ممَا جَاءَ فِي : خطبة النكاح

ممَا جَاءَ فِي : خطبة النكاح

حدثنا قتيبة حدثنا عبثر بن القاسم عن الأعمش عن أبي إسحق

عن أبي الأحوص رضى الله تعالى عنهم



عن عبد الله رضى الله تعالى عنهما



[ قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد في الصلاة و التشهد في الحاجة

قال التشهد في الصلاة التحيات لله و الصلوات و الطيبات السلام عليك أيها النبي

و رحمة الله و بركاته السلام علينا و على عباد الله الصالحين

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده و رسوله

و التشهد في الحاجة إن الحمد لله نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا

فمن يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له

و أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمدا عبده و رسوله و يقرأ ثلاث آيات ]

قال عبثر ففسره لنا سفيان الثوري



{ اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون }



{ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا }



{ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا }



قال و في الباب عن عدي بن حاتم

قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحق عن أبي الأحوص

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و رواه شعبة عن أبي إسحق عن أبي عبيدة

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم و كلا الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعهما

فقال عن أبي إسحق عن أبي الأحوص و أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود

عن النبي صلى الله عليه و سلم و قد قال أهل العلم إن النكاح جائز بغير خطبة

و هو قول سفيان الثوري و غيره من أهل العلم .



الشــــــــروح



قوله : ( أخبرنا عبثر )



بفتح العين المهملة و سكون الموحدة و فتح المثلثة .

( بن القاسم ) الزبيدي بالضم الكوفي : ثقة من الثامنة .

( عن عبد الله ) أي : ابن مسعود .



قوله : ( و التشهد في الحاجة )



أي : من النكاح ، و غيره

( قال ) : أي : ابن مسعود

( التشهد في الصلاة ) أي : في آخرها

( التحيات لله و الصلوات إلخ ) تقدم شرحه في محله

( و التشهد في الحاجة : أن الحمد لله ) بتخفيف

( أن ) و رفع

( الحمد ) قال الطيبي : التشهد مبتدأ خبره

( أن الحمد لله ) ، و ( أن ) مخففة من المثقلة ،



كقوله تعالى :



{ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين }.



( نستعينه ) أي : في حمده ، و غيره ، و هو و ما بعده جمل مستأنفة مبينة لأحوال الحامدين ،

و في رواية ابن ماجه : ( نحمده و نستعينه ) بزيادة ( نحمده ) ( و نستغفره )

أي : في تقصير عبادته ( من يهد الله ) ، و في بعض النسخ : ( من يهده الله ) بإثبات الضمير ،

و كذلك في رواية أبي داود و النسائي و ابن ماجه . أي : من يوفقه للهداية .

( فلا مضل له ) أي : من شيطان و نفس ، و غيرهما ( و من يضلل ) بخلق الضلالة فيه

( فلا هادي له ) أي : لا من جهة العقل ، و لا من جهة النقل ، و لا من ولي ، و لا من نبي ،

قال الطيبي : أضاف الشر إلى الأنفس أولا كسبا ، و الإضلال إلى الله تعالى ثانيا خلقا وتدبيرا

( قال : ) أي : ابن مسعود

( و يقرأ ثلاث آيات ) أي : النبي صلى الله عليه و سلم ، و هذا يقتضي معطوفا عليه ،

فالتقدير : يقول الحمد لله و يقرأ ( ففسرها ) أي : الآيات الثلاث



{ اتقوا الله حق تقاته }

إلي أخر الآية التامة هكذا :



{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ، و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون }.



{ اتقوا الله الذي تساءلون به و الأرحام } .



إلي أخر الآية التامة هكذا :



{ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا كثيرا ونساء

واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا }



{ وقولوا قولا سديدا }



إلى أخر الآية التامة ، هكذا :



{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم

ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما }



قوله : ( و في الباب عن عدي بن حاتم )



أخرجه مسلم بتغيير الألفاظ ، كذا في شرح سراج أحمد ،

و إني لم أجد حديثه في صحيح مسلم ، فلينظر .



قوله : ( حديث عبد الله حديث حسن )



أخرجه أبو داود ، و النسائي ، و ابن ماجه ، و صححه أبو عوانة ، و ابن حبان ،

كذا في فتح الباري .


قوله : ( و قد قال بعض أهل العلم : إن النكاح جائز بغير خطبة إلخ )



و يدل على الجواز حديث إسماعيل بن إبراهيم عن رجل منبني سليم ، قال :



[ خطبت إلى النبي صلى الله عليه و سلم أمامة بنت عبد المطلب ، فأنكحني من غير أن يتشهد ]



رواه أبو داود ، و رواه البخاري في تاريخه الكبير ،

و قال : إسناده مجهول . انتهى ، قال الشوكاني ،

و أما جهالة الصحابي المذكور ، فغير قادحة .
، و قال الحافظ في فتح الباري - تحت حديث سهل بن سعد الساعدي :

و فيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة ، إذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ،

و لا تشهد ، و لا غيرهما من أركان الخطبة ، و خالف في ذلك الظاهرية :

فجعلوها واجبة ، و وافقهم من الشافعية أبو عوانة ،

فترجم في صحيحه : " باب وجوب الخطبة عند العقد " .

انتهى