تأجيل محاكمة 4 لواءات شرطة بالقليوبية إلى 3 سبتمبر بتهمة قتل المتظاهرين

تأجيل محاكمة 4 لواءات شرطة بالقليوبية إلى 3 سبتمبر بتهمة قتل المتظاهرين




طول محاكمة قتلة الثوار يثير غضب الشارع

بنها- أ. ش. أ



قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر قضية ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين، والمتهم فيها اللواءات فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق، وجمال حسني، نائب مدير الأمن لقطاع جنوب القليوبية، وأحمد ممتاز، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة، وسمير زكي، مساعد مدير الأمن لشئون الأمن، إلى جلسة الثالث من سبتمبر القادم للاطلاع على التحقيقات.

وكلفت المحكمة، النيابة العامة بضم محاضر اجتماعات القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية وأوامرالخدمة للقوات ودفاتر الأسلحة والذخيرة بدوائر أقسام ومراكز المديرية خلال الفترة من 25 الى 30 يناير الماضي، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار رضا البنداري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فوزي أبو زيد وهشام الشريف، وأمانة سر جابر عبد المحسن، وبحضور المتهمين وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الشرطة والقوات المسلحة.

كان المستشار جلال عبد اللطيف، المحامي العام الأول لنيابات استئناف طنطا، قد أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين بطريق الاتفاق والمساعدة خلال أحداث ثورة 25 يناير، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين شاركوا في التخطيط لاعتراض كافة المتظاهرين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية، لمنعهم من المشاركة فيما سمي بـ"جمعة الغصب"، وحدثت مواجهات على الحدود عند مداخل القاهرة المختلفة أسفرت عن مقتل نحو 20 شخصا وإصابة 40 آخرين.

كما كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الحلواني، رئيس النيابة الكلية بشبرا الخيمة، بإشراف المستشار محمد عبد الله، المحامي العام لنيابات جنوب القليوبية، عن أن أجهزة الأمن تعاملت بعنف غير مبرر لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير، حيث استمعت إلى أقوال جميع المصابين وأسر الشهداء، فضلا عن شهود العيان الذين أكدوا أن أجهزة الشرطة استخدمت الرصاص الحي وهو ما تسبب في سقوط القتلى.

كما قدم بعض الشهود والمصابين تسجيلات فيديو للمواجهات، مشيرين إلى أن أجهزة الأمن كانت تحاول إغلاق المنافذ أمام المتظاهرين القادمين من بعض المحافظات ومن أبناء القليوبية، لمنع دخولهم ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة، وحدثت عمليات كر وفر من كلا الجانبين، أدت إلى استخدام الشرطة للرصاص الحي.