معلومات عامه مهمة (اقتصاد ومال )

المحاسبة ومسك الدفاتر

يقصد بالمحاسبة مختلف النظم والمبادىء والنظريات المصطنعة في تدوين العمليات المالية في دفاتر مشروع أو مؤسسة ما, وتصنيف هذه العمليات واستخراج النتائج منها. ويقصد بمسك الدفاتر استخدام هذه النظم والمبادىء والنظريات في تدوين العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية. إن المحاسب هو الذي يرسم نظام التدوين المفروض في ماسك الدفاتر أن يتبعه, حتى إذا قام ماسك الدفاتر بمهمته, وقوامها تدوين العمليات المالية في الدفاتر المحاسبية, عمد المحاسب إلى تلخيص هذه العمليات وتفسيرها أو <ترجمتها> بحيث يكون مالكو المشروع أو مدراؤه على بينة من سيره, فترة بعد أخرى, وبحيث يتمكنون من معرفة ما له وما عليه وتحليل أسباب نجاحه أو فشله فيعملون على تعزيز عوامل النجاح واجتناب عوامل الفشل. وأيا ما كان, فتدوين العمليات المالية قديم عرفته حضارات الشرق الأولى وعرفه اليونان والرومان أما طريقة القيد المزدوجDouble-entry methode (التي بموجبها يكون لكل عملية جانبان: جانب مدين وجانب دائن) فنشأت مع نشوء <الجمهوريات التجارية> الإيطالية. وأقدم ما وصلنا من الدفاتر المحاسبية التي استخدمت فيها هذه الطريقة يرقى إلى العام 1340 وهي دفاتر خاصة ببعض تجار مدينة جنوا. أما أقدم كتاب وضع لتعليم مسك الدفاتر فقد ألفه عام 1494 الراهب الإيطالي لوقا باشيولي Luca Pacioli الذي يعتبر رائد <القيد المزدوج> في العالم. وقد اكتسب مسك الدفاتر أهمية خاصة في العصر الحديث, بعد أن تكاثرت الشركات المساهمة وما إليها. وفي السنوات الأخيرة أدى انتشار الماكينات الحاسبة والعقول الإلكترونية إلى مكننة جانب كبير من العمل المحاسبي وبخاصة في المؤسسات الاقتصادية الكبرى

مجلس التعاون الاقتصادي المتبادل (الكوميكون)

منظمة إقليمية اقتصادية تهدف إلى توثيق عرى التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. أنشىء عام 1949. وهو يضم الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية الاشتراكية باستثناء ألبانيا. انضمت إليه كوبا عام 1972. مقره: موسكو

ميزان المدفوعات

خلاصة للعمليات المالية التي تتم, خلال فترة معينة من الزمن, بين بلد ما ومختلف البلدان الأجنبية, وتشمل انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال وحركة الذهب. وبكلمة أخرى فإن ميزان المدفوعات هو البيان السنوي الإجمالي الذي يمثل إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعاتها إلى الخارج

غرفة التجارة

هيئة عامة تضم تجار مدينة أو ولاية أوبلد ما, وتعنى بالدفاع عن مصالحهم, وبتعزيز هذه المصالح أيضا من طريق تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه من معلومات عن أسواق السلع أو مصادرها في الخارج. وأقدم غرف التجارة على الإطلاق غرفة تجارة مرسيليا, بفرنسا, وقد أنشئت عام 1599

غرفة الصناعة

هيئة عامة تضم رجال الصناعة في مدينة أو ولاية أو بلد ما, وتعنى بالدفاع عن مصالحهم, وبتعزيز هذه المصالح أيضا من طريق إرشادهم إلى الأسواق الخارجية المؤهلة لاستيراد منتجاتهم, أوتعريف تلك الأسواق إلى هذه المنتجات

غريشام, قانون

<قانون> اقتصادي يقول <إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول>. بمعنى أنه إذا كانت ثمة قطعتان نقديتان متساويتان من حيث القيمة الإسمية ولكنهما مضروبتان من معدنين غير متساويي القيمة فعندئذ ينزع الأفراد إلى اكتناز القطع النقدية ذات القيمة الحقيقية الأعلى والمتاجرة بها كسبائك معدنية بدلا من استخدامها في المعاملات التجارية العادية. ومن الراجح أن هذا <القانون> يرقى إلى السنوات الأولى من القرن السادس عشر للميلاد وأنه نسب خطأ إلى رجل الأعمال الإنكليزي السير توماس غريشام (1519 - 1579)

غريشام, قانون

<قانون> اقتصادي يقول <إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من التداول>. بمعنى أنه إذا كانت ثمة قطعتان نقديتان متساويتان من حيث القيمة الإسمية ولكنهما مضروبتان من معدنين غير متساويي القيمة فعندئذ ينزع الأفراد إلى اكتناز القطع النقدية ذات القيمة الحقيقية الأعلى والمتاجرة بها كسبائك معدنية بدلا من استخدامها في المعاملات التجارية العادية. ومن الراجح أن هذا <القانون> يرقى إلى السنوات الأولى من القرن السادس عشر للميلاد وأنه نسب خطأ إلى رجل الأعمال الإنكليزي السير توماس غريشام (1519 - 1579)

فورد, مؤسسة

كبرى المؤسسات الأميركية غير الهادفة إلى الربح. أسسها عام 1936 هنري فورد (وأدزل فورد) لأغراض <علمية وتربوية وخيرية>. وقد بلغت موجوداتها, عام 1970 قرابة ثلاثة مليارات دولار. ومن أهم ما تعنى به هذه المؤسسة تشجيع البحث العلمي وبخاصة في ميدان العلوم الاجتماعية

الابتزاز

تهديد يوجهه موظف في الدولة أو أي شخص آخر إلى امرئ ما, بغية تحقيق كسب غير مشروع. والابتزاز قد يتخذ شكل تهديد بإنزال الأذى بشخص أو ممتلكاته, وقد يتخذ شكل تهديد بإفشاء أسرار تسيء إلى سمعة شخص أو مكانته. ولا يدخل في باب الابتزاز بعض عمليات المساومة المشروعة, من مثل تهديد رئيس نقابة عمالية بالدعوة إلى الإضراب لإرغام أصحاب المصانع على زيادة أجور العمال. أما إذا اصطنع هذا التهديد ابتغاء حصول رئيس النقابة العمالية على كسب مادي شخصي فعندئذ يعتبر ابتزازا, وأيا ما كان, فالابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون

الأجر

الدخل المستمد من العمل Labor يدويا كان هذا العمل أو ذهنيا. والأجور قد تدفع على أساس الساعة, أو اليوم, أو الأسبوع, أو الشهر, أو القطعة. وكثيرا ما تضاف إليها تعويضات تقدم إلى الأجير لقاء عمله ساعات إضافية خلال النهار أو الليل أو في أثناء العطل, ومنافع أخرى تعرف ب-<الفوائد الهدابية> Fringe Benefits, وهذه المنافع تشمل الإجازات المدفوعة والضمان الصحي والتأمين على الحياة وتعويض نهاية الخدمة وغيرها. ويميز علماء الاقتصاد في دراستهم للأجور بين الأجر النقدي Money Wage وهو المبلغ الفعلي الذي يدفع إلى الأجير والأجر الحقيقي Real Wage وهو مقدار القوة الشرائية التي يتمتع بها الأجر النقدي

الاحتكار

في علم الاقتصاد, حالة يكون فيها العرض الكلي لأية سلعة أو خدمة محصورا بفرد أو شركة. وبكلمة أخرى الاحتكار حالة لا يتعين فيها على البائع أن يتنافس مع منافس قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفه البائع الوحيد, ضمن سوق معينة, لسلعة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: خاص وعام. فالاحتكار الخاص هو الذي يفرضه على السوق فرد أو شركة تحقيقا لأكبر قدر ممكن من الربح, أو الذي يفرضه تجمع المنتجين في ما يعرف ب-<الكارتل> Cartel حينا, وب-<التراست> Trust حينا آخر تخفيفا لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام هو الذي تتولاه الدولة نفسها تحقيقا لغرض مالي أو اجتماعي. وثمة إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعا هو احتكار الشراء, وفيه تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز حق شراء الإنتاج المحلي من سلعة ما. ومن الأمثلة على هذه الشركات شركة حصر التبغ في لبنان

الاحتياطي

في الصناعة المصرفية, مبالغ نقدية يحتفظ بها البنك في خزائنه أو على أرصدته النقدية في البنك المركزي, وذلك تحسبا للطوارئ التي تتمثل في تهافت المودعين على سحب ودائعهم لسبب أو لآخر

الاحتياطي القانوني

حد أدنى من الودائع المصرفية يفرض القانون الاحتفاظ به كاحتياطي, صيانة لحقوق المودعين وضمانا لقدرة المصرف على تلبية طلباتهم في الأحوال غير العادية

الادخار; التوفير

اقتطاع جزء من الدخل الجاري بغية استخدامه وقت الحاجة. وهو يتم عادة بوضع المدخرات في حساب خاص في أحد المصارف لقاء فائدة عالية نسبيا, أو بالاحتفاظ بها على شكل عملة ورقية أو معدنية في خزائن المرء الخاصة. وكثيرا ما يشتري الناس بمدخراتهم أسهما مالية يتوقعون أن ترتفع قيمتها في المستقبل. وللادخار أثر كبير في تعزيز الاقتصاد القومي, وذلك بسبب من صلته بالتثمير, ومن أجل هذا يشجع الناس, عادة, على الادخار في المصارف أو في دوائر البريد. وفي بعض البلدان مصارف مخصصة لهذا الغرض تعرف ب-<مصارف الادخار>

الاستثمار

تكوين رأس مال ثابت جديد بغية تعزيز الطاقة الإنتاجية. ومن هنا اعتبر التثمير بمثابة <زيادة صافية في رأس المال الحقيقي للمجتمع>. والتثمير قد يكون فرديا وذلك عندما يوجه الفرد مدخراته إلى تكوين رأس مال ثابت جديد, وقد يكون مشتركا وذلك عندما تقوم الشركات بتكوين رأس مال كهذا وتمويله من طريق القروض أو من طريق الأرباح المحتجزة, وقد يكون عاما وذلك عندما يقوم القطاع العام (أو الحكومة) بذلك, سواء أكان هذا من فائض الدخل أو من حصيلة القروض المطروحة للاكتتاب العام, أو من طريق القروض الأجنبية. هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية فإن التثمير قد يكون وطنيا أو أهليا وذلك عندما يتم داخل الدولة, وقد يكون أجنبيا وذلك عندما يتم في أراضي دولة أجنبية

الاستهلاك

مصطلح اقتصادي يقصد به إشباع حاجات الإنسان ورغباته من طريق استخدام السلع أو المواد أو غيرها. والسلع الاستهلاكية هي تلك التي تشبع هذه الحاجات والرغبات من طريق مباشر, في حين أن السلع الرسمالية Capital Goods هي تلك التي يستعان بها في عملية الإنتاج. وفي اللغة العادية, يقصد بالاستهلاك <استنفاد> السلع المستهلكة. أما في المفهوم الاقتصادي فالاستهلاك لا يعدو أن يكون إشباع حاجات الناس ورغباتهم من طريق السلع المتاحة بكميات محدودة. إن استنشاق الأكسجين المتاح بغير حدود ليس استهلاكا بالمعنى الاقتصادي; في حين أن الزهرية الخزفية النفيسة التي تشترى لزخرفة حجرة في منزل تعتبر سلعة استهلاكية, أما إذا اشتريت هذه الزهرية لزخرفة صالة في فندق فعندئذ تعتبر سلعة رسمالية (را. السلعة)

الإسكان

قيام الدولة أو البلديات بتأمين المساكن البسيطة, ولكن الصحية واللائقة, لذوي الدخل المحدود, لقاء أجر سنوي ضئيل أو لقاء ثمن معتدل يقسط على عدد من السنين. نشأت الفكرة في الأصل, خلال القرن التاسع عشر للميلاد, في محاولة للتخلص من أحياء الفقراء القذرة ومن الاكتظاظ السكاني في المدن الصناعية. وقد جرت أولى المحاولات, في هذا السبيل, في بريطانيا حيث صدر عام 1851 أول قانون للإسكان غايته <تأمين المساكن الشعبية لأفراد الطبقة العاملة>. أما في الولايات المتحدة الأميركية فقد أقرت بلدية نيويورك أول قانون إسكاني أميركي عام 1867. وفي القرن العشرين أصبحت الحاجة إلى الإسكان أكثر إلحاحا وذلك بسبب من توقف عجلة البناء خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية, والدمار الذي خلفته هاتان الحربان, بالإضافة إلى التفجر السكاني وارتفاع نفقات البناء وأثمان الأراضي

الأسهم; الأسهم المالية

وثائق تثبت ملكية صاحبها لجزء معين من شركة مساهمة. تصدر الشركات المساهمة الأسهم عند تأسيسها وتطرحها للبيع بسعر محدد مسجل عليها فيشتريها الراغبون في الاكتتاب في المشروع. وكثيرا ما ترتفع قيمة السهم الواحد حالما تباشر الشركة في العمل أو الإنتاج. حتى إذا رسخت قدم الشركة واشتد ساعدها قبلت أسهمها في البورصة حيث يتداولها الناس بسعر مرتفع حينا, منخفض حينا آخر, تبعا لتقلبات السوق ووضع الشركة المالي. والسهم المالي مزود بقسائم مرقمة يقطع كل عام واحد منها ويقدم إلى الشركة فتدفع لقاءه مبلغا من المال يحدده مجلس الإدارة مرة في السنة, وهذا المبلغ يمثل نصيب صاحب السهم من صافي الأرباح التي حققتها الشركة خلال السنة.والأسهم نوعان: نوع اسمي, بمعنى أن اسم صاحبه مدون عليه; ونوع لحامله, بمعنى أن اسم صاحبه غير مدون عليه فهو يعتبر كأوراق النقد, ملكا لمن يحمله (را. أيضا: السندات)

الإصلاح الزراعي

توزيع الأراضي الزراعية على المواطنين, بموجب قوانين خاصة, توزيعا أكثر عدالة وأقرب إلى الإنصاف. وهو يتم عادة بتقييد الملكية الزراعية بحيث لا تتعدى حدا ينص عليه القانون, ومصادرة ما زاد عن هذا الحد لتوزيعه على صغار الفلاحين. وإنما عرف الإصلاح الزراعي, أول ما عرف, في القرن التاسع عشر, ثم اتسع نطاقه في فترات مختلفة من القرن العشرين وبخاصة في البلدان النامية التي أخذت بالنظام الاشتراكي

الإضرابات والإغلاقات التعجيزية

يقصد بالإضراب رفض العمال مواصلة العمل نتيجة نزاع بينهم وبين أرباب العمل; وهو في الواقع ثمرة من ثمرات الثورة الصناعية. أما الإغلاق التعجيزي فيقصد به إيصاد أرباب العمل أبواب مؤسساتهم في وجه العمال إلى أن يقبلوا العمل وفقا للشروط التي يفرضونها (أي التي يفرضها أصحاب هذه المؤسسات). من أهم أسباب الإضراب النزاع حول الأجور وظروف العمل, والتعاطف مع العمال المضربين في قطاع آخر من قطاعات الاقتصاد. وقد يضرب غير العمال لأسباب خاصة بهم كالذي يحدث حين يضرب الطلاب أو المحامون أو الأطباء وسواهم. وحق الإضراب مقرر, من حيث المبدأ, في جميع البلدان المتطورة والمتنامية, تقريبا

الإغراق

في علم الاقتصاد, بيع المنتجات بمقادير ضخمة وبأسعار أدنى من سعر السوق ابتغاء التخلص من الفائض أو التغلب على المنافسة, وبخاصة في ميدان التجارة العالمية. ومن الظواهر الملازمة للإغراق عادة لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين مختلفين للسلعة الواحدة, أحدهما خاص بالسوق المحلية ويكون في أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج, والآخر خاص بالسوق الخارجية ويكون في كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج

الإفلاس

حالة الشخص المدين (أو المؤسسة المدينة) الذي يعجز عن القيام بالتزاماته تجاه دائنيه, فيمتنع عن الدفع, فيصار إلى إلقاء الحجز الفوري على أمواله ليوزع ثمنها من بعد على الدائنين. يميز بعض رجال القانون بين الإفلاس Bankruptcy. والإعسار Insolvency. فالإفلاس حالة قانونية يتم إعلانها أو شهرها بحكم قضائي. أما الإعسار فلا يعدو أن يكون عجز المدين عن تسديد ديونه في سياق استحقاقها بحيث يضطر آخر الأمر إلى وقف أعماله وتصفيتها

الاقتصاد, علم

علم يعنى بدراسة إنتاج السلع والخدمات وتوزيعها واستهلالكها. وتندرج تحت هذا العلم عدة موضوعات نذكر منها على سبيل التمثيل لا الحصر وسائل الإنتاج ونظريات العرض والطلب, والربح والمنافسة, وتقسيم العمل, والبطالة والعمالة, ودور المال والمصارف, وسياسة الدولة المالية والضريبية والتخطيطية, والخدمات العامة, وحرية التجارة, وكلفة المعيشة, والرواتب والأجور والإقراض الدولي إلخ. وعلم الاقتصاد قديم, عرفه البشر منذ أيام الإغريق, مع أفلاطون (في كتابه <الجمهورية> The Republic) وأرسطو, وعالجه المفكرون العرب وبخاصة ابن خلدون في كثير من آثارهم. وفي أوروبا ظهرت خلال القرون الوسطى دراسات متعددة عن <الظاهرة الاقتصادية>, فقد حاول القديس توما الأكويني والقديس ألبرت الكبير مثلا تحديد السعر العادل, والأجر العادل, وحذوا حذو أرسطو في شجب الربا والتعريض بالمرابين حتى إذا بزغ فجر النهضة الأوروبية تضاءل الاهتمام الأخلاقي في الشؤون الاقتصادية. وسرعان ما ظهرت, خلال القرن السادس عشر, أولى المدارس الفكرية في علم الاقتصاد أعني المركنتلية التي دعت إلى انتهاج سياسات ترمي إلى جمع أكبر قدر ممكن من الذهب والفضة بغية تحقيق فائض في ميزان المدفوعات وإلى إنشاء الاحتكارات التجارية الخارجية. وبعد المركنتليين ظهر الطبيعيون (را.) في منتصف القرن الثامن عشر وقد أكدوا على أن الثروة الحقيقية كلها مصدرها التربة أو الأرض. ثم إن علم الاقتصاد تطور, في النصف الثاني من القرن الثامن عشر, مع آدم سميث الذي دعا إلى تعزيز المبادرة الفردية والمنافسة وحرية التجارة, وفي القرن التاسع عشر مع كارل ماركس الذي دعا إلى تملك الدولة جميع وسائل الإنتاج, وفي القرن العشرين مع جون كينز الذي دعا إلى توسع الدولة في الإنفاق على المشاريع العامة بغية الحد من البطالة وتحقيقا للعمالة الكاملة

الاقتصادية, الأزمة

إحدى مراحل الدورة الاقتصادية (را.), وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية, وتتناقص الدخول, وتنتشر البطالة, وتهبط الأسعار, ويتضخم المخزون السلعي, وتتشدد المصارف في سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 1929 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب-<الأزمة الاقتصادية العظمى>. كان من أبرز نتائجها تعطل ملايين العمال الأميركيين والأوروبيين عن العمل وهبوط قيمة التجارة العالمية إلى النصف أو أكثر. ولقد كان لهذه الأزمة الكبرى أثر بعيد في الحقل السياسي أيضا; ذلك بأنها عززت القوى السياسية المتطرفة, في العالم, وأفقدت الديموقراطية الحرة اعتبارها أو كادت. ولم تخف وطأة الأزمة في البلدان التي احتفظت بنظمها الديموقراطية إلا عند اندلاع الحرب العالمية الثانية (عام 1939) التي استوعبت جميع العاطلين عن العمل من طريق تجنيدهم للخدمة العسكرية أو تشغيلهم في المصانع الحربية

الإنتاج

في علم الاقتصاد, اسم جامع لمختلف الجهود التي تبذل من أجل توفير السلع والخدمات. وبتعبير أدق: كل نشاط يؤدي إلى خلق منفعة جديدة, أو يساعد على إشباع الحاجات. وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال. فأما الأرض فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسها, والثروة المعدنية التي في باطنها, والموارد المائية بوصفها مصدرا للقوة المحركة ووسيلة للنقل والري. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما بين الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى براعة أو ذكاء, والأعمال الفنية أو العقلية التي تحتاج إلى براعة وذكاء. وأما رأس المال فيشمل كل مال ناتج عن عمل إنساني سابق ومعد لإنتاج أموال جديدة, وتندرج تحته الآلات والمعدات, والمباني, والسلع الجاري صنعها, وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض علماء الاقتصاد يضيف إلى هذه العناصر الثلاثة عنصرا رابعا هو التنظيم,ومهمته دراسة السوق, ورسم سياسة الإنتاج, وإقامة التوازن بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولى, والعمل على زيادة إنتاجية العامل دون زيادة مقابلة في كمية العمل