موبينيل تنفي شائعة بيع حصة ساويرس لفرانس تليكوم

موبينيل تنفي شائعة بيع حصة ساويرس لفرانس تليكوم



القاهرة - رويترز

قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" الخميس في بيان إلى إدارة البورصة المصرية أنها لا تمتلك أي معلومات عن قيام رجل الأعمال نجيب ساويرس ببيع حصته بالشركة الى فرانس تليكوم بسعر 160 جنيهاً للسهم.

وكانت إدارة البورصة المصرية أوقفت التداول على سهم الشركة لحين الرد على استفساراتها ولكنها أعادت السهم للتداول بعد الرد على الإستفسارات.

وبحلول الساعة 09:12 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية عند 101.5جنيه ( 17 دولارا) بارتفاع 2.80 %. وكان سهم الشركة قد قفز 10 % الأربعاء وسط حديث عن تغيير محتمل في هيكل المساهمين في موبينيل.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "سهم موبينيل هبط من مستوى 148 جنيهاً الى مستوى 86-87 جنيها بدون أي حركات تصحيحية وبالتالي كانت إحتمالات الإرتفاع كبيرة.

وتوقع النمر الإستمرار بالإرتفاع الى مستوى 110 جنيهات الأحد.

ونصا قال بيان موبينيل للبورصة "بخصوص الإستفسار عن الشائعة التي تفيد بأن رجل الأعمال نجيب ساويرس بصدد القيام ببيع حصته بالشركة لصالح شركة فرانس تليكوم بسعر 160 جنيهاً للسهم، لم يرد إلى موبينيل أي إخطار من قبل طرفي تلك الشائعة. وليس لدينا أي معلومات في هذا الصدد."

لكن ساويرس أكد الأربعاء أنه لا ينوي بيع أسهم في موبينيل .إنهم يعتقدون أنه بهذه المقاطعة سيصيبني السأم وأبيع ولكن هذه ليست شخصيتي.

من جانبه، أوضح حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية أنه ما حدث هو مضاربات على سهم موبينيل بعد اختلاق قصة ليس لها أي أساس من الصحة، والمضاربون استغلوا أزمة المقاطعة مع موبينيل وروجوا لقصة بيع ساويرس لحصته بالشركة، هذه هي سمة الأسواق التي تواجه نقصاً في الإفصاح.

وألغى بعض العملاء اشتراكاتهم في موبينيل إحتجاجاً على رسم نشره ساويرس واعتبره البعض مسيئا للإسلام.

وفي مطلع أغسطس/ آب 2011 كشف الرئيس التنفيذي لموبينيل حسان قباني أن الشركة تأثرت بشدة جراء حملة مقاطعة خدماتها لكنها ستعود أقوى مما كانت.

وتكبد سهم موبينيل خسائر بأكثر من 30 % منذ بدء حملة المقاطعة ووصل سهم الشركة الى أدنى مستوياته منذ عام 2004 هذا الشهر بعدما سجلت الشركة خسارة في الربع الثاني من العام في أعقاب الإنتفاضة الشعبية في مصر التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.**