الصراع يشتعل بين الإسلاميين والمدنيين فى معركة الاستفتاء

الصراع يشتعل بين الإسلاميين والمدنيين فى معركة الاستفتاء.. المدنيون يتسلحون بالاعتصامات.. قوى الإسلام السياسى تستخدم الشعارات الدينية

الخميس، 13 ديسمبر 2012 - 18:50
جانب من احتجاجات القوى المدنية جانب من احتجاجات القوى المدنية

كتبت رانيا فزاع وهدى زكريا
Add to Google

ساعات قليلة تفصلنا عن الاستفتاء على أول دستور لمصر بعد ثورة 25 يناير، وحاولت جبهتان فيه حشد أكبر عدد من الأفراد للتصويت لما تؤمن به كل جبهة. وانقسم الموقف بين تيارين، الإسلام السياسى الذى يحشد بكل قواه لنعم، والتيار المدنى الذى يوجه الرأى العام إما لمقاطعة الاستفتاء، أو التصويت بلا، وفى الحالتين حاول كل طرف أن يستخدم ما يستطيع من أسلحة لدعم موقفه وتأييده. استخدم كل طرف من الأطراف أسلحته التى بدأت بالحشد لمليونيات مؤيدة للرئيس، والموافقة على مشروع الدستور الجديد من أجل الاستقرار، وعلى رأسهم أنصار الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية، والدعوة السلفية. ومليونيات أخرى معارضة له، تطلب تأجيل الاستفتاء والحشد لرفض الدستور والتصويت بلا، يرأسها أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى.

وكانت القوى المدنية تنادى باسم الحرية والكرامة والتمسك بمدنية الدولة واستمرار الثورة، فى حين تطالب الثانية بتطبيق الشريعة، ومحاربة من أسموهم «رافضى دين الله»، وبدأت الجبهتان فى استخدام أدواتهما لتحقيق أهدافهما. واستخدمت القوى الإسلامية حملات تعريفية فى الشارع للمواطنين بمواد الدستور، والتأكيد على رفض ما يشاع عنه، فى حين حشد التيار المدنى أحزابه وأنصاره الذين تقدموا الصفوف فى المسيرات المناهضة لسياسة النظام الحاكم، واقتصرت توعيتهم للمواطنين على شبكات التواصل الاجتماعى التى نشروا فيها سبب رفضهم الدستور والمواد المعيبة فيه.

فى الوقت الذى زادت فيه سيطرة تيار الإسلام السياسى فى الشارع المصرى وأحكمت جماعة الإخوان المسلمين والجماعة السلفية قبضتها على مقاليد الأمور فى البلاد، لم تجد القوى المدنية سبيلا لوقف هذا الزحف الإسلامى سوى التوحد تحت اسم «جبهة الإنقاذ الوطنى» والتى تضم أبرز قادة المعارضة فى مصر وتنتشر فروعها فى الداخل والخارج، حيث اتخذت الجبهة من المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية عمرو موسى وحمدين صباحى إضافة إلى الدكتور محمد البرادعى وغيرهم واجهة أساسية للتحدث عن شؤونها والتعبير عن موقفهم تجاه بعض القرارات التى يتخذها الرئيس الدكتور محمد مرسى عن طريق الاعتصامات والمظاهرات.

ومن جانبه قال حسام الخولى سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن للقوى المدنية طرقا معروفة فى التوعية، ولكن فى البداية هذه الكتلة السياسية كان لها طلب وهو إرجاء الاستفتاء خاصة أن الظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح، ومن المفترض أن يكون اليوم الذى تصوت فيه مصر على دستورها بمثابة عيد، ولكن هذا عكس الواقع تماما.

وأضاف: كنا نريد عمل ورقة يوافق عليها البلد خاصة أن الدولة منقسمة لنصفين، وهذا الانقسام لن يساعد على بناء البلد، فنحن بحاجة إلى الاستقرار، طالما أن هناك انقساما فلن يكون هناك استثمار حتى لو الدستور مر بنعم أم لا.

وتابع: التيار المدنى يحاول أن يحافظ على الهوية المصرية والمواطنة وإقناع المواطن العادى الذى يحب مصر كما هى بإسلامها الوسطى المتسامح فنحن لسنا كفرة، وبالتالى وسائل الإقناع لا نحتاج فيها وقتا، ونعتمد فى توعية الناس على تعريفهم بالمواد محل الخلاف وجمهورنا ليس جمهور سمع أو طاعة، وحتى إن باع شخص ضميره بزجاجة زيت وكيس سكر، فهذا ليس الغالب، فالإخوان وجزء من السلفيين يفهم القوى المدنية بشكل خاطئ وأنهم ضد الشريعة وهذا غير صحيح.

وقال أحمد البرعى، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى نائب رئيس حزب الدستور، إن أحزاب وأعضاء الجبهة كافة، يستخدمون أساليب واحدة لتوعية الناس بضرورة التصويت بلا، والمواد المعيبة فيه من خلال تنظيم الندوات والمؤتمرات ونشر البيانات الصغيرة التى تشرح كل باب من أبواب الدستور وتوضح حقيقة أن القوى المدنية لا تقف ضد تطبيق الشريعة أو ترفضها كما يشيع تيار الإسلام السياسى عنها، مضيفا: الإسلاميون يروجون كلاما مغلوطا عنا سواء أننا نقف ضد الشريعة أو أن الدستور الجديد يحد من صلاحيات الرئيس، وهذا غير صحيح لأن الدستور الذى سيتم الاستفتاء عليه يعطى صلاحيات لمرسى أكثر من الصلاحيات التى منحها دستور 1971 لمبارك.

إلى جانب القوى السابقة، فهناك كتلة أخرى متواجدة فى المشهد السياسى الآن وبقوة وهى كتلة الأقباط التى انسحب ممثلها من اللجنة التأسيسية، اعتراضا على الدستور، ومن المفترض أن يكون لها قول الفصل فى عملية الاستفتاء على الدستور.

عضو الجبهة السلفية: التصويت بـ«نعم» فيه الاستقرار والخروج من الأزمة.. ونعترض على بعض مواد الدستور لكن نطمح لتغييرها فيما بعد بدأت القوى الإسلامية صراعها فى معركة الدستور بحملات تعريفية فى الشارع للمواطنين بمواد الدستور، وتنظيم ندوات فى القرى والمدن بمحافظات، لترد على الأكاذيب -على حد تعبيرها- وتحشد الناس للتصويت بـ«نعم» باستخدام الشعارات الدينية، والحديث باسم الشريعة.

ويشير الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، إلى أن طريقة حشد الجماعة الإسلامية للرأى العام لتأييد مشروع الدستور الجديد تتم من خلال تقديم نشرة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالجماعة، توضح النقاط الإيجابية فى الدستور الجارى الذى سيتم الاستفتاء عليه، والمواد التى تعبر عنها، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من الندوات والمؤتمرات فى قرى ومحافظات الصعيد، وشبرا، والشرقية وغيرها لمناقشة الناس فى بنود الدستور، والرد على جميع أسئلتهم واستفساراتهم، وتفنيد الأكاذيب التى يتم ترويجها بشأن الدستور، مضيفا: نحن نوجه الناس للتصويت بـ«نعم»، ولكن بطريقة إيجابية من خلال تعريفهم بالنقاط الجيدة، والرد على الكلام المغلوط المنتشر الذى يتعمد البعض ترويجه من أجل رفض الدستور.

وتابع أبوالنصر قائلاً: «لابد أن نفرق بين الطرق السلمية والقانونية للتعبير عن الرأى، والطرق الخارجة عن الإطار القانونى المشروع وتتعدى حد التخريب والاعتداء، لذا فنحن نرفض كل الطرق التى تتعارض مع الطرق القانونية السلمية لتوجيه وحشد الرأى العام لتحقيق أغراض شخصية، والدليل على ذلك أن بعض القوى المدنية، وليست جميعها، رفضت حوار الرئيس الدكتور محمد مرسى، واعترضت على النتيجة قبل أن يتم الإعلان عنها، وبالتالى فمثل تلك القوى لا تريد تعديل أو تغيير الدستور، لكنها تعدت ذلك إلى حد إسقاط النظام».

من جانبه قال الدكتور هشام كمال، عضو الجبهة السلفية، إن هناك بعض الأساليب التى تتبعها الجبهة لتوعية الناس، وحثهم على التصويت بـ«نعم» للدستور، مثل نشر بيان خاص بالجبهة لحشد الناس للموافقة على الدستور بهدف تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى تنظيم عدة لقاءات مباشرة فى مراكز الشباب والجامعات والمساجد والنوادى وغيرها لشرح المواد الإيجابية والسلبية فى الدستور، وبما أنه من الصعب مناقشة مواد الدستور كاملة فى جلسة نقاش واحدة فنحن نركز على بعض المواد المتعلقة بمصالح الناس بشكل مباشر.

وعن موقف الجبهة السلفية من بعض مواد الدستور خاصة المادة الثانية قال «كمال»: مازلنا عند موقفنا، ولدينا بعض التحفظات على مواد الدستور، خاصة المادتين الثانية والخامسة، والمادة المتعلقة بوضع القوات المسلحة، لكننا نطمح لتغيير تلك المواد فيما بعد، خاصة أن المسودة النهائية للدستور بها قدر كبير من المرونة.