إجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب.. وتوفير موارد للخزانة العامة

إجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب.. وتوفير موارد للخزانة العامة

2348325.jpg

صكوك للممولين بعائد معفي من الضريبة.. وتجديد العمل بمواد العفو

تنتهي مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة القادمة من وضع إجراءات جديدة للتصالح وحل المنازعات الضريبية والخلافات القديمة مع الممولين. وتحصيل المبالغ المتنازع عليها بما يضمن تحقيق حصيلة ضريبية وتوفير موارد للخزانة للعامة. وتوفير وقت وجهد الممولين للتفرغ للعملية الانتاجية .

أكد محمد طارق المشرف علي مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب ان هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود مصلحة الضرائب لزيادة الحصيلة وتوفير موارد جديدة للخزانة العامة دون فرض أعباء جديدة علي الممولين.

وقال في الندوة التي نظمتها جمعية خبراء الضرائب المصرية برئاسة المحاسب القانوني أشرف عبد الغني تحت عنوان "ساعد بلدك". إنه بعد ثورة 25 يناير هناك مجموعة من المفاهيم التي تحتاج لتغيير سريع يتواكب مع الفترة القادمة أهمها زيادة التفاعل بين مصلحة الضرائب ومنظمات رجال الأعمال والمحاسبين والمكاتب المهنية.. وتغيير بعض المفاهيم الضريبية مثل ثبات سعر الضريبة علي كافة القطاعات. مشيرا إلي أنه يمكن في ظل الأزمات والظروف التي يمر بها أي قطاع مثل ما يتعرض له قطاع السياحة حاليا ان يتم تخفيض سعر الضريبة لتخفيف العبء علي المستثمرين والعاملين في هذا القطاع .

اشار إلي أنه من الضروري أيضا فرض ضريبة علي الأرباح غير العادية التي تحققها الشركات عند بيع الأصول الرأسمالية.. وإعادة النظر في الاعفاء الممنوح علي توزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة في المناطق الحرة.. بالإضافة إلي علاج العيوب والتشوهات الموجودة في قانون الضريبة علي المبيعات.

وقال شكري عبد اللطيف وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب إنه يجب تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاصة والتي تتيح لوزير المالية اصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب.

وأضاف انه يجب العمل علي سرعة حل المشاكل والمنازعات الضريبية القديمة.. داعيا كافة الممولين الذين لديهم منازعات ضريبية مع المصلحة بسرعة التقدم لإنهاء هذه المنازعات .
وأشار إلي ضرورة تفعيل نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة والذي يحقق حصيلة 4 مليارات جنيه سنويا.. بالإضافة إلي ضرورة ان تبادر المؤسسات والشركات بسرعة توريد ضريبة المرتبات التي تخصمها من العاملين لديها.
من جانبه قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بمرحلة حرجة ودقيقة تحتاج إلي تكاتف الجميع لتخطيها بسلام. وأن هذه المخاطر والتحديات لا تتوقف علي قطاع بعينه إنما تأثر بالأحداث الجارية منذ تفجر ثورة 25 يناير كافة الأنشطة والأعمال ومن بينها بالطبع القطاع الضريبي وما يرتبط به من إيرادات مستهدفة لدعم موارد الخزانة العامة.
قال إن الجمعية أعدت رؤية محددة لمواجهة التحديات المالية والضريبية والصعوبات التي تواجه البلاد في ظل الأحداث والتداعيات التي خلفتها الثورة وما واكبها من تطلعات ومطالب مجتمعية وفئوية.. وطرحت مقترحات لوضع آليات جديدة لتوفير موارد عاجلة للخزانة العامة وزيادة الحصيلة الضريبية.. مشيرا إلي أن هذه الرؤية تقوم علي محورين أساسيين أولهما. يعني بسبل زيادة الحصيلة الضريبية. والثاني حول الآليات الممكنة لحل المشكلات الضريبية المزمنة.. وانه بالنسبة لتحقيق المحور الأول تطرح الجمعية ثلاثة آليات هامة لزيادة الحصيلة الضريبية تشمل الآتي:
تفعيل المادة 115 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 والتي تعطي "لوزير المالية حق إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفي من الضرائب يحدده الوزير. وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة".
* تجديد العمل بمواد العفو الضريبي التي نص عليها قانون الضرائب الحالي واصدار تعديل تشريعي بمرسوم يصدر من المجلس العسكري وبما نتوقع معه زيادة المجتمع الضريبي باستغلال ارتفاع الوازع الوطني لدي المواطنين بعد الثورة. وهذا مع التأكيد علي ضرورة تلافي أخطاء التطبيق لهذه النصوص في المرحلة السابقة وخاصة التزيد في إجراءات التأكد من ان المتقدم لم يسبق له التسجيل لدي مصلحة الضرائب في أي موقع ليتمتع صاحب الطلب بالعفو الضريبي, وذلك وفقا للمادة الرابعة من مواد الاصدار من قانون الضرائب الحالي.
* وحلا لمشكلة تضخم المتأخرات الضريبية العمل علي اصدار قانون بمرسوم يقضي بإتاحة السداد المعجل لمبالغ الضريبة المتأخرة لدي بعض الممولين وتكون واجبة الأداء وذلك علي غرار القانون رقم 159 لسنة 1997الصادر في شأن التصالح في المنازعات الضريبية بهدف تنشيط وزيادة الحصيلة وذلك في ضوء عدد من الضوابط كالآتي:
في حالة السداد الكامل لمبالغ الضريبة واجبة الاداء قبل 30 /6/2011 يحصل الممول علي خصم بنسبة 15% من هذه المبالغ .
وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الأداء قبل 30 /9/2011 بنسبة 10% من تلك المبالغ .
وفي حالة سداد كامل المبالغ المتأخرة واجبة الاداء قبل 31/12/2011 بنسبة 5% من تلك المبالغ .
ويأتي هذا في إطار حملة قومية لتنشيط وزيادة الحصيلة الضريبية ومن ثم زيادة موارد الدولة ويمثل حافزا علي سرعة سداد المتأخرات الضريبية التي يصل حجمها حاليا وفقا للإحصاءات الرسمية إلي نحو 43 مليار جنيه ما بين مبالغ واجبة الأداء وأخري متنازع عليها وتقترح الجمعية أيضا في إطار تحقيق هذا الهدف إعادة تفعيل المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي بشأن إنهاء المنازعات الضريبية المتعلقة بمبالغ الضريبة المتنازع عليها سواء أمام اللجان الداخلية بالمصلحة أو المحاكم وذلك بنسب تتراوح من 10% إلي 40% من هذه المبالغ.
وقال إنه بالنسبة للمحور الثاني تري الجمعية ان هناك دوراً بارزاً للجمعيات المهنية المتخصصة في المساهمة في حل بعض المشكلات الضريبية ورفع مستوي الأداء الضريبي وفي هذا الإطار تعتزم جمعية خبراء الضرائب المصرية البدء في تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة في مجالات العمل الضريبي لشرح كيفية إعداد الاقرارات الضريبية للممولين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار المساعدة الواجبة لهذه المشروعات علي وفائها بالتزاماتها الضريبية بما ينعكس في النهاية علي زيادة الوعي الضريبي أولا وزيادة الحصيلة الضريبية في نفس الوقت كما تدعو أيضا تنظيمات قطاعات الأعمال وجمعيات المستثمرين المختلفة إلي وضع قضية المعاملة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبي بين أعضائها ضمن جدول أعمال مناقشاتها الدائمة إلي جوار قضايا التمويل وتحسين المرافق وغيرها لتعم الفائدة ونبني مصرنا الجديدة لصالح كل أبنائها.
من جانبها أكدت الدكتورة يمن الحماقي استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس علي ضرورة تحقيق التوازن بين الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الآثار السلبية في الأجل القصير وبين المطلوب للإصلاح الاقتصادي في الأجل الطويل.
وطالبت بضرورة حل المشاكل التي يعاني منها القطاع الانتاجي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر واعفائها تماما من الضريبة.
وأكدت ان مستقبل الاقتصاد المصري مستقبل واعد إذا تم القضاء علي الفساد.
واقترح الدكتور طارق حماد أستاذ المحاسبة والضرائب اصدار سندات مدتها 10 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه. وقيمة السند 100 جنيه بدون فوائد أول عامين وتضم في السنوات الثمانية الأخري.. اصدار سندات اخري يكتتب فيها رجال الأعمال الذين استفادوا من القوانين والإجراءات الفاسدة التي أدت إلي إثرائهم سواء بطريقة قانونية أو غير قانونية.

» هام جدا نتيجة الثانوية العامة 2011 روابط جديدة وجرب
» موسوعه الضرائب علي المبيعات
» إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الادارى
» ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم الاسكندرية الى 21 قتيلا
» لزيادة ونعومة الــشعر