مصر تنفي تأثر قرض النقد بالأزمة السياسية

نفت الحكومة المصرية أن تكون تلقت من صندوق النقد الدولي ما يفيد بإمكانية تعثر المفاوضات بشأن اقتراض أربعة مليارات وثمانمائة مليون دولار من الصندوق بسبب الأزمة السياسية الراهنة الناتجة عن الإعلان الدستوري الجديد.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي للجزيرة أن بعثة الصندوق الفنية التي زارت القاهرة أخيراً سترفع إلى مجلس إدارة الصندوق في 19 ديسمبر/كانون الأول المقبل توصيتها بقبول طلب القاهرة الحصول على القرض.

وكان موقع صحيفة الأهرام الإلكتروني نقل عما وصفه بمصدر رفيع المستوى بالنقد الدولي أن القرض قد يتعطل بسبب حالة عدم الاستقرار في أعقاب القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي.

تعويض الخسائر
من جانب آخر، تمكنت البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم من تعويض جزء من خسائرها الكبيرة التي تكبدتها أمس، واسترد رأس المال السوقي للأسهم نحو 4.1 مليارات جنيه (673 مليون دولار) لتعوِّض جزءاً من خسائر فادحة منيت بها البورصة أمس الأحد، قدرت بنحو ثلاثين مليار جنيه (حوالي 4.2 مليار دولار) وقد أغلق المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) تداوله اليوم مرتفعا بنسبة 2.63%.

وقد تلقى المؤشر العام للسوق دعماً من إقبال المستثمرين العرب والمؤسسات المالية على شراء الأسهم الكبرى التي تدنت أسعارها، لكن القلق ظل مسيطراً على المستثمرين الأفراد المصريين بسبب الدعوات المختلفة لمليونيات مؤيدة وأخرى معارضة للقرارات الأخيرة التي أصدرها مرسي.

وكان مجلس إدارة البورصة قد عقد اليوم اجتماعاً تشاوريا لمناقشة الأوضاع التي يمر بها السوق وتقييم المواقف، وذلك بعد الخسارة الهائلة التي منيت بها البورصة أمس، وأوضح رئيس البورصة محمد عمران في بيان له أن مجلس إدارة البورصة يؤكد أن دور البورصة الأساسي هو إتاحة الفرص للبائعين والمشترين لحرية الدخول والخروج من السوق وفق آليات العرض والطلب، وبالتالي فلا مجال للحديث عن تعليق التداولات.