رئيس هيئة القضاء العسكرى يهيب بالإعلام عدم الانتقاص من أحكامه

رئيس هيئة القضاء العسكرى يهيب بالإعلام عدم الانتقاص من أحكامه

أهاب اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى بالإعلاميين ووسائل الإعلام المختلفة عدم تعييب أحكام القضاء، سواء كان ذلك من متخصصين فى مجال القانون أو من غيرهم، مؤكدا أن ذلك يسبب زعزعة الاستقرار والأمن فى المجتمع وينال من الثقة فى القضاء.

وقال المرسى، إن وسائل الإعلام تعد المرآة الحقيقية التى تعكس وضعية المجتمع من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا أحد ينكر الدور المهم الذى يلعبه الإعلام المرئى أو المسموع أو المكتوب فى تنوير الرأى العام وبث الوعى وتدعيم الثقافة وتكريس الحياة الديمقراطية وفضح التجاوزات ونقل الرأى والرأى الآخر.

وأوضح أن استقلال القضاء هو أساس عدل القاضى الذى يقتضى ألا يخضع لهوى أو يذل لسلطان أو يخشى فى الحق لومة لائم، ويعنى استقلال القضاء تحرر سلطتهم من الخضوع لأى تأثير، ولعل تأثيرات الرأى العام من أخطر ما يهدد القاضى..وتعتبر وسائل الإعلام فى شتى صورها من أهم المؤثرات فى الرأى العام ، وتبلغ خطورة تأثير وسائل الإعلام ذروتها إذا كان هذا التأثير فى شأن دعوى منظورة أمام القضاء سواء ضد مرتكب الجريمة أو بالتعاطف معه أو مجرد إثارة العواطف المضللة.

وأضاف: "يجب على الرأى العام أن يساعد على استقلال القضاء لأنه أساس بناء أى دولة، فيجب ألا تكون شئون القضاء والقضاة محل حوار عام، من أجل ذلك حرص المشرع الدستورى على حماية القاضى من أى تأثير ينال استقلاله وحياده ، فنص الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 فى المادة (47) على أن: القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو شئون العدالة".

وتابع "إن على القضاة أن لا يثنيهم عن الحق صيحة استحسان، ولا تأخذهم فى الحق شدة عويل ونشيج بكاء، حيث يستحيل عليهم أن يجمعوا بين محبة الجمهور واستحسانه لهم، وبين واجبهم كقضاة يكفيهم أن يؤدوا واجبهم بما تقضى به الذمة إرضاء للعدالة، ولذلك يجب عليهم أن لا يأبهوا برضى الجماهير أو عدم رضاهم وإنما يجب أن يقنعوا بالكفاف من رضا أنفسهم".

وأكد المرسى، ضرورة الحرص كل الحرص على عدم وقوع القاضى تحت تأثير الرأى العام بالابتعاد عن تتبع أفراد المجتمع قضايا بعينها سواء من هؤلاء الذين يولعون بأحد الخصوم فيلحون على براءته ويرفعون لافتات بشعارات تتحدث عن مزاياه أو هؤلاء الذين يعلنون سخطهم عليه فيطلبون توقيع أقصى عقوبة"، محذرا من أن الضغط الجماهيرى الإيجابى أو السلبى على القضاء أثناء المحاكمات أمر خطير جدا، لأن القاضى يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة وليس بالعلم العام أو الشخصى، وهذا هو حكم الرأى العام الذى يخشى تأثيره على القاضى فينال من استقلاله فيأتى حكمه بعيدا كل البعد عن كلمة الحق، ليعبر عن إرضاء الرأى العام حقا كان أم باطلا.

وأضاف: "يجب أن نعلم أن اشتراط المشرع أن يصدر الحكم مشتملا على الأسباب التى بنى عليها من أعظم الضمانات التى فرضها القانون على القضاة، فهو مظهر قيامهم بما عليهم من واجب تدقيق البحث وإمعان النظر لتعرف الحقيقة التى يعلنونها فيما يفصلون فيه من الأقضية".

ونبه إلى أن تسبيب الأحكام هو الوسيلة التى يتمكن من خلالها أطراف الخصومة من الرقابة على صحة الحكم وسلامة استدلاله ومدى مطابقته للقانون، ويعطى الفرصة لكل منهم فى مباشرة حق الطعن فى الحكم الذى يعد الطريق القانونى الوحيد إلى تعييب الأحكام وليس عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ذلك لأن هذا الأخير ينال من استقلال القضاء وحياده وحرية القاضى فى عمله القضائى.