أخيراً: حصر أرقام مبيعات السيارات فى مصر عن طريق وزارة التنمية والمرور و''أميك''

أخيراً: حصر أرقام مبيعات السيارات فى مصر عن طريق وزارة التنمية والمرور و''أميك''

أخيرا تحركت المياة الراكدة فى عالم الأرقام فى سوق السيارات المصرية وبعد أكثر من 10 سنوات من الصراخ من أجل إعلان الأرقام الصحيحة لمبيعات السيارات أو معرفة حجم إستيعاب سوق السيارات المصرية .

فقد كانت البيانات والأرقام المعلنة تعتمد على ما يدلى به أعضاء مجموعه مسوقى السيارات فى مصر وبالطبع بعض الأعضاء كانوا يدلون بأرقام غير دقيقة بل وتتجاوز الحقيقة الفعلية لأغراض خاصة بالدعاية أو التسويق الخاص بسيارتهم بأن سيارتهم تستحوذ على أعلى المبيعات فى فئتها على سبيل المثال.

كما أن هناك مشكلة كبرى كانت تواجه حقيقة هذه الأرقام من أهمها أن هناك ثلاثة إتجاهات يتم الإعتماد عليها للحصول على الأرقام الحقيقية لحجم مبيعات السيارات ولكنها كمثل كل شىء فى مصر يفتقد العمل الجماعى الأولى المرور والثانية الجمارك والثالثة مجموعة مسوقى السيارات، ولكن كان للأسف التعاون بين هذه الجهات مفقودا بل أن هناك عجزا كبيرا فى الحصول على المعلومات الدقيقة من خلال المرور .

فمثلا لم يكن لدى المرور كوادر مدربة على تقسيم البيانات الخاصة بالسيارات والسعات الليترية والأنواع ومن عجائب التسجيل المرورى أن وجدت فى الملفات منذ فترة بيانات عن سيارة نقل ماركة بى إم دبليو !! .

وهذا بالطبع غير مصدق وغير حقيقى كما أن من الأشياء الغريبة أيضا إذا باع أحد المواطنين سيارته المستعملة فى الجيزة لأخر فى القاهرة يتم وضع السيارة فى خانة السيارات الجديدة بالرغم من إنها مستعملة، وهذا البيان مخادع تماما للحقيقة .

أما الجمارك فمعروف عنها الدقة والبيانات من خلال الدفاتر الخاصة بعدد السيارات المستوردة التى تدخل السوق المصرية ولا سبيل للتلاعب فى هذه البيانات أو صحتها .

والأخيرة وهى مجموعة (أميك) من أهم مخاطر الإعتماد على بيانات "أميك" تعود إلى أن ليس كل من يتعامل فى السوق المصرية للسيارات (تجارة) مشترك فى هذه المجموعة، فمثلا المستوردين لا يتعاملون وبعض الشركات الصينية غير مشتركة وهذا يعنى مع وجود الضعف فى الحصول على الأرقام الحقيقية من خلال المرور وأميك ودور الجمارك الذى يعنى فقط بعدد السيارات التى تدخل مصر من خلال المنافذ الجمركية .

كل هذا دفع المسئولين فى مجموعة أميك للتفكير الجدى والمحترف للتأكد من سلامة الأرقام لما لها من خطورة تؤثر بالفعل فى السوق المصرية فعلى سبيل المثال أن حجم تجارة السيارات فى مصر معتمدا على تقارير أميك غير المدققه تصل إلى 30 مليار جنيه هذه العملية تعد بكل المقاييس أحد المشروعات القومية من أجل المستقبل ولكن لماذا وكيف؟.

نبدأ بالإجابة عن السؤال الأول لماذا أن هذا المشروع تعود أهميته لافتقاد السوق لنسبة كبيرة غير معلومة من عدد السيارات التى تدخل السوق المحلية سواء كانت إستيرادية أو مجمعة محليا وهذه الأرقام تدفع متخذى القرار الخاص بإنشاء المدن والطرق و الرؤى المستقبلية، وأيضا تخطيط المرور والأحمال المرورية أيضا التخطيط للطاقة (البنزين ، الديزل) فالأرقام الدقيقة تقود متخذى القرار فى الثلاث اتجاهات إلى الطريق الصحيح، حيث أنه من الضرورى فعلا الوصول إلى الأرقام الصحيحة من حيث عدد السيارات الموجودة فى مصر سنويا.

وأكد المسئول أن مجموعة مسوقى السيارات تضم الأعضاء فقط وهؤلاء يمثلون تقريبا 75إلى 80% من حجم مبيعات السوق فى مصروأن هناك ما يطلق عليهم الإستيراد (الخليجى) - الذى يدخل السوق عن طريق المستوردين وأيضا هناك وكلاء غير مشتركين فى أميك وبالتالى لا يمدون المجموعة بالأرقام الصحيحة ومن المقرر أن يكون التعاون على أساس أن وزارة التنمية الإدارية (الجهة المنوط بها تحديث وتطويرقواعد البيانات المصرية) الناحية الفنية لتدوير المعلومات وبرامج (السوفت وير) .

أما وزارة الداخلية (ممثله فى جهاز المرور) الكوادر الفنية والمعلومات خاصة بالسيارات المدونة فى أجهزة الكمبيوتر فالمعلومات الموجودة لدى المرور من أهمية بمكان أن تدفع بالمعلومات إلى مستوى من الدقة تصل إلى نسبة عالية جدا تبلغ 99% من السيارات التى تدخل السوق أما دور مجموعة مسوقى السيارات أميك سيكون خاص بالتقسيمات الفنية فقط وتفاصيلها من حيث السعات الليترية وغيرها من المواصفات الفنية الخاصة بالسيارات فى مصر

وأكد المسئول الكبير فى أميك أن هذا المشروع القومى وضع أمام الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، وسيجنب هذا المشروع المسئولين عن التخطيط الوقوع فى الخطأ عند إعلان أرقام مبيعات السيارات بالشركات فى مصر .

فهناك فرق بين المباع فعليا وبين المخزون لدى الموزعين فمن المعروف أن لكل موزع لأى وكيل حصة من الممكن أن تباع كاملا أو أن يتم تخزينها أولا يستطيع تصريفها ولهذا الرقم الحقيقى للبيع فى السوق سيكون من خلال الترخيص وليس من خلال المعلومات المعلنة هذا بجانب أيضا معرفة عدد السيارات الإستيرادية (الخليجية) والشركات غير المشتركة فى مجموعة مسوقى السيارات .

وقال المسئول الكبير فى "أميك" أن من المتوقع أن يبدأ المشروع القومى خلال الـ6 أشهر القادمة.

اقرأ أيضا:
أميك: أرتفاع مبيعات السيارات بالسوق المصري خلال مايو الماضي بنسبة 37 %

عمر شاهين - مصراوى - أكد التقرير الشهري لمجموعة مسوقي السيارات (أميك) عن حالة المبيعات فى السوق المصرية خلال شهر مايو أن السوق إستوعبت 21896 سيارة بزيادة 37 % عن مبيعات مايو 2009 .

وقال خالد حسنى المتحدث الرسمى لمجموعة (أميك) أن السيارات الملاكى إحتلت 16013 سيارة من إجمالى المبيعات بزيادة 28 % عن مبيعات مايو 2009 والباصات 2307 سيارة بزيادة 102% عن مبيعات مايو 2009 والسيارات النقل 3576 سيارة بزيادة 60% عن مبيعات مايو 2009 .

كما أكد التقرير أن السيارات المستوردة شهدت منذ يناير وحتى مايو 2010 مبيعات بلغت 54256 سيارة ، وإجمالى مبيعات السيارات المحلية فى نفس الفترة شهدت مبيعات بلغت 44748 سيارة .

وأشار التقرير إلى أن نسبة مبيعات السيارات بالسوق المصرية فى حالة إرتفاع متزايد، وأن زيادة مبيعات سيارات النقل يؤكد التحسن البالغ فى حالة الإقتصاد المصرى وزيادة النشاط التجارى والعمران فى مصر .

ويوضح التقرير أن مبيعات السيارات الملاكى أرتفعت بنسبة 28 % بواقع 16013 سيارة وهذا بالمقارنة بمبيعات نفس الشهر العام الماضى حيث كانت مبيعات السيارات الملاكى 12558 سيارة، وكالعادة إحتلت مبيعات السيارات التى تنتمى للفئة 1600 سى سى نصيب الأسد حيث حققت مبيعات بلغت 9972 سيارة، بينما كانت المبيعات عن نفس الفترة 8161 سيارة بزيادة قدرت 22.2 %.

بينما بلغت مبيعات السيارات التى تقع مابين فئتى 1300 سى سى وحتى 1500 سى سى 2851 والسيارات التى تقل عن 1000 سى سى 480 سيارة، كما أكد التقرير أن حجم مبيعات السيارات المستوردة الملاكى منذ يناير وحتى مايو بلغت 47424 سيارة بزيادة 47% عن مبيعات مايو 2009، بينما السيارات المحلية بلغت 28184 سيارة بزيادة 45% عن مبيعات نفس الفترة العام الماضى .

وأكد التقرير أن مبيعات الباصات بلغت 2307 سيارة بينما كانت فى مايو العام الماضى 1141 سيارة، ومبيعات الميكرو نقل أفراد بلغت 870 سيارة، أما الميكرو السياحى فبلغت 80 سيارة، والميكرو أفراد 1093 سيارة، أما المينى أفراد 53 سيارة .

وأوضح التقرير أن مبيعات سيارات الباصات المستوردة بلغت منذ يناير وحتى مايو 3378 سيارة، بزيادة فى المبيعات بلغت 7 عن مبيعات العام الماضى عن نفس الفترة .

وأظهر التقرير أن حجم مبيعات سيارات النقل فى مايو بلغت 3576 سيارة بزيادة قدرها 60% عن تقرير مايو 2009، حيث كانت المبيعات قد بلغت 2232 سيارة، ومبيعات الفان بلغت 210 سيارة بينما كانت فى تقرير مايو 2009 قد بلغت 80 سيارة، والبيك أب بلغت مبيعاها 2379 سيارة بزيادة بلغت 73% حيث كانت مبيعاتها فى مايو 2009 1376 سيارة، والنقل الخفيف 210 سيارة بينما كانت فى التقرير السابق 110 سيارة .

مصراوي – خاص- كشف مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك" في تقريره الشهري عن ارتفاع مبيعات السيارات خلال شهر فبراير بما يعد استمرارًا للإنفراجه التي يشهدها سوق السيارات المصري خلال 2010.

أعلن خالد حسنى المتحدث الرسمي باسم أميك ، في تقرير مجلس معلومات سوق السيارات عن شهر فبراير، عن إزدياد مبيعات سوق السيارات فى شهر فبراير بنسية 49.4%، حيث شهدت مبيعات بلغت 19647 سيارة بينما كانت فى فبراير من العام الماضي 13148 سيارة.

وأشار تقرير أميك أن مبيعات السيارات الملاكى إستحوذت كالعادة على نصيب الأسد فى المبيعات، وبلغت نسبتها 15670 سيارة والأتوبيسات 1133 والنقل 2844 سيارة بزيادة عن العام الماضى بنسبة 4.7%.

وجاء في التقرير أن مبيعات السيارات المستوردة فى شهري يناير وفبراير 2010 بلغت 19786 سيارة بزيادة عن مبيعات شهرى يناير وفبراير 2009 التي بلغت 55.3% وبلغت السيارات المحلية 17412 سيارة بزيادة عن العام الماضى فى نفس الفترة والتي بلغت 55.9%.

وأكد حسنى أن سوق السيارات فى عام 2010 ينمو بصورة كبيرة بغض النظر عن المقارنة بين مبيعات فبراير فى عامي 2010 و2009 ولكن بالنظر للمقارنة بين يناير وفبراير 2010 فالأرقام تؤكد أن السوق فى يناير كان قد إستوعب 17551سيارة وأن الملاكى استوعب 13951 والأتوبيسات 774 سيارة والنقل 2826 سيارة، مضيفًا أن السوق ينمو بصورة طبيعية وأنه يسترد عافيته التى ضعفت فى العام الماضى بسبب الأزمة العالمية.

و أوضح التقرير أن إجمالى مبيعات السيارات الملاكى قد بلغت 15670 سيارة، بينما كانت فى العام الماضى 9313، مما يدل على أنها شهدت زيادة فى المبيعات بنسبة 68%، وأن السيارات 1000 سى سى بلغت مبيعاتها 326 سيارة.

واشار التقرير إلى أن السيارات التي سعتها من 1000 سى سى وحتى 1300 سى سى بلغت مبيعاتها 885 سيارة، والسيارات من 1300 سى سى وحتى 1500سى سى بلغت مبيعاتها 2342 سيارة.

وأضاف التقرير أن السيارات من 1500 سى سى وحتى 1600 سى سى بلغت مبيعاتها 10528 سيارة، والسيارات من 1600 سى سى وحتى 2000 سى سى بلغت مبيعاتها 383 سيارة،والسيارات التي تسع 2000 سى سى بلغت مبيعاتها 158 سيارة، واما السيارات المستوردة فبلغت مبيعاتها 7548 سيارة بينما بلغت مبيعات السيارات المحلية 5655 سيارة.

وبلغت المبيعات الإجمالية للأتوبيسات فى فبراير 2010، 1133 سيارة، بينما كانت فى فبراير الماضي 1119 سيارة، كما بلغت مبيعات الميكرو ميكرو 589 سيارة، والميكرو السياحى بلغت 112 سيارة، والميكرو الأفراد بلغت المبيعات 218 سيارة، والمينى السياحى بلغت مبيعاتها 17 سيارة، أما عن النقل السياحى الكبير فقد بلغت مبيعاتها 77 سيارة بينما لم يبع منها أي سيارة فى العام الماضي!، كما أن مبيعات السيارات المستوردة بلغت مبيعاتها 605 سيارة وبلغت مبيعات السيارات المحلية 1043 سيارة.
?
وعن السيارات النقل فقد بلغت مبيعاتها 2844 سيارة، وأكد التقرير أن شهر فبراير شهد مبيعات للسيارات الفان 215 سيارة أما البيك أب 1905 سيارة، والنقل الخفيف 150 سيارة، والنقل الخفيف المتوسط 492، أما النقل الثقيل فكان 50 سيارة، كما أن السيارات المستوردة فى شهرى يناير وفبراير بلغت 1099 سيارة أما السيارات المحلية بلغت 4571 سيارة.

وبنظرة على مبيعات السيارات فى السوق والأرقام نجد أنه للأول مرة تتفوق مبيعات السيارات المحلية فى المبيعات على السيارات المستوردة فى شهر فبراير 2010 وقد يعود ذلك لتفضيل العملاء السيارات المحلية على المستوردة خوفًا من حملة الإستدعاءات العالمية للعديد من السيارات المختلفة.

ودل التقرير على ذلك بأن مبيعات السيارات المحلية بلغت 9962، أما السيارات المستوردة بلغت 9685، بينما كانت مبيعات السيارات المستوردة فى يناير بلغت 10101 سيارة، أما المحلية فقد بلغت مبيعاتها 7450، كما أن مبيعات السيارات الملاكى بلغت 68%.

وأرجع التقرير الفضل في ذلك إلى إرتفاع نسبة للسيارات التى تقع ما بين 1500 سى سى وحتى 1600 سى سى، والتي بلغت مبيعاتها 10528 من إجمالى المبيعات العامة للسيارات التى حققت 19647سيارة.

وأكد التقرير على إرتفاع مبيعات الأتوبيسات بنسبة 1% ، ولفت إلى إرتفاع مبيعات السيارات السياحية الكبيرة والتي بلغت مبيعاتها 77 سيارة، كما شهدت السيارات المستوردة تضاؤلاً أمام السيارات المجمعة محليًا، وأعاد التقرير ذلك إلى وجود سيارات جديدة منافسة تنتج فى مصانع لها سمعة كبيرة.

وبلغت مبيعات السيارات المستوردة 605 سيارة أما السيارات المحلية فقد بلغت 1043 سيارة، وشهد السوق إرتفاع المبيعات بنسبة 5% فقط فى عالم النقل، ولفت التقرير النظر إلى أن مبيعات السيارات الفان إرتفعت من 11 سيارة إلى 215 سيارة أما البيك فانخفضت مبيعاتها بنسبة 2% ، والنقل الخفيف المتوسط إرتفعت مبيعاته بنسبة 9% ، فيما انخفضت كالعادة مبيعات السيارات المستوردة مقارنةً بلسيارات المحلية، حيث بلغت مبيعاتها 1099 أما المحلية فقد بلغت 4571 سيارة .

واكد التقرير في نهايته أن هناك لاعب رئيسى فى سوق السيارات يسيطر على السوق وأن أى منافس يقترب منه لا يستطيع اللحاق به على حد وصف التقرير.

» ليلة القدر: أرقام خيالية للأجر
» مقالات ونصائح : سر أرقام تاريخ ميلادك للفلكية أم علي
» صيغة دعوي استرداد ضريبة مبيعات علي سيارات المعوقين
» إهداء لمن يبحث عن التنمية الذاتية والتطوير...
» مندوب مبيعات السويدي استولى على أموال الشركة وادعى سرقتها