الحكومة السورية تستقيل والأسد يتحدث أمام البرلمان .. اليوم

الحكومة السورية تستقيل والأسد يتحدث أمام البرلمان .. اليوم

دمشق - وكالات - قبل الرئيس السوري بشار الاسد استقالة حكومته امس بعد نحو اسبوعين من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية حيث يواجه أشد أزمة في 11 عاما له في السلطة. لكن هذه الخطوة من غير المتوقع ان ترضي المتظاهرين لان الحكومة ليس لديها سوى سلطات محدودة وان السلطة متمركزة في ايدي الاسد وعائلته والجهاز الامني.
وتجمع عشرات الآلاف من السوريين تأييدا للحكومة امس في الوقت الذي من المتوقع أن يلقي فيه الرئيس بشار الأسد خطابا يعلن فيه قرار رفع قانون الطوارىء المعمول به منذ نحو 50 عاما. وهذا مطلب رئيسي في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي لقي خلالها اكثر من 60 شخصا على الأقل حتفهم.
وقال التلفزيون السوري إن الرئيس الأسد قبل استقالة الحكومة السورية وكلف ناجي عطري رئيس الحكومة السورية منذ العام 2003 باستمرار الحكومة في تسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقصر المحتجون في البداية مطالبهم على المزيد من الحرية لكن بعد القمع الذي عاملتهم به قوات الأمن خاصة في درعا حيث انطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات أصبحوا يدعون إلى «إسقاط النظام».
وصرح مسؤول سوري امس ان الاسد سيلقي كلمة الاربعاء في مجلس الشعب.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان «الاسد سيلقي كلمة صباح الاربعاء في مجلس الشعب»
واضاف «من المنتظر ان يقدم الاسد خلال كلمته برنامج الاصلاح» الذي وعدت به السلطات السورية الخميس، بدون الادلاء بالمزيد من التفاصيل.
وهذه هي المرة الاولى التي يتوجه بها الاسد الى الشعب منذ بدء موجة الاحتجاجات .
في غضون ذلك شهدت دمشق والمدن السورية اكبر تظاهرة تأييد للاسد منذ توليه الحكم في عام 2000 مؤكدة على الوحدة الوطنية وفشل «المشروع الطائفي». حيث خرج مئات آلاف السوريين في دمشق وفي عدد من المدن تلبية لدعوات بالمشاركة في مسيرات تأييد للرئيس السوري .
ورفع الاف المشاركين الذين تجمعوا في ساحة السبع بحرات في قلب العاصمة السورية وفي الطرق المؤدية اليها لافتات كتب عليها «استقرار سوريا مصلحة وطنية وقومية» و»سوريا وطن للجميع» و»لا للفساد نعم لمشروع الاصلاح» و»الله معك الشعب معك».
وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان مسيرات شعبية «مليونية» عمت المحافظات السورية صباح الثلاثاء «وفاء للوطن وتأكيدا على الوحدة الوطنية والحفاظ على الامن والاستقرار ودعما لبرنامج الاصلاح الشامل الذي يقوده الاسد».
وفيما تنتظر سوريا اعلان القرار الموعود برفع حالة الطوارىء يرى محللون ان هذه الخطوة لن يكون لها سوى معنى رمزيا اذا لم ترافقها اصلاحات مهمة اخرى.
وقال فيصل عيتاني نائب رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة «تحليل حصري» (اكسكلوسيف اناليسيس) التي يقع مقرها في لندن ان «رفع حالة الطوارىء هو بادرة رمزية في افضل الاحوال».
واضاف عيتاني «حتى وان تم تطبيق ذلك، فانه لن يعالج المسالة الاساسية وهي المستوى العالي من السلطة الاقتصادية والسياسية المتواجدة في ايدي نخبة سياسية محصورة».
وقال نديم حوري الباحث البارز في منظمة «هيومن رايتس ووتش» انه «لكي يترك رفع حالة الطوارىء اثرا فعليا، سيكون على الرئيس الاسد ان يلغي العمل بمحكمة امن الدولة ومؤسسات اخرى انشئت في السنوات الثلاثين الماضية من اجل احكام قبضة النظام».
كذلك يرى محللون انه من المبكر جدا القول ما سيعنيه هذا الامر بالنسبة لحرية الصحافة في هذه الدولة الشرق اوسطية المهمة.
واكد المحللون ضرورة معالجة صلب الموضوع لتهدئة الاوضاع.
وقال عيتاني ان «حوالى ثمانين بالمئة من الشعب يشعر بانه محروم وهم الشريحة الاكثر تاثرا بالمشاكل الاجتماعية-الاقتصادية».
واضاف ان «سيكون على حزب البعث ان ينفتح على تقاسم السلطة ومن غير الواضح ما اذا كان راغبا بذلك».