خبراء:السيطرة على حجم أموال الدعاية الانتخابية.." صعب "

خبراء:السيطرة على حجم أموال الدعاية الانتخابية.." صعب "



تقرير :عصمت سعد

حسما للجدل المثار حول حجم الأموال المقررة للدعاية الانتخابية ، أكد عدد من خبراء السياسة والاقتصاد صعوبة تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بتحديد مبلغ نصف مليون جنيه لكل مرشح لنظام الفردى، و4 ملايين جنيه للقوائم ،وأشاروا الى وجود توقعات بتجاوز حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمجلسى الشعب والشورى الـ8 مليارات جنيه، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.

وتوقع الدكتور حمدى عبد العظيم الخبير الاقتصادى أن تصل فاتورة الانتخابات المقبلة الى 15 مليار جنيه،لانتخابات الشعب والشورى معا ،مؤكداً أنه سيكون هناك تحايل على مبلغ الحد الأقصى للدعاية على الرغم أن الرقم الذى حددته اللجنة متسع وليس قليلا.

وأضاف د. عبد العظيم أنه سيكون هناك مصروفات سرية لاتسجل فى الأوراق الرسمية مثل لافتات تأييد وتهنئة من المواطنين تكون بتمويل المرشح ،بالاضافة الى مصروفات السماسرة الذين يشترون الأصوات والتبرعات العينية للفقراء التى تزيد فى فترة الانتخابات .

كما أوضح د. عبد العظيم أن قوائم الأحزاب بهاد عدد كبير من الأغنياء ورجال الأعمال الذين ينفقون ببذخ أيام الانتخابات،مشيرا الى أن زيادة حجم الاموال المرصودة للدعاية الانتخابية تشير الى أن الأحزاب الناشئة ستظلم فى معركة الانتخابات، ولن تكون أمامها فرص متكافئة مع أحزاب رجال الأعمال ومرشحى التيارات الإسلامية الأثرياء.

وأشارالى أن أربعة ملايين للقائمة الانتخابية مبلغ يفوق التصور الذى وضعته بعض الأحزاب للإنفاق على الدعايا لمرشحيها، وبهذا يجعل من يدخل الانتخابات الأغنياء، لأنها مكلفة ماليا سواء للفرد أو للأحزاب الجديدة التى لن تستطيع قروشها أن تنافس ملايين الأغنياء.

وحذر الخبير الاقتصادى من سطوة رأس المال على الانتخابات، لأن الجميع يريد حصد أكبر عدد من مقاعد برلمان الثورة، خاصة فى مجتمع يعانى من صعوبة الظروف الاقتصادية لأغلب مواطنيه وزيادة عدد الفقراء، ولذلك يؤثر سلاح المال فى الإرادة الحقيقية للناخبين، ما يفسد الحياة السياسية فى المجتمع خاصة فى ظل انتشار الفقر والجهل والأمية‏.

كما أكد انتشار سماسرة الانتخابات فى المناطق الفقيرة لشراء الأصوات، وأن كان المال السياسى لا يختفى، وإنما يعمل بطريقة أخرى عن طريقة التربيطات.‏

غرامة المخالفات الدعائية

ويقول أبو العز الحريرى القيادى بحزب التحالف الشعبى -والذى اعلن مقاطعته للانتخابات إنه لا يوجد فى قانون مباشرة الحقوق السياسية نص يحدد الإنفاق على الدعاية الانتخابية ولا العقوبة المقررة لتجاوز هذا المبلغ المحدد، ولكن اللجنة العليا للانتخابات التى قررت هذا المبلغ حددت العقوبة الخاصة بتجاوز هذا المبلغ والغرامة المالية لذلك‏،موضحا انه من الصعب الالتزام بالمبالغ التى أعلنت عنها اللجنة .

ويؤكد الحريرى أنه لا يمكن حصر تكاليف العملية الانتخابية،والدعاية ولا يمكن الرقابة علي أي سقف مالي في العملية الانتخابية مشيرا إلي أن النظام خارج مصر عبارة عن تبرعات للبنك وتكون معلنة‏،‏ لكن في مصر فإن الأمر يختلف تماما ،فكل مرشح سوف يصرف بالملايين ويدعي أنها تبرعات من الغير‏.‏

ويضيف الحريري أن المرشحين ينفقون أضعاف الرقم المحدد وفي النهاية يدعي المرشح انه لم يصل بعد للحد المسموح‏ ،وقال أنه لايوجد وسيلة للتأكد من سبل الانفاق علي الدعاية لكل مرشح‏،وأضاف أن كل مرشح يمكن أن يحضر شخص آخر لمساعدته لتأييده في الانتخابات في تعليق اللافتات المطلوبة ويكتب عليها اسم هذا الشخص .

‏ويوضح أنه في هذه المرة، تم رفع سقف المبلغ إلي نصف مليون جنيه للمرة للمرة الأولي وفي الإعادة إلي‏250‏ ألف جنيه مشيرا إلي أنه مبلغ عالى بالنسبة للمرشحين الطبيعيين‏،‏ كما أن هناك من يصرف الملايين لحساب شراء ضعاف النفوس والاعتداء علي حرية الآخرين واستئجار البلطجية فهؤلاء تجب محاسبتهم لمراقبة عمليات الصرف لمعرفة قيمة المبالغ التي يتم صرفها‏،‏ فضلا عن مصادرها.

وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أنه يجب مراقبة إنفاق المرشحين ودعاية كل حزب لنفسه حيث لا يوجد دفتر محاسبي لكل مرشح أو حزب يحسب فيه بالورقة والقلم حجم إنفاقه لذلك لا سبيل لمعرفة إذا ما تخطي المرشح الحاجز المسموح له في الدعاية أم لا‏ ؟،‏ وقال إن مبلغ نصف مليون جنيه كاف ،لكنه لا توجد أي ضوابط تضمن تنفيذ تلك القرارات المعلنة‏.‏

وأضاف زهران أن هناك ما ينفقه المرشحون في الدعاية الانتخابية الخفية التي ينفقون عليها الملايين سراً ولا يعلم أحد المصادر التي تمول هذه الدعاية الانتخابية باهظة التكاليف،وهذا ماجعلنى أقاطع الانتخابات‏.‏


27/10/2011