اتفاقيات اقتصادية

اتفاقيات اقتصادية

اتفاقية النفط مقابل الغذاء


اتفاقية تم توقيعه بين الأمم المتحدة وحكومة العراق منذ عام 1991 أي بعد انتهاء حرب الخليج الثانية وبعد فرض الحصار الإقتصادى على العراق ولم يتم تنفيذه الا منذ عام 1996. جاء اتفاقية النفط مقابل الغذاء لتخفيف حدة المعاناه عن الشعب العراقى مع استمرار العقوبات المفروضه على بغداد, .تقضى الاتفاقية ببيع جزء من البترول العراقى مقابل شراء غذاء ومواد ودفع التعويضات لمتضرري الغزو العراقي للكويت ودفع مصاريف عمل فرق التفتيش الدولية العاملة بالعراق .

مبادرة حوض النيل


مبادرة حوض النيلهي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيعها في تنزانيا.

وهذه الدول هي : مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي بالإضافة إلى الكنغو الديمقراطية (زائير) سابقًا

مجالات التعاون

المياه.

تنوع الأحياء المائية.

استئصال الفقر.

الغابات.

الجفاف.

إطارات التنمية المستدامة.

الطاقة من أجل التنمية المستدامة.

الزراعة.

حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.

التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير الصحية.

التنمية المستدامة في ظل العولمة.

والتي تهدف إلى بناء الثقة وأنها تتصل بمشروعات ذات منافع مشتركة وتشمل بناء خزانات ومشروعات الربط الكهربائي بالإضافة إلى تطوير الإدارة المبكرة للفيضانات والجفاف وأعمال الوقاية مثل مشروعات مكافحة التصحر والجفاف والمساقط لتوليد الطاقة الكهربائية في مواضع الخزانات المختلفة في أثيوبيا.

بالنسبة للنيل الشرقي الذي يضم مصر وأثيوبيا وإريتريا وبالنسبة لحوض النيل الاستوائي فهناك كميات هائلة من المياه لتوليد طاقة كهربائية مائية على طول نيل فيكتوريا شمال خزانات أونا الحالي في أوغندا وكذلك شمال بحيرة ألبرت حتى الحدود السودانية، وداخل السودان حوالي (5) مساقط لإنشاء خزانات لتوفير الطاقة منها موصلي" على الحدود وياربور وبولا وماكيدو التي تقع جنوب جوبا.

ويوجد مشروع للربط الكهربائي بين دول حوض النيل الواقعة في شرق أفريقيا الستة بالإضافة إلى مشروعات الأمن الغذائي عن طريق الزراعة المروية والمطرية كل هذا التعاون ثم إقراره في مبادرة حوض النيل ويجري الآن إعداد الصيغ لدراسة هذه المشروعات لتحقيق التعاون بين كافة دول الحوض.

وتم الاتفاق على تكوين مجلس وزاري من وزراء مياه دول الحوض وكذلك لجنة المياه التجارية لتساعد المجلس الوزاري لبلورة هذه المشروعات لتحقيق وتعزيز التعاون، كما تم الاتفاق على حل أي نزاع مائي بين دول الحوض بالطرق الودية دون اللجوء إلى استعمال القوة، وتساهم الصناديق الدولية والدول المانحة والغنية في تحويل هذه المشروعات لصالح شعوب دول الحوض. وهناك التزام منها بـ(90) مليون دولار لمشروعات الري المشتركة، وهناك (148) مليون دولار للدراسات فقط، أما التنفيذ فسيعقبه مرحلة الإعداد والتصميمات ودراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية.

وفي هذا الصدد تكونت لجنة "الإنترو" وهي لجنة فنية تتكون من أثيوبيا والسودان ومصر ومقرها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا ومهمتها بلورة هذه المشروعات المشتركة بين دول الحوض.

مجهود عظيم يادرش