المواعيد القانونية

المواعيد القانونية
=================================
الطعن رقم 0223 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1588
بتاريخ 28-06-1978
الموضوع : قانون
الموضوع الفرعي : المواعيد القانونية
فقرة رقم : 2
المقرر فى حساب المواعيد أنه إذا كان الميعاد مقدر بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر فى نظر القانون مجرياً للميعاد فإذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد ، و تتبع تلك القاعدة العامة التى أوردها المشرع فى المادة 15 من قانون المرافعات فى إحتساب جميع المواعيد فى سائر فروع القانون كما تتبع أيضاً فى حساب المدد و الآجال على سبيل القياس ، فإذا كان الأجل محدداً بالأيام أو بالشهور فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر مجرياً للأجل و يبدأ الميعاد من نهاية ذلك و ينتهى بنهاية اليوم الماثل له فى الشهر الذى ينتهى فيه الأجل ، و إذ كان أجل الوقف ستة شهور قد بدأ بصدور الحكم بالوقف فى يوم 1973/1/20 فإنه يبدأ من نهاية ذلك اليوم و ينتهى بنهاية اليوم المماثل له فى الشهر السادس أى بنهاية يوم 1973/7/20 ، و يبدأ ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل بيوم 1973/7/21 و ينتهى بنهاية يوم 1973/7/28 ، و إذ كان إعلان صحيفة التعجيل للهيئة المطعون ضدها قد تم فى 1973/7/29 فإنه يكون قد تم بعد إنقضاء ميعاد الثمانية أيام التالية لنهاية أجل الوقف .