تسهيلات جديدة للسداد الضريبى و200 مليارتحصيلات اولية

[i]تسهيلات جديدة للسداد الضريبى و200 مليارتحصيلات اولية



اخبار مصر-نجوى ابو الخير

قال فتحى عبد العزيز رئيس قطاع الحاسب الالى بمصلحة الضرائب انه بالرغم من تسجيل السداد الضريبى السداد لاكبر نسبة تحصيل منذ سنوات وهى 200 مليار جنيه مصرى الا ان الكثيرين مايزالوا يحجمون عن السداد الضريبى المنتظم واكد ان النظم الجديدة للسداد عن طريق البنوك المصرية والتى يصل عددها ل24 بنك بفروعها فى المحافظات المختلفة والحصول على ايصال سداد من البنك اضافة الى رد الكترونى عبر شبكة المعلومات من مصلحة الضرائب يؤكد السداد سيسهل لكثير من الممولين السداد دون التوجه لمقر الضرائب الذى يتبعه محليا .

واضاف فتحى عبد العزيز ان تحصيل الضرائب من خلال البنوك يتم بسرعة كبيرة عن طريق طلب المودع من البنك الذى يتعامل معه تحويل مبلغ يحدده الى مصلحة الضرائب ويرد البنك باعطائه رقم بالتحويل بعد الانتهاء منه وهو يعتبر ضمان اكيد بسداد الضريبة الى جانب الايصال الذى يحصل علية من مامورية الضرائب التى يتبعها بعد ذلك لان هناك شبكة اتصال قوية بين مصلحة الضرائب والبنوك المصرية والبنك المركزى الذى تصب فى رصيده فى الاخر التحصيلات الضريبية ويعطى بيانات مالية عن وصول التحويل فى خلال فترة زمنية وجيزة ويذكر فيها اسم الممول وقيمة الضريبة التى سددها .

واكد رئيس قطاع الحاسب الالى بمصلحة الضرائب ان تكلفة التحويل الضريبى التى تحصلها البنوك تبدأ من جنيهان وأقصاها خمسين جنيها للشركات الكبيرة او رجال الاعمال ويتكلفها الممول من خلال حسابه فى البنك المتعامل معه واشاد باحدى الشركات الكبيرة التى لم يذكر اسمها على سدادها لضرائب محسوبة عليها وصلت ل400 مليون جنيه عن نشاطها العام الماضى واكد انها ضربت القدوة فى الشفافية والسداد السريع وارجع ذلك لنظام التقدير الذاتى لقيمة الضريبة والتى اتبعته المصلحة منذ عامين وعمل طفرة كبيرة فى التحصيل الضريبى عند المواطنين واعادة الثقة بين المصلحة والمواطنين

واكد فتحى عبد العزيز ان المصلحة تقدم العون للشركات التى تحتاج توفير المعلومات وتنظيمها والتى تتيح لها تقدير الضريبة من خلال ارسال فرق عمل تقوم بتدريب العاملين فيها على التقدير وخاصة المعلومات الكافية عن الشركات التى تتعامل معها هذه المؤسسات وضرب مثل فى استعانة الشركة القابضة لمصر للطيران بهم لتوفير المعلومات الضرورية

كما يلزم القانون بعض الشركات باللجوء لمحاسب قانونى للتقدير الدقيق للضريبة واكد ان بعض الاشخاص خاصة المقاولين لايستطيعون صرف فواتير ممن يتعاملون معهم لرفضهم اعطائهم هذه الفواتير فاتاحت المصلحة ضمن التسهيلات الجديدة الحصول على اى معلومة تدل على هذا المتعامل ولو رقم بطاقته القومية اذا كان لايحمل بطاقة ضريبية او سجل تجارى وتتكفل مصلحة الضرائب بكيفية تقدير دخل هذا الممول .