لا أوافق علي تشغيل الأجانب في مصر إلا بشروط محددة

عائشة عبد الهادي لمجلس الشعب‏:‏
لا أوافق علي تشغيل الأجانب في مصر إلا بشروط محددة


أكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة أن قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ حدد الأحكام التي تنظم تشغيل الأجانب في مصر مشيرة إلي أن الوزارة توافق علي استقدام الأجانب للعمل بالبلاد في ضوء حاجة المنشآت للخبرات الأجنبية والاعتبارات الاقتصادية للدولة‏,‏ وفي ضوء مجموعة من الشروط في مقدمتها عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة في مصر والا تتعدي نسبة العمالة الأجنبية بجميع المنشآت‏10%‏ من مجموع عدد العاملين بها‏,‏ وفي حالة زيادة العمالة الأجنبية في المنشأة عن هذه النسبة‏,‏ والتي غالبا لا تحدث إلا في حالات الاتفاقيات الدولية التي تقدم لمصر كمنح لاقامة المشروعات القومية والاستثمارية الكبري في مصر‏,‏ يتم النظر في استثنائها من النسبة المقررة قانونا جاء ذلك في الرد المكتوب الذي بعثت به الوزيرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ردا علي السؤال المقدم من النائب المستقل حسانين الشورة عن أسباب طلب العديد من أصحاب المصانع المصرية خاصة النسيج عمالة من الخارج‏,‏ وأكدت أن إجمالي الأجانب العاملين في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من‏1‏ يوليو عام‏2008‏ حتي‏30‏ يونيو الماضي بلغ‏6‏ آلاف و‏39‏ والاجمالي العام
في جميع القطاعات خلال الفترة نفسها بلغ‏25‏ ألفا و‏57‏ من العمالة الأجنبية في مصر‏.‏

وأوضحت عائشة عبد الهادي أن قطاع الغزل والنسيج يستحوذ علي نسبة‏28%‏ من اجمالي عدد الأجانب العاملين في مصر‏,‏ وأن إجمالي المصريين العاملين في القطاع نفسه خلال تلك الفترة هو‏181‏ ألفا‏167‏ مؤكدة أن تزايد طلبات رجال الأعمال خاصة في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة لاستيراد عمالة من الخارج يرجع إلي عدة أسباب منها عدم رغبة العمالة المصرية في العمل ببعض المهن رغم الأجور والمزايا التي يوفرها أصحاب الأعمال علي الرغم من الإعلان عن فرص العمل المتاحة في هذا القطاع بصفة خاصة وانخفاض مهارات العمالة المصرية والمعرفة المحدودة بالتقنية والتكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات النسيجية مما أدي إلي وجود عجز ملحوظ في مهن ووظائف هذه الصناعات ليقترب من‏100‏ ألف فرصة عمل إضافة إلي عدم استقرار العمالة في هذا القطاع والتنقل من منشأة لأخري حال توافر أي ميزة مالية مما يضطر المستثمر إلي طلب عمالة أجنبية للوفاء بالالتزامات والتعاقدات الخاصة بالمنشأة‏.‏

وأشارت وزيرة القوي العاملة والهجرة إلي أن الوزارة قامت بجهود كبيرة لتدريب ورفع كفاءة العمالة المصرية لسد احتياجات المصانع من العمالة المصرية بدلا من استقدام عمالة أجنبية‏,‏ حيث يتم وضع خطة تدريبية زمنية محددة مع الزام كبري الشركات في مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بفتح مراكز تدريب مستقلة بها وقريبة من مصانعها مع الموافقة المؤقتة علي طلبات رجال الأعمال باستخدام عمالة أجنبية لفترة زمنية محددة بحيث الا تزيد علي ستة أشهر يتم خلالها تدريب عمالة مصرية بالخبرات الاجنبية مع إحلال العمالة المصرية محل الأجانب بعد ذلك‏,‏ كما أن الوزارة قامت بتنفيذ‏10‏ برامج تدريبية متخصصة في ضوء احتياجات أصحاب الأعمال والمهن المطلوبة في هذا القطاع‏.‏

وأكدت عائشة عبد الهادي أن الوزارة تقوم‏,‏ ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتفتيش الدوري والمفاجئ علي المنشآت التي تستخدم العمالة الأجنبية‏,‏ وفي حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون العمل ضد الأجنبي والمنشأة‏,‏ ويتم اخطار مصلحة الجوازات لترحيل الأجانب المخالفين‏.‏
.........................................
تعقيب كاتب الموضوع:
افلحتى ان صدقتى......وانا عن نفسى شايف انى مش هيحصل الى انتى بتقولى عليه لان الحمد لله نحن بلد لايحكمها الدستور بل تحكمها الاتفاقيات وقانون ام ترتر فعلا هو ام ترتر بجلال قدرها.............
بنتكلم فى الاجانب ومش عارفين نشغل الى جوة...........
تانى حاجة والحمد لله لو جبتى انيشتاين بذات نفسة يشتغل بردة العمال المصريين مش هيفهموا حاجة..............اذا كان المسئولين مبيفهموش هما الى هيفهموا...............الله يسهللك طريقك يا حاجة عيشة............ويمسيكى بالخير يا ام ترتر دائما فى المقدمة.