مشروع قرار الى مجلس الامن بفرض عقوبات جديدة على نظام الاسد

مشروع قرار الى مجلس الامن بفرض عقوبات جديدة على نظام الاسد

نشرت بتاريخ - الاربعاء,24 اغسطس , 2011 -05:15
افاد دبلوماسيون غربيون ان دولا اوروبية تعد لمشروع قرار يحظى بدعم امريكي يقدم الى مجلس الامن الدولي يدعو الى فرض عقوبات دولية جديدة على النظام الحاكم في سورية.

وقالت وكالة رويترز انها حصلت على نسخة من مسودة القرار التي تشمل فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد و22 شخصية سورية اخرى منها مدير المخابرات السورية العامة.

واضافت ان وفود الولايات المتحدة والدول الاوروبية تأمل في ان تقدم مسودة القرار امام الاعضاء الـ 15 لمجلس الامن في اسرع وقت ممكن، بينما قال دبلوماسيون فرنسيون ان مشروع القرار قد وزع على اعضاء مجلس الامن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسيين قولهم ان فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال قدمت مشروع القرار خلال مشاورات في مجلس الامن حول سوريا موضحين ان الولايات المتحدة تدعم مشروع القرار بقوة.

واوضح دبلوماسي غربي فضل عدم الكشف عن هويته ان مشروع القرار يدعو ايضا الى فرض حظر على الاسلحة .واضاف دبلوماسي اخر ان مشروع القرار يهدف الى منع الحكومة (السورية) من امتلاك وسائل استخدام العنف .

واوضح دبلوماسيون غربيون انهم يتوقعون اجراء مناقشات مكثفة قبل اي تصويت محتمل.

وقالت روسيا التي تمتلك حق النقض(الفيتو) في مجلس الامن ان الوقت ليس مناسبا لاستهداف الرئيس الاسد بعقوبات.

وتعارض روسيا والصين كل تحرك ضد سوريا. كما اعربت الهند والبرازيل وجنوب افريقيا عن معارضتها ايضا.

وفي جنيف، امر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة باجراء تحقيق مستقل بالعنف الذي تستخدمه قوات الامن السورية ضد المحتجين.

وصوت مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، في جلسة عقدها الثلاثاء بمقره في جنيف، بثلاثة وثلاثين صوتا مقابل اربعة اصوات، لصالح قرار يدين العنف الذي تمارسه السلطات السورية ضد المحتجين، ويدعو لارسال لجنة تقصي حقائق حول ما قيل عن ارتكاب السلطات فظائع تصل الى مستوى جرائم ضد الانسانية.

اما الدول الاعضاء الباقية في المجلس، من مجموع 47 دولة عضو، فقد غابت او امتنعت عن التصويت.

وقالت الصين انها ترفض اي اجراءات من شأنها فرض تدخل غير ضروري في الشأن الداخلي السوري

ووصفت الحكومة السورية القرار على لسان سفيرها في مقر الامم المتحدة فيصل الحموي ان القرار سياسي مئة في المئة ووصف اللغة المستخدمة في مشروع القرار بالـ مقيتة وان التصويت عليه لن يكون من شأنه سوى اطالة امد الازمة في سورية .

وقد تمت الدعوة الى عقد هذه الجلسة الاستثنائية بطلب من 24 دولة عضوا، بينها اربع دول عربية من المجلس هي السعودية والاردن وقطر والكويت.

وطالب القرار بارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل الى المكان لاجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في سورية منذ شهر اذار/مارس ، والى تحديد الضالعين فيها للتأكد من امكانية محاسبتهم على افعالهم.

وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي قد ذكرت في الاجتماع الاول للمجلس الاثنين ان قتلى الاحتجاجات في سورية بلغ حتى الآن نحو 2200 قتيل، منذ بدء المظاهرات في مارس/آذار الماضي.

وقالت بيلاي ان خطورة الانتهاكات المستمرة والهجمات الوحشية ضد المتظاهرين السلميين في ذلك البلد تتطلب اهتمامنا المتواصل .