القبض على كويتية تبيع صور صديقتها بين خليجيين مقابل الحصول على المال

القبض على كويتية تبيع صور صديقتها بين خليجيين مقابل الحصول على المال

فوجئت كويتية بتداول صورها الخاصة والعائلية، بين الناس وعلى الملأ، وذلك عبر خدمة «واتس اب» على الهواتف، وقد تبين أن السبب في نشر صور المواطنة الكويتية أنه إحدى صديقاتها التي أهدرت حقوق الصداقة، وأنها كانت تبيع الصور لشباب في بلاد الخليج مقابل الحصول على أموال.
وقال مصدر أمني “إن رجال المباحث الجنائية انطلقوا للكشف عن خيوط القضية، اعتمادا على مبدأ أن «الأصدقاء المقربين عادة ما يكونون مفتاح الحل في مثل هذه القضايا»، حيث سألوا المواطنة عن صديقاتها، وهل منهن من وصلت إليها هذه الصور، وفي أي مناسبة كانت تحضرها معها، وجاء الرد حاسما: «نعم هناك صديقة وحيدة تشاركني هذه المناسبات ولديها صور لي، إلا أنها استبعدت تماما أن تقوم بمثل هذا التصرف المشين، لكونها صديقتها الوحيدة والمخلصة، ولا يمكن أن تقوم بالإضرار بها، ولكن تبين العكس”.
وقد استدعى رجال المباحث عددا من صديقات المواطنة الأخريات لسؤالهن عن واقعة انتشار صور زميلتهن وصديقتهن في الهواتف النقالة، حتى تبين أنها صديقتها المقربة.
وبادر رجال المباحث على الفور بالتوجه إلى مقر عمل صديقة المتهمة، مع أمر بإلقاء القبض، وفور تمكنهم من ضبطها قاموا بتحريز هاتفها النقال، واقتيادها للتحقيق».
انهالت الصديقة المقربة على المحققين خلال اعترافاتها، وانهارت قائلة: «نعم نحن صديقتان، لكنها جميلة جدا، وأنا بشعة جدا، وكنت احرص دائما على أن أقوم بتصويرها بواسطة هاتفي النقال، في الاحتفالات العائلية والدعوات لكوني معجبة بها شخصيا، حتى بلغت صورها المخزنة في هاتفي النقال ما يقارب من 94 صورة في مناسبات مختلفة».
وكشفت صديقة المواطنة في اعترافاتها عن خيانة حقيقية ضد صديقتها عندما قالت «إنني على علاقة عن طريق الهاتف مع عدد من الشبان في دول الخليج وأقوم بمحادثتهم يوميا، وإذا طلبوا مني ارسال صور شخصية لي أرسل لهم صورة صديقتي، وأوهمهم أنها لي».
تجدر الإشارة أنها في اعترافاتها قالت إن هذه العلاقات استمرت شهورا وإنها استغلت صور صديقتها الجميلة في طلب أموال من هؤلاء الشبان الخليجيين، حيث قام عدد من هؤلاء الشباب بتحويل أموال لها عن طريق إحدى شركات الصرافة العاملة بالكويت.تم تسجيل قضية في مخفر حولي مقر الواقعة، وأحيلت صديقة المواطنة إلى التحقيقات، حيث بوشر التحقيق معها، وتم حجزها على ذمة القضية.