروف التي مر بها اقتصادنا القومي قبل المرحلة الأخيرة قد أدت إلي تراكم الكثير من المشكلات التي يتعين علي هذا الجيل التصدي لها وأن نقبل التحدي في معركة السلام كما قبلناه في مرحلة الحرب وأن نواجه هذه التحديات بفكر جديد وحلول شجاعة مبتكرة في مواجهة أمام انفتاح حر ومنافسة كبيرة. لقد تقادمت الكثير من معدات القطاع العام دون إمكانية تجديدها أو تطويرها بسبب مشاكل النقد الأجنبي وافتقدت المشروعات القدرة علي المنافسة بسبب نقص الخبرة عن مسايرة تكنولوجيا العصر، وتهالكت الكثير من المرافق التي لم تعد قادرة علي مواجهة الزيادة السكانية أو انتهي عمرها الافتراضي

علينا الآن أن نقتحم العديد من المشاكل علينا أن نعمل علي اكتساب التكنولوجيا المتقدمة وصولاً إلي زيادة الإنتاج وإيجاد فرص جديدة للتوظف وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة مستقرة لمنتجاتنا وتحسين ميزان مدفوعاتنا

علينا أن نعمل علي تحقيق الأمن الغذائي والثروة الخضراء

علينا أن نكفل لكل مواطن جديد حقه في التعليم والعلاج والرعاية والمرافق

علينا أن نغزو الصحراء وأن نكتشف ما بها من خيرات ونعمل علي حسن استغلالها

علينا أن نتجه إلي سيناء التي حررناها بدماء شهدائنا والتي لم يكن لها حظ من الرعاية علي مدي أحقاب طويلة، وأن نجعل منها مزارع ومصانع وأن نقيم فيها المساجد والكنائس، وأن نبني بها دور العلم والمستشفيات وأن ننشئ بها مقاصد للسياحة وأن نكرس لها الجهد الجدير بها، فإن انتصارنا لهذه الأرض الطيبة في معركة السلام والبناء، لا يقل أهمية عن انتصارنا في الحرب وتحرير الأرض

الاخوة أعضاء المؤتمر

في تقديري أن هذا المؤتمر بما يضمه من قمة الخبرات وقادة الفكر والرأي والممارسة وبمن يشاركون فيه من أساتذة كليات التجارة والاقتصاد ونقابة التجاريين والمجالس القومية المتخصصة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمعهد القومي للتنمية الإدارية، والأجهزة الرقابية ومعهد التخطيط القومي وهيئات وشركات القطاع العام والوزارات والأجهزة في تقديري انه قدير أن يصل إلي الحلول البناءة للتغلب علي مشاكلنا، وحسن استثمار طاقاتنا البشرية، ومواردنا المالية وثرواتنا الطبيعية بشجاعة المواجهة وتهيئة المناخ الصالح للثورة الإدارية ترشيداً للقرارات وابتعاداً عن الشعارات إلي العمل المجدي البناء تعويضاً عما يكون قد شاب التنفيذ في الفترات السابقة من قصور أو تقصير بالجهد الصادق والتنسيق السليم والتخطيط العلمي النابع من واقعنا وإمكانياتنا

وفي تصوري أن هذه الأهداف تتطلب إعطاء المزيد من الأهمية لدور الفرد في الإدارة فإن عملية الإصلاح والتنمية والثورة الإدارية لابد أن تنبع من كيانه ووجدانه كما يتعين أن تكون مستمرة وعلي كافة المستويات ولكي نكفل لها متطلبات النجاح والاستمرار يتعين الاهتمام بالتخطيط والمتابعة وتقييم المؤشرات والاتجاهات من خلال تعظيم دور نظم المعلومات بما يتيح اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب كما يتعين القضاء علي المعوقات ومظاهر بيروقراطية الإدارة بمراجعة القوانين واللوائح والقرارات بما يحقق المرونة في الأداء ويسمح بتبسيط الاجراءات وإعطاء التفويضات دعماً للثقة، وإعداداً متواصلاً للقيادات.. أنني علي ثقة أن هذا المؤتمر بما يضمه من صفوة العلماء والخبراء سوف يصل إلي مجموعة من التوصيات لكثير من المشاكل التي تواجه القطاع العام ومنها علي سبيل المثال

تأثر نشاط القطاع العام بالمتغيرات والظروف المحيطة به

كيفية تحسين أداء القطاع العام عن طريق زيادة فاعلية دور التخطيط والرقابة

الاسلوب الأمثل لتنظيم القطاع العام

فتح مجالات التسويق داخلياً وخارجياً أمام منتجات القطاع العام

التغلب علي مشاكل التمويل ونقص السيولة في القطاع العام

تحديث القطاع العام بما يسمح له بملاحقة تكنولوجيا العصر

حل مشاكل القوي العاملة في القطاع العام

هذه أيها الاخوة علي سبيل المثال وليس علي سبيل الحصر بعض المشاكل التي يواجهها القطاع العام والتي نأمل جميعاً أن نصل إلي أفضل الحلول لها وفقكم الله جميعاً لخدمة وطننا العزيز