شباب الثورة يتمسك برفض انضمام أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى حكومة شرف الجديدة

شباب الثورة يتمسك برفض انضمام أعضاء الحزب الوطني المنحل إلى حكومة شرف الجديدة


طالب اتحاد شباب الثورة، اليوم الأحد، تمسكه الكامل بإقالة كافة الوزراء في حكومة الدكتور عصام شرف، الذين ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، مؤكدا أهمية تجميد النشاط السياسي لهؤلاء الوزراء لمدة دورة برلمانية كاملة، لمشاركتهم فيما وصفه بالفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي لعدة عقود.

وأكد الاتحاد، في بيان تلقته وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه بعد اليوم الأحد، رفضه الكامل لمشاركة القوى السياسية والشبابية في الحكومة الجديدة، وأكد عمرو حامد، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة، أن القوى السياسية وشباب الثورة المعتصمين الآن في الميدان يرفضون المشاركة في أية حكومة تضم عناصر من النظام السابق أو يكون لهم أي تمثيل داخلها، ومستمرين في الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالبهم، ومن بينها الإعلان عن خطة واضحة ومعلنة، لتطهير أجهزة الدولة من الفاسدين، وإجراء محاكمة علنية لمبارك وأسرته ونقله إلى سجن طره، ومحاكمة كافة رموز الفساد وقتلة الثوار من الضباط ووقفهم عن العمل، ووضع خطة عاجلة لمعالجة الانفلات الأمني.

وأضاف، أن المطالب تتضمن أيضا تشكيل جمعية تأسيسة لوضع دستور جديد للبلاد، تجري على أساسة الانتخابات، وتفويض كامل الصلاحيات لمجلس الوزراء لتحقيق أهداف الثورة، واستقلال القضاء وتطهير صفوفه وإنشاء محكمة ثورة لتطهير البلاد، وإلغاء قانون تجريم الاعتصام وقانون الطوارئ وجميع القوانين المقيدة للحريات.

ووفقا لحامد، فإن المطالب تتضمن وقف المحاكم العسكرية للمدنيين، وإعادة النظر في قانون مجلس الشعب المقترح، لأنه مرفوض من كل القوى السياسية، ووضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه، وحد أقصى وربط الأجور بالأسعار، واسترجاع الأموال المنهوبة من الداخل والخارج واسترجاع الشركات الوطنية، وضمان تحقيق استقلال الإعلام، وإلغاء وزارة الإعلام، واستقلال الأزهر وانتخاب شيخه.

من ناحيته، أكد حمادة الكاشف، عضو المكتب التنفيذي، أن اتحاد شباب الثورة يبدأ حاليا في إعداد قائمة سوداء لرموز الحزب الوطني الذي أفسد الحياة السياسية في مصر، واستأثر بالسلطة لعدة عقود، وشارك في تزوير جميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية، وأهدر ثروات الوطن.