جواز الادعء المدنى فى مرحلة جمع الاستدلالات

بسم الله الرحمن الرحيم




جواز الادعاء المدنى فى مرحلة جمع الاستدلالات



-بداية اود ان اوضح لحضراتكم ان الجريمة هى كل فعل او امتناع يصدر من الجانى معتديا بموجبة على مصلحة محمية سعى المشرع لحمايتها
-ويترتب على وقوع الجريمة ميلاد دعوتين




الاولى الدعوى الجنائية



الثانية الدعوى المدنية



الدعوى الجنائية هى وسيلة النيابة العامة فى توقيع الجزاء على الجانى مرتكب 0واطرافها النيابة العامة والمتهم .غايتها توقيع الجزاء




الدعوى المدنية هى تلك الدعوى التى يرفعها المجنى علية (المضرور من الجريمة ) على المتهم طالبا القضاء لة بتعويض عن الضررالذى اصابة من جراء الجريمة .اطرافها المضرور والمتهم .غايتها المطالبة بالتعويض



-والاصل ان الدعوى المدنية ترفع فى الاصل امام القضاء المدنى وترفع الدعوى الجنائية امام القضاء الجنائى . الا ان المشرع قد خرج عن هذا الاصل واجاز للمضرور من الجريمة ان يرفع دعواة المدنية مطالبا بالتعويض امام القاضى الجنائى . وفى هذة الحالة يكون المطروح امام القاضى الجنائى دعوتين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية




-ومطالبة المضرور بالتعويض (الادعاء المدنى ) لة اكثر من جهة يجوز للمضرور اللجوء اليها وذلك على النحو التالى .



الادعاء المدنى فى مرحلة الاستدلال



اولا الادعاء المدنى فى مرحلة الاستدلال


- الثابت بنص المادة 27 اجراءات ( لكل من يدعى حصول ضرر لة من الجريمة ان يقيم نفسة مدعيا بحقوق مدنية فى الشكوى التى يقدمها الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى ...........)


مودى هذا



-ان المضرور من الجريمة لة الحق فى الادعاء المدنى والمطالبة بالتعويض فى الشكوى المقدمة منة سواء قدم هذة الشكوى الى النيابة العامة او الى احد مامورى الضبط القضائى