إصابات وفوضى بتجدد اشتباكات الإسكندرية

صيب نحو 50 شخصا في الاشتباكات التي تجددت في الإسكندرية مساء اليوم، بعد إلقاء مجهولين الحجارة على المتظاهرين الإسلاميين قرب مسجد القائد إبراهيم، وارتفعت ألسنة النار وأعمدة الدخان إثر قيام متظاهرين بإحراق سيارات بالشوارع المحيطة بالمسجد.

وقال مراسل الجزيرة إن الاشتباكات تدور في الشوراع الفرعية بمحيط مسجد القائد إبراهيم، وإن الشرطة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على الموقف، كما لجأت لإغلاق جميع الشوارع الفرعية والرئيسية بما فيها شارع الكورنيش الحيوي، وذلك في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات التي تأتي عشية استكمال الاستفتاء على الدستور.

وكانت المدينة قد شهدت اشتباكات في أعقاب صلاة الجمعة اليوم، حيث تراشق متظاهرون إسلاميون مؤيدون للدستور وآخرون معارضون بالحجارة، مما تتسبب بوقوع العديد من الإصابات الطفيفة بينهم عدد من رجال الشرطة الذين فرضوا حزاما للفصل بين طرفي التظاهر.

واندلعت أحداث الإسكندرية اليوم بعد تجمع بضعة آلاف من الإسلاميين في 'مليونية الدفاع عن العلماء والمساجد' بعد صلاة الجمعة مرددين هتافات مؤيدة للشريعة الإسلامية، مقابل تجمع المئات من المعارضين على بعد 50 مترا من الكورنيش يهتفون ضد الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي عشية المرحلة الثانية من الاستفتاء.

وجاء ذلك احتجاجا على الأحداث التي شهدتها المدينة الأسبوع الماضي، والتي انتهت بحصار معارضي الدستور لإمام مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوي داخل المسجد لمدة 14 ساعة. وكان الجانبان يحملون سيوفا ومدى وهراوات.

وبدوره قال الشيخ المحلاوي في خطبة الجمعة اليوم إن من حاصروه يوم الجمعة الماضي 'مسلمون موجهون وبينهم مستأجرون'.

واتهم معارضو الدستور الشيخ المحلاوي بأنه وجه المصلين إلى التصويت بنعم على مشروع الدستور. وقد أظهرت النتائج غير الرسمية للاستفتاء على الدستور أن الأغلبية بالإسكندرية أيدت مشروع الدستور.

وصوت نحو 57% لصالح مشروع الدستور في المرحلة الأولى التي أجريت يوم السبت الماضي في عشر محافظات، ومن المتوقع أن تعضد المرحلة الثانية من التصويت غدا السبت -وتشمل 17 محافظة- هذه النتيجة، حيث إنها تغطي أجزاء بمصر أغلبها مناطق ريفية محافظة ستدعم على الأرجح سعي الرئيس مرسي لإقرار الدستور تمهيدا لإجراء الانتخابات في مجلسي الشعب والشورى.

ويقول مرسي ومؤيدوه إن الدستور لازم لتعزيز التحول من الحكم الاستبدادي الذي استمر عقودا بدعم من الجيش. واضطرت السلطات لإجراء الاستفتاء على مرحلتين لأن كثيرا من القضاة الذين يلزم إشرافهم على التصويت رفضوا المشاركة احتجاجا.

ومن أجل إقرار الدستور يتعين موافقة أكثر من 50% ممن شاركوا في الاستفتاء.