إسرائيل ترفض أي تعديلات في معاهدة كامب ديفيد للسلام

إسرائيل ترفض أي تعديلات في معاهدة كامب ديفيد للسلام

قال وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان إن إسرائيل لن تغير في معاهدة السلام لعام 1979 المبرمة مع مصر.

وقال ليبرمان في تصريح للإذاعة الإسرائيلية إن "لا يوجد ادنى احتمال بان توافق اسرائيل على تعديل اتفاقية السلام مع مصر".

وفي معرض رفضه بأن يكون لذلك علاقة بأعداد القوات المصرية المتواجدة في سيناء، قال ليبرمان: "يتعلق ذلك باستعدادهم للقتال والضغط ومن ثم استكمال مهمتهم كما هي مطلوبة منهم."

وجاء تصريح ليبرمان اليوم رداً على ما نشر في صحف ومواقع اخبارية مصرية من أن مستشارا للرئيس المصري محمد مرسي طالب بتعديل الاتفاقية.

كما يتزامن هذا التصريح مع دعوات في مصر لإجراء تعديلات على المعاهدة التي تحدد عدد القوات المصرية المسموح لها بالتواجد في شبه جزيرة سيناء، حيث تتصاعد أعمال العنف هناك.
مطلب مصري

وقال محمد سيف الدولة مستشار الرئيس المصري محمد مرسي إن هناك اتفاق بين عدد من الأحزاب المصرية على إعادة النظر في المادة الرابعة من اتفاقية السلام، بعدما أصبحت القيود الأمنية في سيناء غير مناسبة بسبب هذه المادة وملحقها الأمني الخاص بنشر الجنود على الحدود.

وأوضح سيف الدولة في تصريح خاص لبي بي سي أنه ليس لديه مذكرة سيقدمها للرئيس بهذا الشأن ولكن تعديل هذه المادة من الاتفاقية أصبح مطلبا مصريا بما يتيح فرض سيادة مصر الكاملة على سيناء.

وأضاف: "كل الأحزاب والتيارات السياسية منزعجة من هذا الوضع الأمني في سيناء مؤكدا على أن هناك إجماعا في الرأي العام المصري على مراجعة المادة الرابعة من المعاهدة وعدم قبول الوضع الحالي في شبه جزيرة سيناء.

وتابع أن الفكرة سيجري طرحها على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب بعد انتخابه، إلا أن آلياتها تعتبر "مسألة فنية وتفصيلية" من مسؤولية الجهات الرسمية في الدولة.

وتتضمن المادة الرابعة من الاتفاقية القواعد المتعلقة بالترتيبات الأمنية علي الحدود المصرية.

وصرحت جماعة إسلامية أنها أطلقت الهجوم الأخير من هناك، والذي وقع في إسرائيل يوم الجمعة.

وقالت جماعة أنصار بيت المقدس إن الهجوم، الذي أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وثلاثة من المسلحين إضافة إلى إصابة جندي إسرائيلي آخر، يأتي ردا على فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام الذي جرى إنتاجه في الولايات المتحدة.

وتأتي أحداث العنف هذه مع أول زيارة للرئيس المصري الجديد محمد مرسي إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في يونيو/حزيران الماضي، حيث سيحضر اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويورك.

وفي مقابلة له مع صحيفة نيويورك تايمز، انتقد مرسي دعم الإدارات الأمريكية للأنظمة الدكتاتورية في الشرق الأوسط، ودعا واشنطن إلى تغيير من سياستها، بما في ذلك الاعتراف بدولة للفلسطينيين.

وفي إشارة منه إلى معاهدة السلام مع إسرائيل، والتي أبرمت برعاية الولايات المتحدة، قال مرسي: "طالما أن السلام والعدل غير متحققين للفلسطينيين، فلن يكون هناك وفاء لشروط المعاهدة."

وبموجب اتفاقية كامب ديفيد التي عقدت عام 1979، وافقت إسرائيل على أن تنسحب من شبه جزيرة سيناء، التي كانت تحتلها منذ حرب 1967، بشرط أن تحدد مصر عدد قواتها المسموح لها بالتواجد في سيناء. وكان آخر انسحاب لإسرائيل من آخر جزء في شبه الجزيرة عام 1982.

إلا أن جون دونيسون مراسل بي بي سي للشرق الأوسط يقول إن حجم الفراغ الأمني في سيناء قد تزايد في الشهور الأخيرة. حيث شن مسلحون إسلاميون هجمات استهدفت قوات الأمن المصرية، إضافة إلى العديد من الهجمات الأخرى التي استهدفت مناطق حدودية بين مصر وإقليم إسرائيل.

من جانبها، قالت إسرائيل إنها سمحت لمصر أن تزيد من حجم قواتها المتواجدة في سيناء لفترة مؤقتة، حتى تتمكن من السيطرة على تلك الاضطرابات.
حملة تمشيط

يذكر أن مصر أطلقت حملة واسعة لمطاردة العناصر المسلحة المتواجدة في سيناء، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في أغسطس/آب ونجم عنه مقتل 16 من الجنود المصريين.

وفي ذلك الحادث، عبر المسلحون الحدود مباشرة إلى داخل إسرائيل في مسعى واضح منهم للقيام بهجمة أخرى هناك، إلا أنهم لقوا حتفهم في غارة جوية إسرائيلية.

وفي يونيو/حزيران، أطلق مسلحون صواريخ مضادة للدبابات مستهدفين قافلة لمركبات كانت تقل عمال بناء في طريقهم لبناء سور حدودي جديد، ونجم عن هذا الحادث مقتل عامل بناء إسرائيلي واثنين آخرين من المسلحين.

ويقول المحللون إن الحالة الأمنية في شبه جزيرة سيناء قد تدهورت في أعقاب سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، ودخول "العصابات الإجرامية" إلى المنطقة.