الأسوشيتدبرس: قرار فتح معبر رفح جزء من اتفاق المصالحة الأحد، 1 مايو 2011 -

الأسوشيتدبرس: قرار فتح معبر رفح جزء من اتفاق المصالحة

الأحد، 1 مايو 2011 -

اعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس، أن قرار الإدارة المصرية بفتح معبر رفح مع قطاع غزة يتعلق بالإعلان المفاجئ عن توقيع اتفاق مصالحة بين حركتى فتح وحماس برعاية مصرية، وقالت إنه إشارة على تحولات أوسع فى الشرق الأوسط بأسره.

وأضافت أن القرار يمثل إستجابة من قبل المجلس العسكرى الانتقالى لمشاعر الشارع المصرى المعادية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة، خاصة أن استطلاع رأى أجرى مؤخرا أظهر أن أكثر من نصف المصريين يرغبون فى إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل.

ففى إطار رصدها لتحولات السياسة الخارجية المصرية، قالت الوكالة الأمريكية، إن الإعلان عن فتح معبر رفح خلال أيام، والذى دفع لإثارة المخاوف فى إسرائيل الجمعة، كشف عن تحول الصراع فى الشرق الأوسط فى ظل الإضطرابات التى هزت العالم العربى.

وتعود الوكالة إلى حكم الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث شهدت حركة الناس والبضائع بين مصر وغزة قيودا مشددة فى ظل فرض مصر حصارا على قطاع غزة بالتعاون مع إسرائيل، إذ كانت القيود تهدف لإضعاف ميليشيات الحركة الإسلامية المسلحة حماس التى تسيطرة على القطاع والتى كانت مصر وإسرائيل تراها عدو مشترك.

وأشارت إلى أنه بعد الإطاحة بنظام مبارك فى فبراير الماضى، اتخذ المجلس العسكرى الإنتقالى ومجلس الوزراء خط أكثر برودة فى العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة فيما سعت إلى علاقات دافئة مع أعداء الدولة اليهودية وبشكل رئيسى كلا من حماس وإيران.

ونقلت الوكالة عن مسئول بالحكومة الإسرائيلية، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، قوله: "إن إسرائيل منزعجة جدا من التطورات الأخيرة فى مصر"، وأضاف أن قرار الإدارة المصرية بفتح المعبر الرئيسى سيسهل على حركة حماس بناء آلة عسكرية إرهابية هائلة.

و فيما رفض التعليق على السياسية المصرية الجديدة، قال جاك سوليفان، مدير تخطيط السياسة بالخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع السلطات المصرية بشرط ضمان عدم تهريب الأسلحة والمواد الأخرى عبر الحدود مع غزة.

وقبل فرض الحصار الإسرائيلى المصرى على قطاع غزة كانت هناك لجنة من المراقبين الأوروبيين تعرف باسم EUBAM تمنع تهريب الأسلحة. ولكن مع رفع هذا الحصار من الجانب المصرى لم يتضح حتى الآن دور هذه اللجنة.

وقال بينوا كوسين المتحدة باسم المراقبين الأوروبيين، إن لجنة المراقبة كانت على علم بالمناقشات الجارية بين مصر والأطراف الفلسطينية إلا أنه لم يتم إتخاذ أى قرار بشأن إعادة نشر مراقبيها.

وتختم الأسوشيتدبرس مؤكدة أن القرار المصرى يمثل مزيد من البرودة فى العلاقات مع إسرائيل، فمعاهدة السلام بين البلدين والتى بموجبها أعادت مصر أرض سيناء والمساعدات العسكرية والإقتصادية التى تتلقاها من الولايات المتحدة، كلها لعب دورا رئيسيا فى إستقرار المنطقة لأكثر من 3 عقود.