الأحزاب السياسية المغربية

الأحزاب السياسية المغربية

نشرت دار الاعتصام بالدار البيضاء بالمغرب عام 2001 كتاب "الأحزاب السياسية المغربية من سياق المواجهة إلى سياق التوافق" للباحث المغربي المتميز في بحوثه والرصين في تحليله والمختص في الشؤون السياسية وخاصة الحركات الإسلامية في المغرب الأستاذ د. محمد ضريف. ويقع الكتاب في 336 صفحة من الحجم المتوسط.

الحدود الزمنية للدراسة
يضع الباحث د. محمد ضريف حدين زمنيين فاصلين في دراسته للأحزاب المغربية، إذ تنطلق الدراسة في رصدها لمسار الأحزاب السياسية المغربية من عام 1934 تاريخ اعتماد رجال الحركة الوطنية المغربية التنظيم الحزبي أداة لتحركهم السياسي في الفترة الاستعمارية، وتنتهي الدراسة عند الحد الزمني النهائي عام 1999 تاريخ وفاة الملك الحسن الثاني.

الثابت والمتغير حزبيا
للإحاطة بموضوع الأحزاب المغربية وولوج طياته المختلفة والحفر في طبقاته العميقة، تطرق الباحث في البداية إلى مدخلين أساسيين هما "الثابت" و"المتغير" في المشهد الحزبي المغربي. فقام برصد الثوابت مشخصا ما تعرفه الساحة الحزبية من أزمات سياسية وتناقضات شديدة، كما تتبع رصد "المتغيرات" الطارئة والتحولات البارزة، لتكتمل صورة المشهد الحزبي في أسبابها وتجلياتها البنيوية وسيرورتها الطبيعية انطلاقا من هذين المدخلين الأساسيين.

منهجيا كشف الباحث وهو يرصد ثوابت المشهد الحزبي المغربي، عن مقاربات مركزية ثلاث تجسد أسباب الأزمة البنيوية للأحزاب المغربية وهي:

1. المقاربة السوسيوتاريخية

وتعني إرجاع أزمة الأحزاب المغربية إلى منظومة سلوك وأفكار تبلورت مع نشأة الأحزاب المغربية منذ 1934 وهي أحزاب نشأت في سياق وطني تحرري ولم ترتبط نشأتها أصلا بسياق انتخابي ديمقراطي مما طبع الأحزاب بهذه السمة وروج لمفاهيم مثل "الإجماع" و"تخوين المخالف".

2. المقاربة السوسيوسياسية
وتعني كيف لعبت السلطة السياسية القائمة دورا هاما في تعميق أزمة الأحزاب عن طريق ضبط التوازنات بين الأحزاب، والخلط بين التعددية الحزبية والتعددية السياسية، وبالتالي إغراق الساحة بالأحزاب، فظهرت مرارا أحزاب إدارية عششت وفرخت في أحضان السلطة، وهو ما يسميه الباحث بالتكتيك الحزبي للسلطة السياسية القائمة.

3. المقاربة السوسيوثقافية
عبر هذا المفهوم فسر الباحث أزمة الأحزاب السياسية المغربية بربطها بالسلوك الثقافي للمواطن المغربي، مبرزا محددات هذا السلوك الموضوعية (الفقر والأمية) ومحدداته الذاتية (ضعف

وبعد الحديث عن هذه الأسباب الثلاثة ينتقل الباحث في هذا التأطير المنهجي إلى تجليات ثلاثة تُظهر هي الأخرى عمق أزمة الأحزاب السياسية المغربية، ومستويات هذه التجليات هي:

1. مستوى الوظيفة
فوظيفة الأحزاب المغربية تنحشر في نقطتين هما التأطير والتمثيل. وللتأطير جانب مجالي وهو قدرة الحزب على تغطية التراب الوطني، أي أن يوجد الحزب في جميع الدوائر المحلية، وللتأطير جانب تنظيمي ويعني القدرة على استقطاب الأعضاء، وله جانب أيدولوجي يعني خط الحزب السياسي ونهجه الفكري. أما التمثيل فدعائمه هي الوسيلة (المشاركة في الانتخابات)، والأداة (تقديم مرشحين للحزب) والغاية (تطبيق البرنامج السياسي).

2. مستوى البنية
حيث أثار الباحث في ذكاء متميز وتعليل حصيف، مسألة تصنيف الأحزاب المغربية وفقا للمقاربات الثلاث المشار إليها سابقا.

3. مستوى الإدارة والاختلاف
حيث يتجلى جانب من أزمة الأحزاب المغربية في كيفية تعاطيها مع الاختلاف الداخلي وتنازع التيارات والانشطار داخل كل حزب.

أما بالنسبة للمدخل الثاني أي "المتغير" فقد أثار الباحث جملة من المفاهيم والأطروحات، فـ"المتغير" في المشهد الحزبي المغربي يكمن في تحول التشكيلات السياسية من الاشتغال بمنطق "الحركات الاجتماعية" إلى منطق "الأحزاب السياسية". وتعرض د. ضريف في هذا السياق إلى الفروق بين المشروع المجتمعي وخصائصه وعلاقته بالحركة الاجتماعية وتصريفه والفرق بينه وبين البرنامج السياسي.

وبعد هذا التأطير المنهجي الذي يصعب تركيزه وتلخيصه في سطور والغني بالمفاهيم السياسية والاجتماعية والمصطلحات الإجرائية المرتبطة بالأحزاب، جاءت الدراسة مقسمة إلى جزأين يعكسان بينة عنوان الكتاب: فالجزء الأول عن الأحزاب المغربية في سياق المواجهة والجزء الثاني عن الأحزاب المغربية في سياق التوافق. وحرص الكاتب في صرامة تبويبية وتقسيم متواز أن يجعل الجزء الأول مكونا من قسمين تحت كل قسم فصلان وداخل الفصل تفريعات وتقسيمات، وكذلك الجزء الثاني جاء أيضا مكونا





الجزء الأول: المواجهة
غطى القسم الأول من كتاب الدكتور محمد ضريف فترة تمتد من 1934 إلى 1955، وقد ظهرت الأحزاب المغربية في هذا التاريخ كرد فعل ضد سياسات الاستعمار الفرنسي والإسباني، فشكلت هذه الأحزاب إطارا تنظيميا للحركات التحررية التي دخلت في مواجهة مفتوحة مع الاستعمار وتمثلت تلك المواجهة في سياقين: سياق إصلاحي وسياق استقلالي.

ويمثل سياق الإصلاح "كتلة العمل الوطني" أول حزب سياسي مغربي أنشئ عام 1934 كرد فعل على إلحاق فرنسا للمغرب بوزارة المستعمرات. وقد رصد المؤلف ظروف نشأة هذا الحزب وسياقه التاريخي والاجتماعي (ثورة الخطاب، الظهير البربري..).

وفي سياق الاستقلال يتعرض المؤلف لوضع المغرب أثناء وبعيد الحرب العالمية الثانية والتوجه إلى التحرر من المستعمر، وظهور حزب الاستقلال الذي أسسه أحمد بلافريج في ديسمبر/ كانون الأول 1943. وحلل الباحث المعادلة الجديدة التي عرفتها الساحة السياسية المغربية والمتمثلة في رفض الإصلاحات التي تقدمها الإدارة الاستعمارية وجعل الاستقلال هو الغاية التي لا محيد عنها. وقد نتجت عن هذه المعادلة تطورات أساسية وقف عندها الباحث محللا ومناقشا ومعللا.

وقد غطى القسم الثاني من الجزء الأول فترة تمتد من 1956 إلى 1959 تميزت بالصراع على تحديد طبيعة المنظومة الحزبية، وظهر الصراع في هذه الفترة بين قوتين: قوة القصر وقوة حزب الاستقلال، الحزب الذي يعد يومئذ أهم التشكيلات السياسية المغربية. وقد حرص حزب الاستقلال على تبني إستراتيجية إقامة منظومة الحزب الوحيد وبالتالي القضاء على الأحزاب الأخرى دمجا أو محاصرة.

وقد استوعب حزب الاستقلال بعض الأحزاب في حين ناهضته تشكيلات سياسية (الحزب الشيوعي المغربي، حزب الأحرار المستقلين..). وتتبع الكاتب تعاقب الحكومات في نهاية الخمسينيات من حكومة ائتلافية إلى حكومة منسجمة.. إلا أن خيارات القصر كانت تسعى نحو تشكيل منظومة حزبية "تعددية"، فتكون المجلس الوطني الاستشاري وتشكلت الحكومة الرابعة وصدر ظهير الحريات العامة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1958.

وفي هذا السياق أعلن عن تشكيل حزب "الحركة الشعبية" في جو مناهض لهيمنة الحزب الوحيد "حزب الاستقلال". وقد عاش المغرب في الفترة ما بين 1960 و1973 في ظل ما يسميه الباحث بالسياقين: السياق الديمقراطي والسياق الأيدولوجي. فمن 1960 إلى 1965 تبلور في المشهد الحزبي المغربي السياق الديمقراطي، لكنه ومع إعلان حالة الاستثناء في يونيو/حزيران 1965 حتى نهاية 1973 فرض سياق آخر نفسه على المشهد الحزبي المغربي وهو ولادة اليسار الجديد أي السياق الأيدولوجي كما يعرفه المؤلف.

كانت بداية الستينيات في المغرب فترة تجربة ديمقراطية متميزة حيث تم التصديق على دستور 1962 وما نجم عنه من مؤسسات تعزز جوهر الديمقراطية. وستضع أحداث الدار البيضاء في مارس/آذار 1965 حدا لهذا التوجه بإعلان حالة الاستثناء، وفي هذا المناخ الاستثنائي ولد اليسار الجديد "حزب





الجزء الثاني: سياق التوافق
تناول الباحث في هذا الجزء الهام من الدراسة الأحزاب المغربية في سياق "التوافق". وتعتبر سنة 1973 سنة حاسمة في مسار النظام السياسي المغربي، ففيها سيتم ترتيب البيت الداخلي المغربي على الصعيد السياسي، وستظهر نتيجة هذا الترتيب عام 1974 عبر مستويين:

· تكريس النزعة الإصلاحية بشكل نهائي داخل أحزاب المعارضة.

· توجيه ضربة موجعة للحركة الماركسية اللينينية المغربية باعتقال أغلب فعالياتها.

كما ستعرف هذه الفترة التلاقي الذي تم بين "القصر" والأحزاب "الإصلاحية" الذي سيخلق سياقا جديدا يرفض منطق المواجهة ويتبنى منطق "التوافق" باسم الإجماع الوطني على الوحدة الترابية (استرجاع المغرب لأقاليم الصحراء الغربية). وقد تشكل سياق التوافق من ثلاث لحظات هي:

لحظة إعادة تشكيل المشهد الحزبي
وتغطي هذه الفترة -حسب المؤلف- ما بين 1974 إلى 1980، وتميزت بالإرادة المزدوجة للتجاوز، مزدوجة لأن "القصر" من جهته والأحزاب "الوطنية" من جهتها سعت إلى الهدف نفسه، كما عملا معا على التجاوز، فالأحزاب سعت إلى تجاوز ثقافة مواجهة السلطة التي تمتلكها منذ الاستقلال، كما أن السلطة القائمة حاولت تجاوز ثقافة الإقصاء لمن لا يشاركها كل اقتناعاتها بحثا عن إجماع وطني لاستكمال الوحدة الترابية واسترجاع الأقاليم الصحراوية الجنوبية التي خرجت منها إسبانيا.

وقد راجت في هذه الفترة في الخطابات السياسية الحزبية عبارات "المغرب الجديد" و"الإجماع الوطني" كما استلزم تشكيلُ المشهد الحزبي حينئذ وجودَ أغلبية جديدة ومعارضة جديدة. فكانت المعارضة الجديدة عبارة في الأساس عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوصفه مكونا جديدا من مكونات المشهد الحزبي المغربي يومها، وحزب التقدم والاشتراكية. أما الأغلبية الجديدة فكانت عبارة عن "التجمع الوطني للأحرار" الذي تم تطعيمه بحزبي الاستقلال والحركة الشعبية.

لحظة انفجار التناقضات
إذا كانت الفترة ما بين 1974 و1980 عرفت تشكيل المشهد الحزبي المغربي فإن الفترة ما بين 1981 و1990 عرفت عملية إعادة تشكيل هذا المشهد حيث نضجت تناقضات مكونات هذا المشهد، وقد وجدت تلك التناقضات تعبيرها اجتماعيا بدءا بأحداث يونيو/حزيران 1981 ومرورا بأحداث يناير/كانون الثاني 1984 وانتهاء بأحداث ديسمبر/كانون الأول 1990، فانفجرت التناقضات داخل كل حزب، لا فرق في ذلك بين أحزاب الأغلبية الحاكمة أو أحزاب المعارضة.

ففي أحزاب الأغلبية انشطر التجمع الوطني للأحرار ليخرج من معطفه الحزب الوطني الديمقراطي (يوليو/تموز 1981). كما ظهر "الاتحاد الدستوري" حزبا جديدا ليؤسس وجوده مقولة "ملء الفراغ" الناتج عن تصدع حزب الأغلبية "التجمع الوطني للأحرار".

وقد عرفت الأحزاب الحليفة للتجمع تناقضات، فاتجه حزب الاستقلال إلى المعارضة وصعدت داخله الأصوات المنادية بضرورة "تشبيب" الحزب بعد أن هيمن عليه الشيوخ. أما الحركة الشعبية فقد عرفت "ثورة داخلية" تجلت في تنحية رئيسها التاريخي المحجوبي أحرضان وتولي أوجه جديدة رئاستها.

ولم تكن تناقضات أحزاب المعارضة أقل شأنا في هذه الفترة، حيث عرف الاتحاد الاشتراكي تطورات واستقالات وبروزا للمركزية النقابية، وعرف حزب التقدم والاشتراكية بدوره هزات عنيفة، كما ظهرت تشكيلات يسارية جديدة مثل "منظمة العمل الديمقراطي" ذات التوجه الماركسي اللينيني.

عقلنة المشهد الحزبي
وتغطي الفترة الممتدة من 1991 إلى 1999 حيث عرف المشهد الحزبي المغربي محاولة التحكم الذاتي في هذا المشهد وتسهيل عملية التناوب (أي تولي أحزاب المعارضة لرئاسة الحكومة في جو توافقي بين مختلف مكونات المشهد الحزبي المغربي) التي كانت السلطة القائمة ترغب فيها لاعتبارات تتعلق بمتغيرات دولية وإقليمية.

وقد عرفت هذه الفترة بناء التحالفات بين الأحزاب وترسيخ المواقع بالنسبة لكل حزب. فنتج عن بناء التحالفات ظهور الكتلة الديمقراطية التي تجمع خمسة أحزاب هي: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

وفي المقابل أسست مجموعة من الأحزاب "الوفاق الوطني" وهي أحزاب ثلاثة: الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والحزب الوطني الديمقراطي. ولترسيم المواقع وضبط التوازن وجد قطب ثالث هو تيار الوسط الذي يجمع وسط اليمين ووسط اليسار ويجمع أساسا حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية الوطنية. وظهرت أحزاب أخرى منها ما له خط أيدولوجي معين كالخط العلماني عند حزب الطليعة الاشتراكي والحركة من أجل الديمقراطية، ومنها ما له توجه نحو الأصالة والهوية مثل حزب العدالة والتنمية. وتلا ذلك تأسيس العديد من الأحزاب.

تعتبر دراسة الدكتور محمد ضريف للأحزاب السياسية المغربية محاولة أكاديمية جادة لفهم المشهد الحزبي بالمغرب، فقد قام الباحث برصد مختلف التحولات التي عرفتها الأحزاب المغربية طيلة ستة عقود ونيف من الزمن. وتمتاز قراءة د. ضريف للمشهد الحزبي المغربي بميزتين:

1. اعتماده على الوثائق والمنشورات الخاصة بكل حزب أو الصادرة عن الدولة المغربية والمتعلقة بالأحزاب، فجاء نصه توثيقا لمرحلة هامة من تاريخ المغرب السياسي.

2. اعتماده منهجا يجمع بين الوصف والتعليل ويرصد الثابت والمتحول ويبحث عن التجلي والخفاء وينظر في الأسباب والنتائج معتمدا على أحدث المناهج في العلوم السياسية والدراسات الاجتماعية.

يخرج قارئ كتاب د. محمد ضريف وقد ألم بموضوع الأحزاب السياسية المغربية إلماما مفيدا. وموضوع هذه الأحزاب لا يخلو من تعقيد وتلون فسيفسائي، لكن د. ضريف حاول أن يوضح عبر تحليله أن هنالك تناغما عميقا يحكم الاختلاف الظاهر، وأن هنالك تناسقا محكما يؤسس هذا التناثر والتشرذم. فالانشطار والانشقاق وتبديل المواقع وتأسيس التحالفات سمات الأحزاب المغربية، لكن هذه التحولات تحكمها ثوابت وتوجهها أسس استطاع الباحث أن يمسك بخيوطها ويعيد صياغتها في أسلوب علمي موضوعي رصين.

ولا نبالغ إن قلنا إن دراسة محمد ضريف -الباحث في العلوم السياسية- تعتبر فاتحة في حقل العلوم السياسية على الساحة العربية نظرا لما تجمعه من منهج إجرائي وصفي وتعليلي ومن دقة في الكشف عن الخفايا ومن تتبع حصيف لتغيرات المشهد السياسي المغربي. فهذه الدراسة تضيف دون ريب لبنة جادة