منظمات وأحزاب محلية

وزارة الثقافة ..


مرت وزارة الثقافة بمراحل عدة الى ان تبلورت فى شكلها الحالى .

في البداية كانت معظم أجهزتها متفرقة بين وزارات مختلفة أبرزها وزارة المعارف العمومية.

وجاء أول ذكر لوزارة الثقافة في أكتوبر 1958 حين عين الدكتور ثروت عكاشة أول وزير للثقافة والإرشاد القومي حتى عام 1961
فى عام 1962عين الدكتور محمد عبد القادر حاتم وزيراً للثقافة والإرشاد القومي ، ونائباً لرئيس الوزارة للثقافة والإرشاد القومي ومشرفا على الإعلام ووزارة السياحة
والآثار. عام 1964 .
عام 1965 أصبح الدكتور محمد عبد القادر حاتم نائبا لرئيس الوزارء ووزيراً للثقافة والإرشاد القومي والسياحي ، وعين معه في هذه الوزارة الدكتور سليمان حزين
وزيراً للثقافة ، والدكتور عزيز أحمد ياسين وزيراً للسياحة والآثار ، وأمين حامد هويدى وزيراً للإرشاد القومي . وكانت هذه من المرات النادرة التي ضمت الوزارة
فيها نائباً لرئيس الوزارة وثلاثة وزراء لهذا القطاع .
عام 1966 تولى الدكتور ثروت عكاشة الوزارة وأصبح مسمى منصبه نائب رئيس الوزارء ووزيراً للثقافة حيث بدأ الفصل بين وزارة الثقافة والارشاد القومى .
فى يونية 1967 عين الدكتور ثروت عكاشة وزيراً للثقافة فقط بعد أن كان نائباً لرئيس الوزارء ووزيراً للثقافة .
تولى د. ثروت عكاشة وزارة الثقافة مرة أخرى وخلفه بدر الدين أبو غازي فى نوفمبر 1970 حتى مايو 1971 .
فى مايو 1971 عين الدكتور إسماعيل غانم وزيراً للثقافة ثم تولى الدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزارة وزارتى الثقافة والأعلام معاً عام 1971 حتى يناير
1972 .
فى مارس 1973 عين يوسف السباعي وزيراً للثقافة واحتفظ بمنصبه حتى عام 1975ولمدة ثلاث سنوات متصلة .
وفى مارس عام 1976 جمع كل من الدكتور جمال العطيفي (مارس 76-فبرير 77) وخلفه عبد المنعم الصاوي (1977-1978) بين وزارتي الثقافة والإعلام فلم يتوليا
إحداهما بدون الأخرى .
عام 1978 تم ضم وزارة الثقافة إلى وزارة التعليم والبحث العلمي وتولى هذه الوزارات الثلاث الدكتور حسن إسماعيل.
وفى يونية 1979 أسند الإشراف على وزارتى الثقافة والإعلام إلى الوزير منصور حسن وزير رئاسة الجمهورية ، وبذلك كان منصور حسن خامس وزير يجمع
الوزارتين بعد كل من حاتم والسباعى والعطيفى والصاوى ويعد أخر من جمع بين هاتين الوزارتين حتى الآن .
وفى مايو 1980 عين منصور حسن وزيراً للدولة للثقافة والإعلام ، ثم وزيراً للرئاسة والثقافة والإعلام فى يناير 1981 .
سبتمبر عام 1981 أسندت الثقافة ( فقط ) إلى محمد عبد الحميد رضوان الذى احتفظ بهذا المنصب فيما بين سبتمبر 1981 وسبتمبر 1985 .
فى سبتمبر 1985 أسند المنصب إلى الدكتور أحمد هيكل الذى احتفظ به حتى عام 1987 .
فى أكتوبر 1987 تولى فاروق حسني منصب وزير للثقافة ليكون صاحب أطول مدة فى تولى هذا المنصب حتى الآن .

الهيئات والقطعات التابعة لوزارة الثقافة :
المجلس الأعلى للثقافة.
المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المصرية العامة للكتاب.
الهيئة العامة لقصور الثقافة.
الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوپرا ).
الهيئة العامة للجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
أكاديمية الفنون المصرية.
صندوق التنمية الثقافية.
لجنة الكتاب والنشر

رسالة وهدف الوزارة
ورثت مصر عن تاريخها تراكماً ثقافياً عبر حقب من التاريخ مثلتها حضارات متعاقبة الأمر الذي جعل مصر من أوائل الأقطار التي تعني بوجود وزارة للثقافة تكون مهمتها التعريف بالتاريخ والحفاظ عليه وصيانة التراث ومكتسباته الإبداعية الناتجة عن عطاء أفراده .

وزارة الصحة


تاريخ الوزارة
فى يناير 1936 صدر مرسوم ملكى بأنشاء وزارة الصحة العمومية نشأت على اساس مجموعة من المصالح العمومية مثل:

مصلحة المستشفيات العامة
مصلحة الصحة القروية
مصلحة الحميات

مهام الوزارة :
رسم السياسة الصحية والسكانية طبقا لسياسة الدولة .
العمل على تسجيل البيانات الصحية وأجراء الدراسات الإحصائية والاقتصادية على أن يتم تحليل هذه البيانات واستخراج المعلومات اللازمة للتخطيط والمتابعة .
توفير الخدمات الصحية المركزية بما فيها المعامل المركزية لشئون الدواء والتسجيل ,تدريب العاملين .
مراقبة جودة الدواء.
الإدارة الفعالة أثناء الأزمات الصحية .
إدارة خدمات ومراكز الصحة.
التنسيق بين الأنشطة الصحية على المستوى المحلى في جميع المحافظات وتطويرها.

أنشطة الوزارة
أنشطة التدريب والبحوث.
أنشطة الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة.
أنشطة الرعاية العلاجية.
أنشطه التثقيف الصحي.
أنشطه الإدارة المركزية للدعم الفني.
أنشطه الإدارة العامة للإعلام والتربية السكانية.
أنشطه الإدارة العامة لقطاع تنظيم الأسرة.

هيئات ومراكز الوزارة

المستشفيات والمعاهد التعليمية.
مديريات الشؤون الصحية.
الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مركز تدريب المنيرة.
المراكز الطبية المتخصصة.

وزراء الصحة:

د. حاتم الجبلى
من : 31/12/2005 الى الآن

أ.د محمد عوض تاج الدين
من : 03/11/2002 الى 31/12/2005

أ.د إسماعيل عوض الله سلام
من : 01/04/1996 الى 11/03/2002

أ.د على عبد الفتاح المخزنجى
من : 14/10/1993 الى 03/01/1996

د . محمد راغب دويدار
من : 11/11/1986 الى 13/10/1993

د. حلمى عبد ارازق الحديدى
من : 05/09/1985 الى 10/11/1986

د.محمد صبر زكى
من : 02/01/1982 الى 04/09/1985

د. ممدوح جبر
من : 04/10/1978 الى 01/01/1982

د. إبراهيم جميل بدران
من : 16/11/1976 الى 03/10/1978

د. أحمد فؤاد محى الدين
من : 26/09/1974 الى 15/11/1976

د. عبده محمود سلام
من : 23/02/1969 الى 19/09/1971

د.محمد عبد الوهاب شكرى
من : 28/10/1968 الى 22/02/1969

د. محمد النبوى المهندس
من : 18/10/1961 الى 27/10/1968

د. نور الدين طراف
من : 15/08/1961 الى 17/10/1961

د. محمد محمود نصار
من : 08/10/1958 الى 15/08/1961

د. نور الدين طراف
من : 07/09/1952 الى 07/10/1958

ابراهيم شوقى باشا
من : 24/07/1952 الى 06/09/1952

د. سيد شكرى
من : 22/07/1952 الى 23/07/1952

د. محمود صلاح الدين بك
من : 02/07/1952 الى 21/07/1952

الأستاذ راضى أبوسيف راضى
من : 02/03/1952 الى 01/07/1952

د.عبدالجواد حسين باشا
من : 11/11/1950 الى 01/03/1952

عبداللطيف محمد باشا
من : 12/01/1950 الى 10/11/1950

ابراهيم شوقى باشا
من : 03/11/1949 الى 11/01/1950

نجيب اسكندر باشا
من : 09/12/1946 الى 02/11/1949

د.سليمان عظيم باشا
من : 11/02/1946 الى 08/12/1946

إبراهيم عبدالهادى باشا
من : 09/10/1944 الى 10/02/1946

د.عبدالواحد الوكيل
من : 14/05/1942 الى 08/10/1944

محمد كامل البندارى باشا
من : 06/02/1942 الى 13/05/1942

د. حامد محمد باشا
من : 31/07/1941 الى 05/02/1942

د.على ابراهيم باشا
من : 28/06/1940 الى 30/07/1941

د. حامد محمد باشا
من : 24/06/1938 الى 27/06/1940

أحمد كامل باشا
من : 27/04/1938 الى 23/06/1938

عبد الفتاح الطويل باشا
من : 03/08/1937 الى 29/12/1937

مصطفى النحاس باشا
من : 10/05/1936 الى 02/08/1937

د. محمد شاهين باشا
من : 10/04/1936 الى 09/05/1936

وزارة التعاون الدولى


تتولي وزارة التعاون الدولى تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية ،
واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية ، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة في الاستخدام والسداد ، وكذلك
متابعة الجهات المستفيدة من المنح الأجنبية في الاستخدام وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية .

اختصاصات الوزارة ..
- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الوزارة في مجال التعاون الدولي .
- إعداد الاتفاقيات الثنائية والإقليمية في مجال التعاون الاقتصادي و المساعدات الفنية واستيفاء إجراءات التصديق عليها ومتابعة تنفيذ هذه
الاتفاقيات سواء مع الحكومات أو مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية .
- إعداد اتفاقيات القروض والمنح و الضمانات المالية وإعادة الإقراض وتخصيص المنح والضمانات والتسهيلات .
- إعداد اتفاقيات جدولة ومبادلة الديون مع الحكومات الأجنبية و الهيئات التابعة لها واستيفاء إجراءات التصديق عليها ومتابعة تنفيذها .
- إدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستثمار
والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
- إعداد اتفاقيات التعويضات مع حكومات الدول الأجنبية واستيفاء إجراءات التصديق عليها، ومتابعة تنفيذها والبت في كافة المشاكل المتعلقة بها
- اقتراح مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية في إنشاء مشروعات التعاون الاقتصادى المشتركة مع الدول العربية والأجنبية التى تتم في
إطار اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع هذه الدول وتمثيل جمهورية مصر العربية لديها .
- الإشراف على تسيير وإنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروعات المعونة الائتمانية الممولة من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وغيره من
الجهات المانحة .

الهيكل التنظيمى للوزارة ..
المكتب الفنى للوزيرة
قطاع شئون مكتب الوزيرة
قطاع التعاون الاوروبى
قطاع التعاون مع الامريكتين
قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والاقليمية والعربية
قطاع التعاون العربى والافريقى
قطاع التعاون الاسيوى

نبذة عن وزيرة التعاون الدولى ..
تم تعيين فايزة أبو النجا في نوفمبر عام 2001 في منصب وزيرة الدولة للشئون الخارجية المسئولة عن التعاون الدولي. وهكذا أصبحت أول
سيدة يتم تعيينها في مثل هذا المنصب في مصر والعالم العربي. ومنذ اليوم الأول لممارستها مهام وظيفتها، قامت بنشاط مكثف داخل الوزارة
لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والفنية بين مصر ومختلف دول العالم سواء على المستوى الثنائى او على المستوى المتعدد الأطراف. وبعد
ثلاث سنوات وبالتحديد في عام 2004، وكنتيجة للنتائج الإيجابية التى تحققت فى مستويات التعاون الدولى المتعددة، قررت القيادة السياسية إنشاء
وزارة مستقلة تختص بملف التعاون الدولى وتعيين أبو النجا وزيرة للتعاون الدولى.

وزارة الخارجية ..


وزارة الخارجية هى المسئولة عن العلاقات الخارجية المصرية مع الدول الأخرى .
تعود بدايتها إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر مع بدايات حكم محمد على ومحاولاته لبناء الدولة الحديثة عن طريق الاستفادة من التقسيم الإداري النابليوني الذي استلهمه محمد على كأساس لدولته. ، وعرفت الوزارة فى ذلك الوقت بـ"ديوان الأمور الإفرنجية" ،وكانت مهامها تنحصر بشكل رئيسي فى " النظر فى المسائل المتعلقة بمعاملة الأهالي و التجارة".
ومع تغير ملامح الحكم فى مصر عام 1878 ، تم تقليص سلطات الحكم المطلقة تحت تأثير الضغوط الأوروبية، وتم تغيير اسم السلطة من دواوين إلى نظارات. وتعاقب على " نظارة " الخارجية فى تلك الفترة العديد من النظار أبرزهم بطرس غالى باشا الذي يُعد أطول من شغل هذا المنصب فى التاريخ الحديث (1894-1910).
لم تتبلور ملامح الدبلوماسية المصرية فى شكلها الحديث إلا بحلول 15 مارس 1922 حيث بدأت مصر في إيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج, إلا أن الأمر اتخذ طابعاً صورياً.
ويعود الفضل لأحمد حشمت باشا "1923 "مع توليه منصب أول وزير للخارجية فى وضع اللبنة الأولى للهيكل التنظيمي للوزارة ،و تقسيمها لأربع إدارات رئيسية هى
: ديوان الوزير، إدارة للشئون السياسية والتجارية، إدارة للشئون القنصلية بالإضافة لإدارة للشئون الإدارية.
كما صدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.
فى تلك الآونة كان التمثيل الدبلوماسي المصري، مقتصراعلى مستوى "الوزير المفوض" أو "معتمد سياسي بلقب وزير" باستثناء بريطانيا التى كان ممثلها الدبلوماسي فى القاهرة بدرجة "مندوب سامي".
ومع إبرام معاهدة 1936 ، استطاعت مصر رفع درجة تمثيلها الدبلوماسي إلي نفس درجة التمثيل الدبلوماسي المصري فى لندن كما اعترفت بريطانيا فى هذه المعاهدة بحق مصر فى الحصول على عضوية عصبة الأمم، مما ساعد على دخول مصر إلى حلبة الدبلوماسية متعددة الأطراف على الساحة الدولية.
ثم ارتفع درجة التمثيل الدبلوماسي المصري إلى درجة سفير لتستكمل مصر بعدها إجراءات انضمامها إلى عصبة الأمم لتصبح بذلك الدولة رقم 56 بالمنظمة .
وبعد أن كان التمثيل الدبلوماسي المصري مقصوراً فى بداية الأمر على العواصم الكبرى فقط وهي لندن و باريس وروما وواشنطن ، اتسع ليشمل كافة دول العالم التى أصبحت مصر ترتبط معها بعلاقات إستراتيجية.
وقد شهدت تلك الفترة بدايات التمثيل القنصلي التى كانت أكثـــر اتساعا وانتشاراً من التمثيل الدبلوماسي .
كان لقيام ثورة يوليو 1952 أثر بالغ فى التحولات الجذرية التى شهدها الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك بُغية التواكب مع التحولات الكبرى على الساحة الدولية فى تلك الفترة.

التطور في الهيكل التنظيمي
في عام 1979, أصدر الدكتور بطرس بطرس غالي وزير الدولة للشئون الخارجية قرارا بتنظيم وزارة الخارجية, من أجل التكيف مع مقتضيات مرحلة ما بعد عملية السلام.
وفي العام التالي قام وزير الخارجية كمال حسن علي بإعادة تنظيم وزارة الخارجية لتطوير آليات العمل داخل الوزارة, ورفع كفاءة المعهد الدبلوماسي.
عقب تولي الرئيس حسني مبارك الحكم في عام 1981, شهدت الوزارة عملية إعادة تنظيم واسعة.
ومع مطلع التسعينيات ، حدثت عملية إعادة هيكلة للعمل الدبلوماسي المصري.
وتأثرت عملية إعادة التنظيم بالمناخ الدولي الجديد الذي شاع فى العلاقات الدولية مع بداية التسعينيات وذلك فى أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي، وهو ما دعا إلى الاهتمام بتطوير مؤسسة الخارجية لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية المتعلقة بالثورة التكنولوجية وثورة المعلومات وتنامي ظاهرة التكتلات الدولية وبروز دور المنظمات غير الحكومية فى العلاقات الدولية بالإضافة إلى صعود ظاهرة العولمة الاقتصاديـة.
كما استهدفت عملية التنظيم تحديث عملية صنع قرار السياسة الخارجية وتعزيز قدرات الدبلوماسيين فى مختلف مجالات العمل الدبلوماسي.

وزارة القوى العاملة والهجرة


نبذة عن إنشاء الوزارة

في نوفمبر 1930أصدر رئيس الوزراء قرارا" بإنشاء مكتب العمل علي أن يلحق بإدارة الأمن العام بوزارة
الداخلية ثم ضمه إلى وزارة التجارة والصناعة عام 1935 ثم تم تحويله إلى مصلحة تابعة لها .
عام 1936 أصبحت مصلحة العمل أحدث مصالح وزارة الشئون الاجتماعية .
ثم حلت محلها الإدارة العامة للعمل عام 1954 بوزارة الشئون الاجتماعية .
ثم أنشئت وزارة العمل عام 1961 .


وتهدف وزارة القوى العاملة والهجرة الى

اولا: رعاية القوى العاملة حيث تحمل على عاتقها :

تنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل .

تحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة .

إجراء الدراسات التي تكفل حماية القوى العاملة من حوادث العمل وأمراض المهنة .

اقتراح الوسائل التي تهدف إلى الحد من هذه المخاطر .

ثانيا : استخدام القوي البشرية حيث تحمل علي عاتقها : -

رسم سياسات الاستخدام وتنظيمه في الداخل والخارج .

متابعة تشغيل العمالة المؤهلة .

تنظيم استخدام الأجانب داخل البلاد .

ثالثا : رسم السياسة القومية للتدريب حيث تحمل علي عاتقها :

مراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه السياسة .

إعداد مشروعات خطط تمويل التدريب المهني .

رابعا : إجراء البحوث والدراسات الميدانية حيث تحمل علي عاتقها : -

إعداد البحوث والدراسات التي تتم علي أساسها إعداد موازنات العرض والطلب علي القوى العاملة.

دراسة هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة .

خامسا :إعداد النشرات الإحصائية عن عرض القوى العاملة والطلب عليها.

إنشاء قاعدة للبيانات والمعلومات لسرعة اتخاذ القرار فيما يتعلق بأنشطة الرعاية والاستخدام والتدريب .

إنشاء وتطوير شبكة المعلومات التي تربط إدارات الديوان العام ببعضها البعض وربطها بمديريات
القوى العاملة المنتشرة على صعيد محافظات مصر.

قطاع شئون الهجرة والمصريين بالخارج

يتمثل دور قطاع شئون الهجرة في وضع سياسة شاملة للهجرة ، و توفير الرعاية اللازمة للمصريين فى الخارج ، و الاستفادة من طاقاتهم العلمية للمساهمة فى عملية التنمية فى مصر. وقد جرى العمل بقطاع شئون الهجرة والمصريين فى الخارج وفقا للأهداف التالية:
- وضع الخطط والسياسات التنفيذية لتشجيع المصريين على الهجرة وتوفير فرص نجاحها ،ايمانا بأن الهجرة ظاهرة طبيعية و مستمرة
- تقديم الرعاية إلى المصريين فى الخارج وتشجيعهم على تشكيل التجمعات والإتحادات والنوادى ، مع الإهتمام بالجيل الثانى والثالث ودعم علاقات الترابط والإنتماء بينهم وبين الوطن الأم
- تعظيم الإستفادة من الطاقات المصرية فى الخارج ، سواء على مستويات نقل المعرفة العلمية والبحثية ، أو المساهمة بمدخراتهم فى خطط التنمية المصرية ودعم القدرات المصرية العامة فى الداخل والخارج على السواء
- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين فى الخارج وأسواق الهجرة والقوانين المنظمة للهجرة فى دول المهجر
وتعتمد هذه الاهداف على حصر وتصنيف المهاجريين المصريين وبناء قاعده معلوماتيه متكامله تمكن من وضع وتنفيذ الخطط والسياسات للوصول الى الهدف النهائى وخدمة ابنائنا المصريين بالخارج .

مهام قطاع شئون الهجرة
- اجراء المزيد من المسوح والدراسات حول احتياجات ومتطلبات اسواق العمل الخارجية والتركيز على توفير فرص هجرة خاصة للراغبين فى الهجرة الدائمة وذلك من اجل امتصاص الفائض بين قوة العمل وزيادة تدفق المدخرات الى مصر .
- قيام القطاع بصفة دورية بتجميع العديد من المعلومات الهامة والمتعلقة بالقوانين الخاصة بالهجرة فى مختلف الدول المضيفة وذلك بالتعاون الوثيق مع السفارات والقنصليات المصرية بتلك الدول وكذلك ما يتوافر لديها من بيانات حول الجاليات المصرية بالخارج .
- القيام بحملة اعلامية لتوعية الشباب المصرى بمخاطر الهجرة غير القانونية وارشادهم الى قنوات الهجرة الشرعية حماية لارواحهم واموالهم وحفاظا على سمعة الوطن وعلاقاته مع الدول المضيفة.
- تطوير وتدعيم سبل التعاون مع الجهات المعنية بشئون الهجرة الخارجية من خلال اللجنة العليا للهجرة التي تقوم بطرح الموضوعات الهامة الخاصة بالمصريين فى الخارج والمشاكل التى تواجههم ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها .
- تفعيل دور الاتحاد العام للمصريين فى الخارج وتعديل اطاره القانونى بما يضمن تمثيلا صحيحا وفعالا للمهاجرين .
- دعم وتشجيع ومساندة التجمعات للجاليات المصرية فى الخارج عامة نوعية ومتخصصة تقابلها تجمعات مماثلة فى الداخل والربط بين هذه التجمعات بعضها البعض بما يحقق التفاعل اللازم والاهداف المرجوة فى مجالات الحقوق السياسية والتمثيلية للمواطن المصرى المهاجر والدور الاقتصادى والاجتماعى لتجمعات المصريين فى الخارج فى تنمية الوطن فى نقل التكنولوجيا والمعرفة العلمية اللازمة - دعم وتشجيع ومساندة التجمعات للجاليات المصرية فى الخارج عامة ودعم وسائل الاعلام المتطور للحفاظ على اللغة العربية بين الاجيال المتعاقبة من ابناء المصريين فى الخارج وذلك عن طريق القنوات الفضائية وتقوية الاذاعات الموجهة باللغة العربية الى دول المهجر وارسال النشرات والمطبوعات والكتب والشرائط لتعليم اللغة العربية لمتحدثى الانجليزية والفرنسية .
- عمل حصر للموارد البشرية والمالية الناجمة عن ظاهرة الهجرة المصرية بهدف الاستفادة منها فى مشروعات التنمية فى مصر وتعظيم الإستفادة من خبرة وكفاءة العلماء المصريين في الخارج .

الرؤية المستقبلية لقطاع شئون الهجرة
- دعم سياسة تخطيط الهجرة بالإضافة الى نشر كافة المعلومات بين المهاجرين والفئات المحتمل هجرتهم .
- اقامة آليات فعالة لجمع ونشر المعلومات والمساهمة فى اقامة نظام متكامل لادارة نظام المعلومات ودعم القدرة الذاتية فى معالجة قضايا الهجرة مع الاسترشاد بكافة السياسات والاستراتيجيات من اجل حسن ادارة نظام الهجرة بما يمكن من مواجهة كافة التحديات التى تواجه هجرة العمالة المصرية ومعالجة ومراقبة كافة الجوانب المتعلقة بظاهرة الهجرة بصورة اكثر فاعلية بالاضافة الى اقامة روابط قوية مع مختلف التجمعات المصرية بالخارج .
- توحيد البيان الأساسى لقاعدة البيانات الخاصة بالمصريين فى الخارج وقواعد تصنيفها وترميزها بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية .
- اعتماد الهجرة الدائمة كخط تحرك مصرى ثابت وذلك بالعمل على انشاء آليه مصرية منظمة للهجرة – فى اسواق الهجرة المفتوحة – ينضوى تحتها استيطان المصريين فى اراضى المهجر الجديد ، وفى انشطة يحتاجها الوطن الام – ويستوعب منتجاتها – فيما يحقق تبادل المنافع بين المهاجرين الجدد والوطن الام .
- العمل على إستمرار هجرة العمالة المصرية وخاصة الشباب المصرى كصمام آمان للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية فى مصر ، حيث تلعب مدخرات المصريين فى الخارج دوراهاما فى تخفيض معدلات البطالة بما يكون له التأثير الهام فى رسم مستقبل مصر .
- تسهيل هجرة المصريين بطريقة قانونية وإدماجهم فى الدول المضيفة وسيؤدى ذلك الى إنخفاض معدل المهاجرين هجرة غير شرعية فى دول المهجر ، وإستفادة الجاليات المصرية فى الخارج والفئات الراغبة فى الهجرة من خدمات نشر المعلومات التى يبثها قطاع شئون الهجرة على شبكة المعلومات الدولية الانترنت .
- السعى لانشاء مرصد الهجرة الارشادى لتوفير المعلومات لطالبى الهجرة .


وزراء القوى العاملة و الهجرة منذ إنشائها :

السيد / كمال رفعــت وزير العمـل من أغسطس 1961إلى سبتمبر 1962من يونيــو 1967إلي نوفمبر 1970السيد / أنـور سلامـه
وزير العمـل من سبتمبر 1962إلى يونيو 1967السيد / عبد اللطيف بلطية وزير القوى العاملة من نوفمبر 1970إلى يناير 1972من إبريل 1975إلى أكتوبر 1977السيد / صـلاح غريـب وزير القوى العاملـة من يناير 1972إلى إبريل 1975السيد / سعد محمد احمدوزير القوي العاملة والتدريب من أكتوبر 1977إلى نوفمبر 1986السيد / عاصم عبد الحق صالح وزير القوى العاملة والتشغيل من نوفمبر 1986إلى أكتوبر 1993السيد / احمد احمد محمد العماوى وزير القوى العاملة والهجرة من أكتوبر 1993إلى 4 يناير 1996من يناير 1996إلى 28 ديسمبر 2005من أكتوبر 1999إلى 10 أكتوبر 1999السيدة/ عائشة عبد الهادي عبد الغني وزيرة القوى العاملة والهجرة من يناير 2006إلى الوقت الحالي .

وزارة التعليم العالى


تعد وزارة التعليم العالى إحدى مؤسسات الدولة المنوط بها بناء الشخصية العلمية والإنسانية لقطاع عريض من الشباب سواء الجامعات أو
المعاهد العليا .
وتهدف وزارة التعليم العالى الـى نشر التعليم فى ما بعد المرحلة الثانوية بـمخـتـلـف الانواع والمسـتويات والارتفاع بمستوى هيئات التدريس
وبحث واقتراح السياسة التعليمية ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة.

الوزارة فى سطور
أنشأت وزارة التعليم العالى عام 1961 .
يقع مبنى ديوان وزارة التعليم العالى فى حى السفارات - مدينة نصر
يقع مكتب السيد وزير التعليم العالى بمبنى أكادمية البحث العلمى 101 شارع القصر العينى ويشغل الدور السابع والتاسع والعاشر
ويـتـولـى الـوزارة حـالـيـاً الاسـتـاذ الـدكـتـور هانى محفوظ هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إعتبارا من 31/12/2005 وحتى
الان .

وتعمل وزارة التعليم العالى على تحقيق السياسات الآتية :

- بحث واقتراح سياسة التعليم العالى بمختلف الأنواع والمستويات .
- اقتراح الخطط والبرامج المتطورة لتنفيذ السياسة التعليمية وإعداد التشريعات اللازمة لذلك
- اقتراح الوسائل التى تؤدى إلى نشر التعليم الجامعى والعالى ومراكز التدريب التى تلى المرحلة الثانوية، والعناية بتضمين المناهج بالعلوم
الانسانية والدراسات القومية مع الإسهام فى البحث العلمى النظرى والتطبيقى. مراعاة التوزيع الجغرافى فى تلبية احتياجات البلاد من الجامعات
والمعاهد العالية ومراكز التدريب
- مراجعة المناهج والمقررات وتعريبها واقتراح الوسائل التى تؤدى إلى تحقيق أهداف التعليم العالى وما يلى المرحلة الثانوية، مع مراعاة
الربط والتكامل بين هذه المرحلة والمراحل التعليمية السابقة عليها .
- تحديد مستويات هيئات التدريس، ووضع الخطط المؤدية لبلوغ هذه المستويات والنهوض بها .
- الاتصال بالوزارات وغيرها من الجهات المعنية بالإنتاج أو الخدمات أو البحث العلمى للتعرف على احتياجاتها من الخريجين .
- الاشتراك مع الجهات المعنية فى إعداد برامج تدريب الطلاب .
- توثيق العلاقات بين الجامعات والكليات والمعاهد العليا وبين البيئة من خلال مشروع قوافل الشباب والمعسكرات تحقيقاً لهدف الترابط بين
الشباب والخدمة العامة للمجتمع .
- وضع الخطط لمواجهه احتياجات الدول العربية والأفريقية والآسيوية والإسلامية وغيرها من الدول من الأساتذة والفنيين، وإعداد مشروعات
التعاون الثقافى بين مصر وتلك الدول .
- إعداد مشروعات البعثات العلمية ورعاية المبعوثين إلى الجمهورية والموفدين منها إلى مختلف بلاد العالم والإشراف على المكاتب والمراكز
والمؤسسات الثقافية للجمهورية فى الخارج.
- تقدير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الوزارة، ورسم السياسة المالية الخاصة بذلك واقتراح الميزانية اللازمة
- تلقى طلبات إنشاء الجامعات والمعاهد العالية الخاصة ومراكز التدريب الحكومية بمختلف أنواعها فيما عدا مراكز التدريب المهنى والمعاهد
التى تنشئها الوزارات الأخرى المختلفة.
- اقتراح إنشاء وإدارة الكليات والمعاهد العالية ومراكز التدريب الحكومية بمختلف أنواعها، فيما عدا مراكز التدريب المهنى والمعاهد التى
تنشئها الوزارات الأخرى المختصة .
- متابعة تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، وتقويم ما تم تنفيذه منها .
- التقويم الإحصائى والاقتصادى لجميع الجوانب التعليمية والتربوية، وإصدار التقارير عن نتائج عمليات التقويم .

وتولى الوزارة منذ نشأتها حتى الان عشرون وزيراً هم :

د / امجد الطرابلسى فى الفترة من7/10/ 1961 الى 17/10/1961
د / عبد العزيز السيد فى الفترة من18/10/ 1961 الى 10/10/1965
د / حسين سعيد فى الفترة من11/10/ 1965 الى 9/9/1966
د / عزت سلامة فى الفترة من10/9/ 1966 الى 18/6/1967
د / محمد لبيب شقير فى الفترة من19/6/ 1967 الى 27/10/1968
د / عبد الوهاب البرلسى فى الفترة من28/10/ 1968 الى 13/5/1971
د / محمد مرسى احمد فى الفترة من14/5/ 1971 الى 17/1/1972
د/شمس الوكيل فى الفترة من 18/1/1972 الى 26/3/1973
د / كامل ليلة فى الفترة من27/3/ 1973الى 25/4/1974
د / اسماعيل غانم فى الفترة من26/4/ 1974 الى 15/4/1975
د / حافظ غانم فى الفترة من 16/4/1975 الى 18/3/1976
د/ مصطفى كمال حلمى فى الفترة من ( 19/3/1976 الى 4/10/1978)والفترة من (19/6/1979 الى 8/9/1985)
د/ محمد اسماعيل فى الفترة من 5/10/ 1978 الى 18/6/1979
د / محمد فتحى محمد على فى الفترة من 9/9/1985 الى 9/11/1986
د / احمد فتحى سرور فى الفترة من 11/11/ 1986الى 12/12/1990
د / عادل عبد الحميد عز فى الفترة من 15/2/1991الى 19/5/1991
د / حسين كامل بهاءالدين فى الفترة من20/5/ 1991 الى 7/7/1997
د / مفيد شهاب فى الفترة من8/7/1997 الى 11/7/2004
د/ عمرو عزت سلامه ابتداء من 12/7/2004 حتى 27/12/2005
د/هانى محفوظ هلال ابتداء من 31/12/2005 وحتى الان

وزارة الدولة للتنمية الإدارية


تتمثل رؤية وزارة الدولة للتنمية الإدارية في الوصول إلى جهاز أدارى كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة، يقدم خدمة متميزة للمواطنين ويتفاعل معهم.
ولتحقيق هذه الرؤية تقوم الوزارة بتنفيذ أربعة برامج أساسية:
التطوير المؤسسي
تطوير الخدمات الحكومية.
تطوير نظم إدارة موارد الدولة.
إنشاء و ربط قواعد البيانات القومية.

وتنطلق الرؤية من استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأداة إستراتيجية لتنفيذ البرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة ، وتوصيل الخدمة الحكومية إلى طالبها بدقة وسرعة وكفاءة أينما يكون، وبالوسيلة التي تناسبه من خلال قنوات الخدمة المتنوعة بأسلوب تفاعلي
يساعد على المشاركة المجتمعية.

كما حددت وزارة الدولة للتنمية الإدارية السياسات المتبعة لتنفيذ برامجها والمتمثلة في:
تنمية وتدريب الموارد البشرية لخلق جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة
إعادة هيكلة الجهاز الادارى وتطوير نظم الحوافز والمرتبات والترقي
الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
تحقيق اللامركزية في تقديم الخدمات الحكومية مع ضمان جودتها
تشجيع تبادل المعلومات والترابط بين الهيئات الحكومية المختلفة
وضع إطار تشريعي وقانوني يجيز عمليات التطوير للبرنامج القومي لرفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة.
إشراك المواطن في مراقبة العملية الإدارية
إدخال نظم الإدارة الحديثة في مؤسسات الدولة
الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الوزارة
استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في أداء الأعمال الحكومية كلما أمكن

تاريخ ونشأة وزارة الدولة للتنمية الإدارية
كانت مهام تحقيق التنمية الإدارية في الجهاز الإداري للدولة منذ بداية سبعينيات القرن العشرين هي أحدى المسئوليات الوزارية التي تولاها بعض السادة الوزراء إلي جانب مهامهم الوزارية الأصلية، ومنهم د. عبد العزيز حجازي، ود. إبراهيم حلمي عبد الرحمن، ود. يحيى الجمل.
وبدءا من عام 1976 عين د. أحمد فؤاد شريف وزيرا للدولة لشئون مجلس الوزراء والمتابعة والرقابة والتنمية الإدارية، وتحددت مهام الوزارة في الارتقاء بمستوى الإدارة والنهوض بالعملية الإدارية في شتى مواقع العمل والإنتاج المختلفة داخل نطاق الخدمة المدنية وتطبيق نظام
الإدارة بالأهداف.

1976 - 1984:
خلال هذه الفترة تولى أمر الوزارة د.أحمد فؤاد شريف، ثم د.علي عبد المجيد ، ثم د. علي السلمي، فالمستشار.عادل عبد الباقي. وتركزت أهداف الوزارة في بناء الأنظمة وتأسيس الأجهزة الإدارية وإرساء البنية التشريعية والهياكل الأساسية وتأصيل وتقنين مفاهيم الإدارة داخل
منظمات المجتمع المصري، وكذلك إنشاء نظام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف في مصر وإعداد واعتماد الهياكل والأبنية التنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

1984 - 1996:
تولى أمر الوزارة د.عاطف عبيد، وتركزت أهدافها في إدخال نظم الحوافز المادية بالجهاز الإداري، وتطوير مواقع أداء الخدمات الجماهيرية وتقييم الأداء الإداري. كما اضطلعت الوزارة كذلك بتطوير نظم اختيار القيادات الإدارية وإعداد خطة التدريب الإداري للعاملين بالقطاع
الحكومي.

1997 - 2004:
خلال تلك الفترة كان وزير الدولة للتنمية الإدارية هو د. محمد زكى أبو عامر وتركزت أهدافها حينئذ في تنفيذ خطة للإصلاح الإداري في مصر لكي تواكب برامج الإصلاح الاقتصادي مع العمل على حل مشكلات المواطنين وتحسين أوضاع الموظفين المادية والوظيفية. كما شملت
أهدافها كذلك زيادة الأجور وتنفيذ برامج التشغيل الجماعي بالجهاز الإداري بالدولة، وإصدار وتعميم المبادئ القانونية المستقرة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير النماذج المستخدمة وإنشاء مراكز أداء الخدمات الجماهيرية، وأخيرا وليس آخر إنشاء قواعد البيانات
الخاصة بموظفي الدولة .

الفترة من 2004 حتى الآن:
يتولى مسئولية الوزارة د. احمد درويش وتحددت أهدافها بوضوح في العمل علي رفع كفاءة أداء الجهاز الإداري للدولة مع إعداد خطة قومية للتنمية الإدارية من خلال رؤية محددة تتمثل في الوصول إلي جهاز إداري كفء فعال، قادر على مواكبة التغيير يحسن إدارة موارد الدولة،
يقدم خدمة متميزة للمواطنين

المبادئ الحاكمة
لدى الوزارة العديد من المبادئ الحاكمة التي تعمل بها وعليها وهي:

الفصل في المهام بين واضع السياسة والإستراتيجية (الحكومة المركزية)
المنفذ (المحليات)
المنظم والمراقب

فصل السلطة التنفيذية بالمحافظات عن المجالس المحلية – إعطاء المجالس دور رقابي
إلغاء التعدد والتضارب في المهام (بالتنسيق / بالتعاون / بالاشتراك)
اعتماد التخصص في تحديد تبعية المهام
فصل الوحدات الإنتاجية والخدمية
التركيز على المهام المحورية وشراء الخدمات المساعدة (خدمة معاونة – حرفيين "صيانة" )
التقسيم القطاعي للوظائف (مكتبيين - مدرسين – أطباء – تخصصيين – فنيين)
التحول إلى العمل بنظام الهياكل الديناميكية (نظام المشاريع والبرامج) بدلا من الهياكل الجامدةالسماح بتعدد الهياكل النمطية بحسب النشاط
إدخال نظم الموازنة بالأداء
تفعيل مشاركة وتعظيم دور المجتمع المدني
الاستثمار في العنصر البشري
الاستثمار في القيم والثقافة

جزاك الله كل خيرا