احكام نقض فى السرقة بالاكراة

بسم الله الرحمن الرحيم


احكام نقض فى السرقة بالاكراة


إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذى ترك أثر جروح ، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات ، و كانت العقوبة التى أوقعها على المتهم تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة ، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه فى طريق عمومى و طبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 983 لسنة 20 ق جلسة 1951/3/6 )




متى كان الثابت من الحكم أن المتهمين بالسرقة بطريق الإكراه قد ساهموا فى تنفيذ الجريمة عن طريق توزيعها عليهم فأختلس واحد منهم النقود و تسلمها آخر منه و ساهموا جميعاً فى تعطيل مقاومة المجنى عليه ، فإنهم يكونون فى القانون مسئولين جميعاً باعتبارهم فاعلين فى واقعة السرقة على أساس أنها تكونت من أكثر من عمل واحد و أن كلاً منهم مع علمه بعمل زملائه قد قام بعمل من هذه الأعمال بقصد تحقيق الغرض المشترك .

( الطعن رقم 850 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/15 )



متى كان الحكم قد أشار إلى ما دافع به المتهم من أن الواقعة المسندة إليه هى جنحة سرقة بطريق النشل و ليست سرقة بإكراه ورد على ذلك بأنه يبين من محضر تحقيق النيابة أن المجنى عليه قاوم المتهم وقت اقترافه الجريمة و لكن المتهم تمكن من انتزاع الساعة كرهاً من يده و أنه ثبت بمحضر البوليس وجود جرح بيده أحيل من أجله إلى الكشف الطبى - فإن فيما رد به الحكم من ذلك ما يتحقق به ظرف الإكراه فى جريمة السرقة و تفنيد دفاع المتهم .


( الطعن رقم 867 لسنة 21 ق جلسة 1951/10/22 )



إن القانون لم ينص فى المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه . و لما كان تعطيل مقاومة المجنى عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على جسم المجنى عليه كما يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح ، فإنه إذا كان الجانى قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجنى عليه فى ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذى يتطلبه القانون فى تلك المادة يكون متحققاً .

( الطعن رقم 860 سنة 22 ق جلسة 1952/10/28 )



لما كانت جريمة السرقة بالإكراه التى دين المتهمان بها معاقباً عليها طبقاً للمادة 314 فقرة أولى من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون العقوبات تجرى بأنه " لا يجوز أن تنقص مدة الأشغال الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين و لا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً " فإن الحكم إذ عاقب المتهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و يتعين تصحيح هذا الخطأ و الحكم بمقتضى القانون .

( الطعن رقم 1378 لسنة 23 ق جلسة 1953/11/17 )



إذا كان الحكم قد قال " إن المجنى عليها ذكرت أنها تمكنت من الإمساك بالمتهم الذى اعتدى عليها و قاومها فترك بجسمها تلك الآثار المادية التى ثبتت فى التقرير الطبى فحال بينها و بين الإمساك بزملائه فى السرقة ، فمكنهم من سلب النقود و المصاغ و الفرار بها ، و مصداقاً لهذا شهد سائر الشهود بأنهم وجدوا المجنى عليها و زوجها يستغيثان و يمسكان بالمتهم الذى كان يستعمل العنف مع المجنى عليها محاولاً الفرار بما سرقه و زملاؤه " - فإن هذا الذى قاله الحكم يتحقق به ركن الإكراه فى جريمة السرقة بالإكراه المنصوص عليها فى المادة 314 من قانون العقوبات على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض .


( الطعن رقم 968 لسنة 24 ق جلسة 1954/10/4 )




لا يشترط فى الاعتداء الذى تتوافر به جريمة السرقة بإكراه أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل إنه يكفى أن يكون كذلك و لو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة و كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس و كل من ساهم فى هذه الحركة المكونة للجريمة و هى عبارة عن فعلين " السرقة و الاعتداء " فهو فاعل فى الجريمة الأصلية الناتجة من ارتباطهما .


( الطعن رقم 1845 لسنة 27 ق جلسة 1958/2/17 )



متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن المتهم قد طعن المجنى عليه بمطواة عندما حاول القبض عليه لتعطيل مقاومته و ليتمكن من الفرار بالقطن المسروق فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوفر به ظرف الإكراه فى السرقة و قيام الصلة بين العنف الذى أستخدمه المتهم و بين السرقة التى شرع فى ارتكابها .

( الطعن رقم 2018 لسنة 27 ق جلسة 1958/3/3 )




من المقرر أن الإكراه فى السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً السرقة و كان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذى ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق و لو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .