معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام

التصديق على المعاهدات الدولية

تبنى المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة الإعدام. وإحدى هذه المعاهدات ذات نطاق يشمل العالم بأسره، أما الثلاث الأخرى فإقليمية.

وفيما يلي توصيفات موجزة للمعاهدات الأربع، واستعراض لقائمة الدول الأطراف فيها في الوقت الراهن، والدول التي وقعت دون أن تصادق على هذه المعاهدات. (يمكن للدول أن تكون أطرافاً في المعاهدات الدولية إما بالانضمام إليها أو بالمصادقة عليها. أما التوقيع على المعاهدة فيعكس نيَّة الدولة في أن تصبح طرفاً فيها في موعد لاحق من خلال التصديق. ويُلزم القانون الدولي الدول بأحكام المعاهدات التي انضمت إليها كدول أطراف، وبعدم القيام بأي شيء من شأنه أن يحبط هدف وغرض المعاهدات التي وقعت عليها.)


البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام في 1989، ويشمل نطاقه العالم بأسره. وينص على الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، ولكنه يسمح للدول الأطراف بأن تُبقي على عقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا ما تقدمت بتحفظ في هذا الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. ويمكن لأي دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كندا، جزر الرأس الأخضر، كولومبيا، كوستا ريكا، كرواتيا، قبرص، جمهورية الشيك، الدنمرك، جيبوتي، إكوادور، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، ليبيريا، ليختينشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، المكسيك، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، موزمبيق، ناميبيا، نيبال، هولندا،نيكارغوا، نيوزيلندا،نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، البرتغال، رومانيا، رواندا،سان مارينو، صربيا، جزر سيشيل، سلوفاكية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تيمور- ليست، تركيا، تركمانستان، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوروغواي، أوزبكستان فنـزويلا، هوندوراس، الفليبين.

(المجموع: 71)

دول موقِّعة لم تصادق بعد: غينيا بيساو، بولندا، ساو تومي وبرينسيب

(المجموع: 3)


البروتوكول الملحق باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان

تبنت الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية البروتوكول الملحق باتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان لإلغاء عقوبة الإعدام في 1990، وينص على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، غير أنه يسمح للدول الأطراف بالاحتفاظ بعقوبة الإعدام في أوقات الحرب إذا ما تقدمت بتحفظ في هذا الشأن في وقت التصديق على البروتوكول أو الانضمام إليه. ويمكن لأية دولة طرف في اتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كوستا ريكا، إكوادور، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، أوروغواي، فنـزويلا

(المجموع: 11)


البروتوكول 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

تبنى مجلس أوروبا البروتوكول 6 لاتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ["الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في 1982، وينص على إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم؛ ويجيز للدول الأطراف الاحتفاظ بعقوبة الإعدام لجرائم ترتكب "في أوقات الحرب أو التهديد الوشيك بالحرب". ويمكن لأي دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، أستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلنجا، إيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختينشتاين، ليثوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكية، سلوفينيا، أسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة

(المجموع: 46)

دول موقعة لم تصادق بعد: روسيا الاتحادية

(المجموع: 1)



البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
ينص البروتوكول رقم 13 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية [الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان] بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام 2002، على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات الحرب أو خطر الحرب الوشيك. ويمكن لأية دولة طرف في الاتفاقية أن تصبح طرفاً في البروتوكول.

الدول الأطراف: ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمرك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، آيرلندا،يطاليا، ليختنشتين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مقدونيا، مالطا، مولدوفا، موناكو، الجبل الأسود، هولندا، النرويج، البرتغال، رومانيا، سان مارينو، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، المملكة المتحدة.
(المجموع 41)

الدول الموقعة ولكنها لم تصادق عليه: أرمينيا، لاتفيا، بولندا، أسبانيا.
(المجموع 4)

+
----
-
إعدام الأحداث

يُبين الإعلان الإلكتروني وجه عاطفة رجبي التي شُنقت علناً في العام 2004 عندما كان عمرها 16 عاماً ووجهي ديلارا درابي وعباس حسيني وكلاهما طفلتان حدثتان تنتظران حالياً تنفيذ الإعدام فيهما.

© Amnesty International, 2007

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم التي يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ومع ذلك تظل بعض الدول تُعدم الأطفال الأحداث . وهذه الإعدامات قليلة مقارنة بالمجموع العام للإعدامات في العالم. ويتجاوز مغزاها عددها ويلقي بظلال الشك حول التزام الدول التي تنفذ عمليات اللإعدام باحترام القانون الدولي.

للمزيد من المعلومات

عمليات إعدام الأحداث منذ العام 1990

عمليات إعدام الأحداث منذ العام 1990 استثناء الأطفال الأحداث من عقوبة الإعدام

بموجب القانون الدولي العام
يحظر القانون الدولي العرفي استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث (الأشخاص الذين أدينوا بارتكاب جرائم عندما كانوا دون سن 18 عاماً) وبوصفه معياراً قطعياً للقانون الدولي العام (قانون قطعي).

الأطفال وعقوبة الإعدام : عمليات الإعدام في العالم منذ ا1990
حالات الأحداث