الشركات التجارية والشركات المدنية وافقا للنظام السعودى

الشركات التجارية والشركات المدنية وافقا للنظام السعودى

تكون الشركة تجارية وتكتسب صفة التجار وفقاً لنظام الشركات السعودي متى كان محلها أو موضوعها القيام بأعمال تجارية، والأعمال التجارية تم النص عليها في النظام بحيث يكتسب الشخص (طبيعي أو اعتباري) صفة التاجر متى ما مارسها على سبيل الاحتراف أو الاعتياد (كقاعدة) لذا تحدد طبيعة الشركة من كونها تجارية أو مدنية وفقاً لطبيعة العمل الرئيسي الذي تقوم به، ويرجع إلى النظام أو العقد الأساسي للشركة لمعرفة طبيعة نشاطها. لذا فإن الشركة التي يكون موضوع نشاطها القيام بأعمال مدنية كالاستغلال الزراعي أو المضاربة في العقارات تكون الشركة مدنية ولو كان جميع الشركاء فيها تجاراً، وتكون الشركة تجارية متى كان الغرض الرئيسي منها مباشرة واحد أو أكثر من الأعمال التجارية. وإذا كانت الشركة تباشر أعمالاً مدنية وأعمالاً تجارية في نفس الوقت، فالعبرة تكون بالنشاط أو العمل الرئيسي فإذا كان النشاط الرئيسي من طبيعة تجارية كانت الشركة تجارية وإذا كان النشاط الرئيسي من طبيعة مدنية كانت الشركة مدنية.وأهمية التفرقة بين الشركات التجارية والشركات المدنية يكمن في أن الشركات التجارية وحدها هي التي تكسب صفة التاجر وتتحمل الالتزامات المترتبة على هذه الصفة وتخضع لنظام الإفلاس متى توقفت عن دفع ديونها التجارية، أما الشركات المدنية فإنها تخضع لأحكام الشركات المقررة في الشريعة الإسلامية والتي تختلف حسب نوع الشركة ولا يختص بها ديوان المظالم بل المحاكم الشرعية.


منقول