معلومات عامه مهمة (اقتصاد ومال )

الانكماش; الانكماش المالي

في علم الاقتصاد, نقص في حجم العملة المتداولة ترتفع من جرائه قوتها الشرائية, وتنخفض الأسعار, وتنتشر البطالة. والانكماش نقيض التضخم المالي حيث يحدث ازدياد في حجم العملة المتداولة تنخفض معه قوتها الشرائية وترتفع الأسعار (قا. التضخم)

الإنماء; التنمية

العمل الحثيث على زيادة الإنتاج تعزيزا لدخل الأمة القومي, ورفعا لمستوى أبنائها المعيشي, وتحريرا للاقتصاد الوطني من التبعية للدول الأجنبية. تستحوذ فكرة الإنماء اليوم على تفكير الزعماء السياسيين وقادة الرأي والإصلاح في مختلف البلدان المتنامية, أو المتخلفة, حديثة العهد بالاستقلال, حيث يتخذ الإنماء أبعادا أخرى غير أبعاده الاقتصادية ليصبح أشبه بحرب معلنة على الفقر والمرض والجهل. وإنما يتم ذلك عادة من طرق مختلفة, أبرزها التصنيع, واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة, ورفع مستوى المواطنين الصحي, ومحو الأمية, ونشر التعليم, وسد حاجات البلد إلى الاختصاصيين في مختلف المجالات

البطالة

كون المرء عاطلا عن العمل مع قدرته عليه ورغبته فيه. لم تعرف البطالة, بوصفها مشكلة اجتماعية أو اقتصادية إلا بعد حلول الآلة محل اليد العاملة في البلدان المتقدمة صناعيا. وينبغي التمييز دائما, عند الكلام على البطالة, بين البطالة المتطاولة وبين البطالة المؤقتة والتي قد تنشأ عن انتقال المرء من عمل إلى آخر. وتدل الإحصاءات الأميركية الرسمية على أن البطالة منتشرة, في الولايات المتحدة الأميركية, بين النساء أكثر منها بين الرجال, وبين الأميين وأشباه الأميين أكثر منها بين المثقفين. ففي عام 1964 مثلا بلغت نسبة البطالة العامة 5,2% ولكن نسبتها بين الرجال الذين لم يقضوا في المدارس غير خمس سنوات بلغت 94% ثم إن البطالة منتشرة بين الزنوج في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من انتشارها بين البيض. ولعل البطالة في البلدان الصناعية لم تنتشر في أي وقت من الأوقات انتشارها في سنوات الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عرفها العالم في الثلاثينات من هذا القرن. فقد بلغت نسبتها في الولايات المتحدة الأميركية 25% عام 1933 وتجاوزت في بريطانيا 15% عام 1931. وتبذل الحكومات اليوم جهدها للحد من البطالة, وهي تلجأ في ذلك إلى أساليب متعددة من أبرزها التوسع في الإنفاق العام, وتنفيذ المشاريع الإنمائية والعمرانية التي تشغل عددا ضخما من الأيدي العاملة. وهي, في أية حال, تدفع إلى العاطلين عن العمل جعالات معينة يستعينون بها على العيش (را. أيضا: العمالة)

البنك الدولي للتعاون الإقتصادي

بنك دولي أنشىء عام 1964 بموجب اتفاقية وقعتها في أكتوبر 1963 حكومات بلغاريا, وهنغاريا, وألمانيا الشرقية, وبولندا, ورومانيا, وتشيكوسلوفاكيا, ومنغوليا, والاتحاد السوفياتي. هدفه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء
GO BACK

البنك العالمي; البنك الدولي

مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. أنشىء عام 1944 لتمويل مشروعات الإنماء والتعمير التي تعتزم الدول الأعضاء تنفيذها, ولكنه لم يباشر أعماله إلا في يونيو 1946. مقره الرئيسي: واشنطن

البورصة: المصفق

سوق لبيع الأسهم المالية أو شرائها, عبر وسطاء مختصين يعرفون ب- <سماسرة المصفق> أو <سماسرة البورصة> Stockbrokers. وإنما يرقى تاريخ المصفق إلى القرن السابع عشر للميلاد. ويعتبر مصفق لندن London Stock Exchange ومصفق نيويورك New York Stock Exchange أهم المصافق في العالم على الإطلاق

التجارة

تبادل السلع من طريق البيع والشراء. اتخذ هذا التبادل أولا شكل المقايضة ثم تطور بعد اختراع النقود فاتخذ شكل التجارة على النطاقين الداخلي والخارجي. يعتبر الفينيقيون تجار العالم القديم. ويعتقد أنهم وصلوا إلى بريطانيا ورادوا شواطئ إفريقيا الغربية. واتسع نطاق التجارة الدولية في عهود العرب الزاهرة, ثم في عهد الحروب الصليبية. وفي القرنين الخامس عشر والسادس عشر سيطرت إسبانيا والبرتغال على التجارة العالمية, ثم إنهما فقدتا هذه السيطرة في القرن السابع عشر فخلفهم الهولنديون في هذا الميدان. وفي أواخر القرن الثامن عشر بدأت الثورة الصناعية في إنكلترا ثم امتدت إلى فرنسا (بعد عام 1830) فانتقل زمام التجارة العالمية إلى بريطانيا وفرنسا, واشتد الصراع التجاري بين الدولتين فكتبت الغلبة آخر الأمر للبريطانيين. وجدير بالملاحظة أن اتساع التجارة ارتبط دائما بالتحسن في وسائل المواصلات. بقي أن نشير إلى أثر اختراع التلفون والتلغراف والراديو وغيرها من وسائل الاتصال في نمو التجارة في العصر الحديث





التجارة, حرية

سياسة اقتصادية تمتنع فيها الدولة عن فرض القيود التي تعوق انتقال السلع, من واردات وصادرات, بين بلد وآخر, وإن لم تعن بالضرورة تخلي الدولة عن رقابتها على هذه الواردات والصادرات أو عن حقها في فرض الرسوم على الأولى وتشجيع الأخرى بمختلف ضروب الدعم. وحرية التجارة مبنية من الوجهة النظرية على أساس ما ذهب إليه آدم سميث (1723 - 1790) من أن تقسيم العمل بين البلدان يؤدي إلى التخصص وزيادة الفعالية والإنتاج, ويفضي بالتالي إلى تحقيق أكبر قدر من الثروة والسعادة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى القول بأن فرض القيود على التجارة قد يعود بالنفع على بلد بعينه, وبخاصة إذا كان ذلك البلد هو المنتج أو المستهلك الرئيسي للسلعة

التراست

في علم الاقتصاد, اندماج عدد من الشركات الكبرى في مؤسسة واحدة اندماجا تفقد معه كل من هذه الشركات شخصيتها واستقلالها. والتراست, مثل الكارتل Cartel, تجمع احتكاري يقصد به وضع حد للتنافس بين المنتجين, في فرع من فروع الإنتاج, والتحكم في أسعار السلع على حساب الجمهور. ولكنه يذهب إلى أبعد مما يذهب إليه الكارتل, بمعنى أنه يلغي شخصية الشركات المنضمة إليه ويذيبها في بوتقته, وهو ما لا يفعله الكارتل. وقد نشأ التراست, أول ما نشأ, في الولايات المتحدة الأميركية في مطلع الثمانينات من القرن التاسع عشر (را. الكارتل)

التهريب

نقل السلع خلسة تهربا من الرسوم الجمركية واجتنابا للقيود المفروضة على استيرادها أو تصديرها. وهو يتفشى عادة حيثما تكون الرسوم على السلع باهظة (كما كانت الحال في إنكلترا, خلال القرن الثامن عشر, بالنسبة إلى الشاي والمسكرات) وكلما فرض الحظر على استيراد سلع معينة (كالمخدرات) أو تصدير سلع معينة (كالأسلحة والعملة). والتهريب ظاهرة عريقة في القدم. ويمكن القول إنه بدأ يوم فرضت أولى الضرائب على السلع واتخذت الإجراءات لتنظيم التجارة. وقد بلغ ذروته في القرن الثامن عشر. ففي هذا القرن فاقت مقادير الشاي والتبغ والتوابل والمسكرات التي دخلت إنكلترا, من طريق التهريب, المقادير التي دخلتها بالطرق المشروعة, وتفشى تهريب السكاير في فرنسا بعد أن احتكرت إنتاجها مؤسسة <حصر التبغ الفرنسية>. أما في القرن التاسع عشر فقد راج تهريب الأفيون إلى الصين, وتهريب الملح في الهند البريطانية بسبب من تفاوت الرسوم المفروضة عليه بين ولاية وأخرى

الثروة

اسم عام يطلق على مختلف <السلع الاقتصادية> التي تسهم في إحداث الرفاهية أو الازدهار. وهذا التعريف قد يتسع وقد يضيق تبعا لمفهوم <السلع الاقتصادية> وما يطرأ عليه من تعديل أو تطوير. ففي مجتمع الرعاة المبكر كانت الخراف أو الماشية هي قوام الثروة. وفي الحضارات الزراعية كانت الأرض هي الثروة الحق. أما في المجتمعات الصناعية الحديثة فقد اعتبرت العقارات أو الأملاك الثابتة, والماكينات, والسلع الاستهلاكية المعمرة, عماد الثروة الأول. وفي يوم الناس هذا انضاف إلى ذلك كله السندات والأسهم المالية والنقود نفسها وكل ما له قيمة تبادلية. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن الثروة القومية تشمل جماع الثروة التي يملكها أفراد الشعب كافة والثروة المملوكة ملكية جماعية كالموارد المائية ومصادر الثروة المعدنية والطرق والسكك الحديدية وغيرها

الثمن; السعر

يقصد بالثمن أو السعر, في علم الاقتصاد, ما يدفع لقاء الحصول على سلعة ما (أو خدمة ما) معروضة للبيع أو للمقايضة. والثمن يتأثر بالعرض والطلب. فهو يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه العرض, ويجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الطلب. فإذا ازداد عرض سلعة ما في الأسواق بسبب من غزارة الإنتاج أو خصب المواسم الزراعية - ولم يرافق هذا الازدياد ازدياد مقابل في الطلب - مال ثمن السلعة إلى الانخفاض, وإذا اشتد الطلب على سلعة ما - ولم يرافق هذا الاشتداد في الطلب زيادة مقابلة في الكميات المطروحة من تلك السلعة في الأسواق - مال ثمن هذه السلعة إلى الارتفاع. ولئن كان الثمن يتأثر, على النحو الذي شرحنا, بالعرض والطلب فإنه بدوره يؤثر في كل منهما تأثيرا كبيرا. والواقع أن الطلب يجري في اتجاه معاكس لذلك الذي يتخذه الثمن, بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة قل الطلب عليها وكلما انخفض ثمنها زاد الطلب عليها. في حين أن العرض يجري في اتجاه مواز لذلك الذي يتخذه الثمن, بمعنى أنه كلما ارتفع ثمن السلعة زادت الكميات المعروضة منها وكلما انخفض ثمنها شحت الكميات المعروضة منها. وأيا ما كان, فالثمن يعبر عن قيمة السلعة بالقياس إلى السلع والخدمات الأخرى

الجزية

ضريبة على الرؤوس فرضها الإسلام على أهل الذمة أو أهل الكتاب (اليهود والنصارى) لقاء السماح لهم بالبقاء على دينهم ولقاء حماية الدولة الإسلامية لهم. ذلك بأن الإسلام ميز بين الكفار (أوالوثنيين) وأهل الكتاب. فأما الكفار فقد خيرهم بين الإسلام والسيف, وأما أهل الكتاب فقد خيرهم بين الإسلام والجزية. وكانت الجزية تجبى لحساب بيت المال, من الذمي القادر عليها; أما النسوة والأطفال والشيوخ فقد أعفوا من أدائها. وكانت تسقط عن الذمي بمجرد دخوله في الدين الجديد. ولكن بعض الخلفاء الأمويين شذ عن هذه القاعدة, فواصل جباية الجزية من اليهود والنصارى الذين هداهم الله إلى الإسلام وذلك بعد أن شحت موارد الدولة نتيجة لدخول الذميين أفواجا في دين الله. وقد تفاوت مقدار الجزية المفروضة, وتفاوتت طرائق جبايتها, تبعا للمقاطعات والعهود

الجمعيات التعاونية

جمعيات للبيع بالتجزئة يؤلفها, على نحو طوعي, جمهور من المواطنين, تحقيقا لمنفعة مشتركة يعم خيرها جميع الأعضاء المنتسبين إليها. والجمعيات التعاونية يملكها عادة العمال, أو الزراع, أو المستخدمون, أو صغار المستهلكين وغيرهم من ذوي الدخل المحدود; وهدفها الأساسي توفير السلع الضرورية لأعضائها بأسعار مخفضة تنشأ عن إلغاء دور الوسيط وعن طبيعة هذه الجمعيات غير الهادفة إلى الربح. وغالبا ما يعاد الدخل, الناتج عن نشاط الجمعيات التعاونية, إلى المستهلكين, وذلك على شكل أرباح مبنية على أساس الكميات التي اشتروها خلال فترة معينة. ويعتقد أن الجمعيات التعاونية نشأت, أول ما نشأت, عام 1844 عندما أنشأ نفر من عمال النسيج المتأثرين بتعاليم روبرت أووين أول جمعية تعاونية في مدينة روتشدايل في إنكلترا

الخدمات

يقسم علماء الاقتصاد الإنتاج قسمين: قسما منظورا هو السلع (كالسيارات وأجهزة الراديو والمواد الغذائية) وقسما غير منظور هو الخدمات.وهم يقصدون بالخدمات أعمالا مختلفة من مثل تلك التي يقوم بها المشتغلون في حقول المواصلات والسياحة والمصارف وما إليها . والخدمات تعتبر القطاع الثالث من قطاعات الاقتصاد, أما القطاع الأول فهو الزراعة; وأما القطاع الثاني فهو الصناعة. ومن علماء الاقتصاد من يعتبر نمو قطاع الخدمات إحدى أبرز مزايا الاقتصاد المتطور الذي يعتمد اعتمادا متزايدا على التخصص والتبادل

الخراج

ضريبة على الأراضي كانت مفروضة, في عهد الخلافة الإسلامية الأول, على أهل الذمة أو أهل الكتاب, دون غيرهم من رعايا الدولة, فهي تجبى منهم على نحو عيني, أي من غلة الأرض ونتاج الماشية. حتى إذا تكاثر عدد الداخلين في دين الله من أهل الذمة شحت موارد الدولة من الخراج, فعمد الخلفاء الأمويون إلى جبايته حتى من المنضوين حديثا تحت راية الإسلام. ويذهب كثير من المؤرخين إلى القول بأن هذا الإجراء كان أحد أهم الأسباب التي أدت إلى ثورة الخراسانيين بزعامة أبي مسلم, وهي الثورة التي عجلت بانهيار الدولة الأموية وقيام دولة بني العباس. وأيا ما كان فقد توقفت جباية الخراج في مطالع العهد العباسي

الخطة الخمسية; مشروع السنوات الخمس

مشروع للإنماء الاقتصادي الوطني من طريق تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي; تضعه الحكومة وتعمل على تنفيذه في خمس سنوات. وقد كان الاتحاد السوفياتي أسبق الدول إلى الأخذ بهذا الأسلوب في العمل الإنمائي, ومن هنا كان <مشروع السنوات الخمس السوفياتي الأول> (1928 - 1932) و<مشروع السنوات الخمس السوفياتي الثاني> (عام 1933) , والثالث (عام 1938), وما تلاها من مشروعات. وقد طبعت الدول الاشتراكية كلها تقريبا, وبعض الدول غير الاشتراكية,على هذا الغرار فكان لها هي الأخرى مشروعاتها الخمسية أيضا

الدخل

العائد النقدي الذي يحصل عليه الفرد لقاء الخدمات التي يؤديها, يدوية كانت هذه الخدمات أو فكرية, أو لقاءتوظيف أمواله في المصارف أو في المشروعات الإنتاجية على اختلافها. ويطلق على هذا العائد, عادة, اسم الدخل الشخصي. والدخل خاضع في الكثرة الكبرى من بلدان العالم للضريبة المباشرة المنسوبة إليه (ضريبة الدخل), ومن أجل ذلك يعرف الدخل الشخصي بعد اقتطاع هذه الضريبة ب- <الدخل الشخصي الصافي>. أما <الدخل القومي> فهو القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة

الدخل القومي

القيمة الإجمالية الصافية للسلع التي ينتجها جميع أفراد الأمة وللخدمات التي يؤدونها خلال فترة من الزمن معينة هي عادة سنة واحدة

الدورة الاقتصادية

سلسلة من التقلبات تتعاقب على نحو منتظم أو شبه منتظم بحيث يصح اعتبارها <دورة> كاملة. تتألف الدورة الاقتصادية من أربع مراحل, أولاها مرحلة الانتعاش recovery وفيها يتزايد النشاط الاقتصادي على نحو تدريجي, وتتوسع المصارف في سياسة الإقراض مخفضة سعر الفائدة. وثانيتها مرحلة الازدهار boom وفيها تزدهر الصناعة والتجارة, وتتزايد الدخول, وتقل البطالة, وترتفع الأسعار باطراد. وثالثتها مرحلة الأزمة crisis وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية, وتتناقص الدخول, وتنتشر البطالة, وتهبط الأسعار, وتتشدد المصارف في سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. ورابعتها مرحلة الكساد depression وفيها ينهار الاقتصاد الوطني فتصاب الحركة الصناعية والتجارية بالركود, وتستفحل البطالة, وتنخفض الأسعار انخفاضا حادا, وتحجم المصارف عن الإقراض

الدولار الأوروبي

اسم يطلق على الدولار الأميركي الذي تحتفظ به المصارف خارج الولايات المتحدة الأميركية وبخاصة في أوروبا. وقد نشأ المصطلح في مطالع الستينات من القرن العشرين عندما أخذت بلدان أوروبا الشرقية, الراغبة في الإحتفاظ بأرصدتها من الدولار خارج الولايات المتحدة الأميركية, تحتفظ بتلك الأرصدة في المصارف الأوروبية

الذهب, قاعدة

نظام مالي تحدد فيه وحدة النقد الأساسية بمقدار معين من الذهب, ويتميز عادة بسك النقود الذهبية وتداولها, وبقابلية تحويل أية عملة أخرى إلى ذهب من غير ما قيد مهما يكن. وضعت هذه القاعدة موضع التنفيذ, أول ما وضعت, في بريطانيا عام 1821 وتمت لها السيادة في ميدان المال ابتداء من السبعينات من القرن التاسع عشر حتى اندلاع الحرب العالمية الأولى. وبعد انقضاء الحرب بفترة قصيرة أعيد العمل بقاعدة الذهب, ولكن هذه القاعدة ما لبثت أن انهارت آخر الأمر في الثلاثينات من القرن العشرين, بعد أن بلغت الأزمة الاقتصادية العالمية ذروتها

الرأسمالية; النظام الرأسمالي

نظام اقتصادي يمتلك فيه الأفراد, أو الشركات, وسائل الإنتاج والتوزيع, ويتم استثمار الأموال في ظله بمبادرة شخصية لا من طريق توجيه الدولة أو سيطرتها. ومن خصائص الرأسمالية البارزة إنتاج السلع من أجل الربح وتحديد أسعارها على أساس من مبدأ المنافسة في السوق الحرة. كانت الرأسمالية في أول أمرها تجارية خالصة. حتى إذا كان الثلث الأخير من القرن الثامن عشر ظهرت الرأسمالية الصناعية ونشطت الرأسمالية المصرفية. وقد سيطرت الرأسمالية على الحياة الاقتصادية كلها حتى ولادة الاتحاد السوفياتي عام 1917 ومنذ ذلك الحين عرف العالم نظامين اقتصاديين متصارعين: الرأسمالية والإشتراكية. وقد أخذت معظم الدول الرأسمالية في السنوات الأخيرة بمبدأ التخطيط أو التوجيه الاقتصادي, في محاولة للحد من سيطرة رأس المال الفردي على البلاد. وتعتبر الولايات المتحدة الأميركية كبرى الدول الرأسمالية

الربح

الربح, في المفهوم التجاري أو الحسابي, هو الفرق بين الإيرادات والنفقات الظاهرة. أما في المفهوم الاقتصادي, فالربح هو الفرق بين الإيرادات وجميع النفقات, الظاهرة منها وغير الظاهرة. ويقصد بالنفقات غير الظاهرة ما يدعوه علماء الاقتصاد <نفقات الفرصة>, أي الأجر الذي كان في إمكان صاحب المؤسسة أن يتقاضاه لو عمل مديرا لمؤسسة مماثلة, والفائدة التي كان في إمكانه أن يحصل عليها لو أقرض أمواله لشخص آخر أو جمدها في المصارف. ولهذا السبب يفضل علماء الاقتصاد تعريف الربح بقولهم إنه <المكافأة التي يفوز بها صاحب المؤسسة لقاء تحمله مخاطر الإنتاج>, على اعتبار أن كل ربح يكسبه صاحب المؤسسة, بعد طرحه <أكلاف الفرصة>, هو <مكافأة> على نجاحه في مغامرة اقتصادية قام بها. وأيا ما كان, فالربح يعتبر القوة الدافعة الرئيسية وراء كل اقتصاد قائم على أساس المبادرة الفردية

الرسوم الجمركية

رسوم تفرضها الدولة على السلع المستوردة من الخارج. وتعتبر هذه الرسوم مصدرا أساسيا من مصادر إيراد الدولة. وإنما تعمد الحكومة عادة إلى زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع المستوردة أو مضاعفتها أحيانا بغية تشجيع المنتجين المحليين للسلعة نفسها وحماية إنتاجهم الوطني من منافسة المستوردات الأجنبية. وقد ظهر مصطلح <الرسوم الجمركية> أول ما ظهر, في إنكلترا خلال فترة شجر فيها الخلاف بين الملك والبرلمان حول حق الملك في جباية الضرائب. ذلك بأن الملكيين زعموا أن العرف والعادة Custom قضيا بأن تكون جباية الضرائب منوطة بالملك وحده, ومن هنا ولد تعبير <الرسوم الجمركية> Customs Duties. وأيا ما كان, فابتداء من القرن السادس عشر أخذت بلدان متعددة بمبدأ فرض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية, ومن ثم ساد هذا المبدأ فشمل بلدان العالم كلها تقريبا

الرشوة

كل مال (أو ملك أو خدمة) يقدم إلى امرىء ذي مركز حكومي أو غير حكومي لشراء ضميره أو لحمله على التصرف بطريقة يخون فيها واجباته. وهي تشمل تجاوزات كثيرة من مثل رشوة القضاة والوزراء والنواب, ومن مثل رشوة الموظفين ومدراء المؤسسات والعاملين فيها, ومن مثل رشوة اللجان الفاحصة, والهيئات المشرفة على مناقصات الدولة أو على الانتخابات النيابية وما إليها. والرشوة تعتبر جرما يعاقب عليه المعطي والآخذ على السواء. ومعظم القوانين تعتبر قبول الموظف الرشوة مبررا كافيا لصرفه من الخدمة ولاعتبار أيما عقد وقعه بدافع الرشوة باطلا (قا. الإبتزاز)