قرار جمهوري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بعد الثورة

قرار جمهوري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بعد الثورة
لجنة لدراسة الإفراج عن المعتقلين .. بعد الثورة
كتب أحمد حلمي:
أصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قراراً جمهورياً بعد ظهر أمس بتشكيل لجنة لبحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتي تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير بكل حالة علي حدة من حيث نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها.
وفيما يلي نص قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2012 بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2012 وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2012 وعلي قانون العقوبات وعلي قانون الإجراءات الجنائية والقانون 162 لسنة 1958 والقانون 25 لسنة 1966 بشأن القضاء العسكري وتعديلاته وعلي ما عرضه رئيس مجلس الوزراء قرر:
المادة الأولي : تشكل لجنة برئاسة السيد المستشار محمد أمين المهدي وعضوية كل من النائب العام المساعد والمحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا ومساعد أول وزير الداخلية للأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكري 4 من ممثلي المجتمع المدني وشباب الثورة وهم أحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع وعلي كمال مصطفي وإسلام لطفي علي.
المادة الثانية: تكون مهمة اللجنة ما يلي بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتي تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منها من حيث نوع الجريمة المسندة والحكم الصادر بشأنها وبحث حالة كافة المعتقلين من قبل وزارة الداخلية أو غيرها وإعداد تقرير بسبب اعتقال كل منهم ومدته والاتهام المسند إليه وبحث حالة الثوار الذين صدرت ضدهم أحكام من القضاء العادي منذ 25 يناير 2011 وحتي تاريخ تسليم السلطة في 30 يونيو 2012 وإعداد تقرير يوضح حالة كل منهم ونوع الجريمة المسندة إليه والحكم الصادر بشأنها.
المادة الثالثة: للجنة أن تنتقل لكافة السجون الحربية والمدنية وأماكن الاحتجاز والاعتقال ومقابلة الأشخاص المعنيين وسماع أقوالهم والاطلاع علي ملفاتهم وأسباب تواجدهم واللجنة الاستعانة بمن تراه من داخل أو خارج الجهات ذات الصلة بهذا الشأن.
المادة الرابعة : ترفع اللجنة تقريرها للسيد رئيس الجمهورية خلال أسبوعين من تاريخ مباشرتها لعملها مشروعاً برأيها لكل حالة علي حدة.
المادة الخامسة: علي جميع الجهات تقديم كل ما لديها من مستندات أو معلومات ودعماً للجنة لتتمكن من مباشرة عملها.
صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ الأربعاء 14 شعبان 1433 الموافق 4 يوليو .2012