"الإدارى "يلغى زيادة رسوم عضوية نقابة المحامين إلى 3500 جنية

"الإدارى "يلغى زيادة رسوم عضوية نقابة المحامين إلى 3500 جنية

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبداللطيف الأحد ، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين فيما تضمنه من زيادة قيمة رسوم القيد بالنقابة إلى 3500 جنيه.

كان أحمد حسام المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقام الدعوى، وكيلاً عن عدد من خريجي كليات الحقوق، الذين فوجئوا أثناء قيامهم بإجراءات القيد بالنقابة لتوافر شروط القيد بها، بصدور القرار المشار إليه يوم 6 سبتمبر الماضي، بزيادة مبلغ القيد من 1550 إلى 3500 جنيه.

واستندت الدعوى إلى أن المادة 126 من قانون المحاماة أسندت اختصاص تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة إلى الجمعية العمومية للنقابة، تقديراً منه لما لهذه القرارات من خطورة وأهمية بالغة، كونها من الأعباء التي تقع على كاهل المحامين ومتطلباتهم الأساسية.

ولفتت الدعوى إلى أن القرار بالزيادة المالية الكبيرة التي تتجاوز نسبتها 120% قد أنشأ مانعاً مادياً يحول بشكل غير مباشر دون ممارسة حق العمل لمن توافرت فيهم باقي شروط القيد، باستثناء الخريجين المقتدرين مادياً، مما يجعل القرار مخالفاً أيضاً لمبدأ المساواة

» اجراءات الحصول على كارنية نقابة المحامين في مصر ؟؟
» بالفيديو.. شفيق يلغى مؤتمره بأسوان بعد إلقاء "الجزمة" عليه
» جلسة أمام القضاء الإدارى
» جنية تظهر علانية حقيقة وليس خيال
» هل تخلى النصارى عن النصرانية من أجل ربع جنية مصري؟ الشيخ عبد الحميد كشك