دور الأسرة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة

دور الأسرة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



دور الأسرة في تأهيل ذوي الحاجات الخاصة



عماد الطيب



تركز معظم البرامج التربوية و التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة على ضرورة مشاركة الأسرة في الإعداد والتنفيذ لتلك البرامج على أساس إن الأسرة هي المكان الأول أو البيئة الأولى والأساسية التي يعيش فيها الشخص أو الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تؤثر بشكل ملموس وملحوظ على حاضره ومستقبله،
اذ لا يمكن لأي اختصاصي أو معلم أو معلمة تعليم وتدريب الشخص المعوق أو تأهيله بمعزل عن الأسرة التي ينتمي إليها.
لذا ولأهمية الأسرة في تقديم الخدمات المطلوبة فأنه لا بد من توثيق العلاقة وتطويرها بين الأسرة والاختصاصيين أو العاملين في تقديم تلك الخدمات بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية وداخل المنزل . ولا يكون ذلك إلا عن طريق تفهم الأسرة للعلاقة في حد ذاتها ولأهمية هؤلاء العاملين (معلمين ومعلمات) في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمية إليهم. وأيضا إدراك الأسرة لدورها المنوط بها.


ولتقوية الأسرة والعاملين في مجال الإعاقة فأنه لابد من توعية وتوفر المعلومات والتدريب للأسر للظهور علنا بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولمواجهة تحديات المجتمع الكثيرة في مجال عدم تقبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة علما بأن الأسر أنفسها تمر بمرحلة رفض الأبناء.


ولامتداد العلاقة واستمرارها فأنه يجب:


1. ضرورة إقامة علاقات تنسيق وشراكة متكافئة بين الاختصاصيين أو العاملين في مجال الإعاقة أيا كانوا أفرادا أو جماعات أو مؤسسات حكومية أو أهلية وبين اسر ذوي الاحتياجات الخاصة مبنية على أسس التعاون والدعم والمساندة والتواصل وذلك باستحداث آليات للتخطيط و التنسيق والتنفيذ والمتابعة .


2. تفعيل وتعزيز دور الأسر وإشراكهم في إعداد وتخطيط وتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية عند اتخاذ القرارات التي تخص ابناءهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.


3. تدريب الأهل وتثقيفهم على كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة توعيتهم بحقوق أبنائهم والعمل في الدفاع عنها.


4. مساهمة المجتمع المحلي والذي يتكون من الأسر والاستفادة من موارده لتوفير فرص وصول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والأماكن العامة.



الأسرة والمؤسسة أو المدرسة ومسؤوليات كل:


أتحدث هنا عن تجربة فعلية تتحدث عن مدى القصور والتجاهل وعدم الاهتمام باحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وأركز هنا على فئتي الصم والإعاقة العقلية فالأشخاص من فئة الصم نجدهم بعيدين كل البعد عما يدور حولهم وما يحدث من تطور وسبب ذلك هو عدم التواصل بينهم وبقية أفراد المجتمع والنظرة السائدة سواء كانت من الأسرة أو من المجتمع إن هؤلاء أشخاص مساكين ومبتلين وأنهم غير مؤاخذين بما يعملون والنظرة إليهم في المؤسسات التعليمية ودور العلم أنهم غير مكتملي العقل وأنهم يفتقرون إلى الفهم و الإدراك وبالتالي يعاملوا على أساس ذلك.


وبالمثل يعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية (المتخلفين عقليا) بل ويكثر تجاهل هذه الفئة وعدم الاهتمام بها داخل المنزل وداخل مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية أو الخاصة . لذا نجد إن التغذية الراجعة أو النتائج العائدة لكل ذلك هي جنوح البعض من هؤلاء الأشخاص واتخاذهم طريق التدمير البدني والنفسي وتعاطي المخدرات والخمور والممارسات الخاطئة ملجأهم الأخيروهروبهم من الواقع المعاش والمعاملة والتعامل من أفراد الأسرة أو أسرة المؤسسة التعليمية وبالتالي من المجتمع ككل.


أن عدم الوعي والفهم التام لدى الأسر وإدراكها لدورها المنوط بها تجاه الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمين إليها وعدم أو قلة التأهيل والتدريب والفهم التام للأنشطة والبرامج والمناهج وعدم التقييم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في مجال الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية والأهلية . كل ذلك جعل المشكلة تتفاقم والحلول تتعقد مما يستدعي الوقفة الواعية والطويلة لوضع الأمور في موضعها وإيجاد الحلول التي تتركز في الآتي:
1. ايجاد مساحة كافية لتحرك المعلمين والمعلمات والمختصين في مجال الإعاقة بحرية لتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم.


2. توفير التقنيات اللازمة لإعداد الوسائل (كاميرات - شاشات عرض - ومسائل حية ومجسمات ولوحات عرض وغيرها من المعينات).


3. التوعية اللازمة والإرشاد المناسب للأسر حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل في جعل المنزل مكمل للمؤسسة التعليمية في الأنشطة والبرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.





4. اعتماد مؤسسة أو أكثر من المؤسسات أو الجهات الأمنية والضبطية للرجوع إليها في حالة تعرض المعاق لأية مسألة قانونية أو أمنية حتى يتم استنباط المعلومة من جهة متخصصة (الصم - المتخلفين عقليا) حتى يكون هناك تعاون وتكامل بين الجهات الأمنية والجهات الأخرى العاملة في مجال الإعاقة في حل مشاكل وقضايا هؤلاء الأشخاص وتفهم أوضاعهم وظروفهم.