أبوالفتوح: الدستور يجب أن يخرج معبراً عن كافة أطياف مصر

أبوالفتوح: الدستور يجب أن يخرج معبراً عن كافة أطياف مصر

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح – وكيل مؤسسي حزب مصر القوية (تحت التأسيس) – في الكلمة التي ألقاها بندوة دار نهضة مصر أنه دائما يكون حريصاً على تلبية الدعوة فى أي دار ترعى الثقافة والوعي ، مؤكداً أننا نعاني من أزمة وعي وأزمة معرفة على الرغم من أن تاريخنا ملئ بشخصيات وطنية ناضلت من أجل نشر الوعي والثقافة ولكن النظام البائد كان دائما ما يتصدى لهم.

وفيما يتعلق بالشأن العام في مصر، قال أبو الفتوح أن الإدارة التي تدير البلد الآن هى إدارة محافظة ، وأنه كان يتمنى أن تكون الإدارة بعد ثورة إدارة ثورية، موضحاً "لا أقصد بثورية أن تكون إدارة ذات قرارت حمقاء وإنما إدارة ترعى وتعمل على تحقيق أهداف الثورة، مضيفاً أنه حتى الآن هناك العديد من رموز النظام السابق تدير شركاتهم وأموالهم من سجون طره ومؤكداً على أهمية أن تتم استرداد أموال الشعب المصري المنهوبة .

وأضاف أبو الفتوح أننا يجب أن نتحلى بالتفاؤل والإصرار وأننا قد أنجزنا ما هو صعب فى إسقاط نظام فاسد، وضحينا خلال الثورة بالكثير، ولن نصاب باليأس فنحن مكملين فى تحقيق أهداف ثورتنا المجيدة، مؤكداً حقيقة أنه لن يستطيع تنظيم أو كيان أو جماعة ما أن تسيطر على شعب عظيم مثل الشعب المصري الذي ضرب مثالاً للإصرار والتضحية خلال ثورة يناير.

هذا وقد أثني د. أبو الفتوح على شباب مصر القوية قائلاً أن نموذج شباب مصر القوية نموذج مشرف للشباب الطاهر المضحي بكل ما يملك لصالح وطنه ، وأنه قد تعلم من هؤلاء الشباب خلال فترة الحملة أكثر مما تعلمه طيلة فترة عمله العام . مضيفاً أننا لن نستطيع أن نبني مصر القوية دون استقلال وطني حقيقي ، وأن تكون الإدارة المصرية هدفها الحقيقي هو مصلحة مصر، وأن شعورنا بواجبنا الوطني يتمثل في أن يقوم كل فرد بدوره ، سواء في مكان عمله أو في الحي التابع له .

وفيما يتعلق بأداء مؤسسة الرئاسة ، قال د. أبو الفتوح أنه يتوجب على د.مرسي أن يخرج ليشرح لشبعه لماذا تم اتخاذ هذه القرارات ولما تم تأجيل قرارات أخرى ، منتقداً أن الشأن العام في مصر لا يزال يدار بغياب الشفافية .

وفيما يتعلق بقضية الدستور ، قال د. أبو االفتوح أن الدستور المصري يجب أن يخرج معبراً عن كافة أطياف مصر ، و أنه يجب أن يكون توافقياً ، وذلك يأتي بأن يتم التصويت عليه ليس بـ 57% ولا بـ 67% بل أكثر من ذلك ليصل إلى 80%وهذا دور الأغلبية باللجنة. مشيراً إلى دور القوى السياسية الآن هو القيام بإدارة حوار مجتمعي لمناقشة ما تم إصداره من مسودات للدستور .