معلومات عامه مهمة ( القانون )

الشاي. قانون

قانون أصدره البرلمان البريطاني عام 1773 ملغيا به جميع قوانين تاونزند (را. تاونزند, قوانين) ما عدا القانون الذي فرض ضريبة على الشاي المستورد إلى المستعمرات الأميركية

الشنق; الإعدام شنقا

طريقة تقليدية في تنفيذ حكم الموت قوامها ربط عنق المذنب المحكوم عليه بالإعدام بحبل وتعليقه ثم دفع المنصة ونحوها من تحت رجليه بحيث يتأرجح ويلفظ أنفاسه الأخيرة. ولا يزال الشنق هو أكثر طرائق الإعدام شيوعا في العالم (را. الإعدام; والمقصلة; والكرسي الكهربائي; والغاز, حجرة)

الصادرات

السلع والخدمات التي يبيعها البلد للدول الأجنبية. وهي نوعان: منظورة Visible وغير منظورة Invisible. ويقصد بالصادرات المنظورة السلع المصدرة إلى الخارج وتقدر قيمتها بسعر وصولها إلى الميناء المشحونة إليه. أما الصادرات غير المنظورة فيقصد بها الخدمات التي تؤديها المؤسسات المحلية, أو يؤديها الأفراد, إلى الأجانب. ومن الأمثلة عليها خدمات المصارف الوطنية لعملائها المقيمين في الخارج, ورسوم الترانزيت والتأمين, وما ينفقه السائحون خلال إقامتهم في البلد المضيف (قا. الواردات)

الصليب الأحمر الدولي

منظمة دولية ذات فروع في معظم بلدان العالم. أسسها عام 1864 جان هنري دونان لإغاثة ضحايا الحرب والاهتمام بأسراها, ولكنها ما لبثت أن تجاوزت هذا الغرض إلى تخفيف آلام البشرية في أزمان المجاعة وعند حدوث الزلازل والفيضانات وتفشي الأوبئة. مقره: جنيف (را. أيضا: الهلال الأحمر)

الضغوط الجزئية, قانون

قانون خاص بالغازات وضعه العالم الإنكليزي جون دالتون. وهو يعرف أيضا ب- <قانون دالتون> (را. دالتون, قانون)

الطليعيون

اسم عام يطلق, في الفن بخاصة, على كل جماعة تبتدع أسلوبا جديدا أو أصيلا في التعبير الفني. والمصطلح فرنسي الأصل, وهو يشمل مختلف المدارس الفنية التي خرجت على العمود التقليدي ابتداء من الثلث الأخير من القرن التاسع عشر حتى اليوم, كالمدرسة الانطباعية, والمدرسة الفوفية, والمدرسة التكعيبية, والمدرسة التعبيرية, والمدرسة الدادية, والمدرسة السريالية, والمدرسة التعبيرية التجريدية, وغيرها

العدل

في القانون, مصطلح تجريدي يستخدم عادة للدلالة على الغاية السامية التي يتعين بلوغها في العلاقات القانونية بين الأفراد, وبين الفرد وحكومته, وبين الدول ذات السيادة. والعدل يعني, بمفهوم أضيق, النتيجة التي ينبغي التوصل إليها, على نحو مثالي, عند النظر في دعوى قضائية ما, من طريق تطبيق المبادىء القانونية أو الشرعية تطبيقا صحيحا. ولئن لم يكن للعدل معنى محدد أو متفق عليه فإنه في جوهره مرادف للإنصاف والمساواة في المعاملة. وقد ذهبت المحاكم في تعريفه مذاهب شتى. فقال بعضها <إنه النزوع الموصول والسرمدي إلى إعطاء كل ذي حق حقه>. وقال بعضها <إنه حق المرء في الدفاع عن نفسه أمام محكمة مبرأة من الهوى, متحررة من ضغوط ذوي النفوذ>. هذا في القانون. ولكن العدل ليس مجرد مصطلح قانوني. إنه قيمة أخلاقية قبل كل شيء. وقد اعتبره الإنسان, منذ عهد الإغريق والرومان, التجسيد الأسمى للقانون الأخلاقي

العدوان

في القانون الدولي, كل لجوء إلى استخدام القوات المسلحة, في العلاقات الدولية, من غير مبرر يجيز ذلك كضرورة الدفاع عن النفس, أو من غير موافقة الدولة التي تستخدم تلك القوات في أراضيها, أو تفويض باستخدام هذه القوات صادر عن هيئة دولية. وقد نص ميثاق عصبة الأمم (المادة العاشرة) وميثاق الأمم المتحدة (المادة التاسعة والثلاثون) على تحريم العدوان, وأعلنت الكثرة الكاثرة من الدول التزامها بالامتناع عن استخدام القوة أو اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية

العلمانية

النزوع إلى الاهتمام بشؤون الحياة الدنيا,. وقد يقصد بالمصطلح, أحيانا, <العلمنة> أي نزع الصفة الدينية أو سلطان رجال الدين عن نشاط من النشاطات أو مؤسسة من المؤسسات. وفي الإمكان القول إن <الحركة العلمانية> بدأت في أوروبا مع عصر النهضة. ذلك بأن أوروبا كانت خاضعة خلال العصر الوسيط لسلطان الكنيسة الكاثوليكية التي علمت أن جسد الإنسان والأرض التي هو جزء منها مأخوذان بخطيئة آدم, ومن هنا فهما لايستحقان من المسيحي الصحيح أكثر من الازدراء. فلما بزغ عصر النهضة وانهمك أهل المدن في ألوان من النشاط تبعث في ذات نفسها على الابتهاج والفتنة وتفضي إلى مكاسب مادية ضخمة وجد هؤلاء أنفسهم في وضع يتعارض مع تعاليم الكنيسة تعارضا كاملا: الكنيسة تدعوهم إلى احتقار الجسد وهم يلهثون وراء كل ما يلبي حاجات الجسد ومطالبه. وهكذا بدأ الانفصام بين الكنيسة وقطاعات كبيرة من أتباعها. وأيا ما كان, فإن العلمانية لم تتخذ شكلا فلسفيا نظاميا إلا في منتصف القرن التاسع عشر, وفي رأس مسلماتها حرية الفكر, وحرية كل امرىء في مناقشة جميع المسائل الجوهرية من مثل وجود الله, وخلود الروح, وأسس الالتزام الأخلاقي

الفعالية النشاطية

مذهب يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفعالة أو العنيفة تحقيقا لغرض سياسي معين, كالقيام بالتظاهرات الجماعية تأييدا لمسألة معينة أو احتجاجا عليها

القانون

القانون, بمعناه العام, مجموعة القواعد الملزمة التي تنظم سلوك الأشخاص وحياتهم ونشاطاتهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض. وهو بمعناه الخاص مجموعة من القواعد التي تنظم ناحية معينة من حياة الأشخاص ونشاطهم كقانون العمل وقانون البناء. يفرق العلماء بين القانون الطبيعي والقانون الوضعي. فأما القانون الطبيعي فهو القانون المستمد من الطبيعة والذي يفرض نفسه على المجتمع البشري عند فقدان القانون الوضعي أو بالإضافة إليه, وهو غير مكتوب ويدور حول فكرتي العدل والخير العام. وأما القانون الوضعي فهو القانون الذي تضعه سلطة ما, والذي يطبق عمليا في مكان ما وزمان ما. والقوانين الوضعية تقسم إلى قسمين كبيرين هما الحقوق الدولية والحقوق الداخلية. والحقوق الدولية تنقسم بدورها إلى قسمين: القانون الدولي (را.) والقانون الدولي الخاص (را.). والحقوق الداخلية تنقسم هي الأخرى إلى قسمين: القانون الداخلي العام والقانون الداخلي الخاص. فأما القانون الداخلي العام فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيان الدولة وأجهزتها المختلفة من مجالس نيابية وحكومية وبلدية وقضائية ومؤسسات عامة والتي تحدد علاقات الدولة مع الأفراد. وفروعه هي القانون الدستوري, والقانون الإداري, وقانون الجزاء (أو قانون العقوبات). وأما القانون الداخلي الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد في المجتمع سواء أكانت هذه العلاقات شخصية أو مالية أو عائلية. وفروعه هي القانون المدني, وقانون أصول المحاكمات, وقانون التجارة, وقانون الملاحة الجوية, وقانون الأحوال الشخصية. وإذا نظر إلى القانون من حيث مصدره وجب التمييز بين القانون المدون أو المكتوب وهو الذي يصدر عن السلطة التشريعية (في معظم الدول) والقانون غير المدون أو غير المكتوب وهو القانون العرفي (في بريطانيا بصورة خاصة). بيد أن معظم القوانين باتت اليوم مدونة أو مكتوبة. وأقدم ما وصل إلينا منها مدونة حمورابي (را. حمورابي, مدونة)

القانون الدولي

مجموع المبادىء وقواعد السلوك التي تحكم العلاقات بين الدول في حالي السلم والحرب. نشأ مع نشأة الدول المستقلة في أوروبا. خلال القرن السادس عشر وما بعده, ومن هنا عني أول ما عني بتنظيم علاقات الدول المستقلة بعضها ببعضها الآخر. والواقع أننا نقع في الأعراف والمعاهدات القديمة التي ترقى إلى عهد الحضارة المصرية على ما يمكن اعتباره أحيانا مجرد <قواعد> دولية, ولكن شيئا شبيها بالقانون الدولي لم يظهر ألبتة في تلك الأحقاب. حتى إذا كان العام 1625 نشر الفقيه الهولندي هوغو غروشيوس كتابه الشهير <في قانون الحرب والسلم> De Jure Belli AcPaciss فاعتده الباحثون <أبا القانون الدولي>. ولكن مصدرا آخر ما لبث أن نشأ خلال القرن التاسع عشر, وهو يتمثل في مختلف الأحكام التي صدرت عن المحاكم الدولية والتي اعتبرت سوابق في موضوعها. وقد تعاظمت أهمية المصدر خلال القرن العشرين بنشوء المنظمات الدولية المنبثقة عن عصبة الأمم أولا, وعن <الأمم المتحدة> بعد ذلك, وبخاصة محكمة العدل الدولية, وبنشوء الحاجة الملحة إلى التعاون الدولي في الشؤون التقنية ذات الصفة الدولية

القانون الدولي الخاص

اسم يطلق على مجموع النصوص القانونية التي تحكم الأفراد وتبين حقوقهم إذا تنازعت الفصل فيها قوانين دولتين اثنتين أو أكثر من دولتين اثنتين. والمسائل التي يختص القانون الدولي الخاص بالنظر فيها كثيرة نذكر منها الزواج المعقود في ظل قوانين إحدى الدول الأجنبية, وصحة الوصايا المحررة في بلد أجنبي, وتنفيذ الأحكام الأجنبية

الإدارة, علم

مصطلح يقصد به كل تطبيق للعلم في دراسة مشكلات الإدارة أو في دراسة الإدارة نفسها بوصفها عملية قائمة بذاتها. وعلم الإدارة, بهذا المعنى, علم جديد ظهر في أواسط القرن العشرين. وهو يستلزم, بصورة عامة, تحديد وتقييم أهداف المؤسسة ومختلف السياسات التي تؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف, وإقناع المؤسسة بتبني تلك السياسات, والقيام بعد ذلك باختبار فعالية السياسات المتبناة واتخاذ الخطوات الضرورية للاستعاضة عن كل سياسة تعوزها الفعالية بأخرى أكثر فعالية. وعلم الإدارة يستمد مفاهيمه وطرائقه من علوم متعددة سبقته إلى الظهور, كعلم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الرياضيات

الاسترداد

تسليم إحدى الدول شخصا من الأشخاص إلى دولة أخرى, بناء على طلب من هذه الأخيرة, لكي يصار إلى محاكمته وإنزال العقوبة به بسبب من جريمة ارتكبها خارج أراضي الدولة الموجه إليها طلب التسليم. والاسترداد مدين بنشأته لمبدأ إقليمية قانون الجزاء. وتفصيل ذلك أن هذا المبدأ يقضي بأن لا تطبق الدولة قوانينها الجزائية على الأعمال المرتكبة خارج حدودها إلا في حالات معينة تفرض عليها هذا التطبيق حماية لمصالح وطنية خاصة. ولقد كانت بلجيكا أول من سن قانونا خاصا بالاسترداد عام 1833. والغرض من قانون الاسترداد تحديد الجرائم الخاضعة للاسترداد والعلاقة بين القانون والمعاهدات الدولية. والواقع أن معظم الدول ترفض أي التزام بتسليم مواطنيها إلى الدول المطالبة بهم, وأن ألمانيا الغربية وهولندا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا تحرم مثل هذا التسليم. في حين تعمد الأرجنتين وإنكلترا والولايات المتحدة الأميركية, في بعض الأحيان, إلى تسليم مواطنيها المطلوبين إذا كانت المعاهدة الناظمة لقضايا الاسترداد تجيز ذلك. ومن أشهر قضايا الاسترداد في العصر الحديث قضية استرداد الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي التي أدت إلى نشوب أزمة خطيرة بين الحكومة الإيرانية الإسلامية والحكومة الأميركية (را. الأزمة الإيرانية الأميركية)

الأشغال الشاقة

في القانون, عقوبة يحكم بها, أحيانا, بالإضافة إلى عقوبة السجن وبوصفها جزءا من هذه الأخيرة. وهي تقضي بإلزام السجين بأداء بعض الأشغال الشاقة, كتكسير الحجارة وشق الطرق وما إليهما. وكثيرا ما لا تتصف الأشغال الشاقة بالمشقة, أو بالإرهاق الفعلي, بل تكون أقرب شيء إلى الأعمال العادية المألوفة. وقد ألغيت الأشغال الشاقة في بريطانيا عام 1948

الإعدام

عقوبة تنزلها الدولة بمن أدينوا بجريمة القتل أو الخيانة العظمى. وكانت في ما مضى تنزل, في بعض البلدان كإنكلترا مثلا, باسرقي الأغنام والماشية. وهي من أقدم العقوبات المعروفة في التاريخ. وقد أراد بها الشارع أن تكون رادعا للناس وعبرة. وسائل تنفيذها كثيرة, منها الرمي بالرصاص, والمشنقة, والمقصلة, والكرسي الكهربائي. وقد عرفت إنكلترا وغيرها في القرون الوسطى ضروبا غريبة من العقوبة القصوى, كالإماتة على الخازوق, والإحراق في المرجل, وقبيل حلول السبعينات من القرن العشرين كان الإعدام قد ألغي في كثير من بلدان العالم من مثل البرتغال والدانمرك وفنزويلا والنمسا والبرازيل وسويسرا وبعض الولايات الأميركية وغيرها

التدخل

في القانون الدولي تدخل دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو في العلاقات بين دولتين أخريين. وهو يتخذ أحد شكلين: العمل العسكري أو العمل الديبلوماسي, ولكن التدخل الديبلوماسي كثيرا ما ينطوي على فكرة اللجوء إلى القوة إذا لم يستجب إلى مطالب الدولة المتدخلة. والواقع أن الدافع إلى التدخل سياسي أكثر منه شرعيا وإن ارتدى في كثير من الأحيان ثوب الشرعية, وأن الدول الكبرى نزاعة دائما إلى التدخل في شؤون الدول الصغرى. والتدخل قد يتخذ في بعض الأحيان صفة دولية. ذلك بأن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر مجلس الأمن مسؤولا عن المحافظة على السلام والأمن الدوليين, ومن هذا المنطلق تدخلت المنظمة الدولية عسكريا في كوريا والكونغو

التوقيت الصيفي

توقيت تكسب فيه ساعة أو ساعتان إضافيتان خلال ساعات اليقظة وذلك من طريق تقديم عقارب الساعة ساعة أو ساعتين عن التوقيت القياسي, بحيث يفيق الناس من رقادهم قبل ساعة (أو ساعتين) ويأوون إلى فرشهم قبل ساعة (أو ساعتين) أيضا. وهذا التوقيت يصطنع في الصيف عادة, ولكنه قد يصطنع على مدار العام كله في كثير من الأحيان. وقد أقر اصطناع هذا التوقيت, أول ما أقر, في ألمانيا عام 1915 - خلال الحرب العالمية الأولى - ابتغاء الاقتصاد في الوقود والطاقة. وفي العام 1916 أقر البرلمان الإنكيزي التوقيت المستحدث

التوقيعات

تعليقات كان يدونها الحكام المسلمون في ذيل ما يرفع إليهم من رسائل أو شكاوى أو مطالب. وهي تتميز, في المقام الأول, باللمحة الذكية والإيجاز الآسر; وكثيرا ما تكون آية شريفة, أو حكمة مأثورة, أو مثلا سائرا, أو بيتا من الشعر مشهورا. وقد راجت التوقيعات أكثر ما راجت في العصر العباسي. ومن أشهر التوقيعات ما روي من أن أبا جعفر المنصور وقع إلى صاحب مصر حين كتب إليه يذكر نقصان النيل: <طهر عسكرك من الفساد يعطك النيل القياد!>, وما ذكر من أن جعفر بن يحيى وقع في كتاب رجل شكا إليه بعض عماله (والكلام موجه إلى العامل): <قد كثر شاكوك وقل شاكروك, فاما اعتدلت وإما اعتزلت!>

الجريمة

يختلف مفهوم الجريمة باختلاف البلدان والعصور. إن بعض جرائم الأمس (كالسحر مثلا) يعتبر اليوم عملا مشروعا, وما يعد جريمة في بلد معين قد يعد عملا مشروعا في بلد آخر. ولعل ما تتفق جميع الشرائع على اعتباره جريمة لا يعدو أن يكون القتل والسرقة. عرف بعض علماء القانون الجريمة بقوله إنها انتهاك لحق أو تقاعس عن واجب. وعرفها بعضهم الآخر بقوله إنها كل فعل ممنوع يعاقب عليه القانون. والواقع أن المعيار الذي يجعل الفعل جريمة هو الوصف القانوني للفعل بأنه ضار اجتماعيا ووجود نص قانوني على عقوبة خاصة بذلك الفعل. وأشمل تصنيف علمي للجرائم هو ذلك الذي يميز بين الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص وتلك المرتكبة ضد الأموال, وتلك المرتكبة ضد المؤسسات الاجتماعية, وتلك المرتكبة ضد الأنظمة الاقتصادية, وتلك المرتكبة ضد الأخلاق, وأخيرا تلك المرتكبة ضد الدولة وهذه هي الجرائم السياسية

الجريمة ضد الطبيعة

في القانون, جريمة المجامعة على خلاف ما قضت به الطبيعة, وهي تشمل اللواط والسحاق وما إليهما

القانون العادي; القانون العام; القانون العرفي

في إنكلترا, القانون غير المكتوب, أو غير المدون. وهو عبارة عن مجموعة أحكام مبنية على العرف والعادة أضيفت إليها في ما بعد اجتهادات المحاكم وقراراتها. يرقى تاريخه إلى مطالع القرون الوسطى, وهو يشمل جميع المبادىء والقواعد المتصلة بأشخاص المواطنين وحقوقهم وأموالهم

القذف; التشهير

مصطلح قانوني يقصد به تعمد الإساءة إلى سمعة الآخرين والنيل من كرامتهم أو شرفهم, في محاولة لإضعاف مركزهم الاجتماعي أو المهني وجعلهم موضع سخرية الناس وازدرائهم. والقذف ضربان: قذف منشور Libel وهو يتم عن طريق النشر والطباعة أو الرسم والتصوير. وقذف ملفوظ Slander وهو يتم عن طريق الكلام الشفوي. وجميع القوانين تعتبر القذف عملا منكرا يعرض صاحبه للعقوبة, ولكن نصوصها تتباين في ذلك تباينا كبيرا. وعلى الجملة, فإن القذف المنشور يعتبر في نظر القانون أشد خطرا من القذف الملفوظ, وبالتالي أشد عقوبة

الجريمة, علم

علم يدرس الجريمة وأسبابها وطرق منعها أو الحؤول دون وقوعها, كما يدرس شخصية المجرم ويعنى بمعالجته. والواقع أن التعليلات التى حاولت تفسير الدوافع إلى الإجرام متفاوتة إلى حد بعيد. فبعض الباحثين يعزوها إلى علل بيولوجية قد تكون وراثية وقد تكون مكتسبة. وبعضهم يرد أسباب الجريمة إلى عوامل اقتصادية واجتماعية, وآخرون يعزونها إلى عوامل نفيسة أو سيكولوجية. وأيا ما كان, فعلم الجريمة علم حديث نسبيا. ذلك بأن أصوله ترقى إلى العام 1876 عندما نشر الطبيب الأيطالي لومبروزو Lombroso كتابه <الرجل المجرم> L'uomo Delinquente (را. لومبروزو)