وزير الخارجية اليمني: «القاعدة» موجودة ولكن بشكل محدود

وزير الخارجية اليمني: «القاعدة» موجودة ولكن بشكل محدود

أبو بكر القربي وزير الخارجية اليمني

كتبت: سوسن أبو حسين

انتقد وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي مروجي ادعاءات الانفصال، وشدد في حوار مع «الشرق الأوسط» على سيطرة الحكومة على الأوضاع.
ونفى القربي أن تكون «القاعدة» انتقلت من العراق وأفغانستان إلى اليمن، وقال «هي مجموعة محدودة حاولت الانخراط في صفوف الحوثيين والانفصاليين كي تستفيد من الأوضاع الجارية». وأكد هزيمة كل من يطالب بالانفصال، لأن الشعب اليمني يرفض هذه النعرات. وقال إن أحزاب المعارضة اليمنية لم تدعم الانفصال، وأشار إلى أنها تطالب بمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية تحت مظلة الوحدة. وحول تعامل صنعاء مع عناصر «القاعدة» والإرهابيين والتخريبيين في اليمن قال «نتعامل مع التخريبيين بالحوار من أجل إبعادهم عن العنف، أو بإحالتهم للقضاء». وعن علاقة بلاده بدول الجوار والإقليم، قال إنها جيدة، وأشاد خاصة بالعلاقات مع السعودية، مشيرا إلى وجود تنسيق وتعاون شاملين في كل المجالات. كما تحدث القربي عن حركة عدم الانحياز، التي عقدت قمتها في شرم الشيخ بمصر أخيرا، وقال إن قراراتها وآليات التنسيق المطلوبة والأفكار التي طرحت فيها تجيء في خدمة مصالح أعضائها، ومن أجل تفعيل دور الحركة مستقبلا.
* ما تقييمكم لحركة عدم الانحياز.. وكيف ترون دورها في المستقبل؟ ـ قمة شرم الشيخ جاءت لمحاولة إعادة الحياة إلى هذه الحركة، ووضعها على طريق جديد لتؤدى دورا بعيدا عن الصراعات القطبية السابقة، ولكي تنطلق في الاتجاه الذي يجعل هذه المجموعة قادرة على التأثير، ليس فقط في الجانب السياسي، وإنما في الموضوعات الاقتصادية التي تطغى على أوضاع كثير من دول هذه المجموعة التي تضم دولا تعد من أفقر دول العالم.
* لكن الحركة لم يكن لها أي دور في الفترة الأخيرة.. ما هي أسباب ضعفها؟ ـ الحركة في البداية عملت في مجالات التحرر الوطني والتخلص من الاستعمار، ولهذا كان دورها قويا وبارزا في ذاك الوقت، ومع تحقيق الاستقلال لكثير من دول الحركة ربما شعر البعض بأن هذا الدور الرئيسي قد انتهى ولم يتبلور اتجاه جديد للحركة خلال السنوات الماضية. واليوم نحاول أن نجعل من هذه الحركة آلية لتعزيز العلاقات، ليس فقط بين دولها وإنما بين دولها والدول الاقتصادية الكبرى، مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا وبعض دول آسيا مثل اليابان، وغيرها، وهذه الدول تحاول إعادة دور الحركة اقتصاديا، خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية التي تعرض لها العالم والتي أثرت على الدول الغنية، فما بالنا بالدول الفقيرة؟.
* هل يمكن تنفيذ ما ورد في الوثيقة الختامية لقمة شرم الشيخ، خاصة ما يتعلق بإصلاح الأمم المتحدة ونزع السلاح ومعالج آثار الأزمة الاقتصادية وغيرها؟ ـ لا توجد آلية لتنفيذ ما أوصت به الحركة خلال القمة، ولهذا طرح الرئيس علي عبد الله صالح فكرة إنشاء أمانة عامة وسكرتارية للحركة. وأعتقد أن هذه الفكرة ستناقش من قبل وزراء الخارجية، والآن الرئاسة بيد مصر، ونأمل أن تنظر إلى هذا الجانب لأننا في حاجة لهذه الآلية لتنفيذ القرارات وإيجاد آليات للتنسيق.
* ماذا عن إنشاء مجلس أمن وسلم للحركة، وهو مقترح الزعيم الليبي معمر القذافي؟ ـ مقترح الزعيم الليبي فكرة مطروحة، ومسؤولية رئاسة القمة أن تبلور هذه الأفكار لتقدمها إلى الاجتماع الوزاري المقبل للحركة.
* قمة شرم الشيخ اعتمدت خطة للعمل.. كيف تراها؟ ـ خطة العمل هي برنامج زمني يهتم بقضايا وأهداف محددة، وعلى الرئاسة المصرية أن تتابع هذه الخطة، وهذا مرتبط بمدى تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ الخطة. وقد تطرح في المستقبل عدة أفكار لتفعيل دور الحركة.
* ما هي القضايا المحددة التي تهتم بها خطة العمل؟ ـ تهتم بالجانب الاقتصادي والمالي، وقضية فلسطين، وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وإصلاحات الأمم المتحدة بصفة عامة، وهذه هي القضايا الثلاث الرئيسية. وإذا استطاعت مصر أن تنجزها ستكون حافزا لتنفيذ بقية القرارات، خاصة أن القائمة طويلة وتشمل قضايا عدة تهم كل الدول الأعضاء.
* ما آخر تطورات الأوضاع في اليمن، هل هدأت أم آخذة في التصعيد؟
ـ هناك مجموعات للأسف الشديد ترفض الحوار، ونهجت الآن نهجا إرهابيا خلال الأيام الماضية، وهذه من وجهة نظري ستمثل نهاية لمثل هذه العناصر، لأن الشعب اليمني قد يقبل بالتعبير عن الرأي والتظاهر للتعبير في إطار القانون والدستور اليمني، لكن بكل تأكيد فإن اليمنيين من الشمال والجنوب يرفضون العنف والترويج لبث الكراهية بين المواطنين على مستوى طائفي أو مناطقي أو مذهبي. والحكومة تتعامل مع كل هذه الأمور ببعدها القانوني والدستوري، ولن تتهاون. في الفترة الماضية طالبت الأحزاب السياسية بأن نعفو عن هذه العناصر، وأن نعطي لها الفرصة لكي تمارس حقها الديمقراطي بأسلوب سلمي وقانوني، لكن الآن مع هذا الانحراف في نشاطها التخريبي لن يكون أمام الحكومة إلا أن تتخذ الإجراءات تجاه هذه العناصر.
* هل تتحدث عن المجموعات التي عفا عنها الرئيس بعد حرب الانفصال؟ ـ هناك مجموعتان، الأولى التي دبرت لعملية الانفصال، وتركت اليمن، وصدر عفو تجاه أفرادها، وبعضهم عادوا إلى اليمن وانخرطوا في حياتهم العادية، وهناك من استفادوا من العفو ويمارسون التخريب على الرغم من أنهم قد تم العفو عنهم. هي عملية مزايدة من الذين خسروا الحرب في عام 1994، وهزموا في قرار الانفصال، وبكل تأكيد هذه مجموعة لها مصالح، وهي تريد أن تستعيد السلطة بأي طريقة، وتسعى للانفصال، لكن أغلبية الشعب اليمني يرفضون ذلك، لأنهم يعرفون الآثار المدمرة للانفصال والأوضاع المترتبة عليه.
* هناك من يردد ويدعي خاصة خلال الأسابيع الماضية أن اليمن على وشك الانفصال، وأن السيطرة خرجت من يد الحكومة؟ ـ هذه الترويجات التي تنشرها بعض الصحف لا تستند إلى واقع، أو ما يجري على الأرض أو حتى يعبر عن اليمنيين، حتى تلك الصحف المرتبطة بالمعارضة تريد معالجة للأوضاع السياسية والاقتصادية لكن تحت مظلة الوحدة، وبالتالي من يروجون للانفصال لا يوجد لهم أي برنامج أو حتى رؤية مستقبلية، وإنما ينطلقون من الفشل الذي حظيوا به في عام 1994.
* اللاعبون في اليمن تنوعوا، هناك مخططو العمليات الإرهابية والتخريبية، ومن ينتمون إلى «القاعدة»، ثم عناصر الحوثيين.. وأخيرا مجموعات انفصالية.. كيف تتعاملون مع كل هؤلاء؟ ـ الذين تم إلقاء القبض عليهم في حوادث إرهابية أو في إطار التخطيط لأعمال إرهابية من تنظيم القاعدة، وحكم على عدد منهم الآن، نتعامل معهم إما بالحوار ومحاولة إبعادهم عن طريق العنف والتطرف والإرهاب، أو أن يحالوا إلى المحاكم كي ينالوا العقاب الذي يستحقونه بناء على الجرائم التي قاموا بارتكابها. وإشكالية «القاعدة» أنها تحاول الدخول على الخط مع مجموعات الانفصال وبين الحوثيين بهدف إشاعة الفوضى، ولكن عناصر «القاعدة» لا تمثل رقما كبيرا في المشكلة كما تُصور ذلك مراكز الأبحاث الغربية، التي تقول إن «القاعدة» انتقلت من العراق وأفغانستان إلى اليمن، وحقيقة الأمر أن هذا طرح مبالغ فيه.
* عربيا.. هل ترى وجود فرص أمام حل القضية الفلسطينية؟ ـ إذا نظرنا إلى الصراع العربي الإسرائيلي من وجهة نظر تل أبيب، فإننا نرى مواقف غير جادة ولا حتى راغبة في تحقيق السلام. فخطاب نتنياهو الأخير به شروط، كأنما يريد أن يقول من خلالها: إذا أردتم السلام فلن يكون ذلك إلا بالرؤية الإسرائيلية. وهذا يعنى أنه لن يكون هناك سلام عادل وشامل، ولن تقوم دولة فلسطينية قادرة على البقاء. وإذا نظرنا إليها من المواقف الأميركية والأوروبية، نرى وجود تقدم خاصة في دعوتهم الصريحة لإسرائيل إلى التوقف عن الاستيطان، والعودة إلى مباحثات السلام، والالتزام بخريطة الطريق، واعتبار المبادرة العربية للسلام أساسا للحل النهائي. وإذا نظرنا إليها من البعد الفلسطيني نجد للأسف الوضع في غاية الخطورة، في ظل الخلافات الراهنة والتي تضعف مواقفهم التفاوضية مع إسرائيل، وبالتالي لا بد من وحدة الصف الفلسطيني لإقناع أميركا وأوروبا بأن الجانب الفلسطيني قادر على الدخول في مفاوضات صعبة ومعقدة.
* لكن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون طالبت العرب باتخاذ إجراءات، وهي تلمح إلى التطبيع مع إسرائيل من جديد؟ ـ هذا نتيجة الضغوط الإسرائيلية على أميركا الآن، وبالتالي ليس من المستغرب أن نسمع لأطروحات مختلفة للتخفيف من حدة الخلاف الأميركي الإسرائيلي، لكن في النهاية نريد أن نرى ما هي النتائج.
* ما هي نتائج زيارة الرئيس علي عبد الله صالح للسعودية؟ ـ العلاقات ممتازة على كل الأصعدة، وهناك تبادل زيارات على المستوى الأمني، وكذلك الجوانب الاقتصادية، والأجهزة المختصة في البلدين تعمل من أجل دعم العلاقة.
* هل أجرى الرئيس علي عبد الله صالح لقاءات مع نظرائه في شرم الشيخ؟
ـ التقى مع الرئيس حسنى مبارك، ومع الزعيم الليبي معمر القذافي، ومع الرئيس الكوبي راؤول كاسترو، ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ومجموعة من الرؤساء الآخرين.
* هل تم بحث قضايا محددة أم كانت هذه اللقاءات للمجاملة؟
ـ جزء منها للمجاملة والآخر لبحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وتفعيل التعاون الثنائي.
* هل تم بحث قضية محددة مع الزعيم الليبي خاصة موضوع الحوثيين؟
ـ هذا الموضوع انتهى تماما مع الليبيين، وقد تمت مناقشة بعض القضايا التي طرحها الزعيم الليبي في قمة عدم الانحياز بالنسبة لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وقضية إصلاحات الأمم المتحدة والإرهاب.

=====================
ملخص
ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق تقاوم المحاولات الرسمية للقضاء عليها ويتندر العراقيون على ان الف دولار تكفي للحصول على وظيفة في وزارة النفط بينما وعداً بالزواج يوظف عائلة بالثقافة...

الحياة
الفساد الإداري يستشري في العراق: الدولارات تشتري المستقبل
الأحد, 19 يوليو 2009
بغداد - «الحياة»
تقاوم ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق المحاولات الرسمية للقضاء عليها، ويتداول العراقيون ارقاماً وقصصاً عن حالات مختلفة مما يجرى ويتندرون على ان الف دولار تكفي للحصول على وظيفة في وزارة النفط بينما تصل تسعيرة التوظيف الى الفي دولار في وزارة النقل في حين ان وعداً بالزواج أمن توظيف عائلة بكاملها في وزارة الثقافة.

ويقول حارث يوسف ( 25 سنة)، الذي تخرج قبل ثلاث سنوات من كلية العلوم قسم الرياضيات وحصل اخيراً على فرصة عمل في مصفاة الدورة، التابعة لوزارة النفط، ان «الدولارات تشتري المستقبل».

ويؤكد يوسف انه دفع لأحد الموظفين مبلغ 1000 دولار اميركي لتوقيع عقد عمله في المصفاة لمدة عام واحد. ويشير الى ان الصفقة تقضي بـ «دفع 500 دولار قبل التوقيع ومثلها بعده».

ويضيف «الموظف الذي استلم مني المبلغ اكد لي انه سيوزعه على عدد من الموظفين الآخرين وليس له فقط» مشيراً الى ان «الموظف ذاته وعده بالتعيين بصفة دائمة بعد انقضاء مدة العقد الموقت».

ويتابع «كان بودي ان اجد وظيفة في وزارة النقل التي اعلنت حاجتها قبل ايام الى اختصاصي لكنني فوجئت بطلب احدهم الفي دولار لوضع اسمي في لائحة المتقدمين للاختبار في مطار بغداد الدولي».

ويتساءل هذا الشاب عن نتائج الحملة التي اعلنتها الحكومة ضد الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة هذا العام ويقول «لم نسمع حتى اليوم بشخص عُين في دوائر الدولة من دون رشا مالية او من طريق المحسوبية ونخشى ان يكون ذلك هو الحل الوحيد».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن بداية السنة حملة ضد الفساد المالي والإداري وشرعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بـ «الحملة الوطنية الكبرى لمكافحة الرشوة والمحسوبية» ونشرت آلاف الكاميرات في مختلف الدوائر الا ان ذلك لم يحل دون استمرار الفساد فيها.

وكشف مكتب المفتش العام في وزارة الثقافة قبل ايام عن اكثر من 40 حالة فساد بينها حالات تزوير شهادات جامعية وإعادة مفصولين الى الخدمة.

ويروي مصدر في المكتب، طلب عدم الكشف عن اسمه، عن حالة فساد وصفها بـ « الغريبة» انه «اثناء التدقيق في شهادات الموظفين اكتشفنا عائلة كاملة مكونة من مجوعة اشقاء وأولادهم تعمل في الوزارة الأمر الذي اثار شكوكنا». ويتابع «بعد التحقيق تبين لنا ان احدى الموظفات عينت هذه العائلة في الوزارة مقابل وعد من احد افرادها بالزواج منها الا ان ذلك لم يحصل». ويلفت الى ان افتضاح القضية ادى الى طرد جميع افراد العائلة والموظفة وإحالتهم الى التحقيق».

ويصف عضو لجنة النزاهة في البرلمان عمر عبد الستار حملات الفساد الحكومية بأنها «غير جادة» ويقول لـ «الحياة» ان «غالبية تلك التصريحات مجرد دعوات انتخابية، اذ لا يزال الفساد، بكل اشكاله، في كل مؤسسات الدولة ويشكل منظومة خطيرة يتطلب التخلص منها سنوات».

ويرى عبد الستار ان «قضية النزاهة اصبحت اليوم سلاحاً ذا حدين فقد استخدمت ايضاً لتلفيق التهم وتشويه سمعة خصوم سياسيين او اداريين في الدوائر والمؤسسات».