اليسار يعلن رفض قرارات الرئيس ويدعو للثورة على مرسى..

اليسار يعلن رفض قرارات الرئيس ويدعو للثورة على مرسى.. كمال خليل: معتصمون بالتحرير حتى إسقاطه.. وزكى: مرسى نصب نفسه دكتاتورًا على الشعب.. وشعبان: قرارات الرئيس انقلاب صريح على الحرية

الجمعة، 23 نوفمبر 2012 - 01:41
نبيل زكى وكمال خليل نبيل زكى وكمال خليل

كتب إيمان على ومحمود عثمان
Add to Google

أثار الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى والذى حصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء وحصن التأسيسية ومجلس الشورى من الحل، وأصدر قرارا بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، استياء القوى اليسارية التى شنت هجوما حادا على حكم مرسى وقراراته.

وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية وأقال بموجبه النائب العام وحصن مجلس الشورى والتأسيسية وكذلك قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء أو منع تنفيذها، هو انقلاب على السلطة القضائية وإعلان حرب عليها وتحد لسيادة القانون وللدستورية العليا والسلطة القضائية والنائب العام.
أضاف زكى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مرسى بهذا الإعلان الدستورى وتلك القرارات يعلن نفسه دكتاتورا على هذا البلد، وهذا خطر حقيقى، فتحصين التأسيسية والشورى وقرارات الرئيس يعنى أن دولة القانون انتهت والسلطة القضائية المستقلة صدر عليها الحكم بالإعدام ومستقبل البلاد أصبح مظلما.

وشدد زكى، أنه حان الوقت لإعادة النظر فى كل ما حدث منذ يوم 11 فبراير، قائلا : "نحن نحمل المجلس العسكرى المسئولية فى تسليم البلاد إلى جماعة الإخوان المسلمين وجعلهم منفردين بالسلطة ليخلقوا فرعونا جديدا ويعطوا لأنفسهم سلطات مطلقة لم يتمتع بها حسنى مبارك أو السادات من قبلهم" .

ودعا كمال خليل مؤسس حزب العمال والفلاحين، إلى الاعتصام بميدان التحرير لإسقاط الرئيس محمد مرسى والنظام الحاكم.
وقال خليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد إصدار الإعلان الدستورى، وإقالة النائب العام من قبل مرسى، سنعتصم من أجل إسقاط النظام، مضيفا " لا تراجع، ثوار مصر لو وحدتم صفوفكم لن يبقى مرسى فى الحكم أربعة أيام، الهمة يا شباب، لا مكان للحلول الوسط".

وأضاف خليل، لا يمكن لأحد بعد اليوم أن يعارض قرارات مرسى سوى مكتب الإرشاد وخيرت الشاطر.

وقال أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير والأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى ، "أن الإعلان الدستورى وقرارات مرسى الأخيرة تعد انقلابا صريحا على الحرية والديمقراطية فى المجتمع واعلان لدولة الاستبداد الإخوانية وضربة قاصمة لاستقلال القضاء المصرى ولكل المؤسسات الديمقراطية فى المجتمع".
ووصف شعبان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قرارات مرسى بمحاولة لإخفاء ضعف الجماعة وعزلتها عن المجتمع وعجزها عن تقديم حلول حقيقية لمشاكل المجتمع المصرى التى يواجهها، بالإضافة إلى خشيتهم من الانتخابات البرلمانية القادمة.

وأضاف "شعبان" مرسى بهذه القرارات يعلن أن مصر وطن تحت الاستبداد والدكتاتورية التى يبدو أن مرسى لم يتعظ من ثورات الشعوب ضدها وإسقاطها لهذه الأنظمة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تدق ناقوس الخطر فى المجتمع المصرى.
وأكد شعبان أن حزمة الإجراءات التى قام بها مرسى تدق ناقوس الخطر لكل أصحاب الرأى الحر وتدفع بكل القوى المدنية نحو الرد السريع على هذا النزوع الاستبدادى لدى الرئيس مرسى وجماعة الإخوان التى إن صمتت عنها القوى المدنية فستؤدى بالعودة إلى مصر 100 عام للوراء.
وأعلن عصام شعبان عضو السكرتارية المركزية بالحزب الشيوعى المصرى، عن تظاهر الحزب فى ميدان التحرير غدا لرفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى اليوم الخميس وللمطالبة بتحقيق الشعب المصرى فى الحرية والعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى.

وقال شعبان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، نحن نريد إسقاط التأسيسية الحالية وبناء تأسيسية جديدة تمثل كافة أطياف الشعب المصرى وإنهاء تحالف دولة الضباط مع مؤسسة الرئاسة للسيطرة على الحكم.
وأضاف شعبان كل ما يصدر عن الرئاسة لا يؤسس حتى الآن لدولة الحرية والعدل، وإنما يؤسس لنظام ديكتاتورى يعمل على تحصين نفسه.
قال محمد نوار عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، نحن سنشارك مع القوى السياسية فى التظاهر بميدان التحرير ، وهدفنا الآن هو تحقيق العدالة الاجتماعية ومطالب الثورة وإن لم يحققها مرسى وحكومته فسنطالب بإسقاطها.
وقال المتحدث الرسمى باسم الحزب الاشتراكى المصرى ، إن الرئيس محمد مرسى منح لنفسه حق اتخاذ ما يعن له ولجماعته من قرارات دون أن يكون لأى جهة كانت حق الطعن عليها، وهو ما لم يجرؤ مبارك ولا أى طاغية فى العالم على فعله، وهكذا احتكر لنفسه السلطة التشريعية والتنفيذية، بل وتعدى على السلطة القضائية بأقبح الأساليب وأكثرها فجورًا.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن مرسى لم يكتفِ بالإبقاء على مجلس الشورى الذى لا يتمتع بأى شرعية، ولا بالإبقاء على الهيئة التأسيسية التى ينعق فيها الإخوان والسلفيون وحدهم، بل ومنحهما شرعية مزيفة لا يجوز الطعن عليها حتى يكتمل طبخ الدستور الإخوانى الذى سيقضى على كل ما تبقى من حرية التنفس فى مصر.