رأس اجتماعاً لمراجعة السياسات المتعلقة بمكافحة الفساد والتقى سفراء

رأس اجتماعاً لمراجعة السياسات المتعلقة بمكافحة الفساد والتقى سفراء

ميقاتي يأمل أن تأتي التعيينات على مستوى طموحات اللبنانيين


لفت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى ان "الحكومة تأخرت في استكمال التعيينات لاعتبارات مختلفة"، معرباً عن امله ان "تأتي على مستوى طموحات اللبنانيين في تعيين الكفوئين واصحاب الخبرة واختصاصيين في مجالات عملهم، وسنحاول ان نبعد التعيينات عن المحاصصة والمحسوبيات مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني وحقوق الطوائف". وأكد أن "تطبيق مبدأ الثواب والعقاب لا يمكن أن يكون الا بعدالة وكرامة، فلا انتقام او كيدية او حقد، وأي اجراء سيتخذ يجب ان يبنى على معلومات صحيحة ودقيقة".
مواقف الرئيس ميقاتي جاءت خلال ترؤسه إجتماعاً موسعاً لمراجعة السياسات والاتفاقات الموقعة من جانب الدولة اللبنانية في مجال مكافحة الفساد شارك فيه: وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية محمد فنيش، وزير العدل شكيب قرطباوي، وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، رئيس منظمة "البرلمانيون العرب ضد الفساد" النائب غسان مخيبر، رئيس مجلس القضاء الاعلى بالانابة القاضي سعيد ميرزا، رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد قباني، رئيس التفتيش المركزي جورج عواد، مدعي عام ديوان المحاسبة بالانابة القاضي بسام وهبة والمدير الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي اركان السبلاني.
واوضح الرئيس ميقاتي خلال اللقاء أن "مكافحة الفساد ليست محصورة بالادارات الرسمية فقط، بل هي فعل متكامل بين مؤسسات الدولة واجهزتها الرقابية الادارية منها والمالية، وبين القيمين على القطاعات الانتاجية والهيئات الاهلية"، لافتاً الى ان "مكافحة الفساد ورشة وطنية من غير الجائز حصرها بطرف واحد، بل ان الجميع مدعوون الى المشاركة فيها لتقويض اي محاولة تؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد اكثر فاكثر، وهنا لا يجوز ان يعتبر البعض انه معني بها، فيما ينكفىء البعض الاخر لاعتبارات سياسية ضيقة، لان مضار الفساد لا تميز بين موال او معارض، بل تمس مقومات الدولة كلها التي تحمي حقوق الموالين كما المعارضين، وتحافظ على سلامتهم جميعا، وتجعل المؤسسات الادارية في خدمتهم من دون تمييز".
ورأى أن "مكافحة الفساد تحتاج الى خطة متكاملة ستعمل الحكومة على انضاجها بالتعاون مع الجميع، لأن المهم الوصول الى نتائج عملية لن يكون من الصعب ادراكها اذا تضافرت الجهود في عمل انقاذي بامتياز". وقال: "اذا كانت التدخلات السياسية تحجب الواقع، فاني التزمت امام الرأي العام وامامكم واكرر اليوم بأن الحكومة لن تغطي اي مخالف، ذلك ان ما من مسؤول او موظف يجب ان يكون فوق القانون مهما علت رتبته او وظيفته لانه عندما يمارس مسؤولياته انما يمارسها بقوة القانون، ويطاع بقوة القانون، وليس بقوته الفردية".
أضاف: "صحيح ان الحكومة تأخرت في استكمال التعيينات لاعتبارات مختلفة، لكن ما استطيع ان اؤكده اننا سنمضي في اجراء التعيينات في خلال فترة قريبة، وأملي ان تأتي على مستوى طموحات اللبنانيين في تعيين الكفوئين واصحاب الخبرة واختصاصيين في مجالات عملهم، وسنحاول ان نبعد التعيينات عن المحاصصة والمحسوبيات مع مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني وحقوق الطوائف، علما اني لست من القائلين بحصرية الوظائف والمراكز بطوائف معينة، بل سنقدم الكفاءة والمعرفة والسمعة الحسنة على ما عداها من اعتبارات، وستكون حصص الطوائف بالاجمال محفوظة ولا انتقاص منها".
من جهته، قال فنيش بعد اللقاء: "كانت مقاربة من قبل جميع المشاركين وتشخيص لأسباب الفساد وتم الأتفاق بين الجميع على أن المطلوب المحاسبة والمساءلة، وإذا كانت هناك ثغرات في التشريعات فالمطلوب وضع التشريعات المناسبة".
وحول ما يحكى أن مجلس الوزراء حين يطرح موضوع تمويل المحكمة الدولية، فان وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" لن يشاركوا في جلسة التمويل تجنبا لهذا الموضوع، هل هذا صحيح، أجاب: "لست على علم أننا أخذنا هكذا قرار، موقفنا واضح ونحن لا نغيب، إذا أحصيتم الجلسات فنحن لم نغب عن أي جلسة".
بدوره، قال قرطباوي: "حاولنا أن نكون واقعيين فأقرينا أولا بوجود مشكلة كبيرة في لبنان، وهي مشكلة الفساد القائمة في كل المستويات، بحيث أصبح الفساد شبه سياسة يسير كل الناس فيها، ودخلت الى المجتمع بشكل اصبح من الصعوبة بمكان إخراجها من عاداتنا اليومية وطريقة عيشنا. القرار متخذ، ولا يمكن ان نكمل في هذا الطريق ولا يمكن أن يتحول الفساد الى سياسة سائدة في مجتمعنا. تم الاتفاق على خطوات عملية قد لا تكون هناك من ضرورة لإعلانها كي لا يظهر الأمر كاننا نطلق كلاما ولا يرى المواطن أفعالا".
أضاف: "هذه اللجنة ستقوم بدراسة الملف برمته ووضع إطار كامل بالاتفاق مع المجتمع المدني ومع منظمة الأمم المتحدة، علما أن لبنان انضم الى إتفاقية مكافحة الفساد في الأمم المتحدة، والنائب غسان مخيبر يعمل جاهدا على هذا الموضوع".
أما مخيبر، فقال: "لا نريد أن نصل الى ثورة في لبنان إنما الناس لا تقبل بالوضع القائم، وآمل، في خلال الاجتماع الذي بادر اليه دولة الرئيس الحكومة في حضور جميع الهيئات المعنية أن نكون قد أطلقنا الخطوة الأولى بإتجاه الحرب على الفساد في لبنان". ولفت الى ان "الفساد كبير ويعاني منه المواطنون، ولا يمكن إلا أن نطلق عليه حربا دائمة إنما يجب أن تكون ذكية، لأن الفاسدين دائما أذكى من الساعين الى مكافحتهم".
ثم كانت مداخلة للوزير قرطباوي، الذي قال: "أريد أن أقول للإعلام أننا في حاجة الى تعاون الجميع من المواطنين الى الإعلام والمجتمع المدني. لا يمكن لأحد أن يقوم بحرب على الفساد إن لم نتكاتف سويا، ولا يمكن لأحد أن يتصور نتائج، وأن هناك خطة تنزل من السماء علينا، وبكبس أزرار ننتهي من الموضوع. الحرب طويلة وإن لم نتعاون جميعا فإن هذا الفساد سيعمل على إسقاط الهيكل علينا".
من جهته، قال السبلاني: "تكمن العبرة في التنفيذ، ويبدو أن الإرادة قوية ومنصبة على تحقيق ذلك".
"وفد حماس"
وفي نشاط الرئيس ميقاتي، استقبل وفداً من حركة "حماس" برئاسة ممثل الحركة في لبنان علي بركة الذي قال بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي ونقلنا إليه رسالة شفهية من رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل تتعلق بالوضع الفلسطيني بشكل عام وخصوصا ملف المصالحة الفلسطينية، كما عرضنا للوضع الفلسطيني في لبنان وأكدنا لدولته حرص الحركة على وحدة لبنان وأمنه واستقراره وإننا لسنا طرفا في أي فتنة مذهبية وغير ذلك، وطالبنا بضرورة الإسراع في إعادة اعمار مخيم نهر البارد ومعالجة الملفات المتعلقة بهذا المخيم، وخصوصا رفع الحالة العسكرية عن المخيم وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المخيم الذين ما زالوا قيد الاعتقال منذ خمس سنوات من دون محاكمة، وطالبنا بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وخصوصا بالنسبة لحقي التملك والعمل. وأكدنا ان الفلسطينيين في لبنان ليس لديهم أي مشروع سوى العودة الى فلسطين وهم ضيوف في هذا البلد لهم حقوق وعليهم واجبات". أضاف: "لقد كان دولة الرئيس متفهما لهذه المطالب ووعدنا بالقيام بإجراءات للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".
ثم التقى وزير البيئة ناظم الخوري الذي قال: "اللقاء مع دولة الرئيس تناول كل الأمور البيئية، إنطلاقا من قانون النيابة العامة البيئية مروراً بالدراسة البيئية الأستراتيجية وصولا الى مشاريع القوانين التي حضرتها الوزارة. وكانت هناك ورشة عمل وأحضرناها الى دولة الرئيس وإن شاء الله تبصر النور قريبا".
وعصراً، عرض ميقاتي، في سلسلة لقاءات ديبلوماسية للموقف اللبناني من التطورات الراهنة لا سيما القرار الاخير لجامعة الدول العربية في شأن سوريا، واستقبل لهذه الغاية على التوالي كلاً من سفير مصر محمد توفيق، سفير الاردن زياد المجالي، وسفيرة الاتحاد الأوروبي إنجيلا ايخهورست.
وفيما إمتنع كل من سفيري مصر والاتحاد الأوروبي عن التصريح، قال سفير الاردن: "تشرفت بزيارة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حيث وضعني في صورة الموقف اللبناني الأخير في مجلس الجامعة العربية، وأوضح دولته أن الموقف اللبناني الحقيقي هو ما ورد بدقة على لسان رئيس الجمهورية ودولته في طرابلس أمس".
وعن الإجراءات الأمنية التي تحدث عنها وزير الداخلية مروان شربل حول السفارات قال: "لا توجد أي مستجدات، في هذا الخصوص نحن نتعاون دائماً مع الأجهزة الأمنية لتأمين المصالح الأردنية في لبنان ونثق بغيرة الأشقاء اللبنانيين لحماية كل هذه المصالح".
وقيل له: هل أبلغتم الرئيس ميقاتي موقفاً أردنياً معيناً بالنسبة الى قرار جامعة الدول العربية؟ فأجاب: "إن موقفنا في الاردن، كما كان دائما، هو مع الأغلبية العربية، وهذا ليس بالموقف الجديد".
وحول مطالبة الملك الأردني الرئيس السوري بالتنحي؟ رد المجالي: "إن صياغة السؤال ليست دقيقة، فالموقف الدقيق لجلالة الملك هو قوله إنه "لو كان مكانه لتنحى"، هو لا يقول له بأن يتنحى إنما "لو كنت مكانه لتنحيت". إن موقفنا في الأردن يتماهى مع موقف الأشقاء العرب ومجلس الجامعة العربية، لأن الأصل والأساس هما غيرتنا على المصلحة السورية، فالشعب السوري الشقيق هو شعب جار أيضا ويهمنا مصلحته، من هنا ننطلق في إلتزامنا بالإجماع العربي".