علاء مبارك والجمَّال شريكان فى بالم هيلز

علاء مبارك والجمَّال شريكان فى بالم هيلز


خر تحديث: الاربعاء 23 مارس 2011 9:43 ص بتوقيت القاهرة

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز جلسة 26 أبريل المقبل للحكم فى قضيتى بطلان عقد أرض الوليد بن طلال فى توشكى وأرض شركة بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، مع منح أطراف الدعويين مهلة أسبوعين للاطلاع على المستندات والرد عليها وتقديم مذكرات ختامية.

وتقدم المحامى خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بحافظة مستندات تكشف أن علاء مبارك نجل الرئيس السابق هو احد شركاء وزير الإسكان السابق احمد المغربى وابن خالته ياسين منصور فى مجموعة شركات بالم هيلز للإسكان والتعمير.

وأوضحت محاضر الجمعية العمومية العادية للمجموعة بتاريخ 31 مارس 2009 التى انعقدت لتعديل نسب رأس المال أن «علاء محمد حسنى السيد إبراهيم «وهو الاسم الكامل لنجل الرئيس المخلوع كان يمتلك 16 مليونا و 512 ألف سهم بالمجموعة ثم زادها إلى 24 مليونا و768 ألف سهم بقيمة 29 مليون جنيه.

وأضاف خالد أن رأسمال المجموعة هو 3.5 مليار جنيه وأن رأس المال المصدر 932 مليون جنيه زاد إلى مليار جنيه، مؤكدا أن مجموعة اقتصادية بهذا التشكيل من المساهمين تعد نموذجا واضحا وفاضحا على زاوج المال والسلطة فى النظام السابق.

وتبين أيضا أن قائمة المساهمين فى المجموعة تضم فهمى عصمت عبدالمجيد نجل وزير الخارجية الأسبق ومحمود الجمال صهر جمال مبارك وعمر مصطفى الطنطاوى الذى يتردد أنه أقرب أصدقاء جمال مبارك.

وقال خالد إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإسكان السابق احمد المغربى يتهمه بمخالفة القوانين، بتخصيصه أراضى فى القاهرة الجديدة بشركة بالم هيلز التى يسهم فيها مع نجل الرئيس وصهره.

وشهدت جلسة نظر قضية توشكى مفاجأة، حيث أكدت هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة أنها لا تعترض على فسخ العقد مع الوليد بن طلال وان كل دفوعها بالقضية شكليه، وأوضح عضو الهيئة أنها شكلت لجنة بمكافحة الفساد فى الجهات الإدارية اكتشفت أن هذا العقد باطل وملىء بالمخالفات.

ووجه رئيس المحكمة سؤالا إلى محامى هيئة التعمير والتنمية الزراعية عما إذا كان قد اتخذ أى قرار بشأن هذا العقد مع التوصية ببطلانه فنفى محامى الهيئة وأكد أن العقد مازال ساريا.

وعقب خالد على بأن جميع المسئولين تنصلوا من هذا العقد، حيث تبرأ منه وزراء الزراعة السابقون ورئيس الوزراء السابق وباتت الجهة المسئولة عن إبرامه بالمخالفات التى تضمنها مجهولة فى انتظار الحكم فى القضية وقرار النيابة العامة فى البلاغ.