منظمات وأحزاب محلية

منظمات وأحزاب محلية

الترشح لعضوية مجلس الشعب


الترشح لعضوية مجلس الشعب
انتخابات مجلس الشعب 2010
شروط الترشح لعضوية مجلس الشعب :

• الشروط الواجب توافرها عند الترشح لانتخابات مجلس الشعب – سواء كان المرشح رجلاً أو امرأة – تتمثل فى :

- أن يكون مصرى الجنسية ، من أب مصرى .

- أن يكون اسمه مقيداً فى أحد جداول الانتخاب ، دون أن يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده .

- أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب .

- وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل ، ويكتفى بأن يجيد القراءة والكتابة إذا كان من مواليد ما قبل عام 1970 .

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون .

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية ( إلا فى حالتى انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله
إسقاط العضوية ، أو صدور قرار من مجلس الشعب أو من مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ) .

• للمرأة والرجل حق متساو في الترشح لانتخابات مجلس الشعب عن الدوائر العادية ( 222 دائرة انتخابية ) ، بينما يقتصر حق الترشح لعضوية المجلس على المرأة فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية
الخاصة بشغل مقاعد المرأة
( 32 دائرة انتخابية ) .

إثبات صفة " العامل أو الفلاح " للمرشح :
• نص الدستور والقانون على أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين .
• تثبت صفة المرشح الفلاح بتوافر الشروط التالية :
- أن تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ؛
- أن يكون مقيماً فى الريف ؛
- ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكاً أو إيجاراً ، أكثر من عشرة أفدنة .
• تثبت صفة المرشح العامل بتوافر الشروط التالية :
- أن يكون عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ؛
- أن يكون معتمداً بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله المذكور ؛
- ألا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته
عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً فى نقابة عمالية. مع التأكيد على أن صفة العامل لا تتغير بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة
ويكون مقيداً فى نقابة عمالية .
تسجيل المرشحين :
• تمتد فترة تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب لمدة خمس أيام ؛ أى أنها تمتد خلال الفترة من 3 – 7 نوفمبر 2010 .
• يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب كتابة إلى مديرية الأمن بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية ، وذلك خلال المدة المذكورة سابقاً .
• تتولى لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء هذه الهيئات من درجة قاض أو ما يعادلها يختارهما وزير العدل
وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها ؛ فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات التى يقدمها وإعداد كشوف المرشحين .
• خلال الأربعة أيام التالية لإقفال باب الترشيح ، يعرض فى الدائرة الانتخابية كشف يتضمن أسماء المرشحين بها والصفة التى تثبت لكل منهم ؛.
• امتدت فترة تكملة الفصل فى الاعتراضات ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة خلال الفترة من 12 حتى 14 نوفمبر 2010 .
• تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والمرشحات لمقاعد المرأة يوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2010 .

المجلس القومى لحقوق الانسان


يهدف المجلس القومى لحقوق الانسان وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .

- تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ،
ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .

- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات
المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .

- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى
جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .

- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية
بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .

- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف
المجلس وتنمية علاقاتها به .

- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية
بحماية حقوق الإنسان .

- الاسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ،
تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .

- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى
للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .

- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات
والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .

- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث
ذات الصلة بها .

- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك
الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .

-إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

-إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى
والأهلى .

المجلس القومى للشباب


يسعى المجلس القومى للشباب إلى المساهمة فى تأهيل الشباب ورعايته، وتمكينه من المشاركة الفعالة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة مصر فى إطار عالم متغير.
وتستهدف استراتيجية الشباب توفير فرص النمو المتكامل، والنهوض بالمستوى الثقافى والاجتماعي
للنشء والشباب من خلال الاهتمام بالأنشطة المختلفة، وتنظيم استثمار أوقات الفراغ، بما فيه خدمة الفرد
والمجتمع. مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية
وهى: الأسرة، المؤسسات التعليمية، وسائل الاعلام والاتصال، المؤسسات الثقافية، دور العبادة،
مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، المنظمات النقابية والسياسية.

وتنطلق هذه الإستراتيجية من التأكيد على الطابع الأهلى للهيئات الشبابية ، والمشاركة بين المجلس القومى
للشباب وتلك الهيئات فى وضع وتنفيذ وتقييم خطة الدولة، وتشجيع هذه الهيئات على إيجاد السبل لتنمية
مصادر التمويل الذاتى.
فى هذا الإطار يسعى المجلس القومى للشباب إلى تحقيق الأهداف التالية :

1- توفير الخدمات الشبابية المناسبة فى كل المحافظات.

2- غرس قيم المواطنة والانتماء.

3- توسيع مشاركة الشباب فى الحياة العامة.

4- رعاية الموهوبين والمبتكرين.

5- تفعيل دور الفتاة.

6- الارتقاء بمستوى الأداء.

السياســـــات

1- توفير الخدمات الشبابية

- تحديث وتطوير مراكز الشباب القائمة، وإقامة مراكز شباب جديدة، بما يتناسب مع التطور السكانى
والعمرانى.

2- غرس قيم المواطنة والانتماء

- تشجيع الشباب على القراءة وإيجاد فرص التنافس فى المجال الثقافى والفكرى وخاصة فى الموضوعات التاريخية والوطنية والقضايا العامة.

- إعطاء نموذج القدوة من خلال التعريف بالشخصيات والرموز التى لعبت أدواراً هامة فى التاريخ
المصرى فى مختلف المجالات، تأكيداً للتواصل والتكامل بين الأجيال.

- تشجيع السياحة الشبابية لتعريف الشباب بالمناطق التاريخية والأثرية التى تعمق الشعور بالانتماء
الوطنى.

- تشجيع الحوار الفكرى والثقافى بين الشباب حول قضايا التنمية الشاملة والتحديات الداخلية والخارجية
والسياسات العامة المتبعة مع التأكيد على قيم التعددية وقبول الرأى الآخر.

- الانفتاح على العالم الخارجى والتبادل الشبابى العربى والدولى.

3- توسيع مشاركة الشباب فى الحياة العامة:

- التدريب على الديمقراطية (برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب).

- تشجيع الشباب على استخراج البطاقة الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات العامة.

- تشجيع مساهمة الشباب فى أنشطة الخدمة العامة والأنشطة التطوعية، وربطهم بأهداف التنمية الشاملة
فى إطار برامج مثل محو الأمية، وحماية البيئة، وتنظيم الأسرة، والوعى الصحى، والتبرع بالدم،..

- الاهتمام بمشروعات تنمية القرية المصرية.

- التركيز على برامج التأهيل الثقافى والفكرى المتميز بهدف خلق قادة للشباب "شباب المستقبل".

- نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة.

4- رعاية الموهوبين والمبتكرين:

- نشر الثقافة العلمية وتشجيع النشء والشباب على الابتكار وتطوير تطبيقات جديدة فى المجال
التكنولوجى وإشاعة مهارات استخدام الحاسب الآلى.

- إتاحة الفرصة للنشء والشباب لممارسة الفنون والآداب المختلفة ورعاية المتميزين منهم.

5- تفعيل دور الفتاة ومشاركتها فى الحياة العامة:

- توفير الخطط اللازمة لزيادة دور الفتاة والمرأة فى مجال صنع القرار فى الهيئات الشبابية .

- التوسع فى برامج الأنشطة الخاصة بالفتيات فى مراكز الشباب .

- التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ برامج للنهوض بالمرأة فى
المجالات المختلفة.

- زيادة تمثيل الفتيات فى الأنشطة الشبابية خصوصاً المعسكرات القومية والرحلات.

6- رفع مستوى الأداء:

- الدفع بعناصر شبابية إلى مواقع المسئولية.

- تحديث وتطوير شبكات الاتصال وقواعد المعلومات.

- التوسع فى برامج التنمية البشرية للعاملين بالوزارة والهيئات الشبابية فى مجال اللغات والحاسب
الآلى.

- تطوير نظم التخطيط و المتابعة والتقييم للأنشطة والبرامج.

المجلس القومى للشباب


يسعى المجلس القومى للشباب إلى المساهمة فى تأهيل الشباب ورعايته، وتمكينه من المشاركة الفعالة فى إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة مصر فى إطار عالم متغير.
وتستهدف استراتيجية الشباب توفير فرص النمو المتكامل، والنهوض بالمستوى الثقافى والاجتماعي
للنشء والشباب من خلال الاهتمام بالأنشطة المختلفة، وتنظيم استثمار أوقات الفراغ، بما فيه خدمة الفرد
والمجتمع. مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية تربوية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية
وهى: الأسرة، المؤسسات التعليمية، وسائل الاعلام والاتصال، المؤسسات الثقافية، دور العبادة،
مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، المنظمات النقابية والسياسية.

وتنطلق هذه الإستراتيجية من التأكيد على الطابع الأهلى للهيئات الشبابية ، والمشاركة بين المجلس القومى
للشباب وتلك الهيئات فى وضع وتنفيذ وتقييم خطة الدولة، وتشجيع هذه الهيئات على إيجاد السبل لتنمية
مصادر التمويل الذاتى.
فى هذا الإطار يسعى المجلس القومى للشباب إلى تحقيق الأهداف التالية :

1- توفير الخدمات الشبابية المناسبة فى كل المحافظات.

2- غرس قيم المواطنة والانتماء.

3- توسيع مشاركة الشباب فى الحياة العامة.

4- رعاية الموهوبين والمبتكرين.

5- تفعيل دور الفتاة.

6- الارتقاء بمستوى الأداء.

السياســـــات

1- توفير الخدمات الشبابية

- تحديث وتطوير مراكز الشباب القائمة، وإقامة مراكز شباب جديدة، بما يتناسب مع التطور السكانى
والعمرانى.

2- غرس قيم المواطنة والانتماء

- تشجيع الشباب على القراءة وإيجاد فرص التنافس فى المجال الثقافى والفكرى وخاصة فى الموضوعات التاريخية والوطنية والقضايا العامة.

- إعطاء نموذج القدوة من خلال التعريف بالشخصيات والرموز التى لعبت أدواراً هامة فى التاريخ
المصرى فى مختلف المجالات، تأكيداً للتواصل والتكامل بين الأجيال.

- تشجيع السياحة الشبابية لتعريف الشباب بالمناطق التاريخية والأثرية التى تعمق الشعور بالانتماء
الوطنى.

- تشجيع الحوار الفكرى والثقافى بين الشباب حول قضايا التنمية الشاملة والتحديات الداخلية والخارجية
والسياسات العامة المتبعة مع التأكيد على قيم التعددية وقبول الرأى الآخر.

- الانفتاح على العالم الخارجى والتبادل الشبابى العربى والدولى.

3- توسيع مشاركة الشباب فى الحياة العامة:

- التدريب على الديمقراطية (برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب).

- تشجيع الشباب على استخراج البطاقة الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات العامة.

- تشجيع مساهمة الشباب فى أنشطة الخدمة العامة والأنشطة التطوعية، وربطهم بأهداف التنمية الشاملة
فى إطار برامج مثل محو الأمية، وحماية البيئة، وتنظيم الأسرة، والوعى الصحى، والتبرع بالدم،..

- الاهتمام بمشروعات تنمية القرية المصرية.

- التركيز على برامج التأهيل الثقافى والفكرى المتميز بهدف خلق قادة للشباب "شباب المستقبل".

- نشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة.

4- رعاية الموهوبين والمبتكرين:

- نشر الثقافة العلمية وتشجيع النشء والشباب على الابتكار وتطوير تطبيقات جديدة فى المجال
التكنولوجى وإشاعة مهارات استخدام الحاسب الآلى.

- إتاحة الفرصة للنشء والشباب لممارسة الفنون والآداب المختلفة ورعاية المتميزين منهم.

5- تفعيل دور الفتاة ومشاركتها فى الحياة العامة:

- توفير الخطط اللازمة لزيادة دور الفتاة والمرأة فى مجال صنع القرار فى الهيئات الشبابية .

- التوسع فى برامج الأنشطة الخاصة بالفتيات فى مراكز الشباب .

- التعاون مع الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية من أجل تنفيذ برامج للنهوض بالمرأة فى
المجالات المختلفة.

- زيادة تمثيل الفتيات فى الأنشطة الشبابية خصوصاً المعسكرات القومية والرحلات.

6- رفع مستوى الأداء:

- الدفع بعناصر شبابية إلى مواقع المسئولية.

- تحديث وتطوير شبكات الاتصال وقواعد المعلومات.

- التوسع فى برامج التنمية البشرية للعاملين بالوزارة والهيئات الشبابية فى مجال اللغات والحاسب
الآلى.

- تطوير نظم التخطيط و المتابعة والتقييم للأنشطة والبرامج.

المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس الشعب


معلومات عن المقاعد المخصصة للمرأة في مجلس الشعب

- وفقاً لنتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور ، والذي تم بتاريخ 26 مارس 2007 ، نص الدستور في مادته رقم 62 على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى مع
جواز أن يتضمن حداً أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين

- وعليه ، فقد صدر القانون 149 لسنة 2009 ؛ والذي بمقتضاه تم تخصيص 64 مقعداً للمرأة بمجلس الشعب .

- سيتم تطبيق القانون الخاص بكوتة المرأة لفصلين تشريعيين ؛ أي أنه سيطبق في انتخابات عامي 2010 و 2015 لمجلس الشعب .

دوائر المرأة :

- وفقاً للقانون المذكور ، تم تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 32 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة ؛ بالإضافة إلى 222 دائرة انتخابية لانتخاب أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً .

- كل محافظة تمثل دائرة انتخابية ؛ باستثناء ثلاث محافظات هي : القاهرة والدقهلية وسوهاج حيث تقسم كل منها إلى دائرتين .

- تنتخب مرشحتان عن كل دائرة ، إحداهما على الأقل لابد وأن تكون من العمال والفلاحين .

- وكنتيجة لتطبيق كوتة المرأة في انتخابات مجلس الشعب للفصلين التشريعيين 2010 و 2015 ، فإن المجلس سيتضمن على الأقل 64 من أعضائه من النساء أى بنسبة تبلغ حوالى 12.6% من
إجمالى أعضائه المنتخبين .

- إن تخصيص مقاعد للمرأة لا يحول دون وجود مرشحات من النساء في الدوائر العادية البالغ عددها 222 دائرة انتخابية .

إجراءات الاقتراع والفرز في الدوائر التي يقتصر فيها الترشيح على المرأة :

- تجرى عملية الاقتراع في الدوائر التي يقتصر فيها الترشيح على المرأة في ذات اللجان الفرعية التي يجرى فيها الاقتراع للاختيار من بين مرشحي الدوائر العادية .

- تخصص بطاقتى تصويت بلونين مختلفين ؛ إحداهما باللون اللبنى وتتضمن أسماء المرشحات في الدائرة الانتخابية الخاصة بمقاعد المرأة ؛ والآخرى باللون الأبيض وتتضمن أسماء المرشحين
الآخرين في الدائرة الانتخابية – رجالاً ونساءً ؛

كما يخصص صندوق توضع فيه بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة ، وآخر توضع فيه بطاقات الانتخاب الخاصة بباقى مرشحي الدائرة .

- يسلم أحد أمينى اللجنة الفرعية لكل ناخب بطاقة مفتوحة مدرج فيها أسماء المرشحات في الدائرة الانتخابية الخاصة بمقاعد المرأة ، في حين يسلم أمين اللجنة الثانى للناخب البطاقة الأخرى المدرج
فيها أسماء المرشحين الآخرين في الدائرة الانتخابية .

- يتم فرز صناديق مقاعد المرأة في مقر اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التي تم فيها الاقتراع .

- يتم فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب لمقاعد المرأة ، وإعداد محاضر إجراءات الفرز .

- لا تعلن اللجنة العامة نتيجة فرز مقاعد المرأة ، وترسل أوراق الانتخابات ومحاضر الفرز إلى لجنة عامة - تشكلها اللجنة العليا للانتخابات للإشراف على الانتخابات التي تجرى على مقاعد المرأة –
لمراجعتها وتحرير محضر فرز مُجمع وإعلان نتيجة الانتخابات .

الحزب الجمهورى الحر


*حزب مصرى معارض

*نشأة الحزب:

تأسس الحزب فى 4 / 7 / 2006 كحزب سياسى ليبرالى ديمقراطى، ويؤمن بالليبرالية الاقتصادية القائمة على نظام الاقتصاد الحر.

*أهم مبادئ الحزب:

ـ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.

ـ حق مصر فى السيادة الوطنية على آراضيها ومياهه الإقليمية، مع التأكيد على حقها التاريخى فى ريادة المنطقة العربية والإسلامية.

ـ التأكيد على سلامة النسيج الوطنى من خلال التمسك بسلامة الوحدة الوطنية، وأن المواطن أساس المساواة فى الحقوق والواجبات بين كل المصريين.

ـ ضرورة إطلاق الحريات السياسية وضرورة احترام الإنسان، واحترام الدستور وسيادة القانون.

ـ التعددية الحزبية وتعظيم دور الأحزاب.

ـ مجانية التعليم، والتأكيد على مبدأ التضامن والعدل الاجتماعى وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

ـ كفالة الدولة للأمومة والطفولة والنشىء والشباب.

ـ ضرورة القضاء على الاحتكار الاقتصادي.

ـ ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

- ضرورة التواصل والتكامل مع الدول العربية وإحياء وبعث الشعور بالقومية العربية.

*رئيس الحزب:

حسام عبد الرحمن هو رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب.

اللجنة العليا للانتخابات


معلومات عن اللجنة العليا للانتخابات

• اللجنة العليا للانتخابات شخصية اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال والحيدة ، وتضم من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين ؛ كما أن لها ميزانية مستقلة .

• تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات نتيجة لتعديل بعض نصوص الدستور المصرى فى شهر مارس 2007 ،
حيث نصت المادة ( 88 ) من الدستور على تولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات .

تشكيل اللجنة العليا للانتخابات :

تشكل اللجنة العليا للانتخابات من ( 11 ) من : كبار المستشارين والقضاة الحاليين ( بحكم مناصبهم ) ، وكبار أعضاء الهيئات القضائية السابقين وشخصيات عامة مشهود لها بالحياد والنزاهة ولا
ينتمون لأى حزب سياسى ويختارون بواسطة مجلسى الشعب والشورى .
يتولى رئاسة اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وتضم فى عضويتها :
- رئيس محكمة استئناف الإسكندرية ؛

- أحد نواب رئيس محكمة النقض ، يختاره مجلس القضاء الأعلى ، ويختار عضواً احتياطياً له ؛

- أحد نواب رئيس مجلس الدولة ، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية ، ويختار عضواً احتياطياً له ؛

- سبعة ، ثلاثة من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ وأربعة من الشخصيات العامة ( يختار مجلس الشعب أربعة منهم من بينهم اثنان من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ ويختار مجلس
الشورى ثلاثة أحدهم من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ؛ كما يختار كل من المجلسين عضوين احتياطيين أحدهما من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ) .

• وعن التشكيل الحالى للجنة العليا للانتخابات ؛ فإنها برئاسة :

- السيد المستشار / السيد عبد العزيز السيد عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة

وعضوية كل من :

- السيد المستشار / كمال عبد الباقى الخولى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية

- السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس محكمة النقض

- السيد المستشار / محمد محمد زكى موسى نائب رئيس مجلس الدولة

- السيد المستشار / أحمد عبد العزيز سلطان حمادى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً

- السيد المستشار :ملك مينا جورج اسحق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً

- السيد المستشار / أحمد رضوان جمعة منصور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقاً

- السيد الدكتور / أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة

- السيد المستشار / محمد أحمد أبو زيد أحمد الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقاً - السيد الأستاذ / إسماعيل حسن محمد محافظ البنك المركزى سابقاً

- السيد الأستاذ / لويس لوقا جريس مسعد رئيس تحرير مجلة صباح الخير سابقاً

مدة العضوية ، النصاب القانونى ، اتخاذ القرار ، والحصانة :

• يرأس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة وتضم فى عضويتها رئيس محكمة استئناف الأسكندرية اللذان يحددان بحكم موقعهما الوظيفى .

• مدة عضوية اللجنة لغير الأعضاء الحاليين بالهيئات القضائية ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تشكيل اللجنة .

• لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها على الأقل .

• مداولات اللجنة العليا تكون سرية ، وتصدر قراراتها بأغلبية ثمانية من تشكيلها على الأقل .

• أعضاء اللجنة غير قابلين للعزل و يتمتعون بالحصانة .

اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات :

• تتيح الاختصاصات المخولة للجنة بناء على ما نص عليه الدستور والقانون ؛ قيامها بدورها فى الإشراف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ، وتتمثل هذه الاختصاصات فيما يلى :

1. تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز وتعيين أميناً لكل لجنة .

2. وضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها ، ومتابعة ذلك .

3. اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية .

4. وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية ، بمراعاة أحكام المادة ( 5 ) من الدستور ، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم
( 38 ) لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع دينى أو على أساس
التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .

5. وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية للأحزاب السياسية بالنسبة إلى مرشحيها وللمرشحين المستقلين فى أية انتخابات .

6. تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بوقوع مخالفات للأحكام المنظمة للعملية الانتخابية للتحقق من صحتها واتخاذ اللازم فى شأن ما يثبت منها .

7. الإسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية .

8. متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات .

9. إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء .

10. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات .

11. وضع قواعد وإجراءات مشاركة منظمات المجتمع المدنى المصرية فى متابعة عمليات الاقتراع والفرز .

• يمكن الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات أو أى من اللجان الانتخابية التى تشكلها أمام القضاء الإدارى .

• ينص القانون على ضرورة التزام أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات ، كما أن لها أن تستعين فى هذا الشأن بمن تراه من
الباحثين أو الخبراء .

• تقوم اللجنة العليا للانتخابات بما يلى :

- اختيار مندوباً لها بدائرة كل محافظة من محافظات الجمهورية ، على أن يكون مستشاراً بدرجة رئيس استئناف ليكون همزة الوصل بينها وبين جميع ما يجرى بالمحافظة متعلقاً بالعملية الانتخابية ،
ويعاونه عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة ، ويكون مقر المحكمة الابتدائية بالمحافظة مقراً لهم .

- تشكيل اللجان التالية :

- اللجان العامة : على مستوى الدوائر الانتخابية من بين أعضاء الهيئات القضائية سواء بالنسبة للدوائر التى يقتصر الترشيح فيها على المرأة أو الدوائر الأخرى ، ويراعى فى تشكيل اللجنة العامة ألا يقل
عددها عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة حسب ظروف الدائرة الانتخابية ، مع تعيين أمين لكل لجنة .

-اللجان الفرعية : التى تجرى فيها الانتخابات ، وتشكل كل لجنة من رئيس وآخر احتياطى ، وعدد من الأعضاء لا يقل عن اثنين ، مع تعيين أمينين لكل لجنة ، وذلك من بين العاملين المدنيين فى الدولة .

- لجان الفرز : التى تشكل برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة التابع لها اللجان الفرعية التى تم فيها الاقتراع ، وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية ، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة
العامة .
جميع الحقوق محفوظة لجمهورية مصر العربية - اللجنة العليا للانتخابات - 2010

المجلس القومى للامومة والطفولة


يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة الآلية الوطنية المعنية بالأم والطفل لتنفيذ مبادئ عقدى الطفل الأول
والثانى.

كما يضع فى مقدمة أولوياته حماية ودمج وإعادة تأهيل الفئات المعرضة للخطر والمحرومة (أطفال
الشوارع - الأطفال العاملين فى مهن خطرة والأطفال المعاقين - الخ) تمكين الفتاة من خلال
القضاء على الممارسات الضارة : الحرمان من التعليم، الزواج المبكر وختان الإناث، وتنمية الطفولة
المبكرة، ومناهضة وحماية الطفل من العنف ومن الممارسات الضارة، ورفع الوعى الصحى لدى الأمهات
والمراهقين، وتنمية الحس الاجتماعي وروح المشاركة والتطوع.

يعمل المجلس من أجل تمكين ورفاهية واستقرار الأسرة المصرية وذلك من خلال حماية حقوق الأطفال
المصريين لضمان رعايتهم وتنشئتهم في بيئة آمنة تؤدى إلى التنشئة الصحية والروحية والنفسية
والاجتماعية السليمة. كما يسعى إلى ضمان الرعاية الكاملة لحقوق الأمومة، وتحقيق المزيد من
المكاسب في مجالات العمل ومشاركتهن في الحياة العامة لارتقاء وتنمية المجتمع.

كما يضع المجلس ضمن أولوياته تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي صدقت عليها مصر ضمن
أوائل الدول في العالم
وقد قامت مصر بتقديم تقريرها التمهيدي إلى لجنة حقوق الطفل عام 1992 وقدمت التقرير الدوري الأول
عام،1998، وتم مناقشته فى يناير 2001.
ولقد كانت مصر إحدى الدول الست (كندا، مالى، المكسيك، باكستان، السويد و مصر) التى قادت
الدعوة لانعقاد القمة العالمية للطفولة. وانعكاسا للاهتمام بالطفولة فى مصر، شارك العديد من الخبراء
المصريين ورجال القانون إلى جانب القيادات فى صياغة وترويج اتفاقية حقوق الطفل. وكانت مصر
من الدول العشرين الأولى التى صدقت على اتفاقية حقوق الطفل

المجلس القومى للمراة


يهدف المجلس القومى للمراة إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية .

ويختص المجلس بما يلي :
- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء
دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .
- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .
- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات
وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة
والتوصة باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة
- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
- انشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث
والدراسات في هذا المجال .
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .
- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .
- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

ومنذ نشأته انطلق المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة
المصرية حرصت علي تبني خططاً ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي .
وقد عقد مؤتمره الأول في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل
مشاركة المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في عام 2001
تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر الثالث رسالة واضحة عن
تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك المرأة في عملية التحديث والتنمية .

وقد اًصدر المؤتمر الرابع عدة توصيات أهمها المطالبة بضرورة إصدار تشريع جديد يوفر الحماية للمرأة
الريفية وتعديل القوانين للاعتراف بمبدأ الاعالة بالنسبة للزوجة العاملة وتعديل نصوص العقوبات التي
تنطوي على تمييز ضد المرأة والإسراع بتعديل قانون التأمينات تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا
بالنسبة للنص على حق الزوج في صرف حصته في معاش زوجته تأكيداً لمبدأ المساواة كما تضمنت
التوصيات بعض المطالب السياسية الأخري مثل إعادة النظر في التشريعات المنظمة للانتخابات ولمباشرة
الحقوق السياسية علي نحو يتيح فرصاً أكبر للنساء للمشاركة في الأحزاب السياسية , وقد تحولت العديد
من هذه المطالب والاقتراحات إلى قوانين بالفعل .

النقابــات المهنية فى مصـر


تواجدت التشكيلات النقابية في مصر منذ القدم ، وأصبحت تغطي المهن والتخصصات والحرف المختلفة لتدافع عن حقوق العاملين فيها ، هذا إلى جانب جهودها في تطوير المهنة وحمايتها .

وقد شهد المجتمع المصري تزايداً ملحوظاً من حيث العدد مع تبني النظام السياسي المصري للتعددية السياسية والذي انعكس أيضاً على دورها حيث تخطت بعض النقابات أدوراها التقليدية المتمثلة في حماية المهنة وتطويرها والتعبير عن مطالب الأعضاء إلى أدوار جديدة تلعب فيها دوراً أساسياً هاماُ من خلال مشاركتها في الحياة السياسية في مصر.

وتتمثل تلك النقابات فى :
1. نقابة المحاميين تأسست عام 1921
2. نقابة الصحفيين تأسست عام 1941
3. نقابة المهندسين تأسست عام 1946
4. نقابة الأطباء البشريين تأسست عام 1949
5. نقابة أطباء الأسنان تأسست عام 1949
6. نقابة الصيادلة تأسست عام1949
7. نقابة الأطباء البيطريين تأسست عام 1949
8. نقابة الزراعيين تأسست عام1949
9. نقابة المعلمين تأسست عام 1954
10. نقابة السينمائيين تأسست عام 1955
11. نقابة المهن التمثيلية تأسست عام 1955
12. نقابة المهن الموسيقية تأسست عام 1955
13. نقابة التجاريين تأسست عام 1955
14. نقابة العلميين تأسست عام 1964
15. نقابة الاجتماعيين تأسست عام 1973
16. نقابة المهن الفنية التطبيقية تأسست عام 1974
17. نقابة مصممى الفنون التطبيقية تأسست عام 1976
18. نقابة الفنانين التشكيليين تأسست عام 1976
19. نقابة مهن التمريض تأسست عام 1976
20. نقابة المرشدين السياحيين تأسست عام 1983
21. نقابة محفظى القرآن الكريم تأسست عام 1983
22. نقابة الرياضيين تأسست عام 1987
23. نقابة مستخلصي الجمارك تأسست عام 1994
24. نقابة العلاج الطبيعي تأسست عام 1994 -

الحزب الدستورى الاجتماعى الحر


*نشأة الحزب :

هو حزب ليبرالي مدني ديموقراطي تأسس عام 2004 من أجل الدعوة علي – ترسيخ وتعزيز قيام الدولة المصرية علي أسس الشرعية الدستورية والديمقراطيه الكاملة وسيادة القانون وكفالة الحقوق والواجبات والحريات والضمانات العامة وعدم الانتقاص من اي منها أوالمساس بها والمساواى المطلقة في حقوق المواطنة بين أبناء الوطن ليكونوا جميعا مواطنين أحرار في وطن حر، كما ان الحزب الدستوري الاجتماعي الحر هو حزب اجتماعي يعتنق مبدأ مبدأ العدالة الاجتماعية ويؤكد علي مراعاتها كأسس للاستقرار والبناء.

*الأهداف:

يدعو الحزب الي ربط الامن الوطني المصري بالاصلاح السياسي والديمقراطي.

*برنامج الحزب:

ـ انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد وطرحه للاستفتاء علي الشعب لإقراره أو رفضه.

- إصلاح التعليم بزيادة ميزانيته، والرقابة علي المعلمين والموجهين.

- إصلاح قطاع الصحة بزيادة ميزانيته والرقابة علي العاملين فيه.

- تهيئة الجو المناسب للاستثمار، وإقامة جهاز قضائي سريع، والقضاء علي الروتين الحكومي، وتخفيض الضرائب، وتقديم خدمات ممتازة.
- مراقبة الميزانية العامة بدقة وعلي مدي شهور طويلة.

- اعتبار موافقة مجلس الشعب شرطاً لتعيين كبار المسئولين.

- إنشاء بنك للفقراء.

*يترأس الحزب ممدوح محمد قناوي عضو مجلس الشوري .

المجتمع المدنى فى مصر



تعد منظمات المجتمع المدني عناصر فاعلة و قنوات هامة في تقديم الخدمات الاجتماعية وتنفيذ برامج التنمية حيث تلعب خبرات المجتمع المدني وتجاربه دوراً متمماً للعمل الحكومي .

ويشير مصطلح المجتمع المدني إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح ولها وجود في الحياة العامة، وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها ، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية، أو خيرية.

ترجع أهمية المجتمع المدني فى مصر لما يمكن أن تقوم به مؤسساته من دور في تفعيل مشاركة عدد أكبر من المواطنين في تقرير مصائرهم والتفاعل مع السياسات التي يمكن أن تؤثر إيجاباً على حياتهم ، لذا تسعى مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر إلى خلق دور مؤثر و فعال في المجتمع يهدف إلى التنمية مع وجود علاقة متوازنة بينها و بين الحكومة أساسها الاحترام المتبادل

وتتكون مؤسسات المجتمع المدني فى مصر من :

• الاحزاب السياسية - • النقابات المهنية - • الجمعيات الاهلية -• المنظمات غير الحكومية

المجلس القومى للامومة والطفولة


يهدف المجلس القومى للامومة والطفولة إلى الارتقاء بمكانة المرأة وتمكينها من القيام بدور فعال في النهضة الاجتماعية لمصر .. وذلك في إطار المحافظة على التراث القومي والشخصية المصرية .

ويختص المجلس بما يلي :
- اقتراح السياسة العامة للمجتمع ومؤسساته الدستورية في مجال تنمية شئون المرأة وتمكينها من اداء
دورها الاقتصادي والاجتماعي وادماج جهودها في برامج التنمية الشاملة .
- وضع مشروع خطة قومية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها .
- متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة في مجال المرأة والتقدم بما يكون لديه من مقترحات
وملاحظات للجهات المختصة في هذا الشأن .
- ابداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها علي السلطة المختصة
والتوصة باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة
- إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة .
- تمثيل المرأة في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بشئون المرأة .
- انشاء مركز توثيق لجمع المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعلقة بالمرأة وإجراء البحوث
والدراسات في هذا المجال .
- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والبحث في الموضوعات التي تخص المرأة .
- تنظيم دورات تدريبية للتوعية بدور المرأة في المجتمع وبحقوقها وواجباتها .
- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .

ومنذ نشأته انطلق المجلس في تنفيذ المهام المنوطة به حيث عقد مجموعة من المؤتمرات القومية للمرأة
المصرية حرصت علي تبني خططاً ورؤى للتغيير والاصلاح استناداً الي منهج علمي وموضوعي .
وقد عقد مؤتمره الأول في عام 2000 تحت عنوان " نهضة مصر" وأرسى مبادئ التحرك وتفعيل
مشاركة المرأة في التنمية من أجل صناعة الأسرة والمجتمع ، بينما عقد المؤتمر الثاني في عام 2001
تحت عنوان " المرأة المصرية والخطة القومية " , وحمل المؤتمر الثالث رسالة واضحة عن
تحديث مصر واهتم في ذلك بتكوين وعي مجتمعي بأهمية إشراك المرأة في عملية التحديث والتنمية .

وقد اًصدر المؤتمر الرابع عدة توصيات أهمها المطالبة بضرورة إصدار تشريع جديد يوفر الحماية للمرأة
الريفية وتعديل القوانين للاعتراف بمبدأ الاعالة بالنسبة للزوجة العاملة وتعديل نصوص العقوبات التي
تنطوي على تمييز ضد المرأة والإسراع بتعديل قانون التأمينات تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا
بالنسبة للنص على حق الزوج في صرف حصته في معاش زوجته تأكيداً لمبدأ المساواة كما تضمنت
التوصيات بعض المطالب السياسية الأخري مثل إعادة النظر في التشريعات المنظمة للانتخابات ولمباشرة
الحقوق السياسية علي نحو يتيح فرصاً أكبر للنساء للمشاركة في الأحزاب السياسية , وقد تحولت العديد
من هذه المطالب والاقتراحات إلى قوانين بالفعل .

المجلس الملي العام في الكنيسة


المجلس الملي العام للاقباط الأرثوذكس يقوم الاقباط الأرثوذكس في مصر بانتخاب اعضاء المجلس الملي و يختص المجلس الملي بالنواحى الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة.

تأتي أهمية المجلس الملي العام الذي أصدر الخديو إسماعيل أمرا عاليا بإنشائه عام 1874بتبني من بطرس باشا غالي في إحداث توازن داخل إدارة الكنيسة المصرية التي يتحكم فيها المجمع المقدس برئاسة البابا - أعلي سلطة كنسية – وظهرت قوته عندما استطاع إقناع مجلس النظار-مجلس الوزراء - الذي رأس جلسته الخديوي عباس حلمي الثاني بإصدار قرار بإعفاء البابا كرلس الخامس من شئون الباباوية وتعيين وكيل يدير الكنيسة بالتعاون مع المجلس الملي رغم حداثة إنشاء المجلس ودعمهم لانتخاب كرلس، ،وكان ذلك نتيجة صراع بين كرلس الخامس و المجلس لاتهام الأخير للبابا بالتهميش وعدم دعوتهم للاجتماع أو الاستماع لمشورتهم،وإحساس كرلس بأنهم يغطون عليه.

وكان المجلس قد تم إنشاؤه بعد أن توافق مجموعة من الأقباط الإصلاحيين وقرروا أن يتم إنشاء مجلس إصلاحي يرأسه قبطي صاحب مكانة عالية أو منصب حكومي رفيع وكان بطرس باشا غالي ليتولى النواحي الإدارية المتعلقة بالأوقاف والشئون المالية والتعليمية والإشراف علي عمليات الرهبنة ومعرفة المقبولين فيها لتواجه سلطاته،سلطات المجمع المقدس الذي يضم الاكليروس ويتحكم في الأمور الدينية بعد التجاء الأنبا مرقس مطران البحيرة وكيل البطريركية بعد وفاة البابا ديمتريوس الثاني الي الجمعية الإصلاحية التي تضم مجموعة الأقباط المثقفين يقيمون الملاجئ والمدارس وطبع الكتب , وتقديم المعونات الاجتماعية للفقراء وإنشاء الصحف والمستشفيات وغيرها من كافة الخدمات ليستقوي بهم ضد المطارنه الذين لا يرحبون برئاسته بعد أن خلا كرسي البطريركية مدة تزيد علي الأربع سنوات.

ومنذ إنشاء المجلس يجد معارضة من رجال الكهنوت علي الرغم من مصادقة جميع الأساقفة على مشروع إنشائه،إلا أنهم كانوا يرون أنه يتدخل في إختصاصتهم الكهونوتية،وأن كل ما يخص الكنيسة في الأصل هو ديني.

وقد تم تجميد المجلس الملي مرتين بسبب الصراع مع البابا كرلس الخامس،لكن المجلس ظل يصارع من أجل البقاء،وتدخل السفير الروسي بالقاهرة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين البابا وأعضاء المجلس،واتخذت الصحافة في ذلك الوقت موقفا محايدا من الصراع وكانت جريدة المحروسة واللواء والأهرام والمؤيد والمقطم أبرز الصحف في ذلك الوقت،وانتهت الأزمة بين البابا وأعضاء المجلس بعد أن وافق الأخير علي زيارة كل أعضاء المجلس في بيوتهم.

المجلس الملي العام في الكنيسة

وفي سنة 1904 أعيد تشكيل المجلس الملي بناء علي رغبة عدد من المطارنة والأراخنة , فقابلوا البابا كيرلس وتم التفاهم، فوافق علي تحقيق رغبتهم ،ومنذ انتهاء هذا الصراع والمجلس قائم مشاغب أحيانا ويتعاون أحيانا أخرى،يضعف ويقوى.

ولم يكن الصراع مع البابا كرلس الخامس هو الصراع الوحيد الذي دخله وانتصر فيه المجلس الملى،فقد دخل بعد ذلك في صراع مع البابا يوساب الثاني لضعف شخصيته وعدم قدرته علي إيقاف نفوذ سكرتيره الخاص الذي كان يبيع الرتب الكنسية لغير المستحقين، وهي جريمة خطيرة تسمي بـ"السيمونية" (نسبة إلي سيمون الساحر الذي أراد شراء مواهب الروح القدس بالمال) ونتيجة لذلك الفساد، جرت عدة محاولات لتصحيح هذا الوضع وعزل سكرتير البابا. وقام بعض الشباب القبطي بخطف البابا من مقره وإجباره علي التوقيع علي مطالبهم الإصلاحية! ولكن قوبل ذلك التصرف بالرفض ففشل وعاد الانبا مرة أخرى،ولكن الحادثة جعلت ولأول مرة أعضاء المجمع المقدس و المجلس الملي العام يتفقون،علي تعيين لجنة أسقفية للقيام بأعمال البابا بدلاً منه، وتشكيل اللجنة من أصحاب النيافة : الأنبا أغابيوس مطران ديروط ، الأنبا ميخائيل مطران أسيوط ، الأنبا بنيامين مطران المنوفية.

ويعتبر "وكيل المجلس" أعلى منصب فيه وقد رأس المجلس الملي أسماء مثل بطرس باشا غالي ، حبيب بك المصري ،,الدكتور إبراهيم فهمي المنياوي باشا، و نقيب المحامين كامل يوسف صالح، والمستشار إسكندر حنا دميان،و وكيل المجلس حاليا الدكتور ثروت باسيلي.

وأوصت "جبهة العلمانيون الأقباط" فى مؤتمرها الرابع في نوفمبر 2008 تغيير مسمى المجلس الملى باعتباره "مسمى طائفى" تجاوزه الزمن ليصبح المجلس العلمانى ودعا المؤتمر أيضاً لتأسيس مجلس أعلى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا البطريرك ومعاونين له فى كل المجالات بحيث لا ينفرد باتخاذ القرار.

الهيئة العامة للاستعلامات


تم إنشائها عام 1954 وتقوم بأدوار عديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي لشرح سياسة الدولة في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواقفها إزاء مختلف القضايا.

والهيئة العامة للاستعلامات هي هيئة حكومية تتبع لوزارة الإعلام المصرية وتقوم بدورها " كجهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة ".

المهمات الأساسية
توفير التسهيلات للصحفيين والمراسلين الأجانب في مصر لأداء عملهم على أفضل مستوى ممكن لنقل صورة حقيقية عما يجري في مصر إلى العالم.
تقديم صورة مصر إلى الرأي العام العالمي ونقل الحقائق عنها إلى وسائل الإعلام في مختلف أنحاء العالم وذلك عبر مكاتب الإعلام الملحقة بالسفارات المصرية في العديد من العواصم والمدن الكبرى.
توفير مصدر للمعلومات الدقيقة والصحيحة والحديثة عن مصر في مختلف المجالات كالتاريخ والحقائق الأساسية والنظام السياسي والسياسة الخارجية والثقافية والمجتمع والفنون والاقتصاد والسياحة وغيرها، وذلك عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية لتكون متاحة لكل من يحتاج إليها في كل مكان من العالم، كما يتم إصدار مطبوعات عن هذه الموضوعات باللغات المختلفة.
تقوم الهيئة العامة للاستعلامات أيضا بدور مهم في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية للمواطنين وشرح السياسات الوطنية لهم والمساهمة في التوعية بالقضايا والمشكلات الوطنية (مثل قضية زيادة السكان وقضايا البيئة) وكذلك بالقضايا المحلية والبيئية في المناطق الريفية والنائية في أنحاء مصر من خلال مراكز النيل للإعلام ومراكز الإعلام الداخلي .
كما توفر الهيئة مركز معلومات يتابع الإعلام الدولي ويوفر معلومة صحيحة ودقيقة عن صورة مصر في الإعلام العالمي للمهتمين والمعنيين بذلك في أجهزة الدولة ووسائل الإعلام.
المقر الحالي
وللهيئة مقر يقع بضاحية مدينة نصرفى القاهرة، إضافة إلى مراكز الإعلام الداخلي التي تتبعها في جميع محافظات مصر ويعمل بالهيئة عدد كبير من الإعلاميين والفنيين والإداريين المدربين على استخدام
تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة في أداء مهامهم.

ثورة 1919


قامت ثورة 1919 في مصر بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية.
كانت الثورة نتيجة المعاملة القاسية من قبل البريطانيين للمصريين ، والأحكام العرفية التي صدرت بحق المصريين بالإضافة إلى رغبة المصرين بالحصول على الاستقلال.
وكان سعد زغلول قد طلب السماح للوفد المصري بالمشاركه في مؤتمر الصلح في باريس، وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة واصر سعد زغلول عليها اضطرت إلى نفيه هو ومجموعة من رفاقه إلى مالطا ، فانفجرت الثوره في كل مكان في مصر واشتركت فيها جموع المصريين.
وكانت أول ثورة تشترك فيها النساء في مصر، بقيادة صفية زغلول مطالبين بالإفراج عن سعد زغلول، فاضطرت السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عن سعد زغلول.

هذه الثورة أعطت للبريطانيين الضوء الأحمر والتي جعلت البريطانين يقومون بإلغاء الأحكام العرفية، ووعد المصريين بالحصول على الاستقلال بعد ثلاث سنوات مقابل إبقاء قوات بريطانية في مصر.

وكانت الجماهير الفقيرة قد لاقت ظلم واستغلال خلال أربع سنوات هي عمر الحرب العالمية الأولي، ففي الريف كانت تصادَر ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحصول لأجل المساهمة في تكاليف الحرب، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلة. وتم تجنيد مئات الآلاف من الفلاحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ "فرقة العمل المصرية" التي استخدمت في الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
نقصت السلع الأساسية بشكل حاد، وتدهورت الأوضاع المعيشية لكل من سكان الريف والمدن.
وشهدت مدينتي القاهرة والأسكندرية مظاهرات للعاطلين ومواكب للجائعين تطورت أحيانا إلى ممارسات عنيفة تمثلت في النهب والتخريب.
ولم تفلح إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء، مثل توزيع كميات من الخبز على سكان المدن أو محاولة ترحيل العمال العاطلين إلى قراهم، في التخفيف من حدة الأزمة، كذلك تعرض العمال ونقاباتهم لهجوم بسبب إعلان الأحكام العرفية وإصدار القوانين التي تحرم التجمهر والإضراب.

اعتقال سعد ..
خطرت للزعيم سعد زغلول فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عن قضية مصر سنة 1918م حيث دعا أصحابه للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية "بعد الحرب العالمية الأولى" عام 1918، وتم تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين.. وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري".

وقام الوفد بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية ، في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة "بريطانيا العظمى".
ثم اعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطا بالبحر المتوسط هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919م فانفجرت ثورة 1919م.

أحداث الثورة ..
في اليوم التالي لاعتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد، أشعل طلبة الجامعة في القاهرة شرارة التظاهرات.
وفي غضون يومين، امتد نطاق الاحتجاجات ليشمل جميع الطلبة بما فيهم طلبة الأزهر .
وبعد أيام قليلة كانت الثورة قد اندلعت في جميع الأنحاء من قرى ومدن.
ففي القاهرة قام عمال الترام بإضراب مطالبين بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وغيرها، وتم شل حركة الترام شللا كاملا، تلا ذلك إضراب عمال السكك الحديدية، والذي جاء عقب قيام السلطات البريطانية بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بولاق ليحلوا محل العمال المصريين في حالة إضرابهم، مما عجّل بقرار العمال بالمشاركة في الأحداث.

ولم يكتف هؤلاء بإعلان الإضراب، بل قاموا بإتلاف محولات حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطوط السكك الحديدية – التي أخذها عنهم الفلاحون وأصبحت أهم أسلحة الثورة.

وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمارك، تلا ذلك إضراب عمال المطابع وعمال الفنارات والورش الحكومية ومصلحة الجمارك بالإسكندرية.

ولم تتوقف احتجاجات المدن على التظاهرات وإضرابات العمال، بل قام السكان في الأحياء الفقيرة بحفر الخنادق لمواجهة القوات البريطانية وقوات الشرطة، وقامت الجماهير بالاعتداء على بعض المحلات التجارية وممتلكات الأجانب وتدمير مركبات الترام.

في حين قامت جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قرى ومدن الوجهين القبلي والبحري، ومهاجمة أقسام البوليس في المدن.
ففي منيا القمح أغار الفلاحون من القرى المجاورة على مركز الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلين، وفي دمنهور قام الأهالي بالتظاهر وضرب رئيس المدينة وكادوا يقتلونه عندما وجه لهم الإهانات.

وفي الفيوم هاجم البدو القوات البريطاينة وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات على المتظاهرين. وفي اسيوط قام الأهالي بالهجوم على قسم البوليس والاستيلاء على السلاح، ولم يفلح قصف المدينة بطائراتين في إجبارهم على التراجع، أما في قرية دير مواس محافظة المنيا, هاجم الفلاحون قطارا للجنود الإنجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين.

وعندما أرسل الإنجليز سفينة مسلحة إلى أسيوط، هبط مئات الفلاحين إلى النيل مسلحين بالبنادق القديمة للاستيلاء على السفينة. وعلي الجانب الأخر كان رد فعل القوات البريطانية من أفظع أعمال العنف الذي لاقاه المصريون في التاريخ الحديث، فمنذ الايام الأولى كانت القوات البريطانية هي أول من أوقع الشهداء بين صفوف الطلبة أثناء المظاهرات السلمية في بداية الثورة.

وعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديد، اصدرت السلطات بيانات تهدد بإعدام كل من يساهم في ذلك، وبحرق القرى المجاورة للخطوط التي يتم قطعها. وتم تشكيل العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة. ولم تتردد قوات الأمن في حصد الأرواح بشكل لم يختلف أحيانا عن المذابح، كما حدث في الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد على أيدي القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية. ولم تتردد القوات البريطانية في تنفيذ تهديداتها ضد القرى، كما حدث في قرى العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها، حيث أُحرقت هذه القرى ونُهبت ممتلكات الفلاحين، وتم قتل وجلد الفلاحين واغتصاب عدد من النساء.

نهاية الثورة ..

اضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني وافرج الإنجليز عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنفي إلي مصر. وسمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس ، ليعرض عليه قضية استقلال مصر.

لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلي الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة أخرى إلي جزيرة سيشيل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، ولكنها فشلت.

نتائج الثورة ..
اضطرت انجلترا بسبب اشتعال الثورة إعطاء مصر بعض حقوقها ومنها :

1.اصدار تصريح 28فبراير 1922 الذي نص على (أ) الغاء الحماية البريطانية عن مصر (ب) اعلان مصر دولة مستقلة
2.صدور أول دستور مصري سنة 1923
3.تشكيل أول وزارة برئاسة سعد زغلول 1924 (الذي افرج عن المسجونين السياسين)
ولكن لم تترك انجلترا مصر بعد هذا التصريح فقد بقيت بعض قواتها متمركزة عند قناة السويس ولم يرحل آخر جندى انجليزى عن ارض مصر إلا في عام 1956

ثورة 1919


قامت ثورة 1919 في مصر بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية.
كانت الثورة نتيجة المعاملة القاسية من قبل البريطانيين للمصريين ، والأحكام العرفية التي صدرت بحق المصريين بالإضافة إلى رغبة المصرين بالحصول على الاستقلال.
وكان سعد زغلول قد طلب السماح للوفد المصري بالمشاركه في مؤتمر الصلح في باريس، وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة واصر سعد زغلول عليها اضطرت إلى نفيه هو ومجموعة من رفاقه إلى مالطا ، فانفجرت الثوره في كل مكان في مصر واشتركت فيها جموع المصريين.
وكانت أول ثورة تشترك فيها النساء في مصر، بقيادة صفية زغلول مطالبين بالإفراج عن سعد زغلول، فاضطرت السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عن سعد زغلول.

هذه الثورة أعطت للبريطانيين الضوء الأحمر والتي جعلت البريطانين يقومون بإلغاء الأحكام العرفية، ووعد المصريين بالحصول على الاستقلال بعد ثلاث سنوات مقابل إبقاء قوات بريطانية في مصر.

وكانت الجماهير الفقيرة قد لاقت ظلم واستغلال خلال أربع سنوات هي عمر الحرب العالمية الأولي، ففي الريف كانت تصادَر ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحصول لأجل المساهمة في تكاليف الحرب، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلة. وتم تجنيد مئات الآلاف من الفلاحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ "فرقة العمل المصرية" التي استخدمت في الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
نقصت السلع الأساسية بشكل حاد، وتدهورت الأوضاع المعيشية لكل من سكان الريف والمدن.
وشهدت مدينتي القاهرة والأسكندرية مظاهرات للعاطلين ومواكب للجائعين تطورت أحيانا إلى ممارسات عنيفة تمثلت في النهب والتخريب.
ولم تفلح إجراءات الحكومة لمواجهة الغلاء، مثل توزيع كميات من الخبز على سكان المدن أو محاولة ترحيل العمال العاطلين إلى قراهم، في التخفيف من حدة الأزمة، كذلك تعرض العمال ونقاباتهم لهجوم بسبب إعلان الأحكام العرفية وإصدار القوانين التي تحرم التجمهر والإضراب.

اعتقال سعد ..
خطرت للزعيم سعد زغلول فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عن قضية مصر سنة 1918م حيث دعا أصحابه للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية "بعد الحرب العالمية الأولى" عام 1918، وتم تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول ومصطفى النحاس ومكرم عبيد وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد وآخرين.. وأطلقوا على أنفسهم "الوفد المصري".

وقام الوفد بجمع توقيعات من أصحاب الشأن وذلك بقصد إثبات صفتهم التمثيلية ، في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلاً في استقلال مصر تطبيقاً لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة "بريطانيا العظمى".
ثم اعتقل سعد زغلول ونفي إلى جزيرة مالطا بالبحر المتوسط هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس 1919م فانفجرت ثورة 1919م.

أحداث الثورة ..
في اليوم التالي لاعتقال سعد زغلول وأعضاء الوفد، أشعل طلبة الجامعة في القاهرة شرارة التظاهرات.
وفي غضون يومين، امتد نطاق الاحتجاجات ليشمل جميع الطلبة بما فيهم طلبة الأزهر .
وبعد أيام قليلة كانت الثورة قد اندلعت في جميع الأنحاء من قرى ومدن.
ففي القاهرة قام عمال الترام بإضراب مطالبين بزيادة الأجور وتخفيض ساعات العمل وغيرها، وتم شل حركة الترام شللا كاملا، تلا ذلك إضراب عمال السكك الحديدية، والذي جاء عقب قيام السلطات البريطانية بإلحاق بعض الجنود للتدريب بورش العنابر في بولاق ليحلوا محل العمال المصريين في حالة إضرابهم، مما عجّل بقرار العمال بالمشاركة في الأحداث.

ولم يكتف هؤلاء بإعلان الإضراب، بل قاموا بإتلاف محولات حركة القطارات وابتكروا عملية قطع خطوط السكك الحديدية – التي أخذها عنهم الفلاحون وأصبحت أهم أسلحة الثورة.

وأضرب سائقو التاكسي وعمال البريد والكهرباء والجمارك، تلا ذلك إضراب عمال المطابع وعمال الفنارات والورش الحكومية ومصلحة الجمارك بالإسكندرية.

ولم تتوقف احتجاجات المدن على التظاهرات وإضرابات العمال، بل قام السكان في الأحياء الفقيرة بحفر الخنادق لمواجهة القوات البريطانية وقوات الشرطة، وقامت الجماهير بالاعتداء على بعض المحلات التجارية وممتلكات الأجانب وتدمير مركبات الترام.

في حين قامت جماعات الفلاحين بقطع خطوط السكك الحديدية في قرى ومدن الوجهين القبلي والبحري، ومهاجمة أقسام البوليس في المدن.
ففي منيا القمح أغار الفلاحون من القرى المجاورة على مركز الشرطة وأطلقوا سراح المعتقلين، وفي دمنهور قام الأهالي بالتظاهر وضرب رئيس المدينة وكادوا يقتلونه عندما وجه لهم الإهانات.

وفي الفيوم هاجم البدو القوات البريطاينة وقوات الشرطة عندما اعتدت هذه القوات على المتظاهرين. وفي اسيوط قام الأهالي بالهجوم على قسم البوليس والاستيلاء على السلاح، ولم يفلح قصف المدينة بطائراتين في إجبارهم على التراجع، أما في قرية دير مواس محافظة المنيا, هاجم الفلاحون قطارا للجنود الإنجليز ودارت معارك طاحنة بين الجانبين.

وعندما أرسل الإنجليز سفينة مسلحة إلى أسيوط، هبط مئات الفلاحين إلى النيل مسلحين بالبنادق القديمة للاستيلاء على السفينة. وعلي الجانب الأخر كان رد فعل القوات البريطانية من أفظع أعمال العنف الذي لاقاه المصريون في التاريخ الحديث، فمنذ الايام الأولى كانت القوات البريطانية هي أول من أوقع الشهداء بين صفوف الطلبة أثناء المظاهرات السلمية في بداية الثورة.

وعقب انتشار قطع خطوط السكك الحديد، اصدرت السلطات بيانات تهدد بإعدام كل من يساهم في ذلك، وبحرق القرى المجاورة للخطوط التي يتم قطعها. وتم تشكيل العديد من المحاكم العسكرية لمحاكمة المشاركين في الثورة. ولم تتردد قوات الأمن في حصد الأرواح بشكل لم يختلف أحيانا عن المذابح، كما حدث في الفيوم عندما تم قتل أربعمائة من البدو في يوم واحد على أيدي القوات البريطانية وقوات الشرطة المصرية. ولم تتردد القوات البريطانية في تنفيذ تهديداتها ضد القرى، كما حدث في قرى العزيزية والبدرشين والشباك وغيرها، حيث أُحرقت هذه القرى ونُهبت ممتلكات الفلاحين، وتم قتل وجلد الفلاحين واغتصاب عدد من النساء.

نهاية الثورة ..

اضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني وافرج الإنجليز عن سعد زغلول وزملائه وعادوا من المنفي إلي مصر. وسمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس ، ليعرض عليه قضية استقلال مصر.

لم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري فعاد المصريون إلي الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة أخرى إلي جزيرة سيشيل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالا، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، ولكنها فشلت.

نتائج الثورة ..
اضطرت انجلترا بسبب اشتعال الثورة إعطاء مصر بعض حقوقها ومنها :

1.اصدار تصريح 28فبراير 1922 الذي نص على (أ) الغاء الحماية البريطانية عن مصر (ب) اعلان مصر دولة مستقلة
2.صدور أول دستور مصري سنة 1923
3.تشكيل أول وزارة برئاسة سعد زغلول 1924 (الذي افرج عن المسجونين السياسين)
ولكن لم تترك انجلترا مصر بعد هذا التصريح فقد بقيت بعض قواتها متمركزة عند قناة السويس ولم يرحل آخر جندى انجليزى عن ارض مصر إلا في عام 1956

برنامج الحزب الوطنى .. انتخابات 2010


أطلق الحزب الوطني برنامجه الذي يخوض وفقاً له انتخابات مجلس الشعب 2010 تحت شعار " علشان تطمن على مستقبل أولادك .. صوتك للوطني". ويتضمن البرنامج محاور أساسية يتضمن كل محور منها مجموعة من التعهدات التي يلتزم بها الحزب وحكومته،
وتشمل هذه المحاور:

الاستثمار و التشغيل ..

التعهد بتوفير 5 ملايين فرصة عمل جديدة و زيادة الدخول....

- تحقيق متوسط معدل نمو لا يقل عن 7% سنوياً ، و توفير 5 ملايين فرصة عمل خلال الخمس سنوات القادمة .
- الاستمرار في تحسين الدخول و استهداف خفض معدلات التضخم.
- مضاعفة أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع تنفيذ برنامج يحقق زيادة أعلي للدرجات الأقل دخلا.
- مضاعفة دخل الفلاح و زيادة إنتاجية الفدان، و مساندة التصنيع الزراعي بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير.
- نظام جديد يوفر إعانة بطالة، و تغطية تأمينية للعمالة الموسمية و غير المنتظمة.
- مضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية و الصناعية لتصل إلي 200مليار جنيه.
- مضاعفة الاستثمارات الصناعية و التوسع فيها في كافة المحافظات.
- استكمال تطوير و إصلاح القطاع المالي لتوفير التمويل اللازم لدفع معدلات النمو والتنمية.
- زيادة50% في أعداد السائحين، ليرتفع عددهم 14,5 مليون سائح حالياً إلي 22 مليون سائح عام 2015.
- إعادة هيكلة قطاع التجارة الداخلية لزيادة المنافسة لصالح المستهلك و القضاء علي الممارسات الاحتكارية.
- مواكبة مصر لمجالات الابتكار و الإبداع العالمية لتحقيق مليار دولار في عام 2015 كعائدات من الملكية الفكرية.
- إنشاء عدة مناطق تكنولوجية بالمحافظات و مضاعفة صادراتنا من خدمات التعهيد.
- استمرار التوسع في برامج التدريب المهني وفقأ لمتطلبات سوق العمل.
- تطوير الشركات الرائدة في قطاع الأعمال العام لزيادة قدرتها علي المنافسة و تعزيز مساهمتها في النشاط الاقتصادي و توسيع قاعدة الملكية.
- ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة و الخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لتطوير البنية الأساسية بصفة عامة و لمساندة التوسع في النشاط الاقتصادي خاصة.
- تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من مصادر الطاقة من خلال الالتزام بذات معدلات إنتاج الزيت الخام و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي و التوسع في توليد الطاقات المتجددة و إطلاق البرنامج النووي.

مجتمع المعرفة
التعهد بتحسين الإتاحة والجودة في التعليم قبل الجامعي

- استيعاب عدد أكبر من الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة من خلال إضافة 3000 مدرسة بحلول عام 2015.
- حصول 1000 من مؤسسات التعليم قبل الجامعي سنوياً على الاعتماد وفقاً لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم.
- تطبيق نظام جديد للتعليم الثانوي في كافة مدارس الجمهورية ابتداء من 2012/2013.
- الانتهاء من تطوير 250 مدرسة فنية جديدة ليصل عدد المدارس التي تم تطويرها إلي 500 مدرسة تمثل 30% من إجمالي المدارس الفنية في مصر.
- الانتهاء من تدريب كافة العاملين بالتعليم من خلال حصول 450 ألف من العاملين بالتعليم على برامج تدريبية معتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلم.
- توفير وجبة غذائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية فى القرى الأكثر فقراً طوال أيام الدراسة.
- مضاعفة معدل استيعاب الأطفال من سن 4-6 سنوات في مدارس رياض الأطفال بحلول 2015.

* التعليم العالي والبحث العلمي
- بدء تطبيق نظام جديد للقبول بالجامعات اعتباراً من العام الدراسي 2015/2016.
- رفع نسبة الالتحاق بالتعليم الجامعي من خلال التوسع في إنشاء ما لا يقل عن 12 جامعة جديدة.
- مضاعفة البعثات الخارجية لتحقيق تنمية بشرية متطورة لكافة مؤسسات الدولة وخاصة الجامعات والمؤسسات البحثية.
- إنشاء 10 مجمعات تكنولوجية تعليمية في تخصصات تواكب سوق العمل وإنشاء جامعة تكنولوجية في مصر وربطها بالمجمعات التكنولوجية المتكاملة.
- الارتقاء بالظروف المهنية لأعضاء هيئة التدريس وزيادة دخولهم في إطار الربط بجودة الأداء.


الرعاية الصحية
- التعهد بتوسيع مظلة التأمين الصحي وتحسين جودة الخدمات الصحية
- الانتهاء من تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد في 3 محافظات كمرحلة أولي يشمل 7.5 ملايين مستفيد مع إضافة 7.5 ملايين مستفيد آخرين من خدمات التأمين الصحي الحالي لحين الانتهاء من دمج النظامين معاً.
- الانتهاء من تطوير كافة وحدات الرعاية الأساسية من خلال تطبيق نظام طبيب الأسرة، والتوسع في رفع جودة خدمات الرعاية الصحية والوقائية.
- الاستمرار في سياسة تسعير الدواء على النحو الذي يحقق التوازن بين تكلفة الإنتاج واحتياجات المجتمع.
- استكمال أسطول سيارات وأطقم الإسعاف لتغطية كافة مدن وقرى الجمهورية مع التركيز على الطرق السريعة.
- تقديم الرعاية الطبية لكافة المصابين بمرض السكري، وخفض الإصابة به.
- الاستمرار في التوسع في إنشاء مراكز علاج الأورام، وفي تطبيق البرنامج القومي للكشف المبكر عن سرطان الثدى وتوفير العلاج اللازم.
- العمل على منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، وتوفير خدمة علاج الإدمان من خلال مراكز جديدة للعلاج في أنحاء الجمهورية.
- الوصول بمعدل النمو السكاني إلي 1.9% من خلال العمل على خفض معدل الإنجاب من 2.7 طفلاً إلي 2.4 طفلاً لكل سيدة بحلول عام 2015.


مكافحة الفقر ..
التعهد بمساندة الفئات الأولى بالرعاية
- استهداف ما لا يقل عن 1.5 مليون أسرة فقيرة لإخراجهم من دائرة الفقر خلال الخمس سنوات القادمة.
- مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعي لتصل إلي ما يقرب من 3 ملايين أسرة.
- توفير معاش لكل مواطن لا معاش له يوفر له حداً أدنى من الدخل.
- الاستمرار في تدبير الحصص الموزعة على البطاقات التموينية.
- الاستمرار في تحسين جودة رغيف العيش.
- الاستمرار في التوسع في إصدار بطاقة الأسرة لتغطى المزيد من الخدمات الاجتماعية.
- الانتهاء من تغطية 300 قرية بخدمات الصرف الصحي في إطار البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي، وتيسير إجراءات البناء في الريف، من خلال الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لكافة القرى المصرية.
- تحسين مستوى البيئة في القرى، من خلال برامج لمعالجة المخلفات الصلبة وتغطية المجاري المائية.
توفير المزيد من فرص العمل، من خلال مضاعفة قيمة الاقتراض متناهي الصغر القائم والجديد ليصل إلي 5 مليارات جنيه بحلول عام 2015 ومضاعفة نصيب المرأة من هذه القروض

المرافق والخدمات العامة:
التعهد بتحسين جودة الحياة ..
- ثلاثة أمثال زيادة في متوسط الاستثمارات العامة والخاصة لتصل إلي 100 مليار جنيه بحلول عام 2015 لإتاحة وتطوير الخدمات العامة.
- إتاحة 90 ألف فدان من الأراضي المرفقة بالمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.
- تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي.
- الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والأحوزة العمرانية اللازمة لتطوير كافة المدن والقرى المصرية.
- إعادة تخطيط القاهرة وتطوير إدارتها للارتقاء بنمط حياة المواطن في العاصمة.
- تحسين جودة الحياة في 29 مدينة تمثل عواصم جميع المحافظات.
-14مليار جنيه استثمارات في محطات جديدة وقائمة لمياه الشرب، والاستمرار في تحسين جودة المياه من خلال الصيانة والتجديد المستمر للشبكات والمحطات.
- توصيل خدمات الصرف الصحي إلي 1000 قرية جديدة، و13 مليار جنيه استثمارات لسد احتياجات الزيادة السكانية ، واستيعاب التصرفات الواردة من توصل قرى جديدة على المحطات القائمة.
- تطوير منظومة الطرق وتحديث الخدمات المرورية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية.
- تطوير منظومة النقل الجماعي بين المحافظات وداخلها.
- زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية من 56 مليون راكب سنوياً لتصل إلي 80 مليون راكب سنوياً بزيادة قدرها 40%
- التوسع في تقديم الخدمات الشبابية من خلال إنشاء 800 مركزاً جديداً للشباب في القرى، واستكمال تطوير كافة مراكز الشباب القائمة.
- زيادة الأطفال من الموهوبين في كافة الألعاب والإعداد العالمي لهم من خلال توسيع قاعدة ممارسة الرياضة ودعم التميز الرياضي. 40
- مليون مواطن يحصلون على الإنترنت فائق السرعة وزيادة 15% سنوياً في المدخرات البريدية.
- تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة من الكهرباء من خلال 60% زيادة في قدرات توليد الكهرباء.


المواطنة والديمقراطية:
التعهد بتوسيع المشاركة الشعبية ومكافحة الفساد ومساندة استقرار الأسرة المصرية
- التوسع في تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية، من خلال التوسع في نقل السلطات التنفيذية والمالية وتطوير آليات الرقابة الشعبية.
- التصدي لجرائم إساءة استعمال السلطة والتعدي على المال العام، من خلال تطوير الأطر القانونية القائمة ودعم آليات الرقابة.
- حماية أراضي الدولة ووضع نظام جديد ومتكامل لإداراتها لضمان أفضل استغلال لها.
- مساندة الأسرة كنواة أساسية للمجتمع، وتحقيق المزيد من الاستقرار والشفافية في ضمان حقوق أفرادها وتوفير الحماية لهم.
- دعم دور النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني لتنشيط دورها في المشاركة الشعبية والمجتمعية.
- دعم ورعاية الحركة الإبداعية المصرية بكافة أشكالها، والاستمرار في تحديث البنية التحتية للثقافة.

عالم متغير:
التعهد بالحفاظ على الأمن القومي
- الحفاظ على مصالح الأمن القومي المصري، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.
- تعزيز دور مصر النشط والفعال في مختلف المحافل الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح وتطوير مختلف المؤسسات والمنظمات الدولية.
- إيلاء المزيد من الاهتمام بالمنظمات والتجمعات الاقتصادية والتجارية، والمساهمة في صياغة النظام الاقتصادي العالمي.
- القيام بدور إيجابي في الجهود الدولية للتصدي للتحديات الكونية الجديدة مثل الحفاظ على البيئة وتغير المناخ وتوفير مصادر للطاقة.
- تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مصر ومختلف الأطراف الإقليمية الدولية وتطوير آلياتها.
- توفير المزيد من الرعاية للمصريين في الخارج وربطهم وأبنائهم بالوطن، وإنشاء آلية ذات موارد لتقديم الرعاية القانونية والحماية لهم.

جامعة الازهر


يعتبر الأزهر أقدم جامعة إسلامية عرفها العالم منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى ) و ما زالت تمارس دورهاالتعليمى و الفكرى و الثقافى حتى الآن .
ويعود تاريخ الجامع الأزهر إلى العهد الفاطمي، حيث وضع جوهر الصقلي حجر الأساس، بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمي، في 14 من رمضان سنة 359 هـ (971م ).
ويرجع الفضل في إسباغ الصفة التعليمية علي الأزهر إلي الوزير يعقوب بن كلس ، حيث أشار علي الخليفة العزيز سنة 378 هـ بتحويله إلي معهد للدراسة، بعد أن كان مقصورا علي العبادات الدينية، و نشر الدعوة الشيعية. وقد أقيمت الدراسة فعليا بالجامع الأزهر في أواخر عهد المعز لدين الله الفاطمي، عندما جلس قاضي القضاة أبو الحسن بن النعمان المغربي سنة 365 هـ (أكتوبر 975م), في أول حلقة علمية تعليمية، ثم توالت حلقات العلم بعد ذلك. كانت حلقات التدريس هي طريقة وأساس الدراسة بالأزهر.حيث يجلس الأستاذ ليقرأ درسه أمام تلاميذه والمستمعين إليه الذين يتحلقون حوله، كذلك يجلس الفقهاء في المكان المخصص لهم من أروقة الجامع.

ولا يتم الاعتراف بالأستاذ ليتولي التدريس إلا بعد أن يجيزه أساتذته ويستأذن من الخليفة. وقد تنوعت حلقات الدراسة بين الفقه، والحديث، والتفسير، واللغة، وغيرها من العلوم الشرعية.

ورغم تعطل إقامة الخطبة في الجامع الأزهر حوالي مائة عام منذ عهد صلاح الدين وبداية الدولة الأيوبية, إلا أن هناك دلائل تشير إلي استمرار الدروس به علي فترات متقطعة.
وسرعان ما استرد الأزهر مكانته بوصفه معهدا علميا ذو سمعة عالية في مصر و العالم الإسلامي.

هذا ويعد العصر المملوكي من العصور الزاهية للأزهر، حيث ذاع صيته، وأخذ مكانته كمركز تعليمي، وزوّد بالمكتبات والكتب
النفيسة، إلي أن أصبحت مكتبته واحدة من أكبر وأعظم مكتبات الشرق والعالم، لما حوته من كنوز ونفائس. واستمر إعماره و تحسين نظمه وفرشه من قبل العديد من سلاطين المماليك, حتى أصبح المدرسة الأم بالقاهرة، والجامعة الإسلامية الكبرى التي لا ينافسها أي معهد آخر بالعالم الإسلامي أجمع.

و لم يقتصر التدريس فيه علي العلوم الشرعية فقط، بل اشتمل أيضا علي علوم أخرى، مثل الفلك، والحساب، والطب، والعمارة، والجيولوجيا، والتاريخ، وبعض العلوم الاجتماعية، وغير ذلك من العلوم المختلفة, ومن أشهر العلماء الذين ارتبطت أسماؤهم بالأزهر: ابن خلدون، وابن حجر العسقلاني، والسخاوي، وابن تغري بردي، والقلقشندي، وغيرهم من العلماء.

ورغم الخمول والجمود الذي حاق بالعلوم والفنون بمصر تحت نير الحكم العثماني إلا أن الأزهر ظل الملاذ الشامخ للعلم والمعرفة.وإن اقتصر علي العلوم الشرعية فقط. .
وفي العصر الحديث ومع النهضة التي بدأها محمد علي، لم يكن هناك إلا طلاب وخريجي الأزهر ليكونوا نواة للمعاهد التعليمية المختلفة، والتي أنشأت لتكون تعليما علي النمط الأوروبي الحديث، كما كانوا نواة البعثات التعليمية لأوروبا لنقل المعارف الحديثة.

وترتب علي أعمال محمد علي قصور الأزهر واكتفائه بالعلوم الشرعية، وأصبح النظر إليه كمؤسسة دينية تقوم بتدريس العلوم الشرعية فقط. ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهد الأزهر بداية إصلاح وتحديث، كان الغرض منه تحويل الأزهر لمؤسسة ذات كيان تعليمي يأخذ بالنظم الحديثة، وتزعم عدد من العلماء هذا الإصلاح، يتقدمهم الإمام محمد عبده, حيث شكل أول مجلس إدارة للأزهر في 6 من رجب سنة 1312 هـ. تلاه صدور القانون رقم 10 لسنة 1911، والذي نظم الدراسة وجعلها مراحل، ووضع نظاما للموظفين، و شروطا لقبول الطلاب، و حدودا للعقوبات، وكذا نظم الامتحانات، والشهادات, وأنشأ هيئة تشرف عليه تحت رئاسة مشيخة, تسمي مجلس الأزهر الأعلى, وأوجد هيئة كبار العلماء. واستمرارا لتطور الأزهر الشريف صدر القانون رقم 49 لسنة 1930، والذي أنشأت بمقتضاه الكليات الأزهرية الثلاث, و هي كليات أصول الدين، والشريعة، واللغة العربية، ونص القانون علي إمكانية التوسع فى إقامة كليات أخرى. كما أدخلت العلوم غير الشرعية بالمعاهد الأزهرية، مثل: الرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، لتأهيل الخريجين عند التحاقهم بالكليات الأزهرية المختلفة، ثم تلاه القانون رقم 26 لسنة 1936، حيث استحدثت مرحلة رابعة و هي الدراسات العليا، و أصبحت مراحله هي:
• القسم الابتدائي و مدته أربع سنوات.
• القسم الثانوي و مدته خمس سنوات .
• القسم العالي (الكليات) و مدته أربع سنوات و تمنح الكليات الثلاث الإجازة العالية.
• أما القسم الرابع و هو الدراسات العليا، و يمنح درجتين هما:
1. شهادة العالمية مع الإجازة في التدريس أو القضاء أو الدعوة و تعادل الماجستير.
2. شهادة العالمية مع لقب أستاذ، وتؤهل الحاصلين عليها للتدريس بالكليات الأزهرية وتعادل الدكتوراه .

و تضم جامعة الأزهر الشريف عدد كبير من الكليات حيث يبلغ 62 كلية بالإضافة إلى 5 فروع فى قطاعات العلوم الثلاثة ( العلوم الإسلامية والنظرية والعملية ) كما ينتشر بها تقريبا جميع فروع المعرفة و التخصصات النادرة. كما إنها تقوم بتقديم الخدمات التعليمية لأكبر عدد من الطلبة على مستوى العالم العربى ككل بالإضافة إلى وفود أعداد كبيرة من الطلبة المسلمين من جميع أنحاء العالم لتلقى العلم ونشر تعاليم الدين الاسلامى السمح فى شتى دول العالم.


وتنقسم كليات جامعة الازهر الى كليات للبنين واخرى للبنات ..

* كليات البنين وهى :

كلية اللغة العربية بالقاهرة
كلية العلوم بالقاهرة
كليه الصيدله القاهره
كلية الطب بدمياط
كلية الهندسة بنين قنا
كلية الشريعة و القانون بنين اسيوط
كلية اصول الدين والدعوة بالمنصورة
كلية اصول الدين و الدعوة المنوفية
كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة
كلية الزراعة بالقاهرة
كلية الطب بالقاهرة
كلية التجارة بالقاهرة
كلية لغة عربية المنوفيه
كلية لغة عربية بجرجا
كلية الشريعة والقانون بطنطا
كلية التربية بالقاهرة
كلية الدراسات العربية والاسلامية بقنا
كلية اللغة العربية بالزقازيق
كلية طب الأسنان بالقاهرة
كلية العلوم فرع اسيوط
كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان
كلية اللغات والترجمة القاهرة
كلية التربيه تفهنا الاشراف

* كليات البنات وهى :
كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية
كلية الصيدلة بالقاهرة
كلية طب البنات بالقاهرة
كلية التجارة بالقاهرة
كلية الدراسات الاسلاميه و العربيه اسيوط
كلية الدراسات الأنسانية بالقاهرة
كلية الدراسات الأسلامية بالقاهرة
كلية طب الاسنان بالقاهرة
كلية العلوم بالقاهرة
كلية البنات الازهرية بالعاشر من رمضان
كلية الإقتصاد المنزلي بطنطا

وقد تولى رئاسة جامعــــة الأزهــــر منذ بداية الدراسة بها كجامعـــــة مستقلـــة فى عـــام 1381 هجرى الموافـق 1961 ميلادى العديد من الشخصيات البارزة وهى :-

أ.د / محمد محمد عامر البهى : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1961 – 1964

أ.د / أحمد حسن الباقورى: تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1964 – 1969

أ.د / بدوى عبد اللطيف عوض : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1969 – 1974

أ.د / محمد حسن فايد :تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1974 - 1979

أ.د / عوض الله جاد حجازى : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1979 – 1980

أ.د / محمد الطيب النجار : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1980 – 1983

أ.د / محمد السعدى فرهود : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1983 - 1987

أ.د / عبد الفتاح حسينى الشيخ : تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1987 - 1995

أ.د / أحمد عمر هاشم :تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 1995 – 2003

أ.د / أحمد محمد أحمد الطيب :تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 2003 - 2010

أ.د / عبدالله الحسيني :تولى رئاسة جامعة الأزهر فى الفترة من : 2010 حتي الان

جامعة عين شمس تعتبر ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو 1950 تحت اسم "جامعة إبراهيم باشا". شاركت مع ، "جامعة القاهرة" (فؤاد الأول) و"جامعة الإسكندرية" (فاروق الأول) في إنْجاز رسالة الجامعاتِ واحتوت الطلب المتزايدَ مِنْ شبابِ التعليم العالي. وشملت عدد من الكليات والمعاهد الأكاديمية التي طورت مؤخرآ في الجامعة. وتعد الجامعة من الجامعات العربية المرموقة.

اسمها
بعد ثورة 23 يوليو 1952، اقترح أن تكون أسماء الجامعات المصرية لها جذور ومعالم تاريخية من البلاد .
وفي 21 فبراير 1954 تغير اسم الجامعة إلى هليوبوليس، وبعد ذلك تغير في نفس السنة إلى اسمها الحالي عين شمس، الاسم العربي لهليوبوليس أو " أون" التي كانت أقدم جامعة في التاريخ.
جامعة "أون" تأسست من حوالي 5000 سنة مضت، وكان لها شهرة واسعه ومركز من المعرفة والتعلم خاصة في علم الفلك والهندسة والطب.

ربما المثال المتقن للمعرفة والمهاره في معلمون "أون" هو إمحوتب الكاهن الرئيسي والوزير والمصمم الذي صمم في 2700 قبل الميلاد أول التركيب الكبير للحجارة، والتى عَرفَ في التاريخ باسم هرم زوسر في سقارة.
يُصرّحُ ورق البردي Westcar أيضآ بأن مؤسس السلالة الخامسة كان خوري جامعة أون قبل اعتلاء العرش.

الانجاز الأكثر أهمية لجامعة أون كان النداء لعبادة الاله الوحيد، القرص الشمسي آتون، على يدي اخناتون الذي نادى بأفكار كهنة أون.

شعارها
شعار الجامعةِ هو المسلّة والصقران، وهو يربط بين الاسم والتاريخ القديم للجامعة.وتمثل المسلة بيت الحياة في مدينة أون، بينما الصقران يرمزان لبيت الإله المصري في ذَلِك الوَقت.

إنشاء الكليات
تتضمن الجامعة 15 كلية ومعهدين عاليين.

في1950، كان هناك فقط ثمان كليات: كلية الآداب ومن بين أعضاء هيئة التدريس بها الدكتور علي حسن عبد المجيد حنون الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ارسطوطاليس بثيسالونيكى باليونان في الحضارة الأوروبية القديمة، كلية الحقوق، كلية التجارة،
كلية العُلُوم، كلية الهندسة، كلية الطب، كلية الزراعة، وكلية البنات.

في 1969، كلية التربية، عرفَت منذ 1880 ككلية المعلمين، أصبحت الكليةَ التاسعةَ في الجامعة، في 1973 أصبحت كلية الألسن الكلية العاشرة في الجامعة. ويعود تاريخ هذه الكلية إلى1835.

في 1994 صدر مرسوم لتأسيس كليّتين ، كلية الصيدلية وكلية طب الأسنان، الدراسة الفعلية بدأتْ السنة التاليةَ في كلتا الكليتين.

في نفس السنة تقُرّرَ تَأسيس كليّةِ الحاسباتِ والمعلومات، وبَدأتْ الدراسةَ السنة التاليةَ.

الكليّة الأخيرة التي انضمت إلى الجامعةَ كليّةُ التربية النوعية، في 1998.

وتاسست كليّة التمريض في 1980، ومعهد الطفولة تأسس في 1981، ومعهد البيئة تأسس في 1982.

- جامعة عين شمس تشمل سبعة أحرم جامعية، جميعها في القاهرة. إدارة الجامعةَ، كلية الاداب وكلية الحقوق وكلية العلوم، كلية الحاسبات والمعلومات، وكلهم في الحرم الجامعي الرئيسي في شارع الخليفة المأمون في العباسية.

أما كلية التجارة، كلية الألسن،كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، معهد الطفولة، معهد البيئة مع مستشفى عين شمس التخصصي ويقعوا في الحرم الجامعي الثاني على الجانب الآخر من الشارع.

كلية طب عين شمس وكلية التمريض في مستشفيات الجامعة والتى تقع في الحرم الجامعي الثالث في العباسية.


كلية الهندسة فى العباسية "عبده باشا"، كلية التربية النوعية وكلية التربية وكلية البنات فى مصر الجديدة وكلية الزراعة فى شبرا الخيمة

وكان لابد وان توفر الجامعة السكن الملائم للطلاب القادمين من محافظات مصر البعيدة ،,فانشأت المدينة الجامعية للطلبه والطالبات ،,وتقع المدينة الجامعية للطلبه امام الحرم الجامعى مباشرة ،كما تقع المدينة الجامعية للطالبات في مصر الجديدة ملاصقه تماما لكليه بنات عين شمس هذا بالإضافة إلى عدة بيوت خارجية تستأجرها الجامعة لاستيعاب العدد المتزايد للطلبة والطالبات القادمون من خارج القاهرة للدراسة في جامعةعين شمس, ويستوعب قطاع المدن الجامعية أكثر من 4000 طالب وطالبه سنويا

الدراسات العليا
تقدم الجامعة خدمات الدراسات الجامعية والعليا للطلاب .

وتضم الجامعة الكليات التالية:

- كلية الحاسبات والمعلومات (جامعة عين شمس) FCIS - أقسام (علوم الحاسب - نظم الحاسبات - نظم المعلومات - حاسبات علمية - معلومات حيوية)
- الطب، يتبعها مستشفى عين شمس التخصصي
- الصيدلة
- طب الأسنان
- الهندسة
- كلية العلوم بأقسامها : (قسم الرياضة - قسم الفيزياء - قسم الكيمياء - قسم الجيولوجيا - قسم النبات - قسم علم الحيوان - قسم علم الحشرات - قسم
الكيمياء الحيوية - قسم الجيوفيزياء - قسم الميكروبيولوجي)
- التربية
- الحقوق
- التجارة بأقسامها الدراسية: العربي، الإنجليزي، الفرنسي.
- الألسن: عربي، ياباني، إسباني، إنجليزي، فرنسي، روسي، ألماني، صيني.
- الزراعة وتقع في منطقة شبرا الخيمة.
- المعهد العالى لدراسات الطفوله
- معهد البيئة

- وتشمل كلية التجارة العديد من الشعب التي تندرج بها مثل

- شعبة المحاسبة والمعاملات المالية - شعبة إدارة الاعمال - شعبة الحاسبات والمعلومات ،ويتم التخصص في شعبة بذاتها في السنة النهائية .

اما بالنسبة للتعليم المفتوح يتم التخصص بعد السنة الأولي

وفي التعليم المفتوح يكون عدد المواد 12 مادة خلال العام مقسمة الي 6 ترم أول و 6 ترم ثاني وهذا في العام الأول.

اما في العام الثاني وبعد التخصص بالنسبة للتعليم المفتوح يكون اجمالي المواد خلال العام 14 مادة 7 ترم أول و 7 ترم ثاني

وهذه في الثلاث السنوات بعد التخصص ،بمعني

سنة أول 12 مادة
سنة ثانية 14 مادة
سنة ثالثة 14 مادة
سنة رابعة 14 مادة بإجمالي 52 مادة خلال الدراسة ولا يجوز لاي طالب ان يحصل علي الشهادة النهائية في اقل من اربع سنوات

إدارة الجامعة
تقع إدارة الجامعة في جزء من قصور أسرة محمد علي يسمى قصر الزعفران وهى تقع الآن في حي العباسية بالقاهرة.

جامعة الاسكندرية


جامعة الإسكندرية هي إحدى أكبر الجامعات في مصر . وتضم أكثر من 20 كلية تدرس مختلف أنواع العلوم الإجتماعية والطبية والهندسية والرياضية وغيرها.
وللجامعة فروع أخرى خارج نطاق الإسكندرية مثل "جامعة الإسكندرية فرع دمنهور"و "جامعة الإسكندرية فرع مطروح"، ومن المقرر إنشاء فروع آخرى للجامعة خارج جمهورية مصر العربية في جنوب السودان، و في إنجامينا عاصمة جمهورية تشاد.
كما تقوم الجامعة بالإشراف الأكاديمى على جامعة بيروت بلبنان حيث تقوم جامعة الاسكندرية بإمداد الجامعة الشقيقة بما تحتاجه من كوادر تعليمية و إدارية.

وتتبع جامعة الإسكندرية مثل معظم باقي الجامعات المصرية لإشراف المجلس الأعلى للجامعات، وهو جهاز حكومي يقوم برسم السياسة العامة للتعليم بالجامعات المصرية.

ويرجع تاريخ إنشاء الجامعة إلى عام 1938، وذلك في عهد الملك فاروق، وكانت الجامعة تضم وقت إنشائها كلية الآداب وكلية الحقوق، ثم تلى ذلك إنشاء كلية الهندسة عام 1941.
تم تسمية الجامعة جامعة فاروق في عام 1942، وأعقب هذا إنشاء أربعة كليات جديدة هي كلية الطب، كلية التجارة، كلية العلوم، وكلية الزراعة.
وبعد قيام ثورة يوليو سنة 1952 تم تغيير اسم الجامعة إلى مسماها الحالي "جامعة الإسكندرية"، ومنذ ذلك الحين أضيفت للجامعة الكثير من الكليات الأخرى مثل كلية التمريض، كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، كلية التربية، وآخر كلية تم إنشائها في الجامعة كانت كلية السياحة والفنادق والتى أنشأت عام 1983.
وفي سبتمبر 1989 ضمت جامعة الإسكندرية إليها الكليات والمعاهد التابعة لجامعة حلوان بالإسكندرية، وهي كلية التربية الرياضية للبنين، كلية التربية الرياضية للبنات، كلية الفنون الجميلة، وكلية الزراعة بمنطقة سابا باشا.

كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية :

كلية الطب.
كلية الهندسة.
كلية العلوم.
كلية التجارة.
كلية رياض الأطفال.
كلية الحقوق.
كلية الفنون الجميلة.
كلية الصيدلة.
كلية الزراعة.
كلية طب الأسنان.
كلية الطب البيطري.
كلية التربية.
كلية السياحة والفنادق.
كلية التمريض.
كلية الآداب.
كلية التربية الرياضية للبنبن.
كلية التربية الرياضية للبنات.
كلية التربية النوعية.
كلية الجامعة العمالية.
كلية التجارة بجامعة الإسكندرية (دمنهور).
معهد البحوث الطبية.
معهد الدراسات العليا والبحوث.

رئاسة جامعة الإسكندرية لعام 2009-2010
ويتم تعيينهم من قبل الدولة وهم:
رئيس الجامعة :
أ.د / هند حنفى

نواب الرئيس :
أ.د / عكاشة محمد عبد العال - نائب الرئيس للتعليم والطلاب
أ.د / عصام خميس - نائب الرئيس للدراسات العليا والبحوث
أ.د / رشدى رجاء زهران - نائب الرئيس لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د / سعيد عبده نافع - نائب الرئيس لفرع دمنهور

مكانة الجامعة عالميا ..
طبقا لمؤشر Times Higher Education تحتل الجامعة المرتبة 147 على مستوى العالم للعام الجامعي 2010-2011.

جامعة القاهرة


جامعة القاهرة (الجامعة المصرية أوجامعة فؤاد الأول سابقاً) هي أقدم الجامعات المصرية والعربية المعاصرة. تأسست كلياتها المختلفة في عهد محمد علي، كالمهندسخانة (حوالي 1820) والمدرسة الطبية عام 1827، ثم ما لبثا أن أغلقا في عهد الخديوي محمد سعيد (حوالي 1850).
بعد حملة مطالبة شعبية واسعة لإنشاء جامعة حديثة بقيادة مصطفى كامل وغيره. تأسست الجامعة في 21 ديسمبر 1908 تحت اسم الجامعة المصرية ،على الرغم من معارضة سلطة الاحتلال الإنجليزي بقيادة لورد كرومر. ثم أعيد تسميتها لاحقاً فعرفت باسم جامعة فؤاد الأول ثم جامعة القاهرة بعد ثورة 23 يوليو 1952. وكان أول رئيس للجامعة هو أحمد لطفي السيد.

تقع الجامعة في الجيزة غربي القاهرة، وبعض كلياتها تقع في أحياء المنيل والمنيرة والدقي.

وقد كافحت الجامعة الوليدة لتقف على قدميها، ولكي تتمكن من إعداد نواة لهيئة التدريس بها بادرت بإرسال بعض طلابها المتميزين إلى جامعات أوروبا للحصول على إجازة الدكتوراه والعودة لتدريس العلوم الحديثة بها وكان على رأس هؤلاء المبعوثين طه حسين، ومنصور فهمي، وأحمد ضيف. كما أنشأت الجامعة مكتبة تحوي نفائس الكتب التي أهديت لها من داخل البلاد وخارجها.

مراحل تطور الجامعة ..
فى البداية كانت الجامعة عبارة عن بعض المدارس العليا المتفرقة والتى كانت نواة للجامعة وهى:

1- مدرسة المهندسخانة 1816
2 - مدرسة الطب 1827
3- مدرسة الصيدلة 1829
4 -مدرسة الطب البيطرى 1827
5 - مدرسة الزراعة 1823
6 - مدرسة الحقوق 1868
7 - دار العلوم 1872
8 - مدرسة التجارة 1837

- وفي 11 مارس 1925 صدر مرسوم بقانون إنشاء الجامعة الحكومية باسم الجامعة المصرية وكانت مكونة من كليات أربع هي:
الآداب، والعلوم، والطب، والحقوق. وفي العام نفسه ضمت مدرسة الصيدلة لكلية الطب.
- وفي عام 1928 بدأت الجامعة في إنشاء مقار دائمة لها في موقعها الحالي الذي حصلت عليه من الحكومة تعويضاً عن الأرض التي تبرعت بها الأميرة فاطمة بنت الخديوي إسماعيل للجامعة.
- وفي 22 أغسطس عام 1935 صدر مرسوم ملكي بإدماج مدارس الهندسة والزراعة والتجارة العليا والطب البيطرى في الجامعة المصرية.
- وفي 31 من أكتوبر عام 1935 صدر مرسوم بإلحاق معهد الأحياء المائية بالجامعة المصرية.
- وفي عام 1938 انفصلت مدرسة الطب البيطرى عن كلية الطب لتصبح كلية مستقلة.
- وفي 23 من مايو عام 1940 صدر قانون بتغيير اسم الجامعة المصرية إلى جامعة فؤاد الأول.
- وفي 24 من أبريل عام 1946 صدر قانون بضم كلية دار العلوم إلى الجامعة.
- وفي 28 سبتمبر عام 1953 صدر مرسوم بتعديل اسم الجامعة من جامعة فؤاد الأول إلى جامعة القاهرة.
- وفي عام 1955 انفصل قسما الصيدلة وطب الفم والأسنان عن كلية الطب لتصبح كل منهما كلية مستقلة، وفي العام نفسه أنشئ فرع لجامعة القاهرة في الخرطوم .

وتوالى إنشاء الكليات بعد ذلك فبدأت الدراسة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في العام الجامعى 1960/1961.
- وفي عام 1962 أنشئ معهد الدراسات والبحوث الإحصائية، وكذلك أنشئ في نفس العام معهد العلاج الطبيعى الذي تحول في يناير 1992 إلى كلية العلاج الطبيعي.
- وفي عام 1964 أنشئ المعهد العالي للتمريض وألحق بكلية الطب، وفي عام 1969 أنشئ المعهد القومي للأورام، وفي عام 1970 أنشئت كليتا الإعلام والآثار ومعهد البحوث والدراسات الأفريقية.
- وفي عام 1979 أنشئ معهد التخطيط الإقليمي والعمراني وتحول إلى كلية التخطيط الإقليمي والعمراني في عام 1991.
- وفي عام 1987 تم إنشاء معهد البحوث والدراسات التربوية بجامعة القاهرة.
- وفي 12 من سبتمبر 1994 صدر قراراً بإنشاء المعهد القومي لعلوم الليزر الذي يعتبر أول معهد عالي لعلوم الليزر وتطبيقاته في العالم العربى.
- وأنشئت كلية الحاسبات والمعلومات عام 1996.

كليات ومعاهد الجامعة

كلية الهندسة
كلية الطب (قصر العيني)
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الصيدلة
كلية الزراعة
كلية العلوم
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
كلية الإعلام
كلية الآثار
كلية الآداب
كلية التجارة
كلية التربية النوعية
كلية التمريض
كلية الحقوق
كلية العلاج الطبيعي
كلية طب الفم والأسنان
كلية الطب البيطري
كلية دار العلوم
كلية رياض الأطفال
معهد الدراسات والبحوث الإحصائية
معهد البحوث والدراسات الأفريقية
المعهد القومي للأورام
كلية التخطيط الإقليمى والعمراني
معهد الدراسات والبحوث التربوية
المعهد القومى لعلوم الليزر
مركز التعليم المفتوح

المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص
يتبع الجامعة المراكز والوحدات التالية:

مركز الحساب العلمي
مركز خدمة المجتمع
مركز المؤتمرات والمركز الإجتماعي
داري الضيافة - بالحرم الجامعي
مركز بحوث التنمية والتخطيط التكنولوجي
مركز الدراسات الشرقية
مركز البحوث والدراسات البيئية
مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر
مركز جامعة القاهرة للحد من المخاطر البيئية
مركز اللغات الأجنبية والترجمة المتخصصة
مركز جامعة القاهرة للغة والثقافة العربية
مركز جامعة القاهرة لرعاية المسنين
مركز دراسات التراث العلمي
مركز دراسات واستشارات علوم الفضاء
مركز التقييم العقاري وتكنولوجيا البناء
وحدة مسرح الجامعة

ساعة جامعة القاهرة .

.تأسس برج ساعة جامعة القاهرة عام 1937 بارتفاع 40 متر، ويقع بجوار المبنى الرئيسي لإدارة الجامعة وتعد ثاني أقدم وأشهر ساعة علي مستوى العالم بعد ساعة بيج بين

شعار الجامعة ..
يمثل شعار الجامعة صورة إله من أقدم الآلهة المصرية القديمة هو الإله "جحوتي" أو "تحوت" ، ولقد كان المصريون القدماء ينظرون إليه كإله العلم والمعرفة . والشعار يمثل الإله في هيئة رجل جالس برأس
طائر الإيبس "أبو منجل" ويمسك بيده قلمًا وقرطاسًا كأنه يتأهب للكتابة .

ويرجع الفضل إلى جامعة القاهرة في الكشف عن آثار هامة لهذا الإله في منطقتي الأشمونين وتونا الجبل ، بمركز ملوي - محافظة المنيا .

حزب الأمة



نبذة عن إنشاء الحزب

تأسس بحكم من المحكمة الإدارية العليا حكماً فى 25 يونيو 1983

رئيس الحزب

الاستاذ / أحمد عوض الله خليل ، وشهرته أحمد الصباحى

الأهداف

"الاشتراكية الديموقراطية وتعميق مبادئ الشريعة الإسلامية بعيداً عن التطرف والعنف والتأييد الكامل للسلام مع إسرائيل" ووصف الحزب نفسه عند إنشائه بأنه حزب "

يمثل المعارضة الوسط" بمعنى " لا المعارضة المستأنسة ولا الشرسة" .

برنامج الحزب

- مصر جمهورية عربية اسلامية

- انشاء نظام اشتراكى ديمقراطى

- التعاون الدولى واقرار السلام فى العلاقات الدولية

- انشاء مجتمع عادل اساسة العمل والانتاج

موقف الحزب فى انتخابات 2000

شارك الحزب فى الانتخابات بمرشح واحد

ولم يحصل على أى مقعد

العضوية فى الحزب

185 عضو

- موقف الحزب فى الإنتخابات الرئاسية 2005

شارك الحزب فى الانتخابات الرئيسة بمرشحة الاستاذ / احمد الصباحى

حزب الجبهة الديموقراطي


*نشأة الحزب:

تأسس الحزب في 24 مايو 2007.

*رؤية الحزب:

ـ أن تكون مصر في القرن الواحد والعشرين وطناً قدوة ونموذجاً للرخاء، والحرية والأمان لكل أبنائها بلا استثناء.
ـ أن تستعيد مصر ـ بموقعها الفريد وعمقها التاريخي ـ مكانتها في المنطقة والعالم كمركز إشعاع للثقافة والحضارة والاعتدال.
ـ إن وفاء مصر بحاجات أبنائها، وبرسالتها للعالم، مرهون فقط بقوة مصر: السياسية والاقتصادية والعسكرية.

*أهداف ومبادئ الحزب:

ـ ‏التحول‏ ‏السريع‏ ‏والجذري‏ ‏والشامل‏ ‏نحو‏ ‏نظام‏ ‏ديمقراطي‏ كامل و‏حقيقي‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏

ـ ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الراهنة‏ ‏بكافة‏ ‏عناصرها‏‏. ‏

ـ ‏القضاء‏ ‏الفوري‏ ‏علي‏ ‏الأمية.‏

ـ العمل على إصلاح‏ ‏التعليم.

ـ العمل على زيادة التنمية‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏.

ـ الحرص على القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏صور‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني، انطلاقاً‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏، ‏واتساقاً‏ ‏مع‏ ‏شعار‏ "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏"‏.‏

ـ ‏توفير‏ الحد‏ الأدنى‏ ‏‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري.

ـ ‏النهوض‏ ‏بالمرأة‏‏.‏

ـ ‏تحسين‏ ‏ودعم‏ ‏‏ قضية‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏.

ـ ‏إحياء‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏ودورها‏ ‏الخارجي.

- ‏الحريات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشخص‏ ‏المواطن.

- ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكرية.

- ‏الحريات‏ ‏السياسية‏.

‏-‏ الحقوق‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏.

* ‏العدالة: تحقيق العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏أساسية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏، وكذلك عدالة السلطة القضائية.

* ‏الديمقراطية.. ‏وضمان‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏أو‏ ‏تمييز.

* ‏المواطنة..‏ ‏كتجسيد‏ ‏لمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏ ‏والتمتع‏ ‏بكافة‏ ‏الحريات‏.

*اسامة الغزالى الحرب هو رئيس الحزب.

حزب الخضر المصري


تم تأسيس الحزب فى 14 ابريل 1990 بقرار من المحكمة الدستوريةالعليا وأسسه الدبلوماسى حسن رجب ويتولى رئاسته الان الدكتور عبد المنعم علي علي الأعصر ، ومن مبادئه إنشاء مجلس بيئة في كل محافظة يوجد بها مركز للمعلومات للتعرف على مصادر التلوث ووضع خطط التخلص منها :التطوير الدائم لقانون البيئة وتطبيق كامل بنوده ، نشر قوانين حماية البيئة والحث على احترامها ثم الإلزام بتنفيذها
ومن اجندته السياسية الدعوة لتشكيل سلطة تشريعية من مجلسين لهما حق التشريع والرقابة- تشكيل حكومة وطنية مرحلية تتولى بشكل جماعي إعادة الاستقرار والأمن للبلاد ومواجهة مشكلات مصر المعاصرة، وصياغة خريطة الحياة المطلوبة للمجتمع المصري، مع التصدي لظاهرة التطرف بشكل جماعي - صياغة ميثاق شعبي يصدر عن كل فئات الشعب: أحزابا ونقابات وجماعات وجامعات..الخ، وذلك لتأييد حكومة الوحدة الوطنية - تعديل الدستور بما يتفق ومتطلبات العصر، وبما يساعد الحكومة الوطنية على مواجهة مشكلات البلاد - يقترح الحزب السماح بقيام التجمعات الدينية الإسلامية والمسيحية الرشيدة، وتنظيم حركتها بتشريع يهدف إلى توسيع قاعدة الفهم الصحيح للدين ونشر ما يفيد والتصدي لما هو ضار.