صرح السيد المستشار / مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا

• أن النائب العام قد أمر بإدراج اسماء كلٍ من / 1 – إبراهيم عبد الفتاح مرسي نافع– 2 – صلاح الدين أحمد محمد الغمري – 3-مرسي اسماعيل عطا الله اسماعيل – 4- عبد المنعم سعيد علي عبد العال – 5 – محمد حسني السيد مبارك – 6- سوزان صالح مصطفى ثابت – 7- جمال محمد حسني السيد مبارك – 8- علاء محمد حسني السيد مبارك – 9 – هيدي محمد مجدي حسين راسخ – 10- خديجة محمود يحيى الجمال – 11- أحمد محمود محمد نظيف – 12- زكريا حسين محمد عزمي – 13- محمد صفوت محمد يوسف الشريف – 14- أحمد فتحي مصطفى كامل سرور – 15- مفيد محمود محمد شهاب – 16- يوسف رؤوف بطرس غالي – 17- حاتم مصطفى مصطفى الجبلي – 18- حبيب إبراهيم حبيب العادلي – 19- سامي الدين مهران علي -20- عبد الله كمال السيد أحمد حمزة -21- محمد عهدي عباس فضلي– 22- سامي سعد زغلول عبد الشافي -23 – يوسري محمد ذكي الشيخ -24- أبو الوفا حسين رشوان موسى -25-ابوطالب محمود عبد الوهاب أبو طالب – 26- علي أحمد هاشم إسماعيل على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ومنعهم مؤقتا من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة .

• إذ كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف السيد المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول – أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية السابق إبراهيم عبد الفتاح نافع قد ابتدع نظام صرف هدايا من أموال مؤسسة الأهرام في بداية العام الميلادي منذ عام 1984 وحتى عام 2011 لكبار المسئولين من النظام السابق بدأ من رئيس الجمهورية المخلوع وزوجته وأنجاله وزوجاتهما ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعوانهم وان هذه الهدايا تمثلت في (ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب وكرفتات وأطقم الماظ ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية) وأن رئيس الجمهورية المخلوع قد تحصل على هدايا بقيمة سبعة ملايين جنيه في خلال الفترة من عام 2006 حتى عام2011 وأن رؤساء مجالس الإدارة التاليين لإبراهيم نافع قد ساروا على ذات النهج بالرغم من أن مؤسسة الأهرام كانت تعاني آنذاك من ضائقة مالية ووجد عليها مديونيات لصالح الضرائب بلغت ما يجاوز مبلغ(1.6 مليار جنيه) .

• وكان المستشار /هشام جنينه – رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – قد خاطب النائب العام ببيان بأسماء كبار المسئولين اللذين أسفر فحص الجهاز عن حصولهم على هدايا وبان هذه الهدايا صرفت من بند الدعاية والإعلان بالمؤسسة بقيمة تقارب (50 مليون جنيه) خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011 بقصد تنشيط أعمال المؤسسة

• وقد أثبتت تحقيقات النيابة العامة عدم وجود صلات وظيفية بين كبار المسئولين وأنشطة المؤسسة الصحفية في الطباعة والنشر والدعاية بما يغدوا ما صدر من مسئولي المؤسسة تسهيل للاستيلاء على المال العام وتربيح للغير بدون حق وإضرارا عمديا بأموالها .

• وقد صرح السيد المستشار / مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا أن النيابة العامة في سبيلها لتشكيل لجنة لفحص قيم الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية في خلال الفترة من عام1984 حتى عام 2011 إذ تبين من ميزانيات المؤسسة خلال هذه السنوات إنها تجاوزت ما يقارب المائة مليون جنيه .