التصويت ضد التعديلات يعنى الذهاب إلى المجهول

التصويت ضد التعديلات يعنى الذهاب إلى المجهول

أكد صبحى صالح، عضو لجنة تعديل الدستور، أن الشعب عليه أن يقرر بين إرادته أن
يحكم نفسه بنفسه فيذهب ويقول نعم للتعديلات الدستورية، أو أن يوضع كل شىء فى يد
الجيش إذا قال الشعب لا للتعديلات الدستورية، حيث وقتها سيعود الحال إلى ما كان
عليه، بمعنى نعتبر التعديلات الدستورية مرفوضة وليس هناك اختيار لمجلسى الشعب
والشورى فى ظل إشراف قضائى كامل، ولا جمعية تأسيسية منتخبة لوضع دستور جديد،
إنما سيكون إعلان دستورى للجيش، وهو الذى يحكم البلد الآن وهو تعطيل العمل
بالدستور وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شئون البلاد، ويصدر مراسيم
بالقوانين وتعيين حكومة تصريف أعمال بما يعنى الذهاب إلى المجهول وتصبح كل
سلطات الدولة تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها نقابة المحامين الفرعية بالبحيرة مساء أمس تحت
عنوان "التعديلات الدستورية ومستقبل مصر" بحضور نخبة من فقهاء الدستور والقانون
وجمع غفير من أهالى البحيرة، وذلك للمشاركة فى استفتاء الدستور المزمع إجرائه
يوم السبت المقبل.

وقد أكد صبحى صالح، أننا اجتمعنا لنبحث سوياً ماذا نفعل لنستثمر ثمار الثورة،
فلا نتركها تسرق أو تضيع، مطالباً الشعب المصرى بالتفكير ومراجعة الأمر جيداً
حتى يتم التصويت بناء على دراية كافية بالتعديلات، لأننا نريد دولة تختار رئيس
يحكمها، وأن المواطن المصرى يجب أن يخرج يوم السبت، للإدلاء بصوته وأن تحقق
الموافقة الشعبية على التعديلات.

وقام صالح بشرح نموذج الاستفتاء الذى سيصوت عليه الناخبين يوم السبت القادم
وكيفية التصويت، مشيرًا إلى أن طبيعة الإجابة ستكون على حزمتين من الأسئلة،
الأولى على مبادئ انتخابات مجلس الشعب، والأخرى على مبادئ انتخابات رئيس
الجمهورية.

وأكد صالح أن التصويت سيكون بالرقم القومى حسب محل الإقامة، وهذا سيمنع عمليات
القيد الجماعى أو التزوير وشراء الأصوات.

وأوضح صالح بأنه إذا وافق الشعب على هذه التعديلات سيترتب عليه أن تصبح هذه
المواد نافذة المفعول فى اليوم التالى أى واجبة الإعمال، ثم يتعين على المجلس
الأعلى للقوات المسلحة دعوة الناخبين للتصويت لانتخابات مجلسى الشعب والشورى،
وبعد تشكيل المجلسين يجتمعان لانتخاب اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد دون
النظر للرئيس وبدون تدخل منه ثم إجراء الانتخابات الرئاسية.

واستنكر ما يقوم به البعض من معارضة التعديلات دون فهم قائلاً "لا مجال للجدل
فى النصوص والعبارات لأن الصياغة لا يعلمها إلا أصحابها".

وأشار إلى وجود حملة شرسة لرفض هذه التعديلات من نوعين من الناس، أحدهما حسن
النية من غير العالمين بدلالات الألفاظ، وغرَّر بهم المغرضون من خلال مفاهيم
مغلوطة وفئة أخرى تنظر فى الفراغ، وتتحدث عن سلطات مطلقة للرئيس، رغم أن الدولة
بلا رئيس والقوات المسلَّحة تدير شئونها، وتطلب، وفقًا لهذه التعديلات، إقامة
دستور جديد للبلاد.

وأشار إلى أن من يدعى بأن المجلس القادم سيكون به 50% حزب وطنى يعنى بحديثه هذا
أن الشعب المصرى لم يقم بثورة من الأساس.

وعن المطالبة بإجراء انتخابات الرئيس أولا، أكد صالح أنهم يريدون أن ينصبوا
رئيس على دولة لا بها مجلس شعب ولا شورى ولا مجلس وزراء، فإننا بذلك نكون قد
خلعنا الديكتاتور لننصب الرئيس الإله.

وحول حديث البعض عن الإخوان، وأنهم هم الجاهزون على الساحة الآن لنيل أغلبية
برلمانية، أكد صبحى صالح عضو لجنة تعديل الدستور، أنهم يريدون مع ذلك، لأن هذا
حق الإخوان قانونا وشعبيا، ولكن الإخوان لم تخالف مبادئها أبدا فلا مرشح
للرئاسة ولم يشاركوا إلا بـ30% كما كانوا قبل الثورة ويشهد 82 عاماً هم عمر
جماعة الإخوان بأنهم لم يخالفوا ما يقولون.

المصدر / اليوم السابع
أخبار عاجلة

رأي الدكتور محمد سليم العوا في التعديلات الدستورية

- أنا مع التعديلات الدستورية التى تمت، ومع التصويت لها بـ«نعم»، وأدعو الناس
لذلك دائما فى المحاضرات واللقاءات التى

أنظمها، لأن البديل فى رفض هذه التعديلات هو أن ندخل فى نفق الديكتاتورية مرة
أخرى لمدة لا يعلمها إلا الله، وفى مارس 1954

فقدنا فرصة ديمقراطية، فمكثنا فى عهد الرؤساء الثلاثة «ناصر والسادات ومبارك»،
وحكمنا بعدها حكما ديكتاتوريا، لذلك لا نريد أن

نفقد نفس الفرصة فى مارس 2011.

إذا تم التصويت بـ«لا» فى التعديلات الدستورية سيحدث شىء من اثنين، إما أن يعلن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة عودة

دستور 1971، أو أن يعلن إعلاناً دستورياً موجزاً ويقول إنه سيحكم حتى انتهاء
الإعلان الدستورى، ويمد الفترة الانتقالية 5 أو 6

سنوات، ونعود لحكم العسكر وهذا أخطر ما نخشاه وأسوأ ما نريده.

منقول من حوار فى جريدة المصرى اليوم 16/3/2011