جمهورية مصر العربية الدولة - الشعب - الوثائق و ذاكرة الأمة

جمهورية مصر العربية

الدولة - الشعب - الوثائق و ذاكرة الأمة

التاريخ محصلة تجارب الأمم التى ترجع إليها لتصحيح مسارها، فتستفيد الأجيال المتعاقبة من تجارب السلف فتنمى الإيجابيات وتتحاشى السلبيات والوثائق التاريخية هي الذاكرة التى تحفظ هذا التاريخ وتشكل مادته الأولية التى يستخدمها الباحثون عند كتابة التاريخ، فإذا ضاعت الوثائق أو أهملت، أصيبت الأمة بفقدان الذاكرة بما ينتج عنه من تخبط وحرمان من الاستفادة من تجارب الماضي.
وقصة الوثائق التاريخية فى مصر تمثيل مأساة حقيقية وخاصة فى الأربعين سنة الأخيرة، فقد كان أول اهتمام بالوثائق التاريخية فى عهد محمد على الذي أنشأ " الدفترخانة" أي دار المحفوظات العمومية بالقلعة، وكانت بمثابة أرشيف الدولة الرسمي الذي يضم وثائقها وسجلاتها، ووضع عندئذ نظام للحفظ استفيد فيه بالخبراء الأجانب وخاصة الفرنسيون.
وعندما أصبح أحمد فؤاد ملكا على مصر، حرص على كتابة تاريخ أسرة محمد على وخاصة محمد على وإبراهيم باشا والخديوي إسماعيل، فاستقدم الخبراء من إيطاليا وفرنسا، لإقامة دار وثائق تاريخية خصص لها مبنى خاصا فى حرم قصر عابدين ، نقل إليها عددا من وثائق الدواوين السيادية الرئيسية من دار المحفوظات تغطى الفترة من حكم محمد على إلى حكم الخديوي توفيق، وقام الخبراء بترتيبها وتنظيمها وفهرستها وتسجيلها، وخصص عدد من المترجمين لترجمة الوثائق التركية الى اللغة العربية، كما زودت الدار ببعض الوثائق النمساوية والفرنسية والإنجليزية والأمريكية منسوخة يدويا أو على الكاتبة، وقد أستخدم وثائق عابدين كل المؤرخين الذين تصدروا لكتابة تاريخ مصر الحديث حتى 1952 سواء فى ذلك المصريون والأجانب.
ولكن تبدأ- للأسف- مأساة الوثائق مع ثورة يوليو، فقد نظر إلى أرشيف عابدين
(على ما يبدو) على أنه من بقايا العهد البائد، ولم يدرك أحد أن الأمر يتعلق بتاريخ مصر وذاكرة الأمة، فتم إخلاء دار الوثائق واستخدم المبنى مقرا للبوليس الحربي، واستخدم السجناء نقل السجلات ومحافظ الوثائق فى أجولة كما تنقل الأنقاض، وتم تكويم ذلك كله فى قطاع بالدور الأرضي من القصر كان مخصصا للخدم. ولما كان النقل قد تم بطريقة عشوائية همجية دون ترتيب أو نظام فقد اختلطت الأوراق والسجلات وأصبح من الصعوبة بمكان الاهتداء إليها، كما قضت الرطوبة وطفح المجارى فى المكان الجديد قسم منها، ورغم ذلك بذل موظفو الدار، وكان معظمهم من غير المتخصصين فى الوثائق أو التاريخ
جهوداً جبارة فى إعادة تنظيم الوثائق، فإذا بقرار يصدر عام 1971 بتخصيص جانب من قصر عابدين لديوان محافظة القاهرة، ومن ثم طلب من وزارة الثقافة (التى أصبحت تتبعها دار الوثائق) أن تخلى القطاع الذى تشغله، فتم نقل الوثائق مرة أخرى إلى المبنى الذى كانت تشغله مكتبة الدوريات التابعة لدار الكتب بقطاع قصر الحرملك بالقلعة (الذى يضم الآن المتحف الحربي)، وتم النقل بطرق بدائية على عربات الكارو، بسبب إهمال المسئولين بوزارة الثقافة وعدم تخصيص ميزانية للنقل، فترتب على ذلك ضياع بعض الوثائق، فضلا عن بعثرة الوثائق من ملفاتها مرة أخرى- بسبب سرعة النقل، وقلة عدد الموظفين، ونقص الخبرة.
وظلت الوثائق فى مرقدها الجديد حتى عام 1990 عندما تقرر الانتقال إلى المقر الجديد لدار الوثائق التاريخية القومية برملة بولاق، الوثائق. وقد تم النقل هذه المرة بصورة ، ولكن المقر الجديد تنقصه التجهيزات اللازمة لحفظ الوثائق من حيث التحكم فى الرطوبة والحرارة، وأجهزة الترميم الحديثة، والعمالة المدربة على حفظ الوثائق والتعامل معها، والأخصائيون اللازمون للفهرسة والتصنيف.
وما زالت أهم وأخطر وثائق مصر التاريخية خارج دار الوثائق، فللأسف الشديد لم يتم ضم وثائق قصر القبة الذى جمعت فيه وثائق الديوان الملكي فى بداية عهد الثورة، كما يضم وثائق العهد الجمهوري رغم وجود قانون يلزم مختلف الجهات بإيداع الوثائق التاريخية بدار الوثائق التاريخية بعد مرور عدد معين من السنين يتراوح بين 15- 30 سنة. ويصدق نفس القول على وثائق وزارة الداخلية الخاصة بالنشاط السياسي منذ العهد الملكي وكذلك وثائق وزارة الخارجية التى تحتفظ بها منذ العهد الملكي أيضا ولا يستطيع الباحثون استخدام أرشيفها، رغم أن وثائق الخارجية البريطانية مثلا مفتوحة للإطلاع بعد انقضاء30 سنة وكذلك وثائق الخارجية الأمريكية.