سياسيون وحقوقيون: لا تعديل على دستور سقط بشرعية الثورة

سياسيون وحقوقيون: لا تعديل على دستور سقط بشرعية الثورة

كتب خلف على حسين ١٦/ ٣/ ٢٠١١

أدان سياسيون وحقوقيون التعديلات الدستورية المقرر إجراؤها، السبت المقبل، ووصفوها بـ«جسد ميت يصر الطبيب أن يزرع له أعضاء»، واتفقوا على أنه لا تعديل على دستور سقط بشرعية الثورة، وهاجم آخرون محاولات الترهيب التى تقوم بها بعض القوى السياسية المؤيدة للتعديلات، من إشاعة الخوف فى نفوس المصريين، وقالوا: هى فى حقيقة الأمر تتحايل للحصول على مصالح ضيقة ليست وطنية.

ووزعت جماعة الإخوان المسلمين ملصقات فى المناطق العشوائية تدعو المواطنين إلى الذهاب إلى مقر الاقتراع والإدلاء بـ«نعم» للتعديلات الدستورية، ووصف المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، التعديلات الدستورية خلال ندوة «نعم أم لا للتعديلات الدستورية.. وماذا تقترح على المصريين» التى أقامها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أمس الأول «بالجسد الميت الذى يصر الطبيب أن يزرع له أعضاء»، وقال: «ثورة تسقط دستور، لا يجب أى تعديل عليه»، وطالب باحترام إرادة الأمة وشرعية ثورة ٢٥ يناير، ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد بشرعية الثورة، وليس بتفويض من الرئيس السابق.

ودعا، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المصريين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع، السبت ١٩ مارس الجارى، والتصويت بـ«لا» فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتابع: «أدعو الشعب إلى التوجه لصناديق الاقتراع وقول (لا) بكل قوة لهذه التعديلات».

واقترح، أن يشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلساً رئاسياً حال رفض التعديلات، من ٤ أشخاص من ضمنهم «عسكرى» باعتبار الجيش جهة منظمة، ويستمر لمدة عام أو ١٨ شهراً على الأكثر، وشدد على ضرورة أن يتشكل أعضاء المجلس الرئاسى من أشخاص ليسوا سياسيين أو من الأحزاب، بل من المشهود لهم بالسمعة الطيبة وذو خلفيات علمية، على أن يتعهدوا بعدم الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

وطالب عبدالعزيز بأن يتولى المجلس الرئاسى الإعلان عن لجنة تأسيسية لإنشاء الدستور الجديد من ١٠٠ شخص ينتخبهم الشعب، تعمل على إعداد الدستور، خلال ٩ أشهر، ويترك للشعب ٣ أشهر بعدها بغرض إتاحة الفرصة لمناقشة مجتمعية لهذه التعديلات، على أن يتم طوال التسعة أشهر لإعداد الدستور إجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية واتحاد الطلاب ورؤساء الجامعات والعمداء والمشايخ، على أن يتم بعد ذلك صياغة الدستور وبعدها إجراء انتخابات مجلس الشعب فقط «لأن الشورى لا ضرورة له».

وأبدى الدكتور عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحفظه على التعديلات الدستورية، وقال: «إنها ليست جديدة، بل هى نتاج الجدل الوطنى الذى دار فى مصر منذ عام ٢٠٠٧ حتى قبل يوم ٢٥ يناير».

وقال حمزاوى، الباحث فى معهد كارنيجى للسلام: «المساحة الزمنية لتفاعل الشعب بصورة واعية وكافية مع التعديلات الدستورية قبل موعد الاستفتاء عليها، المقرر ١٩ من الشهر الجارى، ليست كافية»، ولفت إلى أن هذا الدستور لا يصلح لإدارة المرحلة الانتقالية التى تشهدها مصر الآن.

وأكد أن اللجنة التى أجرت التعديلات، عملت بصورة مغلقة، دون مشاركة الرأى العام، وأن محاولات التخويف التى تقوم بها بعض القوى السياسية المؤيدة للتعديلات هى «خطاب تخويف» يضاهى خطاب التنحى للرئيس السابق، ويهدف إلى التحايل للحصول على مصالح ضيقة.

وأوضح حمزاوى أن النظام الفردى، الذى سيتم الانتخاب من خلاله سيكرس سطوة المال والعصبيات والعائلات، كما أنه سيعطى الكيانات التى تعاملت مع النظام السابق عددًا أكبر من المقاعد، لا يتساوى مع حجمها الحقيقى فى الشارع، فى إشارة إلى فلول الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين.