العالم يناشد مصر..الاستقرار

العالم يناشد مصر..الاستقرار
القضاء الأعلي يطالب النائب العام بالتنحي عن منصبه والعودة للقضاء
شيخ الأزهر: مصالحة وطنية تاريخيه بين القوي السياسية بالحوار
مبادرة موسي تلقي الترحيب.. وقانون الانتخابات في حوار مجتمعي قبل الدستورية
ناشد العالم مصر ان تيدأ حوارا حقيقيا من أجل الاستقرار والتوافق المجتمعي .. وكانت التصريحات الصادرة من واشنطن وباريس وبروكسل صريحة وواضحة في هذا الشأن
وقد بدأت بوادر الاستقرار لكي تستعيد مصر عافيتها حيث عقد مجلس الشوري أول اجتماع له أمس بعد أن منحه الدستور الجديد الصفة التشريعية.. وبرغم ان الاجتماع الأول كان بروتوكوليا إلي حد ما إلا انه أعطي انطباعا بالاستقرار.
وفي الوقت الذي ناشد فيه العالم المصريين بالحوار لاستعادة ثقة المصريين جميعا.. بدأت بوادر الانفراج علي جميع المستويات في مصر حيث أكد الإمام الأكبر شيخ الأزهر ان هناك مؤشرات طيبة لاحداث مصالحة وطنية تاريخية بين مختلف القوي السياسية من خلال الحوار البناء الهادف الذي يعلي المصلحة العليا للوطن.. مؤكدا ان الحوار هو السبيل الوحيد لاحداث التوافق الحقيقي بين مختلف القوي الوطنية والذي يبرهن علي وطنيتها المخلصة حتي ترسو سفينة الوطن إلي بر الأمان.
في نفس الوقت ناشد مجلس القضاء الأعلي المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام الموافقة علي عودته إلي عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتي يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس القضاء الأعلي أمس مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند وعدد من رؤساء أندية قضاة الاقاليم لتدارك الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام.
تداول الحاضرون كل ابعاد الموضوع وانتهوا في اجتماعهم إلي أربع توصيات لاحتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات ودعا الحاضرون من مجلس القضاء الأعلي ورئيس نادي قضاة مصر ورؤساء اندية قضاة الاقاليم جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلي الانتظام فورا في أعمالهم حرصا علي صالح الوطن.
وأكد مجلس القضاء الأعلي انه المعني بسائر شئون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وانه حصن لهم جميعا وقرر الحاضرون من المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة ورؤساء أندية قضاة الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزمع انعقادها يوم الأحد القادم في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد أمس.
ولاقت المبادرة التي طرحها المرشح الرئاسي عمرو موسي ترحيبا من بعض الهيئات والأحزاب فيما تشير بوادر ايجابية إلي أن هناك اتصالات بدأت بالفعل بقبولها وتعديل بعض بنودها.. يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلي أن قانون الانتخابات تعده الحكومة وسيكون جاهزا للحوار المجتمعي خلال أسبوع وقبل احالته للدستورية العليا طبقا للدستور. "التفاصيل ص3 وص4"