دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قانون الشعب والشورى

دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قانون الشعب والشورى

الأحد، 21 أغسطس 2011 - 16:18

تقدم محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب فيها بإلغاء المرسومين الصادرين من المجلس العسكرى بشأن قانون مجلسى الشعب والشورى وذلك لمخالفتهما الإعلان الدستورى.

وأوضح العمدة فى الدعوى القضائية التى تحمل رقم 50354 لسنة 65 قضائية، أن المجلس العسكرى أقر فى الإعلان الدستورى الأول الصادر بتاريخ 13 فبراير الماضى بأنه سيتم تعديل كافة مواد الدستور المتعلقة بانتخابات الرئاسة وانتخابات مجلسى الشعب والشورى وما يتصل بهم من مواد على نحو يضمن ديمقراطية العملية الانتخابية، غير أن ذلك لم يتحقق بحسب قول العمدة.

وأكد النائب السابق، أن الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين وكوته المرأة لا يحقق العدالة والمساواة التى التزم بها المجلس العسكرى فى الإعلان الدستورى، وإنما يترتب على ذلك تكوين برلمان ضعيف نشأ بنفس طريق البرلمانات السابقة التى تعتمد فى اختيارها على القبلية والعائلات.

وشدد العمدة فى الدعوى على أن إجراء انتخابات الشعب والشورى فى يوم واحد وفى ظل تعدد النظام الانتخابى ما بين الفردى والقوائم النسبية يهدد بوقوع كارثة فى البلاد وسط حالة من التنافس الشديد وهو ما ينبئ بأن اليوم الأول للانتخابات سيكون معركة حربية تتنشر فيها الفوضى.

وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى للشئون القانونية والدستورية، قد عقد مؤتمر صحفى فى 20 يوليو الماضى بشأن الإعلان عن مرسوم بقانون مجلسى الشعب والشورى.

وأكد شاهين، أن انتخابات مجلسى الشعب والشورى ستجرى فى وقت واحد وعلى ثلاثة مراحل، على أن تكون الفترة الزمنية بين المرحلة والأخرى 15 يوما، وأن الانتخابات ستجرى بنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبى والفردى، على أن يكون 50% للقائمة، و50% للفردى، ومسموح للأحزاب أن تدفع بعناصر لخوض الانتخابات فى الفردى، بجانب أيضا أنه مسموح للحزب أن يخوض الانتخابات بقائمة خاصة به، أو بالمشاركة مع أحزاب أخرى.