7‮ ‬مواد دستورية تحدد مستقبل مصر

7‮ ‬مواد دستورية تحدد مستقبل مصر

‬تحقيق‮ :‬ أمير لاشين محمد مصطفي لمياء متولي مخلص عبدالحي

من بين‮ »١١٢« ‬مادة يتكون منها الدستور المصري،‮ ‬يدور الحديث حالياً‮ ‬عن‮ »٧« ‬مواد في الدستور تحدد مستقبل البلاد وتشكل ملامح الحياة السياسية بما يؤدي إلي الخروج من تلك الأزمة الراهنة،‮ ‬ويحفظ استقرار البلاد،‮ ‬ويمثل تلبية حقيقية لمطالب الشعب المصري‮.‬
تلك المواد هي‮ »٢٨« ‬المعنية بنقل سلطات الرئيس في حالة‮ ‬غيابه الموقت،‮ ‬و‮ »٤٨« ‬في حالة الغياب الدائم،‮ ‬فضلا عن المادة‮ »٩٣١« ‬التي تتيح للرئيس نقل صلاحياته لنائبه،‮ ‬والمادة‮ »٤٧« ‬التي تسمح بطرح المطالب الشعبية للاستفتاء‮.‬
وليس بعيدا عن تلك المواد الأربع،‮ ‬كل من المادتين‮ »٦٧« ‬و‮ »٧٧« ‬اللتين طلب سيادة الرئيس تعديلهما في خطابه للأمة،‮ ‬وأخيرا المادة‮ »٨٨« ‬التي تنص علي الاشراف القضائي علي الانتخابات،‮ ‬لتكتمل بذلك ‮٧ ‬مواد دستورية يدور حولها الحوار الوطني‮.‬
الدكتور نور فرحات استاذ القانون والفقية الدستوري يقول لدينا الآن طرحان لحل الأزمة الحالية أولهما طرح سياسي والأخر طرح سياسي دستوري فمع الاعتراف بأهمية تعديل الدستور الحالي‮ ‬خاصة وانه الوريث الشرعي لدستور ‮٦٥٩١ ‬والذي يكرس السلطة في يد الرئيس فإن هناك حلا سياسيا قد يؤدي إلي تهدئة الموقف يعتمد بالدرجة الأولي علي اعلان الرئيس مبارك استقالته من الحزب الوطني والذي افسد الحياة السياسية خلال الثلاثين عاما الماضية وان يتعهد الرئيس كذلك بإلغاء حالة الطواريء فور عودة الحياة إلي طبيعتها خلال الأيام الماضية فضلا عن ضرورة تشكيل لجنة قضائية ذات صلاحيات محددة لتقصي حالات الفساد وفي مراكز الثقل السياسي والاقتصادي وان يتم فتح جميع الملفات تم بصدر تشريع عادل لمكافحة التمييز بين المصريين يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين الجميع وهذه الخطوات من شأنها إعطاء إشارة بأن النظام جاد في عملية الاصلاح السياسي‮.‬
أما بالنسبة للحلول السياسية‮ ‬الدستورية‮.. ‬فهي معقدة لكن لها مخارج قانونية ودستورية فلو تخلي الرئيس مؤقتاً‮ ‬عن صلاحياته لنائبه وفقاً‮ ‬للمادة‮ »٢٨« ‬والتي تنص علي‮ »‬اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته،‮ ‬أناب عنه نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه،‮ ‬ولايجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‮.‬
وعليه،‮ ‬فإننا إذا استخدمنا تلك المادة ستجري انتخابات الرئاسة المقبلة وفقا للمادة‮ »٦٧« ‬سيئة السمعة وهنا يوجد مخرج دستوري من خلال المادة‮ »٩٣١« ‬من الدستور والتي تعطي الحق للرئيس ان يعين نائبا أو أكثر وان يحدد اختصاصهم ويمكن بناء علي ذلك أن يقوم الرئيس بتحديد اختصاصات النائب ومن بينها تعديل الدستور الحالي وبذلك يكون الرئيس استخدم حقه الاصيل‮.‬
أما الاقتراح الثاني انه اذا تنحي الرئيس مؤقتا فيمكن لمن يحل محله انهاء العمل بالدستور الحالي كما فعل الرئيس محمد نجيب ويستند في ذلك إلي الشرعية السياسية وهي شرعية مستمدة من الشعب ومستندة لمبدأ السيادة للشعب وهي أعلي من الشرعية الدستورية التي تستند لنصوص الدستور القائم‮.. ‬وفي هذه الحالة سنكون في حالة انقطاع دستوري بمعني ان الحياة الدستورية لاتستطيع ان تتقدم أكثر من ذلك ثم نبدأ في عمل عقد سياسي جديد مستند للارادة الشعبية‮.‬
نقل السلطات
من‮ ‬ناحيته،‮ ‬يري الدكتور محمد الميرغني أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية،‮ ‬واللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد يكمن في استجابة الرئيس مبارك للمطالب الرامية إلي نقل سيادته لكافة اختصاصاته للسيد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية بموجب المادة‮ »‬139‮« ‬التي تنص علي‮: ‬لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر،‮ ‬ويحدد اختصاصاتهم،‮ ‬ويعفيهم من مناصبهم‮. ‬وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية علي نواب رئيس الجمهورية‮" ‬وعل

» صيغة دعوى عدم دستورية نص قانوني
» هل مايوه ليلى البرادعي سوف يدمر مستقبل ال-85 مليون مصري؟
» فترة المراهقة تحدد سعادتك أو تعاستك
» المداخل للهندسة الوراثية البشرية (2)العلاج بالمورثات مستقبل واعد للبشرية
» الأزهر يتقدم بمقترح بإضافة مادة دستورية تنص علي استقلاليته